تويت
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجباً ظاهراً، لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدّر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه- فهذا نزاع لفظي- كان مخطئا خطئا بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها". المصدر: مجموع الفتاوى، الجزء السابع، صفحة:554.
والنصوص الدالة على أن قبول العمل لا يكون إلا من طريقه صلى الله عليه سلم كثيرة جدا حتى أضحى هذا الأمر معلوما عند عامة أهل الإسلام:قال الله عز في علاه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} سورة النساء (59)
قال الله عز في علاه: {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} سورة النساء (80)
وقال صلى الله عليه سلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". رواه مسلم (1817)
قال الشيخ فركوس حفظه الله: والفرقُ بين أهل السنَّة وبين الوعيدية مِنَ الخوارج والمُعْتزِلةِ ـ الذين يُقرِّرون أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ واعتقادٌ : أنَّ الإيمان ـ عندهم ـ يزول بزوالِ العملِ مُطلقًا، أي: يزول الإيمانُ ـ عندهم ـ ببعضِ أفرادِه ولو كانَتْ مِنْ غيرِ أركان الإسلام؛ فمَنِ ارتكب كبيرةً مِنْ كبائرِ الذنوب مِثْلَ: القتلِ أو السرقةِ أو الزِّنَا، أو عقوقِ الوالدَيْن، أو شهادةِ الزور؛ فإنه يخرج مِنَ الإيمان.
بخلافِ أهل السُّنَّة فيرَوْنَ في ذلك التفصيلَ:
ووجهُه: أنَّ مِنَ العملِ ما يزول الإيمانُ بزواله، سواءٌ كان تركًا كترك الشهادتين وجنسِ العمل اتِّفاقًا، أو تركِ الصلاةِ أو بعضِ أركانِ الإسلام الأخرى: كالزكاة والصومِ والحجِّ ـ على اختلافٍ بين أهل السُّنَّة فيها ـ أو كان فعلًا كالذبح لغيرِ الله والسجودِ للصَّنَم ونحوِ ذلك، والعملُ ـ في هذا القسمِ ـ شرطٌ في صِحَّته.
والنصوص الدالة على أن قبول العمل لا يكون إلا من طريقه صلى الله عليه سلم كثيرة جدا حتى أضحى هذا الأمر معلوما عند عامة أهل الإسلام:قال الله عز في علاه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} سورة النساء (59)
قال الله عز في علاه: {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} سورة النساء (80)
وقال صلى الله عليه سلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". رواه مسلم (1817)
قال الشيخ فركوس حفظه الله: والفرقُ بين أهل السنَّة وبين الوعيدية مِنَ الخوارج والمُعْتزِلةِ ـ الذين يُقرِّرون أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ واعتقادٌ : أنَّ الإيمان ـ عندهم ـ يزول بزوالِ العملِ مُطلقًا، أي: يزول الإيمانُ ـ عندهم ـ ببعضِ أفرادِه ولو كانَتْ مِنْ غيرِ أركان الإسلام؛ فمَنِ ارتكب كبيرةً مِنْ كبائرِ الذنوب مِثْلَ: القتلِ أو السرقةِ أو الزِّنَا، أو عقوقِ الوالدَيْن، أو شهادةِ الزور؛ فإنه يخرج مِنَ الإيمان.
بخلافِ أهل السُّنَّة فيرَوْنَ في ذلك التفصيلَ:
ووجهُه: أنَّ مِنَ العملِ ما يزول الإيمانُ بزواله، سواءٌ كان تركًا كترك الشهادتين وجنسِ العمل اتِّفاقًا، أو تركِ الصلاةِ أو بعضِ أركانِ الإسلام الأخرى: كالزكاة والصومِ والحجِّ ـ على اختلافٍ بين أهل السُّنَّة فيها ـ أو كان فعلًا كالذبح لغيرِ الله والسجودِ للصَّنَم ونحوِ ذلك، والعملُ ـ في هذا القسمِ ـ شرطٌ في صِحَّته.