تويت
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه... وبعدُ:
فقد خرج علينا شيخُ الضلالة (ياسر برهامي) -قصم الله ظهره- محللاً فوائد قرض البنك الدولي لمصر، ومسميًا إياها -بغير اسمها- بـ (المصاريف الإدارية)!!، بدعوى أنها أقل من 2%!!
وإليكم نصُّ الفتوى كما في موقع (صوت السلف) الذي يُشرِف عليه:
السؤال:
ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟ هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالربا قليله وكثيره محرم؛ لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:27
.
وأما مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا، وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة.
بالإضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، وغيرها... مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف غالبًا أقل من 2%، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا!
فإذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا. وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.
والقرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%، وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% : 6%، والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.
وينبغي البحث في شروط هذا القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ وهذه أمور اطلعت عليها الحكومة ولا يوجد الآن مجلس شعب للاطلاع عليها، والسلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية، ونحن لم نشارك في الحكومة؛ وبالتالي فلم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين في ذلك، فهي إلى الآن مسؤولية الحكومة والرئيس، وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوي أم لا؟). [فتوى بعنوان: (حول الموقف من اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي)، بتاريخ 9-شوال-1433هـ، الموافق 26-أغسطس-2012].
صورة الفتوى من الموقع:
قلتُ:
صدقَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عندما قال: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا». صححه الألباني.
فلقد أتى ذلك الزمانُ الذي تُشربُ فيه (الخمرُ) بدعوى أنها (مشروبات روحية)!!، ويُباح فيه (الربا) بدعوى أنها (مصروفاتٌ إدارية)!!.
هل أذكِّرك يا (برهامي) بقولك في مقال (قصة أصحاب السبت): (وهذا نوعٌ من التحايل على ما حرم الله -عز وجل-، لذلك نقول: الحذر واجب من التحايل على الشرع، خصوصًا في باب الربا، فإنه من أخطر الأبواب التي يقع فيها كثيراً من الناس من التحايل على شرع الله كما فعل اليهود في هذه القصة). اهـ
يا رجل!!
لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتي مثلهُ = عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ.
بل إنّ (ياسر برهامي) -نفسه- قد أفتى -قبل سنة من هذه الفتوى- بحرمة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مقرًِّا بأنه ربا، وقد كانت الفائدة 1.5% أي أقل من 2%، فلا نامت أعين المتلونين.
وإليكم نصُّ الفتوى كما في موقع (صوت السلف) الذي يُشرِفُ عليه:
السؤال:
نريد من فضيلتكم التعليق على هذا الخبر: "صندوق النقد الدولي يمنح مصر 3 مليارات دولار بفائدة 1.5%". هل مصر بحاجة لهذا القرض؟ وهل يجوز هذا القرض؟ وما هي عواقبه؟ وفي هذه الآونة هل من الممكن تمرير الموافقة عليه؟ وماذا نصنع إذا تم توقيع الاتفاق عليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فكل قرض بفائدة ربوية يمحق البركة: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا) (البقرة:276)، ولسنا بالذين طلبناه ولا وافقنا عليه، ولكن ليس كل شيء يُعالج بالمظاهرات، أو أن تطلب مِن الإسلاميين كل شيء كأنهم المسئولون عن كل القرارات في البلاد!". اهـ [فتوى بعنوان: (اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي بفائدة)، بتاريخ 8-شعبان-1432هـ ، الموافق 9-يوليو-2011]
صورة الفتوى من الموقع:
قلتُ:
يا لها من فضيحة يا (برهامي)!!، هل أنتَ ممن (يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا)؟!!
اللهم نشكوا إليكَ هؤلاء الرؤوس الجهال، الذين ضلوا وأضلوا.
حفظَ الله فضيلة الشيخ الرسلان عندما قال: (مِن أقوامٍ قدّرَ اللهُ -ربُّ العالمين- لذنوب الأمّة أن يقودَها أمثالُهم).
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه... وبعدُ:
فقد خرج علينا شيخُ الضلالة (ياسر برهامي) -قصم الله ظهره- محللاً فوائد قرض البنك الدولي لمصر، ومسميًا إياها -بغير اسمها- بـ (المصاريف الإدارية)!!، بدعوى أنها أقل من 2%!!
وإليكم نصُّ الفتوى كما في موقع (صوت السلف) الذي يُشرِف عليه:
السؤال:
ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟ هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالربا قليله وكثيره محرم؛ لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:27
.وأما مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا، وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة.
بالإضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، وغيرها... مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف غالبًا أقل من 2%، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا!
فإذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا. وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.
والقرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%، وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% : 6%، والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.
وينبغي البحث في شروط هذا القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ وهذه أمور اطلعت عليها الحكومة ولا يوجد الآن مجلس شعب للاطلاع عليها، والسلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية، ونحن لم نشارك في الحكومة؛ وبالتالي فلم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين في ذلك، فهي إلى الآن مسؤولية الحكومة والرئيس، وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوي أم لا؟). [فتوى بعنوان: (حول الموقف من اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي)، بتاريخ 9-شوال-1433هـ، الموافق 26-أغسطس-2012].
صورة الفتوى من الموقع:
قلتُ:
صدقَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عندما قال: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا». صححه الألباني.
فلقد أتى ذلك الزمانُ الذي تُشربُ فيه (الخمرُ) بدعوى أنها (مشروبات روحية)!!، ويُباح فيه (الربا) بدعوى أنها (مصروفاتٌ إدارية)!!.
هل أذكِّرك يا (برهامي) بقولك في مقال (قصة أصحاب السبت): (وهذا نوعٌ من التحايل على ما حرم الله -عز وجل-، لذلك نقول: الحذر واجب من التحايل على الشرع، خصوصًا في باب الربا، فإنه من أخطر الأبواب التي يقع فيها كثيراً من الناس من التحايل على شرع الله كما فعل اليهود في هذه القصة). اهـ
يا رجل!!
لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتي مثلهُ = عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ.
بل إنّ (ياسر برهامي) -نفسه- قد أفتى -قبل سنة من هذه الفتوى- بحرمة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مقرًِّا بأنه ربا، وقد كانت الفائدة 1.5% أي أقل من 2%، فلا نامت أعين المتلونين.
وإليكم نصُّ الفتوى كما في موقع (صوت السلف) الذي يُشرِفُ عليه:
السؤال:
نريد من فضيلتكم التعليق على هذا الخبر: "صندوق النقد الدولي يمنح مصر 3 مليارات دولار بفائدة 1.5%". هل مصر بحاجة لهذا القرض؟ وهل يجوز هذا القرض؟ وما هي عواقبه؟ وفي هذه الآونة هل من الممكن تمرير الموافقة عليه؟ وماذا نصنع إذا تم توقيع الاتفاق عليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فكل قرض بفائدة ربوية يمحق البركة: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا) (البقرة:276)، ولسنا بالذين طلبناه ولا وافقنا عليه، ولكن ليس كل شيء يُعالج بالمظاهرات، أو أن تطلب مِن الإسلاميين كل شيء كأنهم المسئولون عن كل القرارات في البلاد!". اهـ [فتوى بعنوان: (اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي بفائدة)، بتاريخ 8-شعبان-1432هـ ، الموافق 9-يوليو-2011]
صورة الفتوى من الموقع:
قلتُ:
يا لها من فضيحة يا (برهامي)!!، هل أنتَ ممن (يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا)؟!!
اللهم نشكوا إليكَ هؤلاء الرؤوس الجهال، الذين ضلوا وأضلوا.
حفظَ الله فضيلة الشيخ الرسلان عندما قال: (مِن أقوامٍ قدّرَ اللهُ -ربُّ العالمين- لذنوب الأمّة أن يقودَها أمثالُهم).
تعليق