تويت
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه... وبعدُ:
انتخبونا.. انتخبونا.. لكي نُطَبِّق شرعَ الله!!
تلك المقولة التي كانوا يضحكون بها على العوام، وأتباعهم المُغَرَّر بهم.
والسؤال الذي نود طرحه على كل حزبيّ مُدَّعِيّ أنه سلفيّ: هل يجوز -شرعًا- عَرْض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أتُطَبَّق أم لا؟!!!
فلندع أدعياء السلفية يردُّون بأنفسهم -قبل الثورة- على أنفسهم -بعد الثورة-!!
[ محمد عبدالمقصود -التكفيري سابقًا، المُبرراتي لاحقًا- : إذا طُبِّقَت الشريعة؛ لأن الغالبية وافقت على تطبيقها ما كان هذا إسلامًا أبدًا!! وهذا كُفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!! ]
اضغط هنا لتحميل المقطع.
التفريغ:
(ما حكم الإسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟
هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله -عز وجل- ويجعل الدستور الذي وضعه حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقًا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين.
ولا تلتفتوا إلى الترهات التي يُشوِّش بها مرجئة العصر على عقيدة أهل السنة والجماعة.
ولعلكم قرأتم مرارًا بيان (اللجنة الدائمة)، أنا أعلم أن (العَنْبَرِي) قد أرسل رسالةً إلى (اللجنة الدائمة)، وهي رسالة مُشوشة، باطلة، كاسِدة، وهذه الرسالة -إن شاء الله- ربما تعرضنا لها مستقبلًا -بإذن الله تعالى- لكن حتى لا نضيع الأوقات.
فإذا كان المجلس على هذه الصفة لم يجز لإنسانٍ أن يُرشِّحَ نفسه لدخول مثل هذه المجالس، وهو يُقسِمُ أن يحترمَ الدستور، ويفعلُ هذا وقد نَسِيَ ما ثبتَ في "الصحيحين" من حديث (ابن عباس) -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أبغضُ الناسِ إلى الله ثلاثة: مُلحدٌ في الحَرم، ومبتغٍ في الإسلام سنةً جاهليةً، وطالب دم امرئٍ بغير حق؛ ليهرقَ دمه".
محل الشاهد، قوله -عليه الصلاة والسلام-: " ومبتغٍ في الإسلام سنةً جاهليةً "، ومعلومٌ أن هذه الأحكام أحكام جاهلية، وقد أمرنا الله -عز وجل- أن نتحاكمَ إلى شريعته، ونعى، وذمَّ، ووبَّخَ مَن لجأ إلى حكمٍ غير حكمه، فقال: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
وفي "صحيح مسلم" من حديث (جابر بن عبدالله) -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في خُطبة يوم عرفة: (إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع).
ولو أن الناس صَوَّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فَطُبِّقَت لأن المجلس وافق على ذلك ما كان هذا إسلامًا أبدًا!!!
لكن ينبغي أن تُطبَّق الشريعة رغم أنف الرافضين؛ لأنها حُكم الله -عز وجل-، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغاءها في المستقبل!!
فإذا طُبِّقت الشريعة؛ لأن الغالبية وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحُكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكمًا على شريعة الله -عز وجل-، وهذا كُفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين كما ذكرتُ مرارًا وتكرارًا في تعليقي على أربع رسائل صدرت من الأردن).اهـ [جزء من فتوى "ما حُكم الإسلام فى الترشيح لإنتخابات مجلس الشعب؟" - لمحمد عبدالمقصود -هداه الله-].
قلتُ: فهل ما كان كُفرًا مجردًا بإجماع المسلمين!! صار اليومَ واجبًا شرعيًا؟!! وصوتكَ أمانة؟!! وعدم الإدلاء بصوتك خيانة؟!! (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) [آل عمران: 8]
[ ياسِر بُرْهَامِي : لا يجوز -شرعًا- عَرْضِ الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أَتُطَبَّق أم لا تُطَبَّق؟!! ]
قال ياسِر بُرْهَامِي:
(لا يجوز شرعاً عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أَتُطَبَّق أم لا تُطَبَّق، قال تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء: 65]، وقال سبحانه: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب: 36].
وحكى الشافعي الإجماع من الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أيا كان).اهـ [ مقال : "السلفية ومناهج التغيير" - لياسر بُرهامي -هداه الله-].
قلتُ: فلماذا أصبح الآن جائزًا!! -بل واجبًا شرعيًا!!- والمخالفُ لكم فارٌ من الزحف، وطاعنٌ من الخَلْفِ؟!!
فإن قال أحد أدعياء السلفية (الحزبيين): لكن هناك فَرْقٌ بين الحُكم والفتوى؛ فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والوضع بعد الثورة يختلف عنه قبل الثورة؟!!
فالجواب: أن هذه الفتاوى الحُكم فيها غيرُ خاضعٍ لتغير الواقع، أو تغير الزمان والمكان؛ إذ العِلّة في المنع لا علاقة لها -أبدًا- بتغير الواقع، وهذا واضحٌ للعيان لا ينتطحُ فيه عَنْزَان!!
ومن هنا يُعلم أن (التزوير) لم يكن هو العلة الوحيدة من منع المشاركة في الانتخابات والبرلمانات، لكنهم يكذبون على أتباعهم بقولهم: قد أَمِنَّا من التزوير!!
وختامًا: إن كانت هناك بقية من إنصاف عند أدعياء السلفية لعلموا أن شيوخهم قد أضلوهم سواء السبيل، وأننا -والله- لا نبغي لهم إلا الخير وهدايتهم.
ولذا ننصحهم -جميعًا- بالخروج من طاعة الأحبار إلى عبادة الله الواحد القهار.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه... وبعدُ:
انتخبونا.. انتخبونا.. لكي نُطَبِّق شرعَ الله!!
تلك المقولة التي كانوا يضحكون بها على العوام، وأتباعهم المُغَرَّر بهم.
والسؤال الذي نود طرحه على كل حزبيّ مُدَّعِيّ أنه سلفيّ: هل يجوز -شرعًا- عَرْض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أتُطَبَّق أم لا؟!!!
فلندع أدعياء السلفية يردُّون بأنفسهم -قبل الثورة- على أنفسهم -بعد الثورة-!!
[ محمد عبدالمقصود -التكفيري سابقًا، المُبرراتي لاحقًا- : إذا طُبِّقَت الشريعة؛ لأن الغالبية وافقت على تطبيقها ما كان هذا إسلامًا أبدًا!! وهذا كُفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين!! ]
اضغط هنا لتحميل المقطع.
التفريغ:
(ما حكم الإسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟
هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله -عز وجل- ويجعل الدستور الذي وضعه حاكمًا على شريعة الله -عز وجل- وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقًا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين.
ولا تلتفتوا إلى الترهات التي يُشوِّش بها مرجئة العصر على عقيدة أهل السنة والجماعة.
ولعلكم قرأتم مرارًا بيان (اللجنة الدائمة)، أنا أعلم أن (العَنْبَرِي) قد أرسل رسالةً إلى (اللجنة الدائمة)، وهي رسالة مُشوشة، باطلة، كاسِدة، وهذه الرسالة -إن شاء الله- ربما تعرضنا لها مستقبلًا -بإذن الله تعالى- لكن حتى لا نضيع الأوقات.
فإذا كان المجلس على هذه الصفة لم يجز لإنسانٍ أن يُرشِّحَ نفسه لدخول مثل هذه المجالس، وهو يُقسِمُ أن يحترمَ الدستور، ويفعلُ هذا وقد نَسِيَ ما ثبتَ في "الصحيحين" من حديث (ابن عباس) -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أبغضُ الناسِ إلى الله ثلاثة: مُلحدٌ في الحَرم، ومبتغٍ في الإسلام سنةً جاهليةً، وطالب دم امرئٍ بغير حق؛ ليهرقَ دمه".
محل الشاهد، قوله -عليه الصلاة والسلام-: " ومبتغٍ في الإسلام سنةً جاهليةً "، ومعلومٌ أن هذه الأحكام أحكام جاهلية، وقد أمرنا الله -عز وجل- أن نتحاكمَ إلى شريعته، ونعى، وذمَّ، ووبَّخَ مَن لجأ إلى حكمٍ غير حكمه، فقال: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).
وفي "صحيح مسلم" من حديث (جابر بن عبدالله) -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في خُطبة يوم عرفة: (إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع).
ولو أن الناس صَوَّتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة؛ فَطُبِّقَت لأن المجلس وافق على ذلك ما كان هذا إسلامًا أبدًا!!!
لكن ينبغي أن تُطبَّق الشريعة رغم أنف الرافضين؛ لأنها حُكم الله -عز وجل-، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغاءها في المستقبل!!
فإذا طُبِّقت الشريعة؛ لأن الغالبية وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحُكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكمًا على شريعة الله -عز وجل-، وهذا كُفرٌ مجردٌ بإجماع المسلمين كما ذكرتُ مرارًا وتكرارًا في تعليقي على أربع رسائل صدرت من الأردن).اهـ [جزء من فتوى "ما حُكم الإسلام فى الترشيح لإنتخابات مجلس الشعب؟" - لمحمد عبدالمقصود -هداه الله-].
قلتُ: فهل ما كان كُفرًا مجردًا بإجماع المسلمين!! صار اليومَ واجبًا شرعيًا؟!! وصوتكَ أمانة؟!! وعدم الإدلاء بصوتك خيانة؟!! (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) [آل عمران: 8]
[ ياسِر بُرْهَامِي : لا يجوز -شرعًا- عَرْضِ الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أَتُطَبَّق أم لا تُطَبَّق؟!! ]
قال ياسِر بُرْهَامِي:
(لا يجوز شرعاً عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أَتُطَبَّق أم لا تُطَبَّق، قال تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء: 65]، وقال سبحانه: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب: 36].
وحكى الشافعي الإجماع من الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أيا كان).اهـ [ مقال : "السلفية ومناهج التغيير" - لياسر بُرهامي -هداه الله-].
قلتُ: فلماذا أصبح الآن جائزًا!! -بل واجبًا شرعيًا!!- والمخالفُ لكم فارٌ من الزحف، وطاعنٌ من الخَلْفِ؟!!
فإن قال أحد أدعياء السلفية (الحزبيين): لكن هناك فَرْقٌ بين الحُكم والفتوى؛ فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والوضع بعد الثورة يختلف عنه قبل الثورة؟!!
فالجواب: أن هذه الفتاوى الحُكم فيها غيرُ خاضعٍ لتغير الواقع، أو تغير الزمان والمكان؛ إذ العِلّة في المنع لا علاقة لها -أبدًا- بتغير الواقع، وهذا واضحٌ للعيان لا ينتطحُ فيه عَنْزَان!!
ومن هنا يُعلم أن (التزوير) لم يكن هو العلة الوحيدة من منع المشاركة في الانتخابات والبرلمانات، لكنهم يكذبون على أتباعهم بقولهم: قد أَمِنَّا من التزوير!!
وختامًا: إن كانت هناك بقية من إنصاف عند أدعياء السلفية لعلموا أن شيوخهم قد أضلوهم سواء السبيل، وأننا -والله- لا نبغي لهم إلا الخير وهدايتهم.
ولذا ننصحهم -جميعًا- بالخروج من طاعة الأحبار إلى عبادة الله الواحد القهار.
تعليق