تويت
(بتر الحجوري لأثر عطاء رحمه الله من أجل إلصاق البدعة بعثمان)
قال الحجوري في كتابه الجمعة في طبعته الجديدة ص (411):
(4- عطاء بن أبي رباح رحمه الله:
قال عبد الرزاق في المصنف (3/205): لعله عن ابن جرير عن ابن الأعرابي قال: أخبرنا عطاء قال: إنما كان الأذان يوم الجمعة حين يطلع الإمام، وذلك حين يحرم البيع، فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه فهو باطل. وهذا سند صحيح). انتهى
قلت: الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه وفي الموضع نفسه الذي أحال عليه الحجوري في (3/205) هكذا:
(عبد الرزاق لعله عن ابن جريج -ابن الأعرابي شك- قال: أخبرنا عطاء قال: إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا قط ثم الإقامة فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام فلا يستوي الأمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن أو مع ذلك، وذلك حين يحرم البيع وذلك حين يؤذن الأول فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف.).
إليك تلاعب الحجوري بهذا الأثر:
أولاً:
الأثر هكذا في المصنف: لعله عن ابن جريج.
والحجوري جعله في الطبعتين (287) (411): عن ابن جرير!! وهو ابن جريج.
ثانياً:
في الطبعة الأولى لكتاب الجمعة ص (287) جعل الإسناد هكذا: ابن جرير عن ابن الأعرابي!
وهو إنما: -ابن الأعرابي شك- وابن الأعرابي هو: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي راوي المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.
قال عنه الذهبي في التذكرة (3/66): (وكان ثقة ثبتًا عارفًا عابدًا ربانيًّا كبير القدر بعيد الصيت).
والمعنى أن ابن الأعرابي شك في هذا الأثر هل هو من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج أو عن غيره؟ لهذا قال: لعله عن ابن جريج.
فجعل الحجوري ابن الأعرابي شيخَ ابن جرير!! ثم عدَّل هذا في طبعته الجديدة، لكنه حذف عبارة: -ابن الأعرابي شك- حذفها بالكلية؛ فاضطرب الحجوري الخائن وخفي عليه من هو ابن الأعرابي؟
ثالثاً:
تمعن فيما تحته خط، فإن الحجوري تصرف فيه بالحذف من غير أدنى إشارة.
رابعاً:
وهي الخيانة الكبرى بتر الحجوري قول عطاء: وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف.
وسبب البتر ظاهر؛ لكي يظن القارئ أن الكلام حول أذان عثمان رضي الله عنه، وليس الأمر كذلك فعطاء رحمه الله يتكلم عن أذان الحجاج، وعطاء مكي وليس مدنياً، فعطاء رحمه الله- لا يدري أنَّ عثمان هو من سنَّ الأذان، بل كان ينفي هذا ففي مصنف عبد الرزاق وفي الصفحة التي تلي الصفحة التي نقل عنها الحجوري (3/206):
(عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان قال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد).
قال الحافظ في الفتح عن هذا الأثر (2/395):
(وعطاء لم يدرك عثمان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره، ويمكن الجمع بأنَّ الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر، واستمر على عهد عثمان، ثم رأى أن يجعله أذانًا، وأن يكون على مكان عال، ففعل ذلك فنسب إليه؛ لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر؛ لكونه مجرد إعلام).
قلت: فعطاء رحمه الله يستنكر أن يكون هذا من فعل عثمان رضي الله عنه، ولهذا كان ينكر ذلك ويجعله من صنيع الحجاج!
أفبعد هذا يجوز لقائل أن يقول: عطاء ممن يقول ببدعية أذان عثمان أو مؤدى قوله النهي عن ذلك.
وأخيرًا:
بأي وجه من دين أو خلق يستجيز الحجوري طي هذه التتمة من كلام عطاء وهي قوله: وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف. فقد بتر كلام عطاء كما صنع بكلام من قبله من العلماء وهما إسحاق بن راهوية وشيخ الإسلام.
والعجيب بعد هذا كله يقول الحجوري عن الأثر:وهذا سند صحيح!
وأنَّى له الصحة! والراوي شكَّ! ولم يجزم عمن رواه عبد الرزاق وإنَّما قال: لعله...
ولو سلمنا جدلاً بصحته –ونحن لا نسلم- فأين وجه الاستدلال منه؟
والكلام إنَّما هو حول أذان الحجاج
قال الحجوري في كتابه الجمعة في طبعته الجديدة ص (411):
(4- عطاء بن أبي رباح رحمه الله:
قال عبد الرزاق في المصنف (3/205): لعله عن ابن جرير عن ابن الأعرابي قال: أخبرنا عطاء قال: إنما كان الأذان يوم الجمعة حين يطلع الإمام، وذلك حين يحرم البيع، فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه فهو باطل. وهذا سند صحيح). انتهى
قلت: الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه وفي الموضع نفسه الذي أحال عليه الحجوري في (3/205) هكذا:
(عبد الرزاق لعله عن ابن جريج -ابن الأعرابي شك- قال: أخبرنا عطاء قال: إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا قط ثم الإقامة فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام فلا يستوي الأمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن أو مع ذلك، وذلك حين يحرم البيع وذلك حين يؤذن الأول فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف.).
إليك تلاعب الحجوري بهذا الأثر:
أولاً:
الأثر هكذا في المصنف: لعله عن ابن جريج.
والحجوري جعله في الطبعتين (287) (411): عن ابن جرير!! وهو ابن جريج.
ثانياً:
في الطبعة الأولى لكتاب الجمعة ص (287) جعل الإسناد هكذا: ابن جرير عن ابن الأعرابي!
وهو إنما: -ابن الأعرابي شك- وابن الأعرابي هو: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي راوي المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.
قال عنه الذهبي في التذكرة (3/66): (وكان ثقة ثبتًا عارفًا عابدًا ربانيًّا كبير القدر بعيد الصيت).
والمعنى أن ابن الأعرابي شك في هذا الأثر هل هو من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج أو عن غيره؟ لهذا قال: لعله عن ابن جريج.
فجعل الحجوري ابن الأعرابي شيخَ ابن جرير!! ثم عدَّل هذا في طبعته الجديدة، لكنه حذف عبارة: -ابن الأعرابي شك- حذفها بالكلية؛ فاضطرب الحجوري الخائن وخفي عليه من هو ابن الأعرابي؟
ثالثاً:
تمعن فيما تحته خط، فإن الحجوري تصرف فيه بالحذف من غير أدنى إشارة.
رابعاً:
وهي الخيانة الكبرى بتر الحجوري قول عطاء: وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف.
وسبب البتر ظاهر؛ لكي يظن القارئ أن الكلام حول أذان عثمان رضي الله عنه، وليس الأمر كذلك فعطاء رحمه الله يتكلم عن أذان الحجاج، وعطاء مكي وليس مدنياً، فعطاء رحمه الله- لا يدري أنَّ عثمان هو من سنَّ الأذان، بل كان ينفي هذا ففي مصنف عبد الرزاق وفي الصفحة التي تلي الصفحة التي نقل عنها الحجوري (3/206):
(عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان قال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد).
قال الحافظ في الفتح عن هذا الأثر (2/395):
(وعطاء لم يدرك عثمان فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره، ويمكن الجمع بأنَّ الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر، واستمر على عهد عثمان، ثم رأى أن يجعله أذانًا، وأن يكون على مكان عال، ففعل ذلك فنسب إليه؛ لكونه بألفاظ الأذان، وترك ما كان فعله عمر؛ لكونه مجرد إعلام).
قلت: فعطاء رحمه الله يستنكر أن يكون هذا من فعل عثمان رضي الله عنه، ولهذا كان ينكر ذلك ويجعله من صنيع الحجاج!
أفبعد هذا يجوز لقائل أن يقول: عطاء ممن يقول ببدعية أذان عثمان أو مؤدى قوله النهي عن ذلك.
وأخيرًا:
بأي وجه من دين أو خلق يستجيز الحجوري طي هذه التتمة من كلام عطاء وهي قوله: وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف. فقد بتر كلام عطاء كما صنع بكلام من قبله من العلماء وهما إسحاق بن راهوية وشيخ الإسلام.
والعجيب بعد هذا كله يقول الحجوري عن الأثر:وهذا سند صحيح!
وأنَّى له الصحة! والراوي شكَّ! ولم يجزم عمن رواه عبد الرزاق وإنَّما قال: لعله...
ولو سلمنا جدلاً بصحته –ونحن لا نسلم- فأين وجه الاستدلال منه؟
والكلام إنَّما هو حول أذان الحجاج
بتر الحجوري الخائن لكلام إسحاق بن راهويه
من أجل إثبات بدعة الأذان الذي سنه عثمان رضي الله عنه
ذكر الحجوري تحت عنوان (باب من حكم بان الأذان الأول للجمعة محدث وبدعة) :
(12- إسحاق بن راهويه :-
قال : إن الأذان الأول يوم الجمعة محدث أحدثه عثمان، ذكر هذا الأثر ابن رجب في فتح الباري (ج8 ص 220-221)) .
وبالرجوع إلى الكلام في موضعه الذي أشار إليه الحجوري تجده :
(ونقل حرب، عن إسحاق بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان، راى انه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين، ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة، لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس) .
فبتر الحجوري الكلام الذي يخالف ما يريد تقريره ويثبت أن أذان عثمان صار سنة .
بتره لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
نقل الحجوري في كتابه أحكام الجمعة كلاما لشيخ الإسلام :
وإذا رجعنا لكلام شيخ الإسلام في مصدره نجده :
فبتر الحجوري كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ينقض كلامه من أساسة ووضع بدلا عنه نقاطا فهل هذا من الأمانة في شيء؟!
عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله
عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله