تويت
"امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم . والواجب إنما هو نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب". المصدر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله (356)
قال العلامة ابن باز رحمه الله معلقا: "هذا التقيد سليم، لا يكفر من فعل الزنا إلا إذا استحل الزنا، ولا شرب الخمر إلا إذا استحل الخمر، ولا الربا إلا إذا استحل الربا وهكذا، فمراده الرد على الخوارج، وقصده الذنوب التي دون الشرك، مثل المعاصي، فيحمل الكلام على أحسن الكلام، وإلا الكفر ذنب، يسمى ذنبا، لكن مراد المؤلف دون الشرك ما لم يستحله، فيحمل الكلام على أوضح الأمور، وخيرها وأحسنها، كما هو معروف عند أهل العلم، والشرك لو فعله كفر ولو لم يستحله، ولو قال قائل: إن ذنب الكفر وارد وداخل في هذه العبارة، لكن غير مراده.
نكفر ببعض الذنوب لا بكلها، بعض الذنوب يكفر به، مثل ذنب الشرك، ذنب استحلال المعاصي، ذنب سب الله وسوله، هذا ذنب يكفر به، وهناك ذنب لا يكفر بها كالزنا والسرقة والربا ما لم يستحله، أما المرجئة فهم في طرف ثان، المرجئة ضد الخوارج، المرجئة يتساهلون، يقولون ما دام على التوحيد لا تضره المعاصي، يدخل الجنة ولو مات على المعاصي (1)، هذا من جهلهم وعدم معرفة النصوص، التوحيد أصل والإيمان أصل، لكن تضره المعاصي وتنقصه المعاصي، فيستحق النار إلا أن يعفو الله عنه، والخوارج فاتهم فضل التوحيد (2) وفضل الإيمان، وأن الأصل جميعهم يدخلون في النار، فظنوا أن كل من عصى الله فقد كفر، عندهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص، بل إما أن يوجد كله أو يذهب كله، ولهذا عندهم إذا زنى زال إيمانه، وإذا سرق زال إيمانه فانتقل إلى الكفر، وليس عندهم تبعيض، أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإيمانهم وتوحيدهم بالله إذا زنى نقص وإذا سرق نقص وإذا أكل الربا نقص إيمانه، إذا عق والديه نقص إيمانه، إذا قطع رحمه نقص إيمانه، لكن ما يزول إيمانه، أما إذا جاء بالشرك الأكبر زال إيمانه بالكلية، إذا استحل المعاصي زال إيمانه بالكلية، فرق بين قول أهل السنة وقول أهل البدع.
إذا فعل ماهو من أفعال الكفر فقد كفر، إلا إذا كان يجهل هذا مثلا، كمن عاش في بلاد بعيدة عن الإسلام، وفي جاهلية بعيدة عن الإسلام، يبين له حتى يعرف الإسلام ويدعى إلى الإسلام(3). المصدر: التعليقات البازية على العقيدة الطحاوية (700)
(1)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن قال : إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها". مجموع الفتاوى (11-183)
(2) كحديث صاحب البطاقة.
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "نُصُوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك - لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيَّن؛ إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانع". مجموع الفتاوى (10-372)؛ من الشروط : التمكن من العلم والقدرة السابقة على الإيمان ومن الموانع: الجهل، الخطأ، التأويل والإكراه (مع التفصيل).
قال العلامة ابن باز رحمه الله معلقا: "هذا التقيد سليم، لا يكفر من فعل الزنا إلا إذا استحل الزنا، ولا شرب الخمر إلا إذا استحل الخمر، ولا الربا إلا إذا استحل الربا وهكذا، فمراده الرد على الخوارج، وقصده الذنوب التي دون الشرك، مثل المعاصي، فيحمل الكلام على أحسن الكلام، وإلا الكفر ذنب، يسمى ذنبا، لكن مراد المؤلف دون الشرك ما لم يستحله، فيحمل الكلام على أوضح الأمور، وخيرها وأحسنها، كما هو معروف عند أهل العلم، والشرك لو فعله كفر ولو لم يستحله، ولو قال قائل: إن ذنب الكفر وارد وداخل في هذه العبارة، لكن غير مراده.
نكفر ببعض الذنوب لا بكلها، بعض الذنوب يكفر به، مثل ذنب الشرك، ذنب استحلال المعاصي، ذنب سب الله وسوله، هذا ذنب يكفر به، وهناك ذنب لا يكفر بها كالزنا والسرقة والربا ما لم يستحله، أما المرجئة فهم في طرف ثان، المرجئة ضد الخوارج، المرجئة يتساهلون، يقولون ما دام على التوحيد لا تضره المعاصي، يدخل الجنة ولو مات على المعاصي (1)، هذا من جهلهم وعدم معرفة النصوص، التوحيد أصل والإيمان أصل، لكن تضره المعاصي وتنقصه المعاصي، فيستحق النار إلا أن يعفو الله عنه، والخوارج فاتهم فضل التوحيد (2) وفضل الإيمان، وأن الأصل جميعهم يدخلون في النار، فظنوا أن كل من عصى الله فقد كفر، عندهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص، بل إما أن يوجد كله أو يذهب كله، ولهذا عندهم إذا زنى زال إيمانه، وإذا سرق زال إيمانه فانتقل إلى الكفر، وليس عندهم تبعيض، أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإيمانهم وتوحيدهم بالله إذا زنى نقص وإذا سرق نقص وإذا أكل الربا نقص إيمانه، إذا عق والديه نقص إيمانه، إذا قطع رحمه نقص إيمانه، لكن ما يزول إيمانه، أما إذا جاء بالشرك الأكبر زال إيمانه بالكلية، إذا استحل المعاصي زال إيمانه بالكلية، فرق بين قول أهل السنة وقول أهل البدع.
إذا فعل ماهو من أفعال الكفر فقد كفر، إلا إذا كان يجهل هذا مثلا، كمن عاش في بلاد بعيدة عن الإسلام، وفي جاهلية بعيدة عن الإسلام، يبين له حتى يعرف الإسلام ويدعى إلى الإسلام(3). المصدر: التعليقات البازية على العقيدة الطحاوية (700)
(1)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن قال : إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها". مجموع الفتاوى (11-183)
(2) كحديث صاحب البطاقة.
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "نُصُوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك - لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيَّن؛ إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانع". مجموع الفتاوى (10-372)؛ من الشروط : التمكن من العلم والقدرة السابقة على الإيمان ومن الموانع: الجهل، الخطأ، التأويل والإكراه (مع التفصيل).