تويت
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب
مقال الدِّفاع عن علماء السُّنّة الأخيار
الدِّفاع عن علماء السُّنَّة الأخيار
إنّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُه.
قال تعالى :﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[التوبة:119]
أمَّا بعد:
إنّه ممّا يؤسف أن يتلاعب الشّيطان بعقول بعض المُتصدرين للدّعوة، الذين كان أهل السنة ينتظرونهم ليكونوا ورّاث العلماء في الدّعوة والعلم، وتربية النّاس على العقيدة الصحيحة، والمنهج المستقيم، والزهد والتواضع ولين الجانب.
فإذا بهم يرثون مقالات المجروحين ،بعد أن بان عوارها وانتهى فصلها، وأغلقت أبوابها،وانطفأت نار فتنتهم، وعرفهم القاصي والداني، والصّغير والكبير والعالم والجاهل،
فينفخ في نار قواعدِهم المنطفئة، لعله يضرمها من جديد، وهيهات هيهات..
وصدق فيه، قول القائل ( لكل قومٍ وارث) فبئس الميراث!
قال سبحانه وتعالى :{ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} . ذكر الإمام السعدي– رحمه الله- في تفسير هذه الآية فقال:
"لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه، علماً وعملاً، قد علم الحق واتبعه،
ورجا ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب، قد رفض الحق وأضله، واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك، يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين، أهل الحق وأهل الغي!" انتهى :" تفسير السعدي(ص: 786).
فمقالات المفلسين تظهر على الساحة، من حين إلى حين، فكلمَّا ضل الطَّريق ضال تمسك بقاعدةٍ باطلة بان عوارها :
وهي قولهم:
" إن أحكام علماء النَّقد والمعرفة في الرّجال ، ليست ملزمة لأنَّها من باب الاجتهاد"
فأقول:
أولاً:ماﺫا تقصد من قولك أن أحكام العلماء في الرِّجال اجتهادية وضح لنا مرادك؟
إن قصدتَ بقولك اجتهادية:
بمعنى أنَّهم يجتهدون في سبر، واستقراء أقوال وكتب ومقالات الرِّجال، ويمكثون في ﺫلك وقتاً طويلاً، فأصبحت عندهم خبرة ومعرفة طويلة وواسعة بالرِّجال، يتوصلون من خلالها إلى معرفة أن فلان كـذّاب وفلان سيء الحفظ، وفلان كثير الوهم، وفلان ناصبي وفلان خارجي وهكذا، فتكون أحكامهم هنا أخبارعن أحوال الرِّجال، فهذا حق لا ريب فيه. فهم أخبروا عن واقع الرِّجال وأحوالهم، وعقائدهم ومناهجهم فيلزمنا الأخـﺫ بها، فأين الملامة والإشكال؟
فلذ لك يقال: فلان ضعفه الإمام أحمد والإمام الشافعي، ويقال فلان قال عنه الإمام مالك: كـﺫَّاب، وفلان قال عنه ابن معين ثقة، وفلان قال عنه أبو زرعة ضعيف، وهكذا.
ولذلك أخـﺫ النَّاس أقوالهم، وطبقوها في حياتهم اليومية وعاملوا روايات ،
ومقالات وكتب المُتكلم فيهم، حسب ما صدر في حقهم من أحكام من علماء الجرح والتعديل، وعاملوها بمثابة الأخبار، وهذا كلام لا غبارعليه.
قال ابن أبي حاتم في وصف أئمة النقد:«فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث؛ فهذا الذي لا يختلف فيه، ويعتمد على جرحه وتعديله، ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال»"".«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم.
وقال الصنعاني في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 115)، بعد أن بيّن أن أحكام علماء الجرح والتَّعديل هي من باب الأخبار، وأهل الحديث تعاملوا معها على أنّها أخبار، وبعد ذلك إذا اختلفت الرواية عنهم في رجل واحد، يرجعون إلى قواعد المُحدثين في التَّرجيح،
وذكر الصنعاني أن العلماء قد يختلفون فيما بينهم، كما اختلفوا في ابن إسحاق، صاحب المغازي، ثم قال :"
فمن الناس من يغلب عليه حسن الظن في النَّاس، وتلقي أقوالهم بالصَّدق، ومن النَّاس من له نباهة وفطنة وطول خبرة، لأحوال النَّاس فلا يكتفي بالظَّاهر؛ بل يفتش عن الحقائق فيقع على الحق والصُّواب ولذا أطبق النّقاد أن ما صححه الشَّيخان مقدم على ما صححه غيرهما في غير ما انتقد عليهما كما يأتي عند التَّعارض، ثم ما انفرد البخاري بتصحيحه مقدم على ما انفرد به مسلم؛ وما ذاك إلا لحذاقة البخاري ونقادته ومعرفته بأحوال الرواة "انتهى .
فهكذا ينبغي على طالب العلم أن يعرض المسائل، كما عرضها العلماء، من قبل ومن بعد إن كان يريد النجاة، ويفصِّل فيها القول، ويزيل الإشكال، لا أن يأتي بعبارات موهمة، ليشوش على النّاس.
فأهل العلم قديماً وحديثاً أخذوا أحكام العلماء على الرَّجال والطوائف، وقبلوها بكل ثقة، وعاملوها معاملة الأخبار،
ولم تثار حولهم مايثار الآن من بعض من تركه العلماء،وحذَّروا منه.
فيحاول التلبيس على العوام والمساكين الذين يحسنون به الظَّن، فيقول لهم، أن بعض السّلفيين يتعصبون لفلان ويعتقدون أنّه معصوم، و ، و .
ليستميل عواطفهم، ألاَ فليعلم أنّهم في رقبته يوم القيام والله تعالى الخبير العليم بعباده يقول: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (1
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)}
فعلى المسلم أن يتدبر هذه الآية كثيراً، ويبكي على نفسه،
وعلى طلبة العلم والدُّعاة خصوصاً، أن يتأملوها كثيراً،
وعلى طالب العلم أن يعلم أن ثناء البعض عليه لا يغني عنه من الله شيئاً أن كان على غير الحق.
وعلى طالب العلم، أن لا يحسن الظّن بنفسه ويسيء الظَّن بشيوخه وعلمائه، الذين كان لتزكياتهم المُسبقه له، أثر فيما وصل إليه من السُّمعة، والرِّياسة في الدَّعوة!
وإن قصدتَ يامن تتهم السّلفيين بالتَّعصب:
أن أحكام العلماء على الرِّجال اجتهادية بمعنى أنَّها قائمة على الظَّن والتَّخمين، بغير معرفة بواقع الأشخاص، ولا يعلمون شيئاً عن مقالاتهم، وإنّما يطلقون أحكامهم من باب الظَّن، ويبنون أحكامهم على نقل الجهلة والحُساد، ومروجي الفتن،
فهـﺫا كلام باطل لا يقره أحد من أهل السُّنّة، فضلاً عن طلبة العلم،
وواقع وحال علمائنا يكذِّب هذا الافتراء جملة وتفصيلاً، فهم يتكلمون بعلم وعدل،
ومواردهم في حكمهم على المخالف كثيرة ومتنوعة :
فيحكمون عليه من خلال كلامه وكتبه، وأشرطته،
ونقل الثِّقات الموثَّق عنه، مع المُناصحه له والصّبرعليه، والتّلطف معه.
وإذا قصدتَ يامن تتهم السّلفيين بالتّعصب،أن أحكام علماء الجرح والتَّعديل الأمناء العارفين بالرِّجال هي:
من قبيل مسائل الاجتهاد ،التي لا نص عليها، ولا إجماع فيها، فلا حجة فيها ولا إلزام ، فهذا خطأ فاحش في تصور المسألة على حقيقتها، وتطبيقها على الواقع، ولابد من التّفريق بين المسائل الاجتهادية في أبواب الفقه التي لا نص عليها ولا إجماع، إنّما يجتهد العالم في بيان حكم النازلة المعينة فيلحقها بأقرب أصلٍ يعتقد أنَّها تُلحق به، وبين أحكام العلماء الأمناء العارفين على الرِّجال والطوائف والفِرق،
فهذه ليست كتلك فليتنبه الفطين!
فعدم تصور وفهم هذه المسألة على حقيقتها، أو الخلط بين الأمرين، أو الانحراف عنها:
هو الذي أدى بالبعض إلى اتهام السَّلفيين، أنّهم يعتقدون أن الشيخ ربيعاً معصوماً.
والسَّلفيون لا يعتقدون في الشِّيخ ربيع، ولا غيره من علماء الأمة أنّه معصوماً،
ومن اعتقد ذلك فهو ضال مضل.
ثانياً: يقال: من المعلوم أن الشيخ ربيعاً والشيخ عبيداً
من أئمة الدعوة السَّلفية، وعندهم خبرة ومعرفة واسعة في معرفة الرِّجال والطَّوائف، وهذا لا يماري فيه أحد، وهما يحكمان على المخالفين من خلال ما خطت أيديهم، وما تفوهت به افواههم.
فهل يقال عمّن أخذ بأحكامهم، متعصباً لهم؟
أم متبعاً للدليل الذي بُني عليه حكمهم.
ثالثاً: هل يقال أن على جميع أهل السُّنة معرفة أصول المخالفين، وتفاصيل مخالفاتهم، ودقائق مقالاتهم، أم أن ذلك على من يستطيع منهم، ويكفي عوامهم الرّجوع إلى علمائهم، وهم في ذلك متبعين لقوله تعالى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}.
رابعاً: هناك فرق بين التَّقليد والتَّعصب.
فالتَّقليد يجوز في بعض الأحيان، لمن ليس عنده علم يؤهله للنّظر، في الأقوال والأدلة فالواجب في حقه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، وهذا غاية ما بوسعه.
والعلماء ذكروا أحكام المجتهد والمُقلد، وضوابط ذلك ، في كتب الأصول .
أما التَّعصب، للأشخاص أو الآراء فهو مذموم بكل صوره وأحواله،
فالتَّعصب هو :عدم قبول الحقّ عند ظهور الدّليل، والتَّعنت وعدم التنازل، عن الباطل،وقد يكون مصحوباً بإعجاب شديد بالنّفس. فلذلك لاتجد في أبواب أصول الفقه " أحكام التعصب" لأنّه صيغة ذم وقدح .
وقد أحسن القائل:
وذر التّعصب جانباً
واللعن للْعُلَمَاء دعْ
فظلام جهلك فِي العقيدة
قد تلاشى وانقشعْ.
خامساً: لا يلزم أن يوافق الرُّجل جميع أصول المنحرفين، حتى يُلحَق بهم؛
بل يكفي أنَّه يوافقهم في أصل من أصولهم، ويصرﱡ عليه بعد البيان له، وإقامة الحجة عليه.
سادساً: من الأمور التي يتبين من خلالها انحراف المُنحرفين.
أنَّه يتراجع عن تضليل وتبديع المُنحرفين،
ويبدأ حرباً ضروساً لا هوادة فيها على علماء الجرح والتَّعديل، وخصوصاً علماء المدينة، ثم يبدأ يتلاعب ويشكك بقواعد وأصول الجرح والتّعديل،
ومن سبر أحوال المخالفين، وجد هذا الكلام حقيقة في كتبهم ومقالاتهم ومنشوراتهم الأخيرة ، فاللهم سلم سلم.
سابعاً: أذكر نفسي وإخوتي بماقاله الإمام السعدي في تفسير قوله تعالى {قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ }
قال رحمه الله: "أي: وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي،
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم.
فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد، وصاحبها {كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأرْضِ}
أي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل إلى مقصده.
فبقي {حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى}
والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعين حائراً وهذه حال الناس كلهم، إلاَّ من عصمه الله تعالى،
فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي ،متعارضة، دواعي الرسالة والعقل الصحيح، والفطرة المستقيمة {يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى}، والصعود إلى أعلى عليين.
ودواعي الشيطان، ومن سلك مسلكه، والنفس الأمارة بالسوء، يدعونه إلى الضلال، والنزول إلى أسفل سافلين، فمن الناس من يكون مع داعي الهدى، في أموره كلها أو أغلبها،
ومنهم من بالعكس من ذلك. ومنهم من يتساوى لديه الداعيان، ويتعارض عنده الجاذبان،
وفي هذا الموضع، تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة." انتهى. وصلِّ اللهم على محمد وعلى أله وصحبه وسلم
أبو معاذ حسن العراقي
في الأول من ذي القعدة 1438
وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب
مقال الدِّفاع عن علماء السُّنّة الأخيار
الدِّفاع عن علماء السُّنَّة الأخيار
إنّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيّئاتِ أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُه.
قال تعالى :﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[التوبة:119]
أمَّا بعد:
إنّه ممّا يؤسف أن يتلاعب الشّيطان بعقول بعض المُتصدرين للدّعوة، الذين كان أهل السنة ينتظرونهم ليكونوا ورّاث العلماء في الدّعوة والعلم، وتربية النّاس على العقيدة الصحيحة، والمنهج المستقيم، والزهد والتواضع ولين الجانب.
فإذا بهم يرثون مقالات المجروحين ،بعد أن بان عوارها وانتهى فصلها، وأغلقت أبوابها،وانطفأت نار فتنتهم، وعرفهم القاصي والداني، والصّغير والكبير والعالم والجاهل،
فينفخ في نار قواعدِهم المنطفئة، لعله يضرمها من جديد، وهيهات هيهات..
وصدق فيه، قول القائل ( لكل قومٍ وارث) فبئس الميراث!
قال سبحانه وتعالى :{ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} . ذكر الإمام السعدي– رحمه الله- في تفسير هذه الآية فقال:
"لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه، علماً وعملاً، قد علم الحق واتبعه،
ورجا ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب، قد رفض الحق وأضله، واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك، يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين، أهل الحق وأهل الغي!" انتهى :" تفسير السعدي(ص: 786).
فمقالات المفلسين تظهر على الساحة، من حين إلى حين، فكلمَّا ضل الطَّريق ضال تمسك بقاعدةٍ باطلة بان عوارها :
وهي قولهم:
" إن أحكام علماء النَّقد والمعرفة في الرّجال ، ليست ملزمة لأنَّها من باب الاجتهاد"
فأقول:
أولاً:ماﺫا تقصد من قولك أن أحكام العلماء في الرِّجال اجتهادية وضح لنا مرادك؟
إن قصدتَ بقولك اجتهادية:
بمعنى أنَّهم يجتهدون في سبر، واستقراء أقوال وكتب ومقالات الرِّجال، ويمكثون في ﺫلك وقتاً طويلاً، فأصبحت عندهم خبرة ومعرفة طويلة وواسعة بالرِّجال، يتوصلون من خلالها إلى معرفة أن فلان كـذّاب وفلان سيء الحفظ، وفلان كثير الوهم، وفلان ناصبي وفلان خارجي وهكذا، فتكون أحكامهم هنا أخبارعن أحوال الرِّجال، فهذا حق لا ريب فيه. فهم أخبروا عن واقع الرِّجال وأحوالهم، وعقائدهم ومناهجهم فيلزمنا الأخـﺫ بها، فأين الملامة والإشكال؟
فلذ لك يقال: فلان ضعفه الإمام أحمد والإمام الشافعي، ويقال فلان قال عنه الإمام مالك: كـﺫَّاب، وفلان قال عنه ابن معين ثقة، وفلان قال عنه أبو زرعة ضعيف، وهكذا.
ولذلك أخـﺫ النَّاس أقوالهم، وطبقوها في حياتهم اليومية وعاملوا روايات ،
ومقالات وكتب المُتكلم فيهم، حسب ما صدر في حقهم من أحكام من علماء الجرح والتعديل، وعاملوها بمثابة الأخبار، وهذا كلام لا غبارعليه.
قال ابن أبي حاتم في وصف أئمة النقد:«فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث؛ فهذا الذي لا يختلف فيه، ويعتمد على جرحه وتعديله، ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال»"".«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم.
وقال الصنعاني في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 115)، بعد أن بيّن أن أحكام علماء الجرح والتَّعديل هي من باب الأخبار، وأهل الحديث تعاملوا معها على أنّها أخبار، وبعد ذلك إذا اختلفت الرواية عنهم في رجل واحد، يرجعون إلى قواعد المُحدثين في التَّرجيح،
وذكر الصنعاني أن العلماء قد يختلفون فيما بينهم، كما اختلفوا في ابن إسحاق، صاحب المغازي، ثم قال :"
فمن الناس من يغلب عليه حسن الظن في النَّاس، وتلقي أقوالهم بالصَّدق، ومن النَّاس من له نباهة وفطنة وطول خبرة، لأحوال النَّاس فلا يكتفي بالظَّاهر؛ بل يفتش عن الحقائق فيقع على الحق والصُّواب ولذا أطبق النّقاد أن ما صححه الشَّيخان مقدم على ما صححه غيرهما في غير ما انتقد عليهما كما يأتي عند التَّعارض، ثم ما انفرد البخاري بتصحيحه مقدم على ما انفرد به مسلم؛ وما ذاك إلا لحذاقة البخاري ونقادته ومعرفته بأحوال الرواة "انتهى .
فهكذا ينبغي على طالب العلم أن يعرض المسائل، كما عرضها العلماء، من قبل ومن بعد إن كان يريد النجاة، ويفصِّل فيها القول، ويزيل الإشكال، لا أن يأتي بعبارات موهمة، ليشوش على النّاس.
فأهل العلم قديماً وحديثاً أخذوا أحكام العلماء على الرَّجال والطوائف، وقبلوها بكل ثقة، وعاملوها معاملة الأخبار،
ولم تثار حولهم مايثار الآن من بعض من تركه العلماء،وحذَّروا منه.
فيحاول التلبيس على العوام والمساكين الذين يحسنون به الظَّن، فيقول لهم، أن بعض السّلفيين يتعصبون لفلان ويعتقدون أنّه معصوم، و ، و .
ليستميل عواطفهم، ألاَ فليعلم أنّهم في رقبته يوم القيام والله تعالى الخبير العليم بعباده يقول: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (1
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20)}فعلى المسلم أن يتدبر هذه الآية كثيراً، ويبكي على نفسه،
وعلى طلبة العلم والدُّعاة خصوصاً، أن يتأملوها كثيراً،
وعلى طالب العلم أن يعلم أن ثناء البعض عليه لا يغني عنه من الله شيئاً أن كان على غير الحق.
وعلى طالب العلم، أن لا يحسن الظّن بنفسه ويسيء الظَّن بشيوخه وعلمائه، الذين كان لتزكياتهم المُسبقه له، أثر فيما وصل إليه من السُّمعة، والرِّياسة في الدَّعوة!
وإن قصدتَ يامن تتهم السّلفيين بالتَّعصب:
أن أحكام العلماء على الرِّجال اجتهادية بمعنى أنَّها قائمة على الظَّن والتَّخمين، بغير معرفة بواقع الأشخاص، ولا يعلمون شيئاً عن مقالاتهم، وإنّما يطلقون أحكامهم من باب الظَّن، ويبنون أحكامهم على نقل الجهلة والحُساد، ومروجي الفتن،
فهـﺫا كلام باطل لا يقره أحد من أهل السُّنّة، فضلاً عن طلبة العلم،
وواقع وحال علمائنا يكذِّب هذا الافتراء جملة وتفصيلاً، فهم يتكلمون بعلم وعدل،
ومواردهم في حكمهم على المخالف كثيرة ومتنوعة :
فيحكمون عليه من خلال كلامه وكتبه، وأشرطته،
ونقل الثِّقات الموثَّق عنه، مع المُناصحه له والصّبرعليه، والتّلطف معه.
وإذا قصدتَ يامن تتهم السّلفيين بالتّعصب،أن أحكام علماء الجرح والتَّعديل الأمناء العارفين بالرِّجال هي:
من قبيل مسائل الاجتهاد ،التي لا نص عليها، ولا إجماع فيها، فلا حجة فيها ولا إلزام ، فهذا خطأ فاحش في تصور المسألة على حقيقتها، وتطبيقها على الواقع، ولابد من التّفريق بين المسائل الاجتهادية في أبواب الفقه التي لا نص عليها ولا إجماع، إنّما يجتهد العالم في بيان حكم النازلة المعينة فيلحقها بأقرب أصلٍ يعتقد أنَّها تُلحق به، وبين أحكام العلماء الأمناء العارفين على الرِّجال والطوائف والفِرق،
فهذه ليست كتلك فليتنبه الفطين!
فعدم تصور وفهم هذه المسألة على حقيقتها، أو الخلط بين الأمرين، أو الانحراف عنها:
هو الذي أدى بالبعض إلى اتهام السَّلفيين، أنّهم يعتقدون أن الشيخ ربيعاً معصوماً.
والسَّلفيون لا يعتقدون في الشِّيخ ربيع، ولا غيره من علماء الأمة أنّه معصوماً،
ومن اعتقد ذلك فهو ضال مضل.
ثانياً: يقال: من المعلوم أن الشيخ ربيعاً والشيخ عبيداً
من أئمة الدعوة السَّلفية، وعندهم خبرة ومعرفة واسعة في معرفة الرِّجال والطَّوائف، وهذا لا يماري فيه أحد، وهما يحكمان على المخالفين من خلال ما خطت أيديهم، وما تفوهت به افواههم.
فهل يقال عمّن أخذ بأحكامهم، متعصباً لهم؟
أم متبعاً للدليل الذي بُني عليه حكمهم.
ثالثاً: هل يقال أن على جميع أهل السُّنة معرفة أصول المخالفين، وتفاصيل مخالفاتهم، ودقائق مقالاتهم، أم أن ذلك على من يستطيع منهم، ويكفي عوامهم الرّجوع إلى علمائهم، وهم في ذلك متبعين لقوله تعالى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}.
رابعاً: هناك فرق بين التَّقليد والتَّعصب.
فالتَّقليد يجوز في بعض الأحيان، لمن ليس عنده علم يؤهله للنّظر، في الأقوال والأدلة فالواجب في حقه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، وهذا غاية ما بوسعه.
والعلماء ذكروا أحكام المجتهد والمُقلد، وضوابط ذلك ، في كتب الأصول .
أما التَّعصب، للأشخاص أو الآراء فهو مذموم بكل صوره وأحواله،
فالتَّعصب هو :عدم قبول الحقّ عند ظهور الدّليل، والتَّعنت وعدم التنازل، عن الباطل،وقد يكون مصحوباً بإعجاب شديد بالنّفس. فلذلك لاتجد في أبواب أصول الفقه " أحكام التعصب" لأنّه صيغة ذم وقدح .
وقد أحسن القائل:
وذر التّعصب جانباً
واللعن للْعُلَمَاء دعْ
فظلام جهلك فِي العقيدة
قد تلاشى وانقشعْ.
خامساً: لا يلزم أن يوافق الرُّجل جميع أصول المنحرفين، حتى يُلحَق بهم؛
بل يكفي أنَّه يوافقهم في أصل من أصولهم، ويصرﱡ عليه بعد البيان له، وإقامة الحجة عليه.
سادساً: من الأمور التي يتبين من خلالها انحراف المُنحرفين.
أنَّه يتراجع عن تضليل وتبديع المُنحرفين،
ويبدأ حرباً ضروساً لا هوادة فيها على علماء الجرح والتَّعديل، وخصوصاً علماء المدينة، ثم يبدأ يتلاعب ويشكك بقواعد وأصول الجرح والتّعديل،
ومن سبر أحوال المخالفين، وجد هذا الكلام حقيقة في كتبهم ومقالاتهم ومنشوراتهم الأخيرة ، فاللهم سلم سلم.
سابعاً: أذكر نفسي وإخوتي بماقاله الإمام السعدي في تفسير قوله تعالى {قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ }
قال رحمه الله: "أي: وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال، ومن الرشد إلى الغي،
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم، إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم.
فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد، وصاحبها {كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأرْضِ}
أي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل إلى مقصده.
فبقي {حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى}
والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعين حائراً وهذه حال الناس كلهم، إلاَّ من عصمه الله تعالى،
فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي ،متعارضة، دواعي الرسالة والعقل الصحيح، والفطرة المستقيمة {يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى}، والصعود إلى أعلى عليين.
ودواعي الشيطان، ومن سلك مسلكه، والنفس الأمارة بالسوء، يدعونه إلى الضلال، والنزول إلى أسفل سافلين، فمن الناس من يكون مع داعي الهدى، في أموره كلها أو أغلبها،
ومنهم من بالعكس من ذلك. ومنهم من يتساوى لديه الداعيان، ويتعارض عنده الجاذبان،
وفي هذا الموضع، تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة." انتهى. وصلِّ اللهم على محمد وعلى أله وصحبه وسلم
أبو معاذ حسن العراقي
في الأول من ذي القعدة 1438