تويت
(( الحديث المنكر بين تأصيل ابن حجر وتخبط المليباري ))
(( الحديث المنكر بين تأصيل ابن حجر وتخبط المليباري ! ))
قرأت ما كتبه المليباري الضال عن الحديث المنكر وزعمه بأن ابن حجر قد أخطأ في تعريفه وخالف ابن الصلاح وعلماء الحديث الأوائل ؛ فوالله ! ما ازددت إلا يقيناً بسلامة منهج علمائنا وضلال منهج المليباري !!
فبالرجوع لكلام الحافظ ابن حجر عن الحديث المنكر في
( النكت على كتاب ابن الصلاح ) 2 / 674 - 680 وقراءته قراءة متأملة يتبين لنا بجلاءٍ جهل المليباري والمليبارية وتخبطهم وتخليطهم واتباعهم غير سبيل المؤمنين في هذا العلم الشريف ؛ فإن ابن حجر ذكر أن هناك قسمين للمنكر يُفهم ذلك من تتبع كلام أهل الفن في هذه المسألة :
فالقسم الأول : وهو إطلاق أكثر من أطلق الحكم على الحديث المنكر إذا تفرد الراوي الذي ليس في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده
وهذا هو الموجود في كلام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد
أما القسم الثاني : فهو الذي اختاره ابن حجر وقال بأنه المعتمد على رأي الأكثرين ، وهو إذا تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعّف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد
ثم بين أن مسلماً ممن يسمي رواية المتروك منكرة ، وأقره شيخنا الربيع في تعليقه على ذلك وزاد : ( وكذا رواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق تسمى رواية كل واحد منهم منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة )
وخلط المليباري هو زعمه بأن الأئمة لا يعرفون كون الراوي ضعيفاً إلا بمقارنة روايته برواية غيره فقط ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإن هذا العمل وإن كان مما يتبين معه ضعف الراوي وغلطه ؛ فإنه ليس الوحيد في الباب لمعرفة الضعف والغفلة والخطأ ؛ فإن الفاسق والمبتدع وكثير الغفلة ومجهول العين والحال والمختلط : لا دخل لهم في هذه المقارنة المزعومة بأنها هي الوحيدة في الحكم على الراوي وروايته ، فلا يلزم الدور أو التسلسل الذي ادعاه المليباري إذا ما قبلنا تعريف ابن حجر للمنكر !
بل إن الدور المزعوم لا حقيقة له إلا في الأذهان ؛ وهذه مكيدة من المليباري وشبهة ظن أنه يستطيع بها أن يسلك كلامه الباطل !
فمن المعلوم عند العلماء أن الوجود على أربع مراتب : في الأعيان ، وفي الأذهان ، وفي اللسان ، وفي البنان
وهذا الذي ادعاه المليباري موجود في الذهن لا حقيقة له في الخارج كما يقرره كثيراً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الضالين وأصحاب وحدة الوجود
ولنأخذ مثالاً من نفس كلام ابن حجر رحمه الله ؛ فقد مثل بحديث خالف فيه : هشام بن سعد عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم ؛ فإن حديث : ( المواقع في رمضان أهله ) عند هؤلاء الحفاظ ومن دونهم : عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة كما قال هشام بن سعد الذي خالف هؤلاء كلهم
وبالرجوع لترجمة هشام من ( التهذيب ) وغيره نجد أنه صدوق ، لكنه ليس في مرتبة الحفاظ ، وقد أنكر عليه حديث ( المواقع في رمضان ) لمخالفته الناس ، فهو من جهة هذا الحديث الذي خالف فيه ضعيف بل حديثه منكر ؛ لكنه في غير هذا الحديث مما لم يخالف فيه الناس يكون حديثه في مرتبة الحسن كابن إسحاق إذا صرح بالتحديث
فالتسلسل المزعوم أو الدور المفترى إنما هو في ذهن المليباري الكليل العليل الضال المضل !
خذ مثالا ً آخر لحديث مختلط بأخرة هو : المثنى بن الصباح الذي روى حديث : ( العلماء زينة أمتي ) فهذا الراوي ضعيف لاختلاطه ، ثم هو قد تفرد به فيكون منكراً كما قال شيخنا الألباني في ( الضعيفة ) 2426
فاختلاط المثنى موجود في الخارج وفي الحقيقة ؛ فهو ضعيف من هذه الحيثية ، فإذا روى حديثاً وانفرد به أصبح منكراً : فأين الدور في هذا ؟ لا شك أن الدور هو في أذهان هؤلاء المليبارية الضالة
خذ مثالاً آخر ( وليس بالأخير ) على راو مستور عند أبي حاتم لكنه بروايته لحديث : ( من إكفاء الدين تفصح النبط ، واتخاذهم القصور في الأمصار ) افتضح أمره لروايته هذا الحديث المنكر وانظر
( الضعيفة ) 2818
والأمثلة كثيرة ولعل فيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله للهدى وأبعده عن الردى!
ومن جناية المليباري وكذبه على الحافظ زعمه بأن الأخير اكتفى بمثال واحد لتعريف المنكر ، وهو حديث : ( من أقام الصلاة وآتى الزكاة ) أخذه من كلام أبي حاتم نفسه ؛ والواقع أن ابن حجر مثل أيضاً بحديث : ( المواقع في رمضان ) كما تقدم نقله من
( النكت ) ، وليس مراد الحافظ الحصر وإنما هو التمثيل فقط ؛ لكن هؤلاء المُحدثين ( من الإحداث ) قد جنوا على المحدثين ( من التحديث ) فضلوا وأضلوا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق والهدى ومذهب السلف الصالح وعقيدتهم وسبيلهم حتى نلقاه غير مضيعين ولا مفرطين
***********************************
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=198
(( الحديث المنكر بين تأصيل ابن حجر وتخبط المليباري ! ))
قرأت ما كتبه المليباري الضال عن الحديث المنكر وزعمه بأن ابن حجر قد أخطأ في تعريفه وخالف ابن الصلاح وعلماء الحديث الأوائل ؛ فوالله ! ما ازددت إلا يقيناً بسلامة منهج علمائنا وضلال منهج المليباري !!
فبالرجوع لكلام الحافظ ابن حجر عن الحديث المنكر في
( النكت على كتاب ابن الصلاح ) 2 / 674 - 680 وقراءته قراءة متأملة يتبين لنا بجلاءٍ جهل المليباري والمليبارية وتخبطهم وتخليطهم واتباعهم غير سبيل المؤمنين في هذا العلم الشريف ؛ فإن ابن حجر ذكر أن هناك قسمين للمنكر يُفهم ذلك من تتبع كلام أهل الفن في هذه المسألة :
فالقسم الأول : وهو إطلاق أكثر من أطلق الحكم على الحديث المنكر إذا تفرد الراوي الذي ليس في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده
وهذا هو الموجود في كلام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد
أما القسم الثاني : فهو الذي اختاره ابن حجر وقال بأنه المعتمد على رأي الأكثرين ، وهو إذا تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعّف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد
ثم بين أن مسلماً ممن يسمي رواية المتروك منكرة ، وأقره شيخنا الربيع في تعليقه على ذلك وزاد : ( وكذا رواية فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق تسمى رواية كل واحد منهم منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة )
وخلط المليباري هو زعمه بأن الأئمة لا يعرفون كون الراوي ضعيفاً إلا بمقارنة روايته برواية غيره فقط ؛ وهذا غير صحيح ؛ فإن هذا العمل وإن كان مما يتبين معه ضعف الراوي وغلطه ؛ فإنه ليس الوحيد في الباب لمعرفة الضعف والغفلة والخطأ ؛ فإن الفاسق والمبتدع وكثير الغفلة ومجهول العين والحال والمختلط : لا دخل لهم في هذه المقارنة المزعومة بأنها هي الوحيدة في الحكم على الراوي وروايته ، فلا يلزم الدور أو التسلسل الذي ادعاه المليباري إذا ما قبلنا تعريف ابن حجر للمنكر !
بل إن الدور المزعوم لا حقيقة له إلا في الأذهان ؛ وهذه مكيدة من المليباري وشبهة ظن أنه يستطيع بها أن يسلك كلامه الباطل !
فمن المعلوم عند العلماء أن الوجود على أربع مراتب : في الأعيان ، وفي الأذهان ، وفي اللسان ، وفي البنان
وهذا الذي ادعاه المليباري موجود في الذهن لا حقيقة له في الخارج كما يقرره كثيراً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الضالين وأصحاب وحدة الوجود
ولنأخذ مثالاً من نفس كلام ابن حجر رحمه الله ؛ فقد مثل بحديث خالف فيه : هشام بن سعد عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم ؛ فإن حديث : ( المواقع في رمضان أهله ) عند هؤلاء الحفاظ ومن دونهم : عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة كما قال هشام بن سعد الذي خالف هؤلاء كلهم
وبالرجوع لترجمة هشام من ( التهذيب ) وغيره نجد أنه صدوق ، لكنه ليس في مرتبة الحفاظ ، وقد أنكر عليه حديث ( المواقع في رمضان ) لمخالفته الناس ، فهو من جهة هذا الحديث الذي خالف فيه ضعيف بل حديثه منكر ؛ لكنه في غير هذا الحديث مما لم يخالف فيه الناس يكون حديثه في مرتبة الحسن كابن إسحاق إذا صرح بالتحديث
فالتسلسل المزعوم أو الدور المفترى إنما هو في ذهن المليباري الكليل العليل الضال المضل !
خذ مثالا ً آخر لحديث مختلط بأخرة هو : المثنى بن الصباح الذي روى حديث : ( العلماء زينة أمتي ) فهذا الراوي ضعيف لاختلاطه ، ثم هو قد تفرد به فيكون منكراً كما قال شيخنا الألباني في ( الضعيفة ) 2426
فاختلاط المثنى موجود في الخارج وفي الحقيقة ؛ فهو ضعيف من هذه الحيثية ، فإذا روى حديثاً وانفرد به أصبح منكراً : فأين الدور في هذا ؟ لا شك أن الدور هو في أذهان هؤلاء المليبارية الضالة
خذ مثالاً آخر ( وليس بالأخير ) على راو مستور عند أبي حاتم لكنه بروايته لحديث : ( من إكفاء الدين تفصح النبط ، واتخاذهم القصور في الأمصار ) افتضح أمره لروايته هذا الحديث المنكر وانظر
( الضعيفة ) 2818
والأمثلة كثيرة ولعل فيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله للهدى وأبعده عن الردى!
ومن جناية المليباري وكذبه على الحافظ زعمه بأن الأخير اكتفى بمثال واحد لتعريف المنكر ، وهو حديث : ( من أقام الصلاة وآتى الزكاة ) أخذه من كلام أبي حاتم نفسه ؛ والواقع أن ابن حجر مثل أيضاً بحديث : ( المواقع في رمضان ) كما تقدم نقله من
( النكت ) ، وليس مراد الحافظ الحصر وإنما هو التمثيل فقط ؛ لكن هؤلاء المُحدثين ( من الإحداث ) قد جنوا على المحدثين ( من التحديث ) فضلوا وأضلوا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق والهدى ومذهب السلف الصالح وعقيدتهم وسبيلهم حتى نلقاه غير مضيعين ولا مفرطين
***********************************
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=198