تويت
يقول الشيخ العلاّمة محمد أمان الجامي -رحمه الله-:
الديمقراطية لفظة اجنبية يونانية ومعناها: حكم الشعب .
وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ولا يلتزم حكم الله .
وللديمقراطية عناصر أساسية لا بد من توفرها ليكون النظام ديمقراطياً ومن أهم تلك العناصر عنصران اثنان نتحدث عنهما ونكتفي بهما:
أحدهما : السيادة للشعب، هذا أهم عنصر في الديمقراطية .
ثانيهما : الحقوق والحريات مكفولة قانونياً لكل فرد يعيش تحت النظام الديمقراطي .
فلنتحدث عن العنصر الأول:
ماذا تعني هذه الجملة السيادة للشعب أو السلطة للشعب؟
ومن تصور معنى هذه الجملة ، ثم عرف أنواع السلطات الثلاث -التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله- لا يشك أن النظام الديمقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لنا في هذا البلد -السعودية- بل لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل وتلتزم له .
أنواع السلطات:
السلطة التي يتمتع بها الشعب في النظام الديمقراطي أنواع ثلاثة :
أولاً: السلطة التشريعية .
ثانيًا: السلطة القضائية .
ثالثًا: السلطة التنفيذية .
هكذا يكون الشعب كل شيء في النظام الديمقراطي.
لنا أن نتسائل هنا وننتبه لهذا السؤال: هل يسوغ لمسلم ما أن يعتقد صحة تشريع غير تشريع الله العليم الحكيم؟
فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه، وهوالذي يتولى سلطة القضاء، ثم هو الذي ينفد ما قضى به القاضي الديمقراطي؛ فما الذي بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه؟
تحمل تلك الكتب التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص؟ وهو سبحانه، هو المشرع وحده، فرسول الله -عليه الصلاة والسلام- هو المبلغ عنه، فقد شرّع التشريعات العادلة وأنزلها في كتابه وهي موجودة بين الناس، أتى بها خاتم النبيين، محمد رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الذي أرسله رحمة للعالمين فالكتاب والسنة الصحيحة -الشارحة للكتاب- هما محل التشريع الإلهي الكامل العادل، فيجب على كل مسلم الإذعان لذلك .
ولم يبقى إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ثم تنفيذ تلك الأحكام بين العباد.
فهذا هو الذي أسست عليه هذه المملكة العملاقة المحروسة من أول يوم، فتوضيح ذلك: أنّ التشريع لرب العالمين وحده قد تمّ، وأمّا القضاء بذلك التشريع هو الذي يتولاه ولاة أمور المسلمين، وولي الأمر: رئيس الدولة ورجال حكومته من وزرائه وأمرائه ورجال الشورى والقضاء وجميع أعضاء الدولة، هؤلاء جميعاً يشغلون وظيفة واحدة، ألا وهي: تنفيذ أحكام الله بين عباد الله كما جاءت من عند الله، لا يزيدون ولا ينقصون، ولا يملكون التشريع أبداً، أجل، هذه وظيفة ولاة الأمور، وهذا ما عناه خادم الحرمين الشريفين بقوله: إن بلدنا له خصوصيته وهذه بعض معاني تلك الخصوصية: بلدٌ حكامه لا يشرعون ولكن ينفدون .
المصدر: الديمقراطية والسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية العلامة شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله.mp3
للجزيرة العربية خصوصية، فلا تنبت الديمقراطية، الشريط الأول، الوجه الأول، الدقيقة 17، ألقاها -رحمه الله في جدة- .
الديمقراطية لفظة اجنبية يونانية ومعناها: حكم الشعب .
وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ولا يلتزم حكم الله .
وللديمقراطية عناصر أساسية لا بد من توفرها ليكون النظام ديمقراطياً ومن أهم تلك العناصر عنصران اثنان نتحدث عنهما ونكتفي بهما:
أحدهما : السيادة للشعب، هذا أهم عنصر في الديمقراطية .
ثانيهما : الحقوق والحريات مكفولة قانونياً لكل فرد يعيش تحت النظام الديمقراطي .
فلنتحدث عن العنصر الأول:
ماذا تعني هذه الجملة السيادة للشعب أو السلطة للشعب؟
ومن تصور معنى هذه الجملة ، ثم عرف أنواع السلطات الثلاث -التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله- لا يشك أن النظام الديمقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لنا في هذا البلد -السعودية- بل لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل وتلتزم له .
أنواع السلطات:
السلطة التي يتمتع بها الشعب في النظام الديمقراطي أنواع ثلاثة :
أولاً: السلطة التشريعية .
ثانيًا: السلطة القضائية .
ثالثًا: السلطة التنفيذية .
- يرى النظام الديمقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطات كلها، وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له، كما يملك التعديل والإلغاء في مواد القانون إن أراد ذلك .
- ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة في ضوء التشريع الديمقراطي .
- كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء .
هكذا يكون الشعب كل شيء في النظام الديمقراطي.
لنا أن نتسائل هنا وننتبه لهذا السؤال: هل يسوغ لمسلم ما أن يعتقد صحة تشريع غير تشريع الله العليم الحكيم؟
فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه، وهوالذي يتولى سلطة القضاء، ثم هو الذي ينفد ما قضى به القاضي الديمقراطي؛ فما الذي بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه؟
تحمل تلك الكتب التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص؟ وهو سبحانه، هو المشرع وحده، فرسول الله -عليه الصلاة والسلام- هو المبلغ عنه، فقد شرّع التشريعات العادلة وأنزلها في كتابه وهي موجودة بين الناس، أتى بها خاتم النبيين، محمد رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الذي أرسله رحمة للعالمين فالكتاب والسنة الصحيحة -الشارحة للكتاب- هما محل التشريع الإلهي الكامل العادل، فيجب على كل مسلم الإذعان لذلك .
ولم يبقى إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ثم تنفيذ تلك الأحكام بين العباد.
فهذا هو الذي أسست عليه هذه المملكة العملاقة المحروسة من أول يوم، فتوضيح ذلك: أنّ التشريع لرب العالمين وحده قد تمّ، وأمّا القضاء بذلك التشريع هو الذي يتولاه ولاة أمور المسلمين، وولي الأمر: رئيس الدولة ورجال حكومته من وزرائه وأمرائه ورجال الشورى والقضاء وجميع أعضاء الدولة، هؤلاء جميعاً يشغلون وظيفة واحدة، ألا وهي: تنفيذ أحكام الله بين عباد الله كما جاءت من عند الله، لا يزيدون ولا ينقصون، ولا يملكون التشريع أبداً، أجل، هذه وظيفة ولاة الأمور، وهذا ما عناه خادم الحرمين الشريفين بقوله: إن بلدنا له خصوصيته وهذه بعض معاني تلك الخصوصية: بلدٌ حكامه لا يشرعون ولكن ينفدون .
المصدر: الديمقراطية والسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية العلامة شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله.mp3
للجزيرة العربية خصوصية، فلا تنبت الديمقراطية، الشريط الأول، الوجه الأول، الدقيقة 17، ألقاها -رحمه الله في جدة- .
تعليق