إعـــــــلان

تقليص
1 من 4 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 4 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 4 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
4 من 4 < >

تم مراقبة منبر المسائل المنهجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تعلم إدارة شبكة الإمام الآجري جميع الأعضاء الكرام أنه قد تمت مراقبة منبر المسائل المنهجية - أي أن المواضيع الخاصة بهذا المنبر لن تظهر إلا بعد موافقة الإدارة عليها - بخلاف بقية المنابر ، وهذا حتى إشعار آخر .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

عن إدارة شبكة الإمام الآجري
15 رمضان 1432 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

في حكم استعمال عبارة «لا تُلْزِمْني» و«لم أقتنع» لردِّ الحقِّ للشَّيخ الوالد د.أبي عبد المعزّ محمَّد علي فركوس - حفظه الله -

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] في حكم استعمال عبارة «لا تُلْزِمْني» و«لم أقتنع» لردِّ الحقِّ للشَّيخ الوالد د.أبي عبد المعزّ محمَّد علي فركوس - حفظه الله -

    في حكم استعمال عبارة «لا تُلْزِمْني» و«لم أقتنع» لردِّ الحقِّ
    للشَّيخ الوالد د.أبي عبد المعزّ محمَّد علي
    فركوس - حفظه الله -



    السؤال : نودُّ سؤالكم شيخَنا عمَّن يردُّ النَّصيحة الناصحين من بعض الدعاة أو أتباعهم- وخاصَّةً في أثناء مناقشتة في مسائل عمليةٍ – بعبارات مختلفةٍ مثل أن يقول :«لا تُلزمْني» ، أو «لا يَلزمْني» ، أو «أنا لست بمقلِّدٍ» ، أو «لم أقتنع» ، أو «هذه نصيحةٌ لا يراد بها وجه الله» ، علمًا أنه قد تكون النصيحة في مسائل ثابتةٍ بالدَّليل القطعيِّ من نصٍّ أو إجماعٍ .

    الجواب :
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة السَّلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فهذه طرقٌ ماكرةٌ وأساليبُ ملتويةٌ ما أنزل الله بها من سلطانٍ ، حيث يستعملها المخالف تقصُّدًا للتخلُّص من الحقِّ الظاهر بالدليل الراجح أو الثابت دون معارضٍ وفرارًا من إقامة الحجَّة والبرهان عليه ، فعند أيِّ محاصرةٍ علميةٍ يلتوي بهذا الأسلوب ليجد لنفسه مخرجًا عن الحقِّ يستمرُّ به غيَّه وضلاله ، وهذا ما يحصل كثيرًا مع المستمسكين بالشبه المفلسين من الحجج من أصحاب المناهج العقدية الفاسدة ومن سار في فَلَكِهم من المبطلين والمتحزِّبين وأضرابهم من أصحاب المناهج الدعوية المنحرفة ، حيث يتوسَّعون في استعمال هذه الألفاظ الشيطانية ليتنصَّلوا من الحقِّ عن علمٍ أو جهلٍ ، فمِن عباراتهم – أيضًا - : «احترم وجهةَ نظرك ، لكن لا تُلزمْني بها» ، أو عبارة : «هذا القول أَلْزِمْه طائفتَك ولا تقنعني به» ، أو « هذه المسألة فيها خلافٌ والأمر فيها واسعٌ» ، أو «هذا منهجكم وليس منهجنا» ، أو «هذا مذهبٌ شاذٌّ ليس عليه أمرُ أمَّتنا» ، ونحو ذلك من العبارات المتَّخذة ذريعةً – في المحاورة والمناقشة خاصَّةً – للهروب والانحراف عن سواء السبيل ، ومع الأسف الشديد فقد تسَّربت هذه الطرق الفاسدة – في دفع الحقِّ وصدِّ النَّاس عنه – إلى بعض السَّلفيين الَّذين يرفعون شعار «الرجوع إلى الكتاب والسُّنَّة وعلى فهم سلف الأمَّة» بألسنتهم ، لكن يعزُّ وجوده في سلوكهم وتصرُّفاتهم وأفعالهم وقد قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}[الصفُّ:2-3]
    والمعلوم أنَّ الإلزام والاقتناع أمران يتعلَّقان بالنُّصوص الشَّرعيَّة والأدلَّة ، وليس للعبد فيما ظهر له الدليل قويًّا راجحًا وأقيمت عليه الحجَّة البيِّنه أن يختار غيرَ طاعة الله فيه والإذعان إليه والانقياد له ، فالعبودية لله تكمن في هذه المعاني لقوله تعالى : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء:5] .
    ذلك لأنَّ اتِّباع الهوى والهروبَ عن الاستقامة اختيارٌ فاسدٌ مُنافٍ للعبودية الحقَّة لله تعالى والطاعة المطلقة له سبحانه ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم لقوله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب:36] ، كما يجب إلزام المكلَّف بالإجماع والاقتناعُ به والانقياد إليه إذا ثبت بنقلٍ موثوقٍ صحيحٍ لقوله تعالى :{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:97] .
    وعليه فليس للمخالف – كائنًا من كان – أن يتمسَّك باختلاف العلماء ، لأنَّ اختلافهم ليس بحجَّةٍ ، وقد نقل ابن عبد البرِّ – رحمه الله – الإجماعَ على أنَّ الإختلاف ليس بحجَّةٍ فقال : «الاختلاف ليس بحجَّةٍ عند أحدٍ علمتُه من فقهاء الأمَّة إلاَّ من لا بصر له ولا معرفةَ عنده ولا حجَّةَ في قوله» (1) ، وقد علَّل ذلك بقوله : «ولا يجوز أن يرَاعي الاختلافَ عند طلب الحجَّة لأنَّ الاختلاف ليس منه شيءٌ لازمٌ دون دليلٍ ، وإنما الحجَّة اللازمة الإجماعُ لا الاختلاف ، لأنَّ الإجماع يجب الانقياد له لقول الله : {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى } [النساء:115] الآية ، والاختلاف يجب طلبُ الدليل عنده من الكتاب والسُّنَّة قال الله عزَّوجلَّ : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء:59] الآية ، يريد : الكتاب والسُّنة (2)»
    فلابدَّ – حالتئذٍ في كلِّ مسألةٍ خلافيةٍ – من التمسُّك بالدَّليل الراجح وتقديمه على المرجوح إذا تعذَّر الجمع أو النسخ كما هو مقرًّرٌ في طُرق درء التعارض ، «إذ الأَضْعَفُ لاَ يَكُونُ مَانِعًا مِنَ العَمَلِ بِالأَقْوَى ، والمرْجُوحُ لاَ يَدْفَعُ التَّمَسُّكَ بِالرَّاجِحِ» (3)
    وعليه فلا يستقيم أمرُ الدين بعبادة الله بالتَّشهِّي والتمنِّي وتتبُّع الرُّخَص بين أقوال المفتين بالرأي المجرَّد عن الدليل وقد نقل ابن عبد البرِّ والباحيُّ – رحمهما الله – الإجماعَ على عدم جواز تتبُّع الرُّخَص والعمل في دين الله بالتشهِّي (4) لأنه عبادةٌ للهوى ومخالفَةٌ لأحد شرطي العبادة وهي المتابعة للرسول صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال الله تعالى : {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف:110] ، قال ابن القيِّم – رحمه الله - : «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهِّي والتخيُّر وموافقة الغرض فيطلبَ القولَ الَّذي يوافق غرضَه وغرض من يحابيه : فيعمل به ويفتي به ويحكم به ، ويحكمَ على عدوِّه ويفتيه بضدِّه ، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر» (5) .
    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين ، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين وسلَّم تسليمًا .

    الجزائر:03 من المحرَّم 1434هــ
    الموافق لــ : 17 نوفمبر 2012م


    الحواشي :
    (1) : "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البرِّ (2/992)
    (2) : "التمهيد" لابن عبد البرِّ (1/143)
    (3) : "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (3/172)
    (4) : انظر : "إعلام الموقِّعين" لابن القيَّم (4/211) ، "شرح الكوكب المنير" للفتوحي (4/57) ، "فواتح الرحموت" للأنصاري (2/406)
    (5) : "إعلام الموقِّعين" لابن القيَّم (4/211)

  • #2







    أصل الفتوى تجدها في المرفقات ، والله الموفق ...
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 07-Oct-2013, 04:41 PM. سبب آخر: دمج المشاركتين

    تعليق

    يعمل...
    X