فتاوى العلماء الأكابر في حكم التجنس بجنسية الكفار الأصاغر.

[أبو عائشة علي النصري]

السؤال :
ما حكم الإسلام في إمام للمسلمين في مسجد بأرض فرنسا ، يريد أن يبدل الجنسية من جزائرية إلي فرنسية ، إني والحمد الله من أهل التوحيد ، ولست من الخرافيين المغرورين ، وأني بحول الله وقوته امتثل أمركم طاعة لله عز وجل ، فأريد من سعادتكم جواباً كافياً مفيداً في هذه المسألة ، هل هي - أعنى تبديل الجنسية من عربية جزائرية إلي فرنسية مسلمة - أمر جائز ولا إثم فيه ولا يضرني في ديني ؟ ، أو هو شيء محرم يجب اجتنابه ؟ أفيدوني الجواب كتابة ، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، ووفقكم دوماً لنصرة الحق ورزقكم العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة.

الجواب :
[ لا يجوز له أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة ، لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلى قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم ، ومن المعلوم أن فرنسا دولة كافرة حكومة وشعباً ، وأنت مسلم ، فلا يجوز لك التجنس بجنسيتها .
واصبر واحتسب والله المستعان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
عضو
عبد الله بن قعود
ـــــــــــــ
السؤال السادس من الفتوى رقم 2393

السؤال:
كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة ، وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية ؛ فهل يجوز لهم ذلك علماً بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فكيف يعطون ولاءتهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية ، وقبول جنسية هذه البلاد ؟!!
فما حكم الإسلام في ذلك علماً بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟
[ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الجواب :
لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة ، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل ، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع لقوله تعالى: {إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا المستضعفين..} الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» ولأحاديث أخرى في ذلك ، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة ؛ لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه ، إذا لم يخش الفتنة في دينه ، وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة :
عبد الرزاق عفيفي
عضو :
عبد الله بن قعود
ــــــــــــ
السؤال الأول من الفتوى رقم 6582

السؤال :
ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد ، سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر ، وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟
[ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الجواب:
انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ].
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة :
عبد الرزاق عفيفي
عضو:
عبد الله بن غديان
عضو :
عبد الله بن قعود
ـــــــــــ

السؤال:
هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه، وهل يجوز أخذ جنسية غير جنسية إسلامية؟
الجواب:
[ إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك، وفيها غنية عن بلاد الكفار؛ لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار؛ لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ].

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
عضو عبد الله بن غديان
عضو صالح الفوزان
عضو بكر أبو زيد
ـــــــــ
السؤال:
ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟
الجواب:
[ تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز، إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له بالإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب [أحمد (1 / 222)، والبخاري [فتح الباري] برقم (316، ومسلم برقم (1637)، والدارمي برقم (2501)] .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم ].

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ـــــــــــــــ
السؤال : ما حكم تغيير الجنسية من بلد مسلم إلى بلد كافر؟
الجواب :
[ ذلك هو عين التولي للكافر ].
العلامة المُحدّث الألباني . سلسلة الهدى والنور (513).
ــــــــــــــــــــــ
سماحة العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى - .
السؤال :
أحسن الله إليك : حكم التجنس بجنسية بلد كافرة ؟
الجواب :
[ ما يجوز له ، قد تجره إلى الشرك ، لا يجوز التجنس بها .
السائل : والحكم هل هو من الكبائر ؟
الشيخ : يُخشى عليه ، يُخشى عليه أن يقع في الشرك ، لأنهم إذا أعطوه الجنسية ، قد يلزمونه بقوانين وشروط .
السائل: لأنه ينساق لأحكامهم ؟
الشيخ : قد يجره ذلك ، يُخشى عليه من هذا ، فلا يجوز له أخذ الجنسية ، أما الإقامة للضرورة فلا بأس ، إذا أقام لعلاج أو لطلب علم ..].
من " شرح بلوغ المرام " كتاب الجهاد . شريط (1).

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول : ما حكم من يتجنس بجنسية الدولة الكافرة ، حيث يطلب منه أن يعترف بالدستور وبالقوانين الوضعية؟
الجواب :
[ هذه مسألة عرضت على المجمع الفقهي في مكة من زمان ، ولم يصدروا فيها شيئا ! ، لأنها شائكة جدا ، لأن الذي يتجنس بجنسيتهم يدخل تحت أنظمتهم ، وحكمهم ، فلا يجوز هذا ، لا يجوز هذا ؛ صادرٌ فيها فتاوى من علماء المغرب قديما ، فتاوى قديمة من علماء المغرب ، لما استولى الفرنسيون على تونس ، وعلى بلاد المغرب ، تكلم العلماء في هذه المسألة ، ومنعوا التجنس بجنسيتهم ].
الشيخ العلامة صالح الفوزان . فتوى رقم (867).بتاريخ 20-11-2005.

ـــــــــــــــ
السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذا سائل يقول: أنا أحمل جنسية إحدى الدول الكافرة ، ومن ثم انخرطت في عسكرهم ودخلت في جيشهم للخدمة ، فهل يعتبر ذلك من التولي أو الموالاة لهم ، وما حكم طاعتهم في قتال المسلمين ؟
الجواب :
[ هذا لا يجوز ، هذا ما نتكلم عنه الآن ، إعانتهم على قتال المسلمين ، هذه مظاهرتهم على المسلمين ، والدخول تحت حكمهم ، وأخذ جنسيتهم ، هذا دخول تحت حكم الكافر ، هذا لا يجوز ، والمجامع الفقهية ، والبحوث العلمية ، تمنع من تجنس المسلم بجنسية الكافر ، تمنع هذا ، لأنه إذا أخذ جنسيتهم خضع لأحكامهم ، وصار لهم سلطان عليه ، صار من دولتهم ، هذا لا يجوز ].
الشيخ العلامة صالح الفوزان.فتوى رقم (7293) بتاريخ 17-10-2003.
ــــــــــ
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : التجنس بجنسية الدول الكافرة لأجل طمع في الدنيا هل يعد من التشبه ؟
الجواب :
[ أشد من التشبه ، التجنس بجنسيتهم يدخل تحت حكمهم ، تحت حكم الكفر ، يسري عليه نظام الكفر ، فهو أشد من التشبه ].
الشيخ العلامة الفوزان . فتوى (8221) بتاريخ 18-3-2006

وسئل محدث الديار اليمنية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في " أسئلة بعض المغتربين في أمريكا " :
السؤال44:
ما حكم من تزوج في أمريكا مشركة من أجل الإقامة فيها؟
الجواب:
[ ذا غير واثق بوعد الله سبحانه وتعالى: {وما من دابّة في الأرض إلاّ على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين62}.
وقوله سبحانه وتعالى: {وكأيّن من دابّة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السّميع العليم63}.
فلا يجوز له أن يتزوج بامرأة مشركة: {لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ64}. فلا يجوز له أن يتزوج بامرأة مشركة من أجل الإقامة في أمريكا، وهل أمريكا هي الجنة، بل أمريكا نفسها مهزوزة، وتخاف من الإسلام، وتخاف من المسلم أيما خوف.
بقي مسألة الجنسية إذا أعطوه هل يأخذون عليه العهد في احترام القانون الأمريكي والخضوع له، فهذا لا يجوز، فلا نحترم نظام أمريكا بل نجعله تحت الأقدام، وللشيخ محمد السّبيّل رسالة قيمة قيمة يشكر عليها في مسألة التجنس بالجنسيات الكافرة، فأشكر له ما كتب، وبحمد الله فقد استفدت من تلك الرسالة وأنصح بقراءتها ].
وقال في "أسئلة السلفيين البريطانيين " :
[وقد سألني أخ عن الذهاب إلى بريطانيا للحصول على الجنسية البريطانية، وهم لا يعطون الجنسية إلا بعد اليمين والميثاق أنك مع الدستور وأن توالي الحكومة البريطانية. ويقول الله تعالى: {لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله176}، ويقول تعالى: {لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاّ أن تتّقوا منهم تقاةً ويحذّركم الله نفسه وإلى الله المصير177}.
بل ينبغي للأخ الذاهب إلى هناك أن يعتز بدينه، وأن يدعو إلى الله تعالى: {ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنّني من المسلمين178}].
ـــــــــــــ
منقـــــــــــــــــول.

[أبو عائشة علي النصري]

شكر العضو تشجيع له ، و لعل من أسباب ضعف الملتقى هذا هو إغفال هذا الملحظ.
و النفس البشرية مجبولة على التفاني وتقديم المزيد إذا وجدت من يقدر جهدها ويرفع معنوياتها.
فإذا لم تجد زهدت في الحرص على ذلك.

[أبو مروان محمود المفلحي]

بارك الله فيك اخي الفاضل ابا عائشه وفقنا الله واياك لكل خير وجنبنا البدع والمحدثات وكل طريق يؤدي اليهما ...

[أبو تراب عبد المصور بن العلمي]

الفتوى رقم: ٢٩
الصنف: فتاوى العقيدة - الولاء والبراء
في حكم التجنُّس بجنسية الكُفَّار للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

السؤال:
هل يجوز التجنُّسُ بالجنسية الكندية اضطرارًا لغرضٍ مادِّيٍّ، علمًا أنَّ أَخْذَ الجواز الكنديِّ لا يُلْغي جنسيَّتي الجزائرية، كما أنه يُمْكِنني ـ مِن جهةٍ أخرى ـ التخلِّي عن هذا الجواز في أيِّ وقتٍ شئتُ؟ أفيدونا بارَكَ اللهُ فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه لا يجوز التجنُّسُ بالجنسية الكُفرية ولو مع المُحافَظةِ على الجنسيةِ الأصلية؛ للآثار السَّلْبية التي تعود على دِينِ المسلمِ وعقيدتِه، ويكفي أَنْ يُعْلَمَ أنه يَترتَّبُ عليه الرِّضا الضِّمْنِيُّ بتطبيقِ الأعراف والقوانين الكفرية لذلك البلد على المتجنِّس، فضلًا عن التحاكمِ إليهم، والاعتزازِ بكونه مُواطِنًا كَنَدِيًّا، وما يُفْضي إليه مِن المودَّةِ والتشبُّه بأفعالهم وأقوالهم، وهو ما يُنافي الإيمانَ إمَّا في كمالِه أو في أصلِه بحَسَبِ الحال، قال تعالى: ﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡ..﴾ [المجادلة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ [المائدة: ٥١]، وقال تعالى: ﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗ﴾ [آل عمران: ٢٨]؛ ففي هذه الآياتِ السابقةِ تصريحٌ بالنهي عن اتِّخاذ الكافرين أولياءَ مِن دونِ المؤمنين، وفيها تبرُّؤُ اللهِ مِن فاعِلِه، ولا شكَّ أنَّ المتجنِّسَ بجنسيةٍ كفريةٍ قد طَلَبَ وَلايةَ الكافرين واختارَ ـ عن طواعِيَةٍ ـ الانضمامَ إليهم؛ فهو معهم في الاجتماعِ والنصرة والمَنْزِل والمودَّة، ويَعُدُّه المشركون منهم؛ لذلك كان مشمولًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ»^(١) ولو كان مدفوعًا إلى ذلك لأسبابٍ ماليةٍ أو لأغراضٍ تجاريةٍ أو غيرِها؛ لأنَّ فيه تقديمًا للدنيا على الدين، وقد ذمَّ الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧]، وكذلك ولو كان مُحافِظًا على الجنسية الأصلية؛ لمُنافاةِ الجنسية الكفرية لمبدإ الولاء والبَراء، وهو أَوْثَقُ عُرَى الإسلام.
هذا، والمسلمُ مُطالَبٌ بإكمالِ دِينِه وزيادةِ إيمانِه بتحقيقِ العبودية لله تعالى وإظهارِ الإسلام؛ إذ مِن شروطِ إباحة السفر إلى بلاد الكفرِ: إظهارُ الدِّين والجهرُ بشعائره على سبيل الكمال بلا مُعارَضةٍ في شيءٍ منها، مع القدرة على إقامةِ مبدإِ الولاء والبَراء. ومَن لا يقدر على ذلك فالواجبُ عليه أَنْ يعودَ مِن حيث جاءَ ويجتهدَ في كَسْبِ رِزْقِه ويكتفِيَ بالقليل، ولْيَسْأَلِ اللهَ العونَ والتوفيقَ والسَّدادَ؛ فهو خيرُ مُعِينٍ وأَحْسَنُ كفيلٍ.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٤ مِن المحرَّم ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ مـارس ٢٠٠٣م

---

(١) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في الإقامة بأرض الشرك (٢٧٨٧) مِن حديث سَمُرَةَ بنِ جندبٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦١٨٦).

المصدر