[سؤال] بخصوص فتوي للشيخ البراك

[أبو مريم أحمد الشيباني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظهر في مصر كتاب للمدعو ممدوح جابر (أحد أذناب محمد عبد المقصود هداهم الله) اسمه التأصيل الشرعي للثورة المصرية
قال فيه :
جعلت هذا الموضوع في اربعة مباحث:
أولا: المظاهرات السلمية لا تعد خروج على الحاكم
ثانيا: إثبات الخلاف في الخروج على الحاكم الجائر
ثالثا:حكم الخروج على الحاكم الكافر
رابعا: حكم تعدد الرايات
وقبل الشروع في البحث أقول : إنه من المضحك المبكي أن تقول الحكومة المصرية عن شباب الثورة إن مطالبهم و ثورتهم مشروعة ، ويقول بعض المنتمين للسلفية إن هذه الثورة خروج على الحاكم ولا تجوز ، فسبحان الله !
وكذلك قول الحكومة المصرية إنها سوف تحاسب المعتدين على شباب الثورة يوم الأربعاء و تعبر عنهم بالمعتدين ، ثم يقول هؤلاء المنتمين للسلفية : هذه فتنة !
فإلى الله المشتكى!
ثمم نسب فتوى للشيخ البراك قال :
"يقول الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك [تلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز ؛ درس عليه خمسين سنة ، كما درس على الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم] :
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلامُ على سيِّدِ المرسلين، المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:
فإنَّ من آيات الله الدالةِ على قدرته سبحانَه أن تقوم مظاهراتٌ سلميةً يجمع عليها جمهور أكثرِ بلد عربي إسلامي عدداً، فتطيح بحكومة مضت عليها ثلاثون سنة، ومن نعم الله أن ما حصل من قتل وإصابات لم يكن من فعل المحتجين، بل من فعل خصومهم من أصحاب السلطة والسفهاء المأجورين، فالحمد لله على ما حصل من المطلوب لشعب مصر، وزال من المكروه المحذور، وسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعزُّ من يشاء، ويذلُّ من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير."
فهل تصح نسبة الفتوى للشيخ وهل هناك رد على ذلك الدعي (ممدوح جابر)
في تدليسه هذا حيث اغتر به كثير من العوام
وجزاكم الله خيراً

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

بارك الله فيك..
أما كون هذا كلام الشيخ البراك-وفقه الله-فنعم، أما كونه يبيحها فلا، إنما الشيخ يتكلم عن واقع وأّنَّ يرى أنَّ ما وقع من إزالة ذلك النظام حصل فيه فُرجة للإسلام والدعاة..الخ، ثم حمد الله أن لم يكن القتل والتخريب من قبل مَن خرج ولكن من قبل النظام السابق..الشاهد الشيخ لم يقبل بجوازها، ثم تنبه أنَّه قد يتكلم المتكلم وفي ذهنه كفر حاكم معيَّن فلا يطلق كلامه وعمومًا هذه فتوى له في المظاهرات هي دونك:
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فقد سمعنا أن هناك تناديا للقيام بمظاهرة يوم الجمعة 6/4/1432هـ، بعد الصلاة، وأحب أن أنبه على أن المظاهرات لا أصل لها عند المسلمين، وليست طريقا من طرق العلاج والإصلاح، وإنما دخلت على المسلمين في مجتمعاتهم من جملة التبعية للكفار؛ لأن هذه عادة متبعة عندهم، لكن الكفار يتخذونها في بعض مطالب الدنيا، وتكون مظاهرات محدودة إذا غلا السعر ـ مثلا ـ قاموا بمظاهرة لتخفيضه، فمطالبهم من هذا النوع.
وتكون بطريقة التجمع والتصويت واللغط واللغو، ويدخل فيها كما يقال: من هب ودب.
ودخلت على المسلمين في بعض المجتمعات، والمعروف أنها مسموح بها في تلك الدول، وهكذا هي مسموح بها في أغلب الأنظمة العربية والإسلامية.

والمظاهرات نوعان: نوع فيه عنف وتخريب، وهذا قد وقع في بعض البلاد، تخريب، وإفساد، وعدوان على أموال الناس وممتلكاتهم، وعلى الممتلكات العامة أيضاً، وهذه لا شك أنها حرام بكل المقاييس، ولا أحد يقرها.
والثاني: ما يسمونه بالمظاهرة السلمية يعني: كلام بدون أفعال، فيتكلمون بمطلوبهم ومقصودهم ويتجمعون على هذا، وينادون ويرفعون الأصوات، وفيها ـ أيضًا ـ لغط وصياح، ويختلط فيها أنواع من الناس، بما في ذلك النساء، فيحصل اختلاط بين الرجال والنساء فيها.

وهذا النوع من المظاهرات هي التي قلنا: إنها مأذون فيها في أنظمة أكثر البلاد، ومع ذلك لا تسلم من بعض من يدخل فيها؛ لأنه يدخل فيها من لا يلتزم بشرطها: «المسالمة»، وهي ليست محصورة في أعيان معينين، ولو كان كذلك؛ فقد يدخل معهم من ليس منهم.

وقد حصل كما تعلمون في هذه الأيام هذا الأسلوب، ومنه ما جرى في تونس ومصر، ونرجو أن تكون العاقبة حميدة، وقد سُر المسلمون بالنسبة للنتائج التي حصلت من إبعاد بعض المتسلطين المحاربين للإسلام كحاكم تونس، وفي مصر جرى استنكارات حتى اضطر الرئيس للتنازل، ونرجو أن يكون ما بعد ذلك خير لتلك البلاد.

ثم وقعت المظاهرات في ليبيا وتعلمون حالها الآن، فتنة قائمة، ونار مستعرة، وحرب بين الحكومة والشعب، ولا ريب أننا ننتصر لما يسمونه بالمعارضة على حاكم ليبيا لما هو معروف عنه.

أما بلدنا هذا ـ حفظه الله وصانه من كيد الأعداء في الداخل والخارج ـ فله شأن آخر، فهذا البلد له أعداء في الداخل وأعداء في الخارج، والهدف الأعظم لهم؛ هو: اجتثاث ما فيه من الخير، وصهر البلد حتى يكون كغيره من البلدان من ناحية الانفلات في كل المجالات للتغريب، يعني: لتكون كسائر البلاد العربية أو الغريبة، وقد يُستغل لذلك بعض أبناء البلد ممن له نية حسنة.

وأيضاً المظاهرة السلمية ـ كما تسمى ـ ممنوعة في نظام هذه الدولة، وقد صدر من وزارة الداخلية تذكير بأن أنظمة الدولة تمنع من ذلك منعًا باتًا، وأن الجهات الأمنية ستقوم بدورها إذا لزم الأمر بالطرق الحكيمة.


ولذلك أنبه بأنه لا يجوز الاشتراك في هذه المظاهرات هنا، بل يجب اعتزالها؛ لأن بلدنا ـ ولله الحمد ـ مستقر والخير فيه كثير، والمظاهرات باب شر على هذا البلد، وهو مطلب للأعداء، نفس الدول الكافرة تريد أن تقوم مثل هذه الحركات في هذا البلد، فهذا البلد هو الهدف الأول لكل أعداء الإسلام من الكفار، من الدول الغربية الكافرة، والدول الأخرى، يريدون صهر هذه البلاد وتحويلها، والعمل على هذا مستمر من أعداء الإسلام والمتعاونين معهم من جهلة المسلمين وفسقتهم.
والواجب سلوك الطرق المشروعة الممكنة في الإصلاح، ومن فعل ما يستطيع؛ فقد برئت ذمته، والله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
أصلح الله الأحوال، وأعاذنا الله وإياكم من الفتن بمنه وكرمة، ونسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها ودينها، وأن يردنا ويرد ولاة الأمر إلى الصواب بمنه وكرمه، وأن يلهمهم رشدهم، وأن يعينهم على ما يحب الله، وأن يعيذهم من شر الشيطان بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

هذه نهاية فتوى الشيخ فالشيخ لم يقبل بجوازها بل ذكر أنّها لا تسلم من التخريب و و ، ولكن الذي هو ثابتٌ عن الشيخ أنَّ الخلاف في المظاهرات السلمية التي ليس المقصود منها نزع الحاكم لكن المطالبة ببعض الإصلاحات أنَّ الخلاف فيها محتمل إن كانت سلمية حقًا، وأمَّا إن كان المقصود تغيير الحاكم فهذا باطل وإليك كلامه :
ذكر العلماء أن من شروط الخروج على الحاكم تمام القوة، فكيف نقدر هذه القوة؟
الخروج على الحاكم الكافر لابد له من القوة والقدرة، وهذه القوة يقدرها المجتهدون، وهي مبنية على غلبة الظن، مثل الكثير من الأحكام الشرعية التي تبنى على غلبة الظن.
البعض يرى أن المظاهرات في تونس أزالت الحاكم دون مفاسد تذكر، فهل فيما حدث دلالة على جواز المظاهرات؟

ما مضى من أحداث نقول عنها الحمد لله، ونسأل الله أن يكون فيها الخيرة، وما حدث في تونس ليس بدليل على جواز المظاهرات، والأمور والأحداث لها حكم قبل أن تقع وقد يكون لها حكم آخر بعد أن تقع، أما قبل فلا ندري، وهي محل نظر واجتهاد، ومع الأسف نموذج تونس أتى بعده نموذج مصر وهو أسوأ، ثم أتى نموذج ليبيا وهي القاصمة، فنسأل الله أن ينهيها بخير، ويبعد هذا الشرير عنها.
هل يمكن أن يقال ان حكم المظاهرات قضية يتسع فيها الخلاف؟

ممكن أن يقال هذا الكلام فيما يسمى بالمظاهرة السلمية، أما الفوضوية فلا، الفوضى لا أحد يقرها، فهي شر.
وهل يقال كذلك إن حكم الخروج على الحاكم قضية خلافية عند المسلمين، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الشواهد التاريخية التي تثبت خروج بعض العلماء على الحكام؟

لا، ليس في مذهب أهل السنة خلاف في تحريم الخروج على الحاكم المسلم، وما حصل من خروج في التاريخ الإسلامي اجتهادات لا تكون أصولا، بل الأصول إنما يعول عليها من دلالة الكتاب والسنة، ثم لتكن قضية خلافية، فليس كل خلاف معتبرا.
ما حقيقة ما ذكر عن ذهاب بعض العلماء لنصيحة الرئيس معمر القذافي حول ما صدر منه من كفريات في بدايات توليه الحكم في ليبيا؟

نعم ذهب إليه شيوخ من كبار العلماء، لكنه استخف بهم، وهناك فتاوى قد خرجت بتكفيره آنذاك.ا.هـ من [جريدة الانباء الكويتية]

وهذا واضح في التفريق ثم كذلك التنصيص على أنَّ ما وقع في مصر وتونس ليس دليلًا على جواز المظاهرات، وهكذا آثار ما وقع في ليبيا، وفيه إشارة مهمة للفرق الذي نبه عليه حول اختلاف الفتوى بين ما قبل هذه الأحداث وبعدها والله تعالى أعلى وأعلم.

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

بارك الله فيك الأخ عاصم ممكن تذكر لنا مَن من العلماء جوز مظاهرات السلمية ؟
ثم تذكر لنا خوارج القعدية ولو تذكر لنا أحاديث النهي عن الخروج هل تشمل خروج بالقول ايضاً ام لا ؟؟

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين..
قلت أبا علي :

ممكن تذكر لنا مَن من العلماء جوز مظاهرات السلمية ؟

وهل قلتُ أو أشرتُ أو زعمتُ-وفقك الله- بأنني أعلم من يجوزها من (علماء) (السنة)، إنما الكلام هل صح ما في الأعلى عن الشيخ أم لا؟
ولكني نافلة أقول لك: إنَّ الشيخ العثيمين-رحمه الله- يجوزها في حالات ضيقة كأن تكون في بلاد الغرب وصارت طريقة متبعة لتحصيل الحقوق ودرء كثير من المظالم، فقد جاء في "لقاء الباب المفتوح" رقم 203:
السؤال
ابتلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكراً معيناً تجمعوا وعملوا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟

الشيخ: أولاً: إن المظاهرات لا تفيد بلا شك، بل هي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج ربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تُسرق وتسرق، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل، وربما يكون فيها نساء أحياناً فهي منكر ولا خير فيها، ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملاً وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس، أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز، وأتعجب من بعض الحكام إن كان كما قلت حقاً أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى، ما الفائدة منها، نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمراً إذا فعله انتقده الغرب مثلاً وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين: انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا، أو تظاهروا لا يريدون كذا، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها، هل مصالحها أكثر أم مفاسدها؟
السائل: كذا منكر حصل، فعملت المظاهرة فنفع.
الشيخ: لكنها تضر أكثر، وإن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية.ا.هـ كلامه رحمه الله ولسنا بصدد مناقشة كلام الشيخ لكن هو للفائدة وللمعرفة.

قلت:

ثم تذكر لنا خوارج القعدية

وهذا السؤال أنا لا أعده حقيقة سؤال مستفسر ألبتة منك أخي حسين لأنَّك قلت في نفس السطر:

هل تشمل خروج بالقول ايضاً ام لا ؟؟

إذن أنت تعلم مَن هم الخوارج القعدية؟! فما مرادك منه!
فهل رأيتني هونت من الخروج على الحكام بالقول أو بالعمل؟! بل قد قلتُ في الأعلى تحريرا لمراد الشيخ البراك-وفقه الله-:

وأمَّا إن كان المقصود تغيير الحاكم-أي من المظاهرات السلمية- فهذا باطل-أي عند الشيخ- وإليك كلامه :
....
وهل يقال كذلك إن حكم الخروج على الحاكم قضية خلافية عند المسلمين، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض الشواهد التاريخية التي تثبت خروج بعض العلماء على الحكام؟
لا، ليس في مذهب أهل السنة خلاف في تحريم الخروج على الحاكم المسلم، وما حصل من خروج في التاريخ الإسلامي اجتهادات لا تكون أصولا، بل الأصول إنما يعول عليها من دلالة الكتاب والسنة، ثم لتكن قضية خلافية، فليس كل خلاف معتبرا.

وقد أشرت في الأعلى إلى أنَّ الشيخ يرى منع المظاهرات بأنواعها لأنها من الطرق الغربية، وأنَّها لا تسلم من المخالفات، ثم ذكرتُ أنَّه حتى على ما يراه الشيخ من كون الخلاف في المظاهرات السلمية- إن أمكن وجودها فالشيخ قال: غالبها لا يسلم- خلافًا محتملًا فهذا فقط في خصوص المظاهرات إن كانت لأشياء لا تتعلق بتغيير الحاكم والخروج عليه.

أما قولك :

لو تذكر لنا أحاديث النهي عن الخروج هل تشمل خروج بالقول ايضاً ام لا ؟؟

فأنا أحيلك على منبر كامل جعلناه للمظاهرات والخروج على الحكام:
التحذير من المظاهرات والخروج على الحكام

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

بارك الله فيك سألت هذه الأسئلة حتى اعرف ماتقول في المظاهرات السلمية وهل وقفت على كلام أحد العلماء جوز ذلك ثم ذكرت القعدية لعل من يقول ان مظاهرات سلمية جائزة يتبين له ان هذا من فعل خوارج القعديه - اي الخروج بالقول - هذا على حسب علمي القاصر واذا كان فهمي خطأ فنستفيد منكم فأنتم اعلم منا ولم الاحظ هذا :
لا، ليس في مذهب أهل السنة خلاف في تحريم الخروج على الحاكم المسلم، وما حصل من خروج في التاريخ الإسلامي اجتهادات لا تكون أصولا، بل الأصول إنما يعول عليها من دلالة الكتاب والسنة، ثم لتكن قضية خلافية، فليس كل خلاف معتبرا.
وجزاك الله خير على التوضيح

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

وفقك الله والمعذرة إن اشتددت في العبارة

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

جزاك الله خير لم تقل شيئا ابدا ولله الحمد

[أبو مريم أحمد الشيباني]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

السلام عليكم
حقيقة لم أفهم ماذا تقصد
أما كون هذا كلام الشيخ البراك-وفقه الله-فنعم، أما كونه يبيحها فلا !!
وإن كان ما حدث في مصر آيه فهل تم تطبيق الشريعة الاسلامية لا بل على العكس عمت الفوضى والفتنة
وافتى العلامة ابن عثيمين بعدم جواز المظاهرات ولو سمح بها ولي الامر

جاء في سؤالات لقاء الباب المفتوح ما يلي [ 179/19] ترقيم الشاملة :"
السؤال:
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا : نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم ، هل يجوز هذا شرعاً مع وجود مخالفة النص ؟

الجواب :
عليك باتباع السلف ، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير ، وإن لم يكن موجوداً فهو شر ، ولا شك أن المظاهرات شر ؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين ، وربما يحصل فيها اعتداء ؛ إما على الأعراض ، وإما على الأموال ، وإما على الأبدان ؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ، فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن.
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية ، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة ، لكن يتظاهر بأنه كما يقول : ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس ، وهذا ليس من طريقة السلف"

وكذلك الشيخ فركوس -حفظه الله
السـؤال:
هل إذنُ الحاكمِ بالمظاهراتِ والمسيراتِ يسوِّغها شرعًا؟ وهل يجوز المشاركةُ فيها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمَّا بعد:

فالمظاهراتُ والمسيراتُ والإضراباتُ والاعتصاماتُ ليستْ من أعمالِ المسلمين، ولا من وسائلِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، ولا هي من الدينِ الإسلاميِّ الذي شرعه اللهُ لعبادِه، بل المظاهراتُ وأخواتُها -غالبًا- ما تكون جالبةً للفتنِ والمفاسدِ والأضرارِ، من سفكِ الدماءِ، وتخريبِ المنشآتِ، وتضييعِ الأموالِ، وتعطيلِ العملِ، وإشاعةِ الفوضى، واختلاطِ الذكورِ بالإناثِ، وغيرِها من موجاتِ الفسادِ والشرورِ التي تأباها الفطرةُ السليمةُ وينهى عنها الإسلامُ.

إنَّ طلبَ تحصيلِ حقوقِ المتظاهرين والمُضْرِبين وإدراكِ غاياتِها الشريفةِ لا يسوِّغ وسائلَها وطُرُقَها، لأنَّ الإسلامَ يرفض النظريَّةَ الميكيافيليَّةَ القائلةَ إنَّ: «الغَايَةَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ»، التي تجوِّز للفردِ التوصُّلَ إلى الغاياتِ النبيلةِ والمقاصدِ المشروعةِ بأيِّ وسيلةٍ وإن كانت ممنوعةً في الشرائعِ ومذمومةً في الفِطَرِ السليمةِ والأخلاقِ الفاضلةِ والأعرافِ.

وإنَّما الحقوقُ يُتوصَّل إليها بالمطالبةِ الشرعيَّةِ، وذلك بتحصيلِ الوسائلِ المشروعةِ أو إيجادِ البدائلِ الصحيحةِ التي تُغني عن الوسائلِ المنهيِّ عنها، قال ابنُ تيميَّةَ -رحمه الله-: «ليس كلُّ سببٍ نال به الإنسانُ حاجتَه يكون مشروعًا ولا مباحًا، وإنَّما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدتِه ممَّا أَذِنَ فيه الشرعُ»(١)، فلذلك كان حكمُ مخالَفةِ الشرعِ في الوسائلِ كحكمِ مخالفتِه في المقاصدِ، كلاهما يدخل في الوعيدِ الواردِ في قولِه تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، فإنَّ قولَه تعالى: ﴿أَمْرِهِ﴾ نكرةٌ مضافةٌ إلى معرفةٍ، فتفيد العمومَ وهي شاملةٌ لبابِ المقاصدِ والوسائلِ، وعليه فمن راعى شرعيَّةَ المقاصدِ وأهمل شرعيَّةَ الوسائلِ فشأنُه كمَن عمل ببعضِ الدينِ وترك بعضَه الآخَرَ، وقد قبَّح اللهُ هذا الفعلَ وأنكره على اليهودِ، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 85]، وفي الآيةِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإيمانَ يقتضي فِعْلَ الأوامرِ واجتنابَ النواهي سواء في جانبِ المقاصدِ أو الوسائلِ.

هذا، وأسلوبُ المظاهراتِ والمسيراتِ والإضراباتِ من مضامينِ النظامِ الديمقراطيِّ الذي يَعُدُّ هذه الأساليبَ ظاهرةً صحِّيَّةً حيث إنَّ القوانينَ الوضعيَّةَ القائمةَ على هذا النِّظامِ تخوِّل للشعبِ أو لفئاتِه تصحيحَ الأوضاعِ السياسيَّةِ والاجتماعيَّةِ والتربويَّةِ والمهنيَّةِ، والمطالبةَ بعلاجِ آفاتِها ومضارِّها بالتغييرِ إلى ما هو أسمى وأحسنُ انطلاقًا مِن هذه الأساليبِ، لذلك يأتي إذنُ الإمامِ الحاكمِ مبنيًّا على مقتضَياتِ النظامِ الديمقراطيِّ وتطبيقًا لقوانينِه التي تجعل الحاكميَّةَ للشعبِ: يصحّح نفْسَه بنفسِه، وهذا -بلا شكٍّ- مرفوضٌ شرعًا عند كلِّ موحِّدٍ، لأنَّ اللهَ تعالى لا يرضى بشركِ غيرِه له في الربوبيَّةِ والحكمِ ولا في الألوهيَّةِ والعبادةِ، ولم يأذنْ لغيرِه في التشريعِ، قال تعالى: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 26]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21].

وعلى فرضِ أنَّ إذْنَ الحاكمِ بالمظاهَراتِ والمسيراتِ لم يكنْ مستمَدًّا ممَّا تُمليه عليه دساتيرُ الديمقراطيَّةِ؛ فإنَّ إذنَه لا يؤثِّر في الحكمِ ولا يصيِّر المنكرَ معروفًا ولا الممنوعَ مباحًا، ذلك لأنَّ المحرِّمَ والمبيحَ في الإسلامِ هو الشارعُ الحكيمُ نفْسُه، والطاعةُ له مطلقةٌ، وطاعةُ غيرِه تَبَعٌ لطاعتِه، ولا تكون إلاَّ في المعروفِ دون المعصيةِ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (٢).

هذا، والأسلمُ لدينِ المسلمِ أنْ لا يتوسّلَ إلى الخيرِ والمقاصدِ الحسنةِ بالشرِّ والفسادِ، وإنَّما يتوسَّل إلى كلِّ ما ظهرتْ مصلحتُه على مفسدتِه من مختلفِ الطاعاتِ وفعلِ الخيراتِ بسلوكِ الوسائلِ المأذونِ فيها شرعًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الخمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلم تسليما.


الجزائر في: 16 ربيع الثاني 1432ﻫ
الموافق ﻟ: 21 مارس 2011م
ــــــــــــــــــــــــ
١- «مختصر الفتاوى المصريّة» لابن تيميّة (169).

٢- أخرجه البخاريّ في «الأحكام»، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في «الإمارة» (1840)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

حفظك الباري أبا مريم، حقيقة لم يتضح لي ماذا استشكلت بالخصوص:
ألم تقل:

فهل تصح نسبة الفتوى للشيخ

فكان الجواب:

أما كون هذا كلام الشيخ البراك-وفقه الله-فنعم، أما كونه يبيحها فلا،

ثم قلتَ:

وهل هناك رد على ذلك الدعي (ممدوح جابر)

فكان الجواب بقية المشاركة لتوجيه وتوضيح فتوى الشيخ البراك-حفظه المولى- والله أعلم.

[أبو علي عبد الله التونسي]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

قد شد إنتباهي هذا الموضوع كثيرا حيث أنّه قد يزعزع بعض الإخوة السنّيين السلفيين و يشككهم في ما هم عليه من منهج حق ولله الحمد (كما قال الأخ أبو مريم "حيث اغتر به كثير من العوام")، فأحببت أن أشارك و لو بكلمات يسيرات ؛
- أوّلا بالنسبة لكلام الشيخ عبد الرحمان البراك حفظه الله فالأولى و الأجدر أن يسأل هو نفسه عن هذا الكلام و ما قصده منه و كما قيل صاحب العبارة أعلم بمدلولها، و يحسن أن يذكر له كلام المدعو "ممدوح جابر" الذي أورد فيه فتوى الشيخ، فلعلّ بتوضيح الشيخ تُدرأ الشبه

-أمّا عن موضوع المظاهرات بشكل عام، فمن أراد أن يكون على بينة من أمره فليرجع إلى كلام العلماء المشفوع بالأدلة من الكتاب و السنة،
و على المسلم العاقل أن يكون هواه تبعا لدينه لا أن يكون دينه تبعا لهواه، فيكون مثلا قد إمتلئ قلبه حقدا على الحكام و كراهية لهم، فجاءت هذه المظاهرات و الثورات فروحت عن نفسه فهويها، فذهب يجمع الأدلة و يؤولها بمفهومه هو، و يلوي أعناق أخرى ،و يتجاهل نصوصا صريحة، حتى يثبت مشروعية هذه الثورات، و من ثم يتغافل عن ما فيها من منكرات عظام، و قد سمعت بعض المتظاهرين المصريين يقول أنه لا خلاف و لا فرق بينهم و بين إخوانهم النصارى فثورتهم واحدة (أو قال كلاما نحوه يخدش العقيدة)!

و قد وضع الأخ أبو صهيب وفقه الله رابطا للمنبر المخصص لهذا الموضوع

-و أمّا بالنسبة لكلام المدعو "جابر" و قوله
"وقبل الشروع في البحث أقول : إنه من المضحك المبكي أن تقول الحكومة المصرية عن شباب الثورة إن مطالبهم و ثورتهم مشروعة ، ويقول بعض المنتمين للسلفية إن هذه الثورة خروج على الحاكم ولا تجوز ، فسبحان الله !
وكذلك قول الحكومة المصرية إنها سوف تحاسب المعتدين على شباب الثورة يوم الأربعاء و تعبر عنهم بالمعتدين ، ثم يقول هؤلاء المنتمين للسلفية : هذه فتنة !
فإلى الله المشتكى!"
فيقال مالمقصود بالحكومة المصرية؟ أيقصد حكومة مبارك و يقصد أنها قالت هذا الكلام أيام "الثورة"، أم يقصد الحكومة الحالية؟
*فإن كانت الأولى فيقال لا عبرة بكلامها ذلك أنّ فعلها(بإستعمال القوة) يخالف قولها و يدل على عكسه، وهي إنما قالت ذلك لتهدئة الأوضاع
*و إن كانت الثانية فهي أيضا لا عبرة بقولها و إن كانت صادقة لأنها لا تتكلم من منطلق شرعي،أيضا هب أنّ "شباب الثورة" طالبو غدا بتحكيم الشريعة فهل ستقبل الحكومة؟ طبعا الجواب لا ، فهل قولها هذا يكون معتبرا و مرجعا؟؟ فإن قيل لا، فيقال لماذا إذا يعتد بقولها في مشروعية الثورة و المطالب و لا يعتد به هنا ؟!

و إضافة إلى هذا، ماهي هذه المطالب المشروعة في الثورة ؛ تحكيم شرع الله أم محاربة الشرك ؟ إنما هي حرية و ديمقراطية على الطريقة الغربية !
ومن أراد الإنصاف فليعرض هذه المطالب على أحكام الشرع ثم ليقل هل هي مشروعة أم لا، وعلى فرض أنها مشروعة، ننظر إلى طريقة المطالبة وهي الثورة، هل هي من فعل السلف أو من فعل علماء المسلمين و عباد الله الصالحين؟
إنما أصل هذه الثورات من عند الكفار ثم قلدهم فيها عوام المسلمين،
فمن أهدى سبيلا سلفنا الصالح و علمائنا أم أصحاب الثورات من أمثال ماركس و لينين؟ أمّن أهدى سبيلا سلفنا و علمائنا أم عوامّ المسلمين؟

و هذه نصوص صريحة في كيفية التعامل مع الحكام جمعتها من الشبكة، ولا ريب أن أكثرنا يعرفها لكن أضعها هنا في هذا الموضوع من باب التذكير

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ – من السمع و الطاعة - وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ " أخرجه البخاري [13/5] و مسلم [13/321]

حدثنا همام ، عن محمد ، سمع عبد الملك بن أبي بشير ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن كان علينا أمراء يعملون بغير طاعة الله ؟ فقال : « عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم » .أخرجه مسلم في الصحيح [12/327] و البخاري في التاريخ الكبير [1/32]

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( خيار أئمتكم الذي تحبونهم ويحبونكم وتدعون الله لهم ويدعون الله لكم وشرار أئمتمكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ) قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم ؟ قال : ( لا ما أقاموا الصلاة فيكم فإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه فأكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة أخرجه مسلم [12/340]

فكما هو ظاهر لم يأمر رسولنا علي الصلاة والسلام بالخروج لا سلمي و لا غير سلمي، وهو عليه الصلاة و السلام الذي قال "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يَدُل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم"، أفخفي عليه هذا الخير وهو إزالة الحكام بالثورات؟؟ أم أنّ أناسا من المتأخرين أعلم من رسول الله و أحرص على الخير للأمة منه ؟؟

"اللهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيل وَمِيكائِيلَ وَإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأرْض، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لَمِا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إنّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم"

[أبو علي حسين علي الأثري]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

بارك الله فيك مشاركه قيمه وطيبه ومن باب الفايده نذكر الإخوه بهذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم

عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله - أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
قال فضيلة الشيخ عبدالسلام بن برجس رحمة الله عليه :
وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي ( هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي ( بطاعتهم - في غير معصية الله - كما جاء مقيداً في حديث آخر - حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. اهـ من معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة .

[أبو مريم أحمد الشيباني]

رد: بخصوص فتوي للشيخ البراك

السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على الردود
وأخص بالشكر الاخ عبد الله التونسي فقد أصاب بقوله:
"أوّلا بالنسبة لكلام الشيخ عبد الرحمان البراك حفظه الله فالأولى و الأجدر أن يسأل هو نفسه عن هذا الكلام و ما قصده منه و كما قيل صاحب العبارة أعلم بمدلولها، و يحسن أن يذكر له كلام المدعو "ممدوح جابر" الذي أورد فيه فتوى الشيخ، فلعلّ بتوضيح الشيخ تُدرأ الشبه"

ولذلك اطلب من الأخوة القريبين من فضيلة الشيخ البراك - حفظه الله - أن ينقلوا له هذا الكلام ليرد بنفسه وينقلوا رده ليهدم كلام هذا الدعي وامثاله من التكفيريين والحزبيين الذين نسأل الله ان يهديهم الى المنهج السلفي الحق