[مقال] الحلبي يُدَمِّر نفسَهُ بالجهل والعناد والكذب "الحلقة الثانية" للشيخ ربيع بن هادي المدخلي

[أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي]

الحلبي يُدَمِّر نفسَهُ بالجهل والعناد والكذب
"الحلقة الثانية"

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فهذه هي الحلقة الثانية من مقالي الذي وسمته بـِ " الحلبي يُدَمِّر نفسَهُ بالجهل والعناد والكذب".
أسأل الله -عزَّ وجل- أن ينفع به، وينصر به الحق وأهله، ويدمغ به الباطل وأهله.

قلتُ: الخامس عشر- قال الحلبي في (ص6):
" وما أعظمَ –وأجلَّ-ها هنا- ما قاله أستاذُنا العلامةُ الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في كتابه "العلم"-تقريراً لِـمثلِ ما أصّلْناه ، وبيّنّاه- :
" ومِن أهمّ الآداب التي يجبُ أن يتحلّى بها طالبُ العلم :
• التثبُّت فيما يَنقل من الأخبار.
• والتثبُّت فيما يُصدر من الأحكام.
... فالأخبارُ -إذا نُقلت- فلا بُد أن تتثبَّت -أولاً -هل صحّت عمّن نُقلت إليه ، أو: لا؟
ثم إذا صحّت ؛ فتثبّتْ في الحكم ، ربما يكونُ الحكمُ -الذي سَمِعْتَهُ -مبنيّاً على أصلٍ تجهلُه أنت، فتحكمُ أنه خطأ، والواقعُ أنه ليس بخطأ .
ولكنْ ؛ كيف العلاجُ في هذه الحالِ ؟
العلاجُ: أنْ تتّصلَ بمن نُسب إليه الخبرُ ، وتقولَ : نُقل عنك كذا وكذا ، فهل هذا صحيح؟
ثم تُناقشَه ، فقد يكونُ استنكارُك ونفورُ نفسِك منه -أولَ وهْلةٍ سمعتَه- لأنك لاتدري ما سببُ هذا المنقول!
ويقال: إذا عُلم السبب بَطَل العجب..
فلا بُد -أولاً - مِن التثبُّت في (الخبر)، و(الحكم) ، ثم -بعد ذلك- تتّصلُ بمَن نُقل عنه ، وتسألُه: هل صحّ ذلك أم لا؟
ثم تناقشُه:
• إمّا أن يكونَ -هو- على حقّ وصواب ، فترجعَ إليه.
• أو يكونَ الصوابُ معك ، فيرجعَ إليه...".
إلى أن قال-رحمه الله-:
" التثبُّت أمرٌ مهمٌّ ؛ لأنّ الناقلين:
- تارةً تكونُ لهم نوايا سيّئةٌ، ينقلون ما يُشَوِّهُ سمعةَ المنقولِ عنه -قصداً وعمداً- .
- وتارة لا يكونُ عندهم نوايا سيّئةٌ ، ولكنهم يفهمون الشيءَ على خلاف معناه الذي أُريدَ به.
ولهذا ؛ يجبُ التثبُّتُ، فإذا ثبت –بالسند- ما نُقل : أتى دورُ المناقشةِ مع صاحبه الذي نُقل عنه - قبل أن تحكم على القول بأنه: خطأ ، أو : غير خطأ، وذلك لأنه ربما يظهرُ لك بالمناقشةِ أنّ الصوابَ مع هذا الذي نُقل عنه الكلامُ.
والخلاصةُ :
أنه إذا نُقل عن شخصٍ ما ترى أنه خطأ ؛ فاسلُكْ طرقاً ثلاثةً على الترتيبِ:
الأول : التثبُّت في صحّة (الخبر).
الثاني: النظرُ في صواب (الحكم):
فإنْ كان صواباً : فأيِّدْهُ ، ودافِعْ عنه.
وإنْ رأيتَه أخطأً : فاسلُكِ الطريقَ:
الثالثَ ،وهو : الاتصالُ بمَن نُسب إليه ؛ لمناقشتِه فيه ، ولْيكن ذلك بهدوء واحترام".

أقول:
1- كلا، ليس الأمر كما تهول وتدَّعي.
فليس في كلام ابن عثيمين تقرير لما أصّلتَهُ من الباطل.
فإن كلامك قائم على الجهل وعلى التشكيك في أخبار الثقات.
وعلى التشكيك في أخبار أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- سادة الصادقين الثابتين المُتثبتين في ما ينقلون، والذين زكاهم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
وهو -صلى الله عليه وسلم- ما كان يشك في أخبارهم، ولا يتثبت في أخبارهم؛ لكمال إيمانهم وأمانتهم وصدقهم وقوة فهمهم وذكائهم.
وقد أقرَّ الله تبارك وتعالى رسوله -صلى الله عليه وسلم- على ثقته في أصحابه وفي أخبارهم.
فهل العلامة ابن عثيمين يُقرك على التشكيك في أخبار هؤلاء الصحابة؟
وهل يُقرك على التشكيك في أخبار وأحكام أئمة الجرح والتعديل؛ حفاظ السنة النبوية، وحماتها من الكذب والفتن والبدع والضلالات؟
2- الذي يظهر أن العلامة محمد بن صالح العثيمين قال هذا الكلام في أيام الفتن والشغب على العلماء وغيرهم، وأيام الإشاعات الكاذبة.
ومن أدلتي أنه لم يتعرض لأخبار الثقات التي يدندن حولها الحلبي، بل يرجف عليها، ويشكك فيها.
ومن أدلتي على ما أقرره عن كلام هذا الإمام.
قوله –رحمه الله-:
" أيضاً التثبت أمر مهم؛ لأن الناقلين تارة تكون لهم نوايا سيئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصداً وعمداً".
أقول: وهؤلاء هم الفساق وأهل البدع والأهواء والكذابون والمتهمون بالكذب.
قال: " وتارة لا يكون عندهم نوايا سيئة ولكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي أريد به".
أقول: وهؤلاء هم البلداء والضعفاء الشديدو الضعف.
وهؤلاء يلحقون في التثبت من أخبارهم بمن أمر الله بالتثبت من أخبارهم.
فظهر جلياً مراد العلامة ابن عثيمين بالتثبت ممن يكون من هذين الصنفين، ولا علاقة لكلامه بالتشكيك في أخبار الصحابة ولا في أخبار الثقات، كما هو حال الحلبي.
وهنا كلام مهم لابن عثيمين، ينطبق على الحلبي ورؤساء حزبه الذين أخذوا العلم من الصحف.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في كتابه "العلم" (ص19-20):
" وأما الرجوع إلى السنة النبوية: فسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثابتة بين أيدينا، ولله الحمد، ومحفوظة، حتى ما كان مكذوباً على الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، فإن أهل العلم بيَّنوا سنته، وبيَّنوا ما هو مكذوب عليه، وبقيت السنة - ولله الحمد – ظاهرة محفوظة، يستطيع أي إنسان أن يصل إليها إما بمراجعة الكتب – إن تمكن – وإلا ففي سؤال أهل العلم([1]).
ولكن إذا قال قائل: كيف توفق بين ما قلت من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-مع أننا نجد أن أناساً يتبعون الكتب المؤلفة في المذاهب، ويقول: أنا مذهبي كذا؛ وأنا مذهبي كذا؛ وأنا مذهبي كذا!! حتى إنك لتفتي الرجل وتقول له: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، فيقول : أنا مذهبي حنفي، أنا مذهبي مالكي، أنا مذهبي شافعي، أنا مذهبي حنبلي ... وما أشبه ذلك.
فالجواب: أن نقول لهم إننا جميعاً نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله .
فما معنى شهادة أن محمداً رسول الله ؟
قال العلماء : معناها: (( طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع )) .
فإذا قال إنسان أنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا أو مذهبي كذا فنقول له: هذا قول الرسول- عليه الصلاة والسلام – فلا تعارضه بقول أحد.
حتى أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليداً محضاً ويقولون: (( متى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه)).
فنقول لمن عارضنا بمذهب فلان أو فلان: نحن وأنت نشهد أن محمداً رسول الله، وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
وهذه السنة بين أيدينا واضحة جلية، ولكن لست أعني بهذا القول أن نقلل من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم، بل إن الرجوع إلى كتبهم للانتفاع بها ومعرفة الطرق التي بها تستنبط الأحكام من أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن تحقق طلب العلم إلا بالرجوع إليها.
ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد أن عندهم من الزلات شيئاً كثيراً؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه، يأخذون مثلا صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث، مع أن في الأحاديث ما هو عام ، ومخصص، ومطلق، ومقيد ، وشيء منسوخ، لكنهم لا يهتدون إلى ذلك، فيحصل بهذا ضلال كبير".

فاستفد يا حلبي أنت وحزبك من كلام العلامة ابن عثيمين هذا، الذي فيه حث على اتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقديم قوله على قول كل أحد.
تأمل حق التأمل كلامه النفيس، ولا سيما ذمه للتقليد، وقوله بوجوب الرجوع إلى الحق، وطعنه فيمن يأخذ العلم عن الصحف أمثالكم.
وقوله: " فنقول لمن عارضنا بمذهب فلان أو فلان: نحن وأنت نشهد أن محمداً رسول الله، وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .".
واستفد من قوله -رحمه الله-:
" ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد أن عندهم من الزلات شيئاً كثيراً؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه، يأخذون مثلاً صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث، مع أن في الأحاديث ما هو عام ، ومخصص، ومطلق، ومقيد ، وشيء منسوخ، لكنهم لا يهتدون إلى ذلك، فيحصل بهذا ضلال كبير".
أقول: فكيف إذا انضم إلى جهل هذا الصنف أهواء جارفة وتعطش للفتن، كما هو حال الحلبي وحزبه، فأي ضلال وفتن تنـزل بالمسلمين المخدوعين بهذه الأصناف كما هو الواقع الآن.

السادس عشر- قال الحلبي في (ص7)، مادحاً كلام ابن عثيمين الذي استشهد به ، ظاناً المسكين أنه يؤيد منهجه على الإطلاق:
" هذا هو التأصيلُ الحقُّ في بابِ (الخبر)...والتفصيلُ الصدقُ في بابِ (الحكم)-وكشف الفرقِ الظاهرِ الجليِّ الواضحِ بينهما-والذي لا يزالُ يكابرُ فيه أُناسٌ وأُناسٌ!- ، مع بيان الموقفِ الشرعيِّ الواجبِ القيامُ به تُجاهَهما –صُدوراً ووُروداً-...
ومَن جَهِل الفرقَ بينهما –خالِطاً بين حقيقتيهِما!- ؛ فقد غالَط-بسَفَهٍ- نفسَه ! وغلّط-بغير حقّ- غيرَه!!!
ولا يسلكُ هذا السبيلَ الجليلَ القويم.. إلا مَن اتقى الله العليَّ العظيم..
ومَن لا ؛ فلا...إلا أن يُراجعَ طريقَه-هذا الوَخيم-!".
أقول: قد بيّنا ما تضمّنه كلام العلامة ابن عثيمين، وبيّنا مقصوده.
ونرى الحلبي هنا يشيد بالفرق بين الخبر والحكم.
1- انظر إلى قوله: "...ولا يسلكُ هذا السبيلَ الجليلَ القويم.. إلا مَن اتقى الله العليَّ العظيم..
ومَن لا ؛ فلا...إلا أن يُراجعَ طريقَه-هذا الوَخيم-!".
يقصد الحلبي أنه لا يتثبّت من أخبار الثقات وأحكامهم إلا مَن اتقى الله، وهذا سبيل جليل قويم.
ومَنْ يقبل أخبار الثقات وأحكامهم على أهل الضلال فقد سلك الطرق الوخيمة، وهذا الكلام الخطير فيه طعن في السلف الصالح ومنهجهم ومن سار على منهجهم؛ لأنهم يقبلون أخبار الثقات العدول وأحكامهم، سيراً منهم على منهج الكتاب والسنة، وهذه كتب العقائد وكتب الجرح والتعديل طافحة بذلك.
2- نسأله ما هو الحكم العادل في من يصف الصحابة بأنهم غثاء؟، وما هو حكم من يدافع عنه، ولا يعتبر ذلك سباً؛ لأنه صادر من سلفي؟
3- ما هو الحكم العادل في من يشكك في أخبار الصحابة الكرام، ويقول: إنه لا بد من التثبت في أخبارهم؟
وما حكم من يشكك في أخبار الثقات بما في ذلك أخبار مؤرخي الجرح والتعديل؟
4- ما هو حكم من يدافع عن أهل وحدة الأديان وحرية أهل الأديان وأخوة الأديان، ويحارب من ينتقده؟
5- ما هو حكم من يؤصل أصولاً مضادة لمنهج أهل السنة وأصولهم؟
مثل "نُصحح ولا نُجرح"، ومثل "المنهج الواسع الأفيح"، ويُدْخِلُ في ذلك أهل البدع الكبرى، فيصفهم بأنهم من أهل السنة، مثل أهل البدع الذين يُدخلون في تنظيمهم الروافض والخوارج وغلاة الصوفية على اختلاف مشاربهم؟
وما حكم من يقول في فرقة أخرى تبايع على أربع طرق صوفية، فيها الحلول ووحدة الوجود والشركيات والبدع بأنهم من أهل السنة ؟؟
وما هو حكم من يدافع عن من يطعن في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويعطل صفات الله، ويقول بالحلول ووحدة الوجود، ويكفر الأمة من قرون، ويقول بأزلية الروح؟
ويحارب هذا المدافع أهلَ السنة، ويطعن في أصولهم ومنهجهم وأخلاقهم.
ومِنْ طعْنه فيهم أنه يقول فيهم: "إنهم شعب الله المختار الذين خرجوا من دبر آدم" ، فما حكم من يقول هذه المقولة؟
وما حكم من يدافع عن هذه الأصناف، ويمدح رسالة تضمنت حرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان، بل ووحدة الأديان.
ويصفها بأنها شارحة للإسلام، وتمثل وسطية الإسلام.
ويتأول عباراتها الباطلة المظلمة بما يوافق الإسلام، و..و..و..؟
فما حكم هذه الأصناف وأحكام مقالاتهم؟
وما حكم من يدافع عنهم ويصفهم بأنهم سلفيون؟
وهل هو ممن يتقي الله في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف وأصولهم؟
وهل من ينتقد هذه الأصناف يعتبر من الغلاة والشذاذ، بل وخارجي؟؟
السابع عشر- قال الحلبي في (ص7):
"فإخوانُنا (الغلاةُ)-هداهم الله-تعالى- الذين لا نزالُ نُناقشُهم –صابرين عليهم ، داعين لهم-لا يُطبّقون شيئاً مِن ذلك –لا قليلاً ولا كثيراً-!".
أقول: يقذف الحلبي السلفيين المحاربين للغلو والتمييع بأنهم غلاة.
ولا يدرك أنه في أحط دركات الغلو والمداهنة والتمييع.
ويصف هو وحزبه السلفيين الصادقين بأنهم غلاة التجريح.
وهم من أشد غلاة التجريح بالبغي والباطل.
انظر أيها القارئ المنصف كيف يجرح الحلبي السلفيين ظلماً في صدر مقاله هذا حيث يقول:
"...أكثرُ مَن جالستُ مِن (إخواننا)-الذين بغَوْا علينا!-ممّن لهم آراءٌ –واجتهاداتٌ!!- تخالفُ ما نحن عليه ، وما نُرجّحُه ، وننتصرُ له –ممّا نراه حقاً وصواباً-: رأيتُ أن (جُلّ) ما عند (أغلبهم!)-وللأسف الشديد-:
1-السماع المبنيُّ على (قيل) ، و(قال)..
2- سوء الظن الشديد ..
3- التقليد..
4-التعصّب..
5-التكذيب والتشكيك..
6-المجادلة بغير حقّ...
7-الاتهامات المنكَرة...
8 -الإلزامات الفاشِلة للمخالف ؛ ببناءٍ أحكامٍ على أقوالٍ –بغير حق–...
9- إلزام المخالِف–وإجباره– بالأخذ بما يقولون ، ويَحكُمون ؛ وإلا.....
10-التصيُّدُ ، والتربُّصُ ، والتنبيشُ –حتى في الماضي!–...
11-الأخذ بالزلاّت ، والهفَوات ، وسبْق اللسان...
12-عدم تلمُّس الأعذار للمُخطئ –مع وجود أسبابِ ذلك، ودواعيه-..
و..و..و..-إلخ-....".
أليس هذا غلواً في التجريح الظالم؟، وكم وكم له ولحزبه من الغلو في التجريح الظالم لأهل الحق.
وكم للحلبي من الغلو في المداهنات والتمييعات في الدفاع عن أهل البدع والضلالات وأهل التحزبات المناهضة للمنهج السلفي وأهله.
قوله: " الذين لا نزالُ نُناقشُهم – صابرين عليهم ، داعين لهم-لا يُطبّقون شيئاً مِن ذلك – لا قليلاً ولا كثيراً-!"([2]).
أقول: لا يمل هذا الرجل من المغالطات وقلب الحقائق.
لقد صبر عليك ربيع وإخوانه طويلاً وطويلاً، سنوات وسنوات، وعلى مواقفك المناصر فيها للباطل وأهله والخاذل للحق وأهله.
وبلغ بك العناد والتمادي إلى أن تبدأ بالهجوم على السلفيين وعلى منهج الجرح والتعديل، ثم افتتاح منتديات ما يسمى بـ"كل السلفيين"، وذلك دعوة منك لكل مبطل منحرف عن منهج السلف إلى حرب السلفية والسلفيين، والدفاع عن الضلالات الكبرى وأهلها.
بطرق يخجل منها دعاة الضلالات الكبرى، ولقد رددنا على الروافض، فسكتوا، وعلى الصوفية فردّوا بأدب ثم سكتوا.
ورددنا على أعيان الحزبيين، فسكتوا حياء وخجلاً من المكابرة والعناد.
وأنت وحزبك لا تكلون ولا تملون من الهجمات الفاجرة، والردود الباطلة القائمة على أحط أنواع المكابرة والعناد.
فما أصبركم على الباطل والمكابرة والعناد؛ الأمور التي برزتم فيها على أهل الأهواء.
قوله في (ص7-: " ويا ليتَ (!) لو أن أمورَهم السُّوأى-هذه- بقيت إلى هذا الحدّ!! لهان -إذنْ- الخَطْبُ -ولو قليلاً-!!
لكنهم يتّهمون مَن خالفهم ، وانتقد قولَهم –مُصِرّين!-بأقذع الاتهاماتِ ، وبأبشع العبارات - مِن ذلك- أنه:
يَخترعُ القواعدَ البدعيّة للضالّين!!
و:يُريدُ إسقاطَ المشايخ السلفيين!!!
و: يُزكّي أهل الباطل ، وينصرُ الحزبيّين !!!
و..و..و... غيرُ ذلك ممّا تضيقُ به الصدور ، وقد (!) لا تضيقُ به السطور!!!!!!".
أقول باختصار: إن اختراعك أنت وحزبك للقواعد الباطلة السوأى أشهر من نار على علم، ومنها:
1- "المنهج الواسع الأفيح".
2- "ونُصحح ولا نُجرح".
3- "وإذا حكمت حوكمت".
4- والدعوة إلى التثبت لرد الحق.
5- ومنها حمل المجمل على المفصل، الذي يصادم منهج أهل السنة وتطبيقاتهم التي ملأت المجلدات والذي أنكره جمهور أهل المذاهب، وذكر الشوكاني أنه مجمع على إبطاله.
6- و"لا يلزمني"؛ لرد الحق ، والإمعان في العناد والمكابرة.
وهذه التأصيلات منها ما اخترعه أبو الحسن ومنها ما اخترعه عدنان عرعور، ومنها ما اخترعه الحلبي.
وكلها أُنشئت لحرب المنهج السلفي وأصوله.
وللدفاع عن أهل الضلالات الكبرى، ومنها وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان.
وموقف الحلبي منها ومن أهلها موقف المؤيد سراً وجهاراً، والمطبق لما يحلو له منها.
فهات الأصول الباطلة التي اخترعها من تحاربونهم من السلفيين.
وهات تطبيقاتهم لها التي تستدعي حربهم.
وأقول: نعم، إنك تزكي أهلَ الباطل وتنصر الحزبيين، فإنكارك لهذه الأمور من المكابرات والسفسطات التي يخجل منها أهل الأهواء.
وقولك: " و..و..و... غيرُ ذلك ممّا تضيقُ به الصدور ، وقد (!) لا تضيقُ به السطور!!!!!!".
أقول: نعم، إن صدوركم لتضيق بالحق كأسلافكم من أهل الأهواء.
(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ).
فأهل الأهواء تضيق صدورهم بالحق وأهله، حتى كأنما يصَّعَّد أحدهم في السماء.
قال تعالى في هذا الصنف: (وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ).
الثامن عشر- قال الحلبي في (ص:
" ونحن –مُقابلَ هذه العُقدةِ –بل التُّهَمِ الفارغةِ!-لا يسعُنا إلا أنْ نُكرّرَ ما قاله الشيخُ العلامةُ محمد البشير الإبراهيمي–رحمه الله– في مثلِها –:
"لا يعسُرُ علينا فهمُ هذه العُقدةِ -مِن أصحابِنا- بعد أن فهِمنا جميعَ عُقَدهم!
وإذ قد عَرَفْنا مبلغَ فهمِهم للأشياء ، وعِلْمِهم بالأشياء: فإنَّنا لانَرُدُّ ما يصدُرُ منهم إلى ما يعلمُون منه!!
ولكنّنا نردُّه إلى ما يقصِدون به !!
ومايقصِدون بهذه الكلماتِ إلاَّ تنفيرَ الناس مِن دُعاة الحقِّ!
ولا دافعَ لهم إلى الحشدِ -في هذا- إلاَّ أنَّهم موتورون" مِن هذه الـوقفةِ العلميةِ المنهجيةِ الصامدةِ (الصادمةِ!)، التي كَسَرَتْ شُبُهاتهِم ، وَفَلّتْ غُلَواءَهم ؛ بثباتٍ–والفضلُ لله–وحده- لم يتوقّعوه! - أو لم يتوقّعوا طولَ أَمَدِه ! واستمرارَ قوّتِه !-.
ورحمه الله إذ يقولُ:
"نحن-بحمد الله - ثابتون في مكانٍ واحدٍ وهو مُستَقَرُّ الحقّ، ولكنّ القومَ يَصْبَغُوننا في كلِّ يوم بصِبغة! ويَسِمُونَنا في كلِّ لحظةٍ بِسِمَةٍ!!".

أقول : إن الشيخ العلامة الإبراهيمي كان يدعو في بلده إلى التوحيد والسنة، ويحارب الضلالات والخرافات.
وكان يعارضه الخرافيون القبوريون بالباطل، ومع ضلالهم وباطلهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه الحلبي وحزبه من الدفاع عن أهل وحدة الوجود وأهل وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان.
وما أظنهم وصلوا إلى ما وصل إليه الحلبي وحزبه من الافتراءات على الإبراهيمي وإخوانه، ولا وصلوا في العناد والمكابرة وقلب الحقائق إلى ما وصل إليه الحلبي وحزبه.
ولقد رجع كثير وكثير من خصوم الإبراهيمي إلى الحق والسنة والتوحيد، وصاروا من الدعاة إلى الحق.
ولم نعرف أحداً من حزب الحلبي رجع إلى الحق، ولم نعرف عن الحلبي رجوعاً إلى الحق في أي مسألة من المسائل الباطلة التي وقع فيها، بل ما نرى منهم إلا التمادي في الباطل والإصرار على الموبقات العظائم.
وذلك من ثمار الكبر والتعالي وحب الزعامة والتهالك على الدنيا.
فقول الإبراهيمي -رحمه الله-:
" ولا دافعَ لهم إلى الحشدِ -في هذا- إلاَّ أنَّهم موتورون" مِن هذه الـوقفةِ العلميةِ المنهجيةِ الصامدةِ (الصادمةِ!) ، التي كَسَرَتْ شُبُهاتهِم ، وَفَلّتْ غُلَواءَهم ؛ بثباتٍ–والفضلُ لله–وحده- لم يتوقّعوه! - أو لم يتوقّعوا طولَ أَمَدِه ! واستمرارَ قوّتِه !-...".
أقول: لقد وصف الشيخ الإبراهيمي خصومه بصفة واحدة، وهي أنهم موتورون.
فكيف لو أدرك الحلبيَ وحزبَه وعرفَ دوافعهم الكثيرة القاتلة التي ذكرنا شيئاً منها، فما عساه أن يقول فيهم، ومسكين الحلبي لغبائه ينقل الكلام الذي يصيبه في مقاتله، وهو في الوقت نفسه لصالح من يحاربهم.
وقول العلامة الإبراهيمي:
"نحن-بحمد الله - ثابتون في مكانٍ واحدٍ وهو مُستَقَرُّ الحقّ، ولكنّ القومَ يَصْبَغُوننا في كلِّ يوم بصِبغة! ويَسِمُونَنا في كلِّ لحظةٍ بِسِمَةٍ!!".
فالثبات على الحق لا ينطبق على الحلبي وحزبه من قريب ولا من بعيد، ولو ادعوه، فهم من أكذب الكاذبين، وشواهد الوجود والواقع تدينهم بالكذب، بل هم ثابتون على الأباطيل.
والسلفيون هم الصامدون ضد أهل الأهواء والثابتون في مكان واحد وهو مستقر أهل الحق من أهل السنة السابقين واللاحقين.
وما وصف به الإبراهيمي خصومه فإنه ينطبق على الحلبي وحزبه.
ولو واجهه أمثال هذا الحزب بفتنهم وأكاذيبهم وتأصيلاتهم الباطلة وحربهم الشرسة الضارية، القائمة على البغي والعناد ورفض الحق في كثير من القضايا، لو واجه أمثال هؤلاء لقال فيهم ما هو أشد وأنكى مما وصف به خصومه؛ لأن هؤلاء أشد عناداً ومكابرة، وأكثر بغياً ولدداً في الخصومات والفتن، ولقد رجع كثير من خصوم الإبراهيمي، وما رأينا أحداً من حزب الحلبي رجع إلى الحق؛ لأن فيهم شَبَهاً من اليهود، الذين يعرفون أن الإسلام هو الحق، والقرآن هو الحق، وهم مع ذلك أشد وألد أعداء الإسلام والقرآن.
فهؤلاء وإن كان فيهم جهل، يعرفون أنهم على الباطل، وأن السلفيين على الحق، ومع ذلك يتمادون في باطلهم وعنادهم وحربهم للحق وأهله.
التاسع عشر- قال الحلبي في (ص9):
"وهم-غفر الله لهم-في ذا كُله-يُواقِعون-تماماً-ما أنكره فضيلةُ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي- سدده الله- على أولئك القوم ؛ الذين " لهم أصلٌ خبيثٌ، وهو: أنهم إذا ألصقوا بإنسانٍ قولاً -هو بريءٌ منه ، ويُعلن براءتَه منه-؛ فإنهم يُصِرُّون على الاستمرار على رمي ذلك المظلومِ بما ألصقوهُ به؛ فهم -بهذا الأصلِ الخبيثِ- يَفُوقون الخوارجَ ".
أقول: إن إلحاقك السلفيين أهل الحق بأهل هذا الأصل الخبيث إلحاق ظالم باطل؛ لأن المشبه بريء من صفات هذا المشبه به، وبعيد كل البعد، لأن المشبه به كما وصفهم الشيخ ربيع، وهم يخاصمون هؤلاء إلى يومنا هذا.
والسلفيون في خصومتهم للحلبي على الحق، الذي ليس به خفاء، إلا على من أعماه الهوى.
والحق أن الحلبي وحزبه هم الذين يلصقون بالسلفيين ما هم برءاء منه، ويصرون على الاستمرار في رمي السلفيين المظلومين بما افتروه عليهم، ومنه وصفهم لهم بالغلو والشذوذ، وبأنهم خوارج، وبما افتراه الحلبي على السلفيين في هذا المقال، وكم وكم قذفوا السلفيين بما هم برءاء منه، فلا يندمون ولا عنه يتراجعون.
العشرون- قال الحلبي في (ص9):
" وما أجملَ ما قاله العلامةُ الإبراهيميُّ-في مثلِ هذه الصنائع-بلا حقّ ذرائع:
"...فإنَّ مَن لا يَسْتحيي أنْ يقولَ على الله بغيرِ علمٍ لا يَعُزُّ عليه أن يقولَ على المخلوقِ بغيرِ فهمٍ".
أقول:
ابدأ بنفسك فأنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
واستحِ من الله، ثم من العقلاء، الذين يعلمون أنك تتكلم بغير علم، وتقول على الله ورسوله بغير علم.
واستحِ من الملائكة الكاتبين الذين آذيتهم بكلامك وهذيانك بغير علم.
وأخبِرْنا متى قال السلفيون بغير علم، وما هي أقوالهم هذه؟
وهل ردّهم للضلالات الكبرى والفتنة العظمى من القول على الله بغير علم؟
وهل ثناؤكم على الضلالات الكبرى ودفاعكم عنها وعن أهلها من القول على الله بعلم؟؟
قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا).
الحادي والعشرون- قال الحلبي في (ص9-10):
" فَقَعُوا أو طِيروا ؛ فما ذلك بضائِرِنا، وما هو بنافِعِكم".
...وإذ الأمرُ كذلك ؛ فـ :
هلاّ تأنّيتم في تجريحاتِكم؟!
وهلاّ تثبّتتُم فيما يُنقَل إليكم؟!
وهلاّ هوّنتُم مِن اندفاعِكم؟!
وهلاّ ضَبَطْتُم- أكثرَ-أخبارَ(!) مَن تَصِفونهم بـ (الثقات!) ، ثم تُطْلِقون عليهم الألقابَ الفخمةَ العاليات-الغاليات!-!؟!
ولعلّ فيما نُقل من جوابٍ لفضيلة الشيخ عُبيد الجابري-وفقه الله-قريباً!-في مثلِ ذلك-(وقد أفردتُه بمقال)- رادِعاً لكثيرٍ مِن المتقوّلين! السمّاعين!!
وقد قال سائلُه:
قلتم –شيخنا- في جوابٍ لكم :
"...فالقاعدة التي وضعها علي الحلبي , وهي :[ أن يُجمع أهل العلم على تبديع إنسان أو جرحه ] : هذه قاعدة لم يقل بها أحد فيما نعلم من أهل العلم والإمامة في الدين ".
قال علي الحلبي -تعليقاً على جوابكم-:
"كذا قال -عفا الله عنه – ،وهو -كله- كلام حق , لولا أنه منسوب إلي !!
فهو هكذا بيقين باطل ..
وهو -والله- افتراء([3]) علي لم أقله , ولن أقوله –مستعيذاً بالله أن أكون من الجاهلين- ...
فلا يزال أهل العلم يجرّحون بقول الواحد أو الاثنين من أهل العلم –قديماً وحديثاً، بالحجة النيّرة ، والبيّنة المقنِعة , دون تطلّب ذاك الإجماع المدعى!!
والعجبُ أني بيّنت فسادَ وبطلانَ نسبة هذا القول إليّ في عدد من المجالس والفتاوى واللقاءات , كما بيّنته –أيضاً -في مواضع عدة من كتابي " منهج السلف الصالح ".".
ما تعليقُكم على هذا الكلام؟
فأجاب الشيخ الجابري-سدده الله-:
أولاً : بادئ ذي بدء , نحن -ولله الحمد- على ما ورثناه عن أئمة أهل السنة والجماعة , من إقامة الدليل على القول جرحاً أو تعديلاً .
وثانياً : فأنا أجيب بناءً على ما يرِد عليّ من سؤال , إذا كان السائل معروفاً لدي بالأمانة والديانة , فهذا يكون عندي يقيناً ، أو في غالب الظن أنه صادق , فأجيبه على نحو ما أسمع منه , سواء في ذلك ما يُنقل عن الحلبي -أو غيره- .
وهذا الجواب الذي علق عليه الحلبي : هو بعيد العهد , فلا أدري السائل من أي مصدر نقله، نسيت ذلك !
لكن ؛ إن كان الأمر كما قال الرجل : من أنه افتراء عليه ؛ فالعهدة على الناقل ، ليس عليّ أنا .
فأنا –أو غيري- نجيب على نحوٍ مما نسمع ويقال لنا، ونشدّد في مسائل الجرح)!".

أقول: هذا الكلام -الذي يقوله الحلبي- قائم على الاتهامات الباطلة، والكذب والتكذيب المكشوف، وعلى المكابرة؛ الأمور التي لا يجرؤ عليها إلا الحلبي وأمثاله.
قوله: " فَقَعُوا أو طِيروا ؛ فما ذلك بضائِرِنا، وما هو بنافِعِكم".
أقول: نحن لا نطير، بل ثابتون على الحق، وعلى منهج السلف.
وهذا أمر نعتبره من أوجب الواجبات، وذلك ما نرجو من الله أن يزيدنا ثباتاً عليه، ونرجو من الله أن ينفعنا بذلك، ومن ذلك ما نواجه به الباطل، وعلى رأسه أباطيلكم، وهذه المواجهة من أعظم ما يدخل في قول الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
وقوله تعالى : (كُُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ).
وما أنتم عليه من الباطل من أعظم الأخطار والأضرار، ومنها تعريض أنفسكم لغضب الله عليكم، وتعريض أنفسكم لعذابه الأليم بالنار، إن لم تتوبوا إلى الله توبة نصوحاً، وتدخلوا في قول الله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).

وقوله: " هلاّ تأنّيتم في تجريحاتِكم؟!
وهلاّ تثبّتتُم فيما يُنقَل إليكم؟!".

أقول: إن كلامه هذا يُشعر بأننا نستعجل في نقدنا للحلبي وحزبه، ولا عمدة لنا ولا حجة إلا السماع الأبله لما ينقل إلينا، وهذا من البهت المفضوح.
فنحن وإن كنا على طريقة السلف في قبول أخبار الثقات التي يشكك فيها الحلبي، فإنَّ اعتمادنا في نقدنا لأباطيلهم إنما هو على ما كتبوه بأقلامهم ونشروه في منتدياتهم ومؤلفاتهم.
وما يطعنون به فينا ويجرحوننا به إنما هو من مخترعاتهم وتحريفاتهم وأقوالهم التي تدخل في قول الزور، الذي قرنه الله بالشرك الأكبر، فقال جلَّ وعلا: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ).
وقد عدَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قول الزور من أكبر الكبائر، فقال-صلى الله عليه وسلم-:
" أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلَاثًا، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (6919)، ومسلم في "صحيحه" حديث (87).

قوله: " وهلاّ هوّنتُم مِن اندفاعِكم؟!".

أقول: "رمتني بدائها وانسلّت".
فأنتم المندفعون في الباطل، ونحن نكفكم عن هذا الباطل، فلا تنكفّون ولا ترعوون.

قوله: " وهلاّ ضَبَطْتُم- أكثرَ-أخبارَ(!) مَن تَصِفونهم بـ (الثقات!) ، ثم تُطْلِقون عليهم الألقابَ الفخمةَ العاليات-الغاليات!-!؟!".


أقول:
1- إن كلامه هذا يفيد أننا نعتمد على نقل الأخبار الصادرة ممن لا يؤمن بأنهم ثقات.
فليُبيِّن لنا ما هي الأخبار التي نقلها غير الثقات، فقبلناها وبنينا عليها أحكاماً مع تفريطنا في ضبطها.
2- قد بيّنتُ أننا لا نعتمد إلا ما كتبوه بأيديهم، ونشروه على الملأ في مقالاتهم ومؤلفاتهم.
فهات الأخبار الكثيرة المسموعة ممن لا يؤمن بأنهم من الثقات، وأنه لا عمدة لنا إلا تلك الأخبار.
فإن لم يفعل، تأكد القراء أنه من أجرأ الناس على تحري الكذب.
والرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يقول: "وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (6094)، ومسلم حديث (2607).

قوله: " ولعلّ فيما نُقل من جوابٍ لفضيلة الشيخ عُبيد الجابري-وفقه الله-قريباً!-في مثلِ ذلك-(وقد أفردتُه بمقال)- رادِعاً لكثيرٍ مِن المتقوّلين! السمّاعين!!".

أقول:
قلتَ معلقاً على كلام الشيخ عبيد:
"كذا قال -عفا الله عنه – ،وهو -كله- كلام حق , لولا أنه منسوب إلي !!
فهو هكذا بيقين باطل ..
وهو -والله- افتراء علي لم أقله , ولن أقوله –مستعيذاً بالله أن أكون من الجاهلين- ...
فلا يزال أهل العلم يجرّحون بقول الواحد أو الاثنين من أهل العلم –قديماً وحديثاً، بالحجة النيّرة ، والبيّنة المقنِعة , دون تطلّب ذاك الإجماع المدعى!!
والعجبُ أني بيّنت فسادَ وبطلانَ نسبة هذا القول إليّ في عدد من المجالس والفتاوى واللقاءات , كما بيّنته –أيضاً -في مواضع عدة من كتابي "منهج السلف الصالح"".

أقول:
1- إنَّ كلام الشيخ عبيد حق كله، وما نُسِبَ إليك صدق وعدل، لا كذب فيه ولا ظلم.
ونفيك له مكابرة مكشوفة وكذب مفضوح، ولو كررته في عشرات المناسبات.
فلقد صرّحتَ بهذا الكلام الذي تحلف بالله أنه افتراء عليك، وبما هو أسوأ منه، ومن فِيكَ أدينكَ.
لقد قلتَ كما في شريط مسجل بصوتك:
" ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه، إذا ما اجمعوا، أنا أقول: إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسألة شرعية".

فمن هو الذي قال هذا الكلام غيرك؟ ومن سبقك إلى مثله حتى من غلاة المعتزلة والجهمية؟
لقد اشترطت لقبول الحكم على المبتدع إجماع أهل العلم، وأنه عند معرفة هذا الإجماع لا يسع طلاب العلم أن يخالفوه، فعلى قولك هذا أنه يسع طلاب العلم مخالفة عشرات العلماء في تبديع المبتدعة.
ثم ما كفاك هذا، حتى شجعتهم على الترجيح.
فقلتَ: " إذا ما اجمعوا، أنا أقول: إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا".

يعني إذا بدَّع عدد من العلماء شخصاً أو أشخاصاً، وعارضهم مثل علي حسن، فلهم أن يرجِّحوا عدم التبديع، مهما بلغ عدد العلماء، ما لم يتم إجماعهم، هذا مقتضى توجيهه لطلاب العلم، ولم يخبر بموقف العالم من هذا الإجماع، فإن اقتصاره على طلبة العلم يوحي بشيء وراء كلامه هذا.
2- ثم قال الحلبي عقب هذا الكلام الذي بلغ الغاية في الجهل والبطلان، بل والهدم لجرح العلماء بقوله الباطل:
"أقول: العلماء حتى لو صدرت منهم بعض كلمات التبديع حقيقة كلامهم يعني مع بعض المؤاخذات التي قد تكون عليهم مهما كان منضبطاً".

هكذا يقول، فلو تكلم جمع من العلماء ببعض كلمات التبديع، مهما كان كلامهم منضبطاً، فإنهم مع كثرتهم وانضباط كلامهم، فإن الحلبي يرى أن عليهم بعض المؤاخذات.
وإذا كان الأمر كذلك فلطلاب العلم أن ينتقدوهم ويردوا أحكامهم؛ لأنه لا يلزمهم الأخذ إلا بالإجماع.

ولقد ذكّرني هذا الغلو من الحلبي في رد أحكام العلماء على أهل البدع حتى بلغ به هذا الغلو إلى اشتراط قيام الإجماع على تبديع المبتدع بكلام له في مقال له نُشر في "مجلة الأصالة" في شهر صفر عام (1425هـ) في العدد (45)، يدور هذا المقال حول وصف الصحابة بأنهم غثاء([4])، وهل هذه اللفظة تعتبر سباً أو لا، فقد صرّح في هذا المقال بقوله -بعد المكابرة والسفسطة-:
"ولئنِ اتَّفَقَتْ كلمةُ العُلماء -من بعد- على حُكم هذه الكلمةِ -أو تلك- فلا يَسَعُ أحداً الاستمرارُ بمخالفتهم".
وهذا التقرير منه يفيدنا أنه لو صرّح عشرات العلماء بأن هذه اللفظة (غثاء) بأنها سب شنيع لا سيما إذا رُمِيَ بها جناب الصحابة العظماء، وخالفهم شخص أو شخصان من أمثال الحلبي، فإنها لا تعتبر سباً، لا سيما إذا كان هذا الساب على منهج الحلبي (فاعتبروا يا أولي الأبصار)، وتعجبوا من هذه السفسطات والمكابرات في البدهيات.
3- نعود من هذا الاستطراد إلى بعض كلامه المنكر في الشريط السالف الذكر.
لقد قال في هذا الشريط ما هو أدهى وأمر.
قال: " لكن المشكلة الآن من سلوكيات وتصرفات الشباب؛ حيث لم يفهموا أنَّ علم الجرح والتعديل أصلاً وجد للمصلحة، علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، هو علم ناشئ، نشأ لحفظ الكتاب والسنة؛ أليس كذلك؟!".
وأقول: ليس الأمر كذلك آلاف المرات، فإن الجرح والتعديل له أدلته وبراهينه الكثيرة من الكتاب والسنة، وما أعلم أحداً تفوه بمثل هذا الافتراء والجهل سوى الحلبي.

ثم انظر أيها القارئ الكريم إلى الحلبي كيف ينفي عن نفسه هذا الأمر الفظيع، الذي قاله بِفِيهِ على وجه التأصيل لطلاب العلم، ويدَّعي أنه افتراء عليه.
فيقول: " وهو -والله- افتراء علي لم أقله , ولن أقوله –مستعيذاً بالله أن أكون من الجاهلين- ...".
وهو قد قاله قطعاً، فهل يضاف حلفه بالله كاذباً أنه ما قال هذا الكلام إلى جهله، فيقال في وصفه: إن الحلبي جاهل كذاب، من أجرأ الناس على الكذب، ومن أجرأ الناس على الحلف بالله وهو كذاب.
وهذا الرجل مولع بالتشكيك في أخبار وأحكام الثقات وباشتراط الإجماع حتى في البدهيات.

قال الحلبي بعد جرأته على الحلف بالله كاذباً ومكذباً أهل الصدق:
" فلا يزال أهل العلم يجرّحون بقول الواحد أو الاثنين من أهل العلم –قديماً وحديثاً، بالحجة النيّرة ، والبيّنة المقنِعة , دون تطلّب ذاك الإجماع المدعى!!".
أقول:
1- إلا الحلبي وحزبه، ونسي الحلبي أراجيفه في هذا المقال على أخبار الثقات بما فيهم الصحابة، وأنه لابد من التثبّت من أخبارهم، وجحد ما قرره من اشتراط الإجماع لقبول الأحكام على أهل البدع.
2- الصواب أن يقال: فلا يزال أهل العلم يقبلون الجرح والتعديل من الواحد والاثنين من أهل العلم، ويسلمون لهم بهذا الجرح والتعديل، ولا يطلبون منهم إقامة الحجة النيرة إلا إذا عارض الجارح إمام معتبر في الجرح والتعديل.
فحينئذ لا بد من أن يقيم الجارح الحجة البيّنة القادحة عند أهل العلم.
فأما إذا لم يعارض الجارح أحد من أهل العلم، فلا يقول أهل العلم حقاً: لا بد أن تقيم الحجة النيّرة البيّنة، فإن في هذه المطالبة إسقاطاً للثقة بعلماء الجرح والتعديل ومخالفة للمنهج السلفي، وحاشا أهل العلم أن يفكروا فيما يسقط أخبار الثقات وأحكامهم؛ الأمر الذي يخبُّ فيه الحلبي ويضع بجهل وهوى.
فأنت تراه هنا يشترط في قبول جرح الواحد والاثنين إقامة الحجة النيرة والبيِنة المقنِعة تشبثاً بقاعدة "لا يلزمني"، أي قبول الحق وقبول أخبار الثقات وأحكامهم، وقاعدة "لا يقنعني".
والواقع أنه لا يقنعه جرح الواحد والاثنين ولا أكثر، ولو جاؤوا بالحجج البيّنة النيّرة حتى يقوم الإجماع.
فالمسكين يريد أن يخرج نفسه من الهوة التي تردى فيها بالحلف الكاذب، فيقع في حفرة أخرى.
والسبب في ذلك تمرده على منهج السلف وأصولهم.
واختراعه وحزبه لأصول مضادة لمنهج السلف وأصولهم.

وقولك: " دون تطلّب ذاك الإجماع المدعى!!".
نعم، هو مدعى فعلاً، فمن هو هذا المدَّعي؟ إنه علي الحلبي، الذي يأتي بما لم يأت به الأوائل.

قال الحلبي: " والعجبُ أني بيّنت فسادَ وبطلانَ نسبة هذا القول إليّ في عدد من المجالس والفتاوى واللقاءات , كما بيّنته –أيضاً -في مواضع عدة من كتابي " منهج السلف الصالح "".

أقول: يذكر الحلبي أنه بيّنَ فساد وبطلان هذا القول في عدد من المجالس والفتاوى...الخ.
فكم هي الأكاذيب التي كذبها في هذه المسألة وحدها، وكذَّب فيها بالحق والصدق، إن ما دون هذا الكذب يسقط صاحبه عند أهل العلم، فلا تُقبل له شهادة، ولا يُصدق في أخباره، ولا يؤخذ منه العلم.
قال الإمام مالك -رحمه الله-: " لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله -صلى الله عليه و سلم-، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث "، "الكفاية في علم الرواية" (ص160)، و"سير أعلام النبلاء" (8/67-6.
وقال ابن المبارك: "يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب بدعة وهوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيُحَدِّث مِنْ حِفْظِه"، "الكفاية في علم الرواية" (ص143).
و سُئل أحمد بن حنبل عمن يُكتب العلم؟، فقال: عن الناس كلهم، إلا عن ثلاثة، صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب فإنه لا يُكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل"، "الكفاية في علم الرواية" (ص144).
أقول: لقد اجتمع في الحلبي وكبار حزبه الهوى والكذب والعناد، فلا يرجعون عن ضلالاتهم وأصولهم الفاسدة ودفاعهم عن أهل الضلال.

قال الحلبي في (ص10) -ناقلاً إجابة الشيخ عبيد على السؤال السابق-:
" فأجاب الشيخ الجابري-سدده الله-:
(أولاً : بادئ ذي بدء , نحن -ولله الحمد- على ما ورثناه عن أئمة أهل السنة والجماعة , من إقامة الدليل([5]) على القول جرحاً أو تعديلاً .
وثانياً : فأنا أجيب بناءً على ما يرِد عليّ من سؤال , إذا كان السائل معروفاً لدي بالأمانة والديانة , فهذا يكون عندي يقيناً ، أو في غالب الظن أنه صادق , فأجيبه على نحو ما أسمع منه , سواء في ذلك ما يُنقل عن الحلبي -أو غيره- .
وهذا الجواب الذي علق عليه الحلبي : هو بعيد العهد , فلا أدري السائل من أي مصدر نقله، نسيت ذلك !
لكن ؛ إن كان الأمر كما قال الرجل : من أنه افتراء عليه ؛ فالعهدة على الناقل ، ليس عليّ أنا .
فأنا –أو غيري- نجيب على نحوٍ مما نسمع ويقال لنا، ونشدّد في مسائل الجرح)!.
قلتُ:
فهل مثلُ هذه الحجة مقبولةٌ في الميزان العلمي؟!
وهل هذا هو التأنّي والتثبّت المطلوب من أهل العلم-علماءَ وطلبةَ علم-؟!
وهل هذه الأساليبُ سبيلُ وحدة وائتلاف ، أم طريقُ فُرقة واختلاف ؟!".

أقول: لا حرج على العالم أن يجيب على سؤال السائل عن قول شخص، بناء على ظاهر حاله من الدين والعدالة.
وأن يجيب على نحو مما يسمع.

فقول الحلبي: " فهل مثلُ هذه الحجة مقبولةٌ في الميزان العلمي؟!
وهل هذا هو التأنّي والتثبّت المطلوب من أهل العلم-علماءَ وطلبةَ علم-؟!".

أقول: إنَّ الأخذ بالظاهر أصل من أصول الإسلام.
فهذه هند -رضي الله عنها- تسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فتقول: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (كما في رواية، وفي أخرى: مسيك) فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (2211)، ومسلم في "صحيحه" حديث (1714) .
فقد وصفَتْ أبا سفيان بالشح، فصدّقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأذِنَ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها.
وهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (6967)، ومسلم في "صحيحه" (1713).
وهذا عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يقول: " إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَإِنَّ الْوَحْيَ قد انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لنا من أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لنا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا من سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لنا سُوءًا لم نَأْمَنْهُ ولم نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قال إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ"، أخرجه البخاري في "الشهادات" حديث (2641).
وهذا رسول الله موسى –عليه السلام- يقول الله في شأنه: "وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
فصدّقه موسى وخرج من مصر إلى مدين، بناء على خبر هذا الرجل.
وفي قصة نبي الله موسى -عليه السلام- عدة شواهد على قبول خبر الواحد، دون تثبّت ودون تشكك.
ولقد أخذ الحلبي سلاحاً على السلفيين من قول الشيخ عبيد:
" وهذا الجواب الذي علق عليه الحلبي : هو بعيد العهد , فلا أدري السائل من أي مصدر نقله، نسيت ذلك!
لكن ؛ إن كان الأمر كما قال الرجل : من أنه افتراء عليه ؛ فالعهدة على الناقل ، ليس عليّ أنا" .
أخذ من هذا الكلام من الشيخ عبيد سلاحاً يصول به ويجول على أهل السنة، وعلى أخبار الثقات، ولم يُقدِّم لنا أمثلة على عدم تثبّت السلفيين في تجريحاتهم واندفاعهم في التجريح الذي لم يهوِّنوا منه.
وعلى كل حال، فلا حجة له في قول الشيخ عبيد؛ لأن السائل نقل له عن مصدر معين، فنسي الشيخ عبيد هذا المصدر، الذي استند إليه السائل في أن الحلبي يشترط الإجماع من العلماء لقبول التبديع.
وإذن فهناك مصدر استند إليه السائل وأخبر الشيخ عبيداً بهذا المصدر.
وقد تقدّم هذا المصدر، ألا وهو الشريط الذي صرّح فيه الحلبي بصوته في اشتراط هذا الإجماع.
فهذا يدل على صدق السائل وصحة قبول الشيخ عبيد لسؤال السائل وصحة حكمه.
ولو لم يذكر السائل هذا المصدر، وأجاب الشيخ عبيد على نحو مما سمع من هذا السائل الذي يصفه الشيخ عبيد بأنه معروف لديه بالأمانة والديانة لما جاز التهويش عليه؛ لأن الله لم يأمرنا بالتثبّت إلا من أخبار الفساق، فقال جلَّ شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
وغير الفاسق لم يوجب الله على عباده المؤمنين التثبت من أخبارهم، فلهم الظاهر، والله يتولى السرائر.
وقدّمنا الأدلة الكافية الشافية، والحمد لله على سقوط أراجيف الحلبي، التي تخالف الكتاب والسنة وما عليه علماء السنة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.

وقوله: " وهل هذه الأساليبُ سبيلُ وحدة وائتلاف ، أم طريقُ فُرقة واختلاف ؟!".
أقول: إن أهل السنة لا يفْتُرُون ولا يكلّون من دعوة المسلمين إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن تحذير الناس من الفرقة والاختلاف، على هذا المنهج يسيرون، وإليه يدعون.
وكم لي أنا خاصة من الدعوة إلى هذا المنهج، لا أكاد أفتر منه في دروسي وفي نصائحي، وخاصة في مخاطبتي للسلفيين، ولقد كان السلفيون من عرب وعجم، وفي مختلف البلدان متآخين متحابين، لا اختلاف بينهم في العقائد والمناهج والأصول، وقد أدركتُ هذا أنا وغيري ممن يهمه أمر السلفية والسلفيين، حتى جاء أهل الفتن والتحزب الفاجر، ومنهم حزب الحلبي، وعلى رأسه هو وعدنان عرعور وأبو الحسن المصري المأربي، فأثاروا الفتن وأسباب التفرق والتمزق، ومنها الدفاع عن الضلالات الكبرى، وتولي أهل البدع والضلال، ومحاربة أهل السنة، والتأصيل الخبيث لهذه الحرب وهذه الفتن، دائبين على ذلك، على امتداد عقدين من الزمن، ولا سيما هذا الحلبي الذي يضرب ويضرب، ويشتكي ويبكي ويتباكى، ثم يلصق أفاعيله وأفاعيل حزبه الماكر بالسلفيين الأبرياء.
والأدلة على ما نقول كثيرة، وقد قدّمنا بعضها، ومنها كتابة أبي الحسن التي كتبها عام 1420هـ يربط فيها الشباب بغير علمائهم، فكانت هذه الكتابة دليلاً وبرهاناً على خبث أهداف هذا الحزب ونواياهم، وكانت من أهم المعاول في تمزيق جسم السلفية والسلفيين وإن أنكروا ذلك، وهناك أعمال أخرى سيئة في ميدان التفريق هم لها عاملون، وإن تظاهروا كذباً وزوراً بضدها، وليس هم أول من يضرب ويقتل ثم يبكي، (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ).
اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
وجنبنا سبل الكاذبين المفسدين الفتانين.
إنك سميع الدعاء.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
ربيع بن هادي عمير المدخلي
20/4/ 1433هـ




[1] - وهذا الكلام الواعي صادر من العلامة ابن عثيمين من إيمانه الراسخ بقبول أخبار أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدون تثبّت، وقبول أخبار أهل العلم الذين خدموا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقبول أحكامهم دون تثبت الشاكين المشككين المخالفين لمنهج القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح.

[2] - نعم السلفيون لا يُطبّقون من هذا المنهج الباطل لا كثيراً ولا قليلاً.

[3] - هذه يمين غموس.

[4]- قال ابن الأثير في "النهاية" (3/343):
الغثاء بالضم والمد، ما يجيء به السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره..."أرذال الناس وسقطهم"، فهل هناك سب أفظع وأشنع من هذا السب؟


[5] - لا يطلب العلماء الدليل على صحة الجرح إلا عند وجود المعارضة من عالم بالجرح والتعديل، وإلا فالأصل عندهم قبوله من العلماء الموثوق بهم الأكفاء، دون تلمس للدليل.