تويت
هل التقليد في مسائل الجرح والتعديل من التقليد المذموم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد:
من المقرر عند علماء الحديث أن ليس كل مشتغل بعلم الحديث هو من أهل الجرح والتعديل بل إن للجرح والتعديل أهله في كل زمان ومكان يعرفون بعلمهم ونصحهم وآثارهم في المحافظة على السنة النبوية والدفاع عنها والتصدي لمن حاربها والرد عليهم ولذلك كانوا علماء الجرح والتعديل هم أئمة السنة في كل زمان ومكان, إليهم يرجع الناس في معرفة دينهم وفهم منهجهم, وإليهم يفزع الناس في وقت النوازل والفتن والمحن , والمقصود هنا أن للجرح والتعديل أهله ولذلك ذكر العلماء شروطا لمن تصدى لهذا الباب فقد ذكر غير واحد من أهل الحديث بأن الجارح والمعدل لابد أن يكون عدلا وأن يكون ورعا تقيا وأن يكون يقظا متثبتا وأن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل.
قال الذهبي - رحمه الله -: ((ولا سبيل إلى أن يصير العارف-الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم-جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان)) [تذكرة الحفاظ 1/4].
وقال النووي - رحمه الله -: (((إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد من الناس فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة)) شرح صحيح مسلم للنووي [1/ 124].
وقال ابن حجر - رحمه الله -: ((وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ؛ فلا يقبل جرح من أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر؛ فأطلق التزكية)) [نزهة النظر تحقيق الرحيلي ص 177].
وقال أيضا - رحمه الله -: ((وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب ، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. وكلام المتقدمين سالم من هذا، غالبا. وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا، قديما وحديثا)) [المصدر السابق ص 178].
والمقصود بذلك أن للجرح والتعديل أهله فلا يتصدى له كل واحد ولو كان ممن يشتغل بعلم الحديث لأنه باب خطير عليه يتوقف قبول ورد السنة النبوية والمنهج الحق.
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=125879&hl=&fromsearch=1
قال الذهبي - رحمه الله -: ((ولا سبيل إلى أن يصير العارف-الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم-جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان)) [تذكرة الحفاظ 1/4].
وقال النووي - رحمه الله -: (((إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد من الناس فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة)) شرح صحيح مسلم للنووي [1/ 124].
وقال ابن حجر - رحمه الله -: ((وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ؛ فلا يقبل جرح من أفرط فيه؛ فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر؛ فأطلق التزكية)) [نزهة النظر تحقيق الرحيلي ص 177].
وقال أيضا - رحمه الله -: ((وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب ، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. وكلام المتقدمين سالم من هذا، غالبا. وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا، قديما وحديثا)) [المصدر السابق ص 178].
والمقصود بذلك أن للجرح والتعديل أهله فلا يتصدى له كل واحد ولو كان ممن يشتغل بعلم الحديث لأنه باب خطير عليه يتوقف قبول ورد السنة النبوية والمنهج الحق.
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=125879&hl=&fromsearch=1
قال :الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في بيان وجوب القيام بعلم الجرح والتعديل في هذا العصر في كتابه [فضائح ونصائح ص37-39/ دار الحرمين بالقاهرة]: ((القوم يعرفون أنهم مجروحون, فهم يوافقون على الديمقراطية وحلق اللحية ولبس البنطلون والمجالس النيابية والتصويت والانتخابات ووِد مع الشيوعيين والفسقة؛ وقد أجمع مَنْ يعتد به: على الجرح والتعديل.
وإذا لم يقم أهل السنة العصريون بالجرح والتعديل فسيكون كلامك أيها السني الذي تقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وكلام محمد الغزالي الذي يحارب السنة, وكلام الشعراوي الذي يتلون، وكلام علي طنطاوي واحداً.
بل كل منهم هو المقبول عند الحزبيين وعند العامة؛ لأنهم هم العلماء الذين يتكلمون في الإذاعة والتلفزيون، ويكتبون في الجرائد والمجلات, ومن أنت بجانبهم في نظر العامة ونظر الحزبيين؟!. فلا بد أن يقيم أهل السنة علم الجرح والتعديل.
بل كل منهم هو المقبول عند الحزبيين وعند العامة؛ لأنهم هم العلماء الذين يتكلمون في الإذاعة والتلفزيون، ويكتبون في الجرائد والمجلات, ومن أنت بجانبهم في نظر العامة ونظر الحزبيين؟!. فلا بد أن يقيم أهل السنة علم الجرح والتعديل.
ومَنْ الذي يقوم بالجرح والتعديل؟
إنه العالم البصير الذي يخاف الله؛ وليس كل أحد يتصدر للجرح والتعديل))
فعلم الجرح والتعديل له أهله ولكن البعض يقول بلسان الحال أو المقال انا لا أقلد العلماء في الجرح والتعديل ولابد أن أقف على الجرح بنفسي.
ويستدل بكلامه بنقولات عن اهل العلم في ذم عموم التقليد فلهذه الشبهة وغيرها من الشبه قمت بجمع بعض النصوص حول هذا المبحث لبيان وجه الحق في هذه المسالة إن شاء الله .
إنه العالم البصير الذي يخاف الله؛ وليس كل أحد يتصدر للجرح والتعديل))
فعلم الجرح والتعديل له أهله ولكن البعض يقول بلسان الحال أو المقال انا لا أقلد العلماء في الجرح والتعديل ولابد أن أقف على الجرح بنفسي.
ويستدل بكلامه بنقولات عن اهل العلم في ذم عموم التقليد فلهذه الشبهة وغيرها من الشبه قمت بجمع بعض النصوص حول هذا المبحث لبيان وجه الحق في هذه المسالة إن شاء الله .
بين التقليد في الجرح والتعديل وبين التقليد في ابواب الفقه .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :(( الوجه الستون : (قولكم وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد لهم محض ) أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليدهم فيما يخبرون به ؟ فإن عنيتم الأول فهو باطل وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتها بل لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه فأين قبول الإخبار والشهادات والأقارير إلى التقليد في الفتوى ؟ والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة وقد أمر الله سبحانه بقول خبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة وطرد هذا ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال أو فعل وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جرا فهذا حق لا ينازع فيه أحد .
وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك ظنه واجتهاده فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه وإدراكه فأين في هذا ما يوجب علينا أو يسوغ لنا أن نفتي بذلك أو نحكم به وندين الله به ونقول هذا هو الحق وما خالفه باطل ونترك له نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العلم
ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلد غيره في طلوع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت وتقليد من في المطمورة لمن يعلمه بأوقات الصلاة والفطر والصوم ونحو ذلك ، ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة و الرسالة والتعريف والتعديل والجرح كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان عدلا صادقا وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهدية وإدخال الزوجة على زوجها وقبول خبر المرأة ذمية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطئها أو نكاحها بذلك وليس هذا تقليد في الفتيا والحكم ، وإن كان تقليدا لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله فضلا عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على قول من عداه من الأمة )) [ اعلام الموقعين 3/567-568] .
وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك ظنه واجتهاده فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه وإدراكه فأين في هذا ما يوجب علينا أو يسوغ لنا أن نفتي بذلك أو نحكم به وندين الله به ونقول هذا هو الحق وما خالفه باطل ونترك له نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العلم
ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلد غيره في طلوع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت وتقليد من في المطمورة لمن يعلمه بأوقات الصلاة والفطر والصوم ونحو ذلك ، ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة و الرسالة والتعريف والتعديل والجرح كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان عدلا صادقا وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهدية وإدخال الزوجة على زوجها وقبول خبر المرأة ذمية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطئها أو نكاحها بذلك وليس هذا تقليد في الفتيا والحكم ، وإن كان تقليدا لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله فضلا عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على قول من عداه من الأمة )) [ اعلام الموقعين 3/567-568] .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : (( الوجه الخامس والسبعون : قولكم ( كل حجة أثرية احتججتم بها على بطلان التقليد فأنتم مقلدون لحملتها ورواتها ، وليس بيد العالم إلا تقليد الرواي ولا بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد ولا بيد العامي إلا تقليد العالم إلى أخره )) جوابه ماتقدم مرارا من أن هذا الذي سميتموه تقليدا هو اتباع أمر الله ورسوله ولو كان هذا تقليدا لكان كل عالم على وجه الأرض بعد الصحابة مقلدا ، بل كان الصحابة الذين اخذوا عن نظرائهم مقلدين . ومثل هذا الاستدلال لا يصدر إلا من مشاغب أو ملبس يقصد لبس الحق بالباطل ، والمقلد لجهله أخذ نوعا صحيحا من أنوع التقليد واستدل به على نوع الباطل منه لوجود القدر المشترك وغفل عن القدر الفارق وهذا هو القياس الباطل كلاهما في البطلان سواء .
وإذا جعل الله سبحانه خبر الصادق حجة وشهادة العدل لم يكن متبع الحجة مقلدا ، وإذا قيل إنه مقلد للحجة ؛ فحيهلا بهذا التقليد وأهله ، وهل ندندن إلا حوله ؟ والله المستعان )) . [اعلام الموقعين 4/17-18]
وقال الصنعاني – رحمه الله - :((واعلم أن المصنف أجاب عن الجمهور في مختصره بقوله : والجواب أن الضرورة إذا ألجأت إلى التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه فأفاد كلامه أن جعل تفرد الراوي والموثق مزيلا للجهالة العينية ليس إلا من باب التقليد للضرورة وأن تعديل من ليس بمجهول العين وجرحه أيضا من باب التقليد والذي تقدم له أن قبول خبر العدل ليس من باب التقليد بل من باب الاجتهاد لقيام الدليل على وجوب قبول خبره والتزكية والجرح من باب الأخبار إذ مفاد قوله المزكي فلان عدل أي آت بالواجبات تارك للمقبحات محافظ المروءة وقوله جرحا هو فاسق لشربه الخمر مثلا الكل إخبار عدل يجب قبوله لقيام الأدلة على العمل بخبر العدل وليس تقليدا له كما سلف للمصنف رحمه الله نظيره في قول العدل هذا الحديث صحيح فإنه قال إنه خبر عدل وإن قبوله ليس من التقليد وإن كان ناقض نفسه في محل آخر وقد قررنا الصحيح من كلاميه.
والحاصل أن الدليل قد قام على قبول خبر العدل إما عن نفسه بأن يخبر بأنه ابن فلان أو أن هذه داره أو جاريته فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة الشرعية بل يقبل خبر الفاسق بذلك بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول الكافر لا إله إلا الله ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الإيمان لأخباره بالتوحيد وإن كان معتقدا لخلافه في نفس الأمر كالمنافق وإن كان خبره عن غيره كروايته للأخبار قبل أيضا وإن كان عن صفة غيره بأنه عدل أو فاسق قبل أيضا إذ الكل خبر عدل وقبول خبره ليس تقليدا له بل لما قام عليه من الدليل في قبول خبره هذا تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية ضوء النهار.
والمراد هنا معرفة ما في كلام المصنف من قوله إن الضرورة إذا ألجأت إلى التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه فإنه قاض بأن كل من عمل بكلام العدول تزكية وجرحا فإنه مقلد ومعظم الاجتهاد على ذلك فهذا من المصنف كالرجوع إلى القول بانه قد انسد باب الاجتهاد في الأخبار لا نبنائه على التقليد وهو خلاف ما ألف لأجله العواصم وغيرها من كتبه. )). [توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2 / 118-119)].
ولا يلتفت إلى من مزج الأسماء فسمى الحق تقليدا وسمى الباطل اتباعا لوجود القدر المشترك:
قال ابن حزم -رحمه الله - : (( ... وكذلك إنما نحرم اتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل ونوجب اتباع ماقام الدليل على وجوب اتباعه ، ولا نلتفت إلى من مزج الأسماء ، فسمى الحق تقليدا ، وسمى الباطل اتباعا ، وقد بينا قبل وبعد أن الآفة العظيمة إنما دخلت على الناس – وتمكن بهم أهل الشر والفسق التخليط والسفسطة ولبسوا عليهم دينهم – فمن قبل اشتراك الأسماء واشتباكها على المعاني الواقعة تحتها )) " الإحكام في أصول الأحكام (6 /843).
وإذا جعل الله سبحانه خبر الصادق حجة وشهادة العدل لم يكن متبع الحجة مقلدا ، وإذا قيل إنه مقلد للحجة ؛ فحيهلا بهذا التقليد وأهله ، وهل ندندن إلا حوله ؟ والله المستعان )) . [اعلام الموقعين 4/17-18]
وقال الصنعاني – رحمه الله - :((واعلم أن المصنف أجاب عن الجمهور في مختصره بقوله : والجواب أن الضرورة إذا ألجأت إلى التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه فأفاد كلامه أن جعل تفرد الراوي والموثق مزيلا للجهالة العينية ليس إلا من باب التقليد للضرورة وأن تعديل من ليس بمجهول العين وجرحه أيضا من باب التقليد والذي تقدم له أن قبول خبر العدل ليس من باب التقليد بل من باب الاجتهاد لقيام الدليل على وجوب قبول خبره والتزكية والجرح من باب الأخبار إذ مفاد قوله المزكي فلان عدل أي آت بالواجبات تارك للمقبحات محافظ المروءة وقوله جرحا هو فاسق لشربه الخمر مثلا الكل إخبار عدل يجب قبوله لقيام الأدلة على العمل بخبر العدل وليس تقليدا له كما سلف للمصنف رحمه الله نظيره في قول العدل هذا الحديث صحيح فإنه قال إنه خبر عدل وإن قبوله ليس من التقليد وإن كان ناقض نفسه في محل آخر وقد قررنا الصحيح من كلاميه.
والحاصل أن الدليل قد قام على قبول خبر العدل إما عن نفسه بأن يخبر بأنه ابن فلان أو أن هذه داره أو جاريته فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة الشرعية بل يقبل خبر الفاسق بذلك بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول الكافر لا إله إلا الله ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الإيمان لأخباره بالتوحيد وإن كان معتقدا لخلافه في نفس الأمر كالمنافق وإن كان خبره عن غيره كروايته للأخبار قبل أيضا وإن كان عن صفة غيره بأنه عدل أو فاسق قبل أيضا إذ الكل خبر عدل وقبول خبره ليس تقليدا له بل لما قام عليه من الدليل في قبول خبره هذا تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية ضوء النهار.
والمراد هنا معرفة ما في كلام المصنف من قوله إن الضرورة إذا ألجأت إلى التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه فإنه قاض بأن كل من عمل بكلام العدول تزكية وجرحا فإنه مقلد ومعظم الاجتهاد على ذلك فهذا من المصنف كالرجوع إلى القول بانه قد انسد باب الاجتهاد في الأخبار لا نبنائه على التقليد وهو خلاف ما ألف لأجله العواصم وغيرها من كتبه. )). [توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2 / 118-119)].
ولا يلتفت إلى من مزج الأسماء فسمى الحق تقليدا وسمى الباطل اتباعا لوجود القدر المشترك:
قال ابن حزم -رحمه الله - : (( ... وكذلك إنما نحرم اتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل ونوجب اتباع ماقام الدليل على وجوب اتباعه ، ولا نلتفت إلى من مزج الأسماء ، فسمى الحق تقليدا ، وسمى الباطل اتباعا ، وقد بينا قبل وبعد أن الآفة العظيمة إنما دخلت على الناس – وتمكن بهم أهل الشر والفسق التخليط والسفسطة ولبسوا عليهم دينهم – فمن قبل اشتراك الأسماء واشتباكها على المعاني الواقعة تحتها )) " الإحكام في أصول الأحكام (6 /843).
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=115594
ولتوضيح الكلام السابق يبينه هذا السؤال الذي وجه للشيخ مقبل الوداعي - رحمه الله - في كتابه المقترح
(السؤال189) :ما هو الفرق في التقليد لقول أحد المحدثين في الحكم على حديث، أو أحد الفقهاء في مسألة فقهية، وقد ذكرتم -حفظكم الله- في "المقترح"[22] أنه لا بأس لطالب العلم أن يقلد الحافظ في التصحيح والتضعيف في "بلوغ المرام"؟
الجواب: لا أظن أنني قلت: يقلد، ولو أعلم أنني قلت تقليدا لشطبتها من الكتاب، بل لا بأس أن يأخذ ويتبع الحافظ في هذا كما أجاب بهذا محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه "ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد"، فقال: إن قولهم: هذا حديث صحيح معناه: أنه متصل السند يرويه العدل عن مثله غير معل ولا شاذ، ولكنهم يستطيلون هذا، فهم يختصرونه بقولهم: صحيح، فهذا من باب قبول خبر الثقة، وليس من باب التقليد، فإن الله عز وجل يقول في شأن قبول خبر الثقة: {ياأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين[23]}.
مفهوم الآية أنه إذا جاءنا العدل بالخبر نقبله، على أن الذي يبحث ويتتبع الطرق تطمئن نفسه أكثر من غيره، ولكن لك أن تأخذ بتصحيح الحافظ ابن حجر، ولك أن تأخذ بتصحيح الشيخ الألباني، وبتصحيح العراقي، أو غيرهم من العلماء، ولك أن تبحث، وهذا الذي أنصحك به، وأن تقف على الحقيقة بنفسك.
أما التقليد فتذهب إلى العالم ويقول لك: تفعل كذا وكذا، بدون دليل، فتصلي كما صلى مالك، أو تصلي كما صلى ابن حنبل، أو كما صلى الشافعي، أو كما صلى الشيخ المعاصر، والشيخ المعاصر لم يقل: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما إذا قال: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مستعد للمناقشة بعد أن ينتهي فلا بأس بذلك ولا يعد تقليدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم بالقول والفعل، والتعليم بالفعل يرتسم في الذهن أكثر}.
ولتوضيح الكلام السابق يبينه هذا السؤال الذي وجه للشيخ مقبل الوداعي - رحمه الله - في كتابه المقترح
(السؤال189) :ما هو الفرق في التقليد لقول أحد المحدثين في الحكم على حديث، أو أحد الفقهاء في مسألة فقهية، وقد ذكرتم -حفظكم الله- في "المقترح"[22] أنه لا بأس لطالب العلم أن يقلد الحافظ في التصحيح والتضعيف في "بلوغ المرام"؟
الجواب: لا أظن أنني قلت: يقلد، ولو أعلم أنني قلت تقليدا لشطبتها من الكتاب، بل لا بأس أن يأخذ ويتبع الحافظ في هذا كما أجاب بهذا محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه "ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد"، فقال: إن قولهم: هذا حديث صحيح معناه: أنه متصل السند يرويه العدل عن مثله غير معل ولا شاذ، ولكنهم يستطيلون هذا، فهم يختصرونه بقولهم: صحيح، فهذا من باب قبول خبر الثقة، وليس من باب التقليد، فإن الله عز وجل يقول في شأن قبول خبر الثقة: {ياأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين[23]}.
مفهوم الآية أنه إذا جاءنا العدل بالخبر نقبله، على أن الذي يبحث ويتتبع الطرق تطمئن نفسه أكثر من غيره، ولكن لك أن تأخذ بتصحيح الحافظ ابن حجر، ولك أن تأخذ بتصحيح الشيخ الألباني، وبتصحيح العراقي، أو غيرهم من العلماء، ولك أن تبحث، وهذا الذي أنصحك به، وأن تقف على الحقيقة بنفسك.
أما التقليد فتذهب إلى العالم ويقول لك: تفعل كذا وكذا، بدون دليل، فتصلي كما صلى مالك، أو تصلي كما صلى ابن حنبل، أو كما صلى الشافعي، أو كما صلى الشيخ المعاصر، والشيخ المعاصر لم يقل: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وأما إذا قال: سأصف لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مستعد للمناقشة بعد أن ينتهي فلا بأس بذلك ولا يعد تقليدا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم بالقول والفعل، والتعليم بالفعل يرتسم في الذهن أكثر}.
وقال -رحمه الله - فن كتاب ((غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل)) : (( أنا لا أقول : إن أئمة الحديث رحمهم الله معصومون ، فإنك إذا قرأت في كتب العلل تجد أوهامًا لشعبة وسفيان الثوري وغيرهما من أئمة الحديث ، ولكن هذه الأوهام ينبه عليها من بعدهم ، وليس لدى المحدثين رحمهم الله محاباة ، وأنا لا أدعوك إلى تقليدهم فإن التقليد حرام ، وليس اتباعك للمحدثين من باب التقليد ؛ بل من باب قبول خبر الثقة كما قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) كما في " إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد "للصنعاني رحمه الله )).
وهذا سؤال وجه للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
السؤال :
انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرا الكلام في مسألة أنّ هؤلاء العلماء المتأخرين الذين لهم اشتغال في علم الحديث ، أو من يتقدمهم بقليل كالحافظ ابن حجر وغيره ، يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس :
إنّ هؤلاء لا يعول على كلامهم !! لأنهم من المتأخرين ! ، إنما المعول على كلام المتقدمين !
فبهذا حصل تزهيد في هؤلاء العلماء ، وهم معروفون بالدفاع عن السنة ، والذب عنها ، وحرب أهل البدع ؛
فهل هذا الفعل صواب يا شيخ ؟!
الجواب :
( حسن القصد لا يدل على كمال العلم ، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد ! ، فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يدافعون عن السنة ، وينكرون البدعة ، وما أشبه ذلك ، لا يستلزم أن يكونوا أعلم ممن سبقهم ؛ ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول : لا عبرة به ! هذا خطأ ، بل نحن نقلدهم ، إلا فيما تبين لنا خلاف كلامهم ، وإلا فنحن نقلد الألباني ، ونقلد ابن حجر ، ونقلد من سواهم من الحفّاظ ، ولكننا إذا تبين لنا الخطأ ما نقلد ، إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء للحديث ، فنرجح من سبق ، لأنهم أصفى ذهنا ، وأوسع علما ، وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء ، مثل تلقي الأمة له بالقبول ، وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء ! مثل شذوذه ، ونكارته ، وما أشبه ذلك.
لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قول هؤلاء أبدا .
هؤلاء أئمة حفّاظ معتبرون ، ونحن نقلدهم .
لكن ليس معنى أننا إذا قلّدناهم ، ورأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب ، أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ ، هذا ليس بصحيح).اهـ.
من شرح الزاد.
حمل المقطع الصوتي :
http://flflh.com/download-19936-العلامة%20العثيمين%20نحن%20نقل د%20الألباني%20وابن%20حجر..rar .html
السؤال :
انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرا الكلام في مسألة أنّ هؤلاء العلماء المتأخرين الذين لهم اشتغال في علم الحديث ، أو من يتقدمهم بقليل كالحافظ ابن حجر وغيره ، يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس :
إنّ هؤلاء لا يعول على كلامهم !! لأنهم من المتأخرين ! ، إنما المعول على كلام المتقدمين !
فبهذا حصل تزهيد في هؤلاء العلماء ، وهم معروفون بالدفاع عن السنة ، والذب عنها ، وحرب أهل البدع ؛
فهل هذا الفعل صواب يا شيخ ؟!
الجواب :
( حسن القصد لا يدل على كمال العلم ، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد ! ، فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يدافعون عن السنة ، وينكرون البدعة ، وما أشبه ذلك ، لا يستلزم أن يكونوا أعلم ممن سبقهم ؛ ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول : لا عبرة به ! هذا خطأ ، بل نحن نقلدهم ، إلا فيما تبين لنا خلاف كلامهم ، وإلا فنحن نقلد الألباني ، ونقلد ابن حجر ، ونقلد من سواهم من الحفّاظ ، ولكننا إذا تبين لنا الخطأ ما نقلد ، إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء للحديث ، فنرجح من سبق ، لأنهم أصفى ذهنا ، وأوسع علما ، وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء ، مثل تلقي الأمة له بالقبول ، وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء ! مثل شذوذه ، ونكارته ، وما أشبه ذلك.
لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قول هؤلاء أبدا .
هؤلاء أئمة حفّاظ معتبرون ، ونحن نقلدهم .
لكن ليس معنى أننا إذا قلّدناهم ، ورأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب ، أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ ، هذا ليس بصحيح).اهـ.
من شرح الزاد.
حمل المقطع الصوتي :
http://flflh.com/download-19936-العلامة%20العثيمين%20نحن%20نقل د%20الألباني%20وابن%20حجر..rar .html
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خلال درس في شرح نخبة الفكر الشريط الثالث (الدقيقة 4,25): هل لمن ليس عنده علم بـ(الحديث أو التخريج) أن يقلد العلماء؟؟
فأجاب رحمه الله: أنا أقول لك بصراحة كل علم الحديث تقليد , مثلا إذا قيل فلان ثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة ! فما يدريه أنه ثقة هل عاصره هل ماشاه هل رافقه ؟؟ من أين قال أنه ثقة ؟؟ من قول غيره,في الحقيقة نحن نقلد...ما فيه إجتهاد في علم التاريخ, علم التاريخ خبر محض ما فيه اجتهاد ما فيه إلا تقليد .
فأجاب رحمه الله: أنا أقول لك بصراحة كل علم الحديث تقليد , مثلا إذا قيل فلان ثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة ! فما يدريه أنه ثقة هل عاصره هل ماشاه هل رافقه ؟؟ من أين قال أنه ثقة ؟؟ من قول غيره,في الحقيقة نحن نقلد...ما فيه إجتهاد في علم التاريخ, علم التاريخ خبر محض ما فيه اجتهاد ما فيه إلا تقليد .
قال الامام الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار
...
( وإذا عرفت هذا تحصل لك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في قبول خبره كما يقبل سائر الأخبار عن الثقات ولا يكون بقبولها مقلدا والحمد لله).
...
( وإذا عرفت هذا تحصل لك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في قبول خبره كما يقبل سائر الأخبار عن الثقات ولا يكون بقبولها مقلدا والحمد لله).
وهذا سؤال آخر وجه للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
السائل : يا شيخ ما قولك في الشّيخ عدنان عرعور؟
العلاّمة العثيمين: تكّلم فيه الناس وأنا يعني لا أعلمُ عنه ...لكن تكلَّم فيه بعضُ النّاس
السائل : نعم تكلم فيه الشيخ الفوزان، والشيخ الغُديّان ....ومحسن العبّاد وغيرُهم، هل يا شيخ تنصح به أم لا؟
العلاّمة العثيمين: هؤلاء العُلماء الثلاثة عندنا ثقات .....
السائل [مقاطعاً]: وحتى الشيخ ربيع تكلم فيه..
العلاّمة العثيمين: أقول هؤلاء الثلاثة عندنا ثقات..
السائل : هل لا نسمعُ له يا شيخ؟
العلاّمة العثيمين: نعم؟
السائل : هل لا نسمعُ له ؟..نصحونا بعدم السماع لأشرطته....[هذا الموضع غير واضح] .
العلاّمة العثيمين: لو نَصَحنِي هؤلاء..... لأخذتُ بنصيحتِهم.
السائل : جزاك خيراً يا شيخ.
العلاّمة العثيمين: لأنهم علماءُ ثقات.
السائل : بارك الله فيك يا شيخ.
العلاّمة العثيمين: وفيكم .
السائل : السلام عليكم.
للحفظ
السائل : يا شيخ ما قولك في الشّيخ عدنان عرعور؟
العلاّمة العثيمين: تكّلم فيه الناس وأنا يعني لا أعلمُ عنه ...لكن تكلَّم فيه بعضُ النّاس
السائل : نعم تكلم فيه الشيخ الفوزان، والشيخ الغُديّان ....ومحسن العبّاد وغيرُهم، هل يا شيخ تنصح به أم لا؟
العلاّمة العثيمين: هؤلاء العُلماء الثلاثة عندنا ثقات .....
السائل [مقاطعاً]: وحتى الشيخ ربيع تكلم فيه..
العلاّمة العثيمين: أقول هؤلاء الثلاثة عندنا ثقات..
السائل : هل لا نسمعُ له يا شيخ؟
العلاّمة العثيمين: نعم؟
السائل : هل لا نسمعُ له ؟..نصحونا بعدم السماع لأشرطته....[هذا الموضع غير واضح] .
العلاّمة العثيمين: لو نَصَحنِي هؤلاء..... لأخذتُ بنصيحتِهم.
السائل : جزاك خيراً يا شيخ.
العلاّمة العثيمين: لأنهم علماءُ ثقات.
السائل : بارك الله فيك يا شيخ.
العلاّمة العثيمين: وفيكم .
السائل : السلام عليكم.
للحفظ
وتأمل في وصية الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - النفيسة لماسُئل عن سيد قطب وضلالاته في كتابه الظلال, حيث قال السائل:
( أثابكم الله - أرجو إجابتي على هذا السؤال: إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه، وقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخراً ولم أقتنع بذلك ؛ فقد قال: إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود. وطبعاً هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود ؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيراً.
قال الشيخ : ( مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير " ظلال القرآن "، كتبوا ملاحظات عليه، مثـل ما كتبـه الشيـخ عبد الله الدويش - رحمه الله - وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه ؛ على سيد قطب في التفسير وفي غيره. فمن أحب أن يراجعها فليراجع).
ولم يلتفت الشيخ إلى عدم اقتناع السائل وأنه معذور بذلك, بل نصحه نصيحة غالية نفيسة وأرشده على من رد على سيد قطب وبين ضلالاته فتأمل.
المصدر : (من شريط اللقاء المفتوح الثاني بين الشيخين العثيمين والمدخلي بجده ، ثم وَقَّعَ عليها الشيخ محمد بتاريخ 24/2/1421)
( أثابكم الله - أرجو إجابتي على هذا السؤال: إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه، وقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخراً ولم أقتنع بذلك ؛ فقد قال: إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود. وطبعاً هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود ؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيراً.
قال الشيخ : ( مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير " ظلال القرآن "، كتبوا ملاحظات عليه، مثـل ما كتبـه الشيـخ عبد الله الدويش - رحمه الله - وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه ؛ على سيد قطب في التفسير وفي غيره. فمن أحب أن يراجعها فليراجع).
ولم يلتفت الشيخ إلى عدم اقتناع السائل وأنه معذور بذلك, بل نصحه نصيحة غالية نفيسة وأرشده على من رد على سيد قطب وبين ضلالاته فتأمل.
المصدر : (من شريط اللقاء المفتوح الثاني بين الشيخين العثيمين والمدخلي بجده ، ثم وَقَّعَ عليها الشيخ محمد بتاريخ 24/2/1421)
قال الأخ - أبو محمد الهاشمي البغدادي - في مقاله الماتع - ( الإفهام في بطلان قاعدة من قيد قبول الحق بالاقتناع أو عدم الإلزام )
(( الخلاف الواقع بين أئمة الجرح والتعديل لا يدل على ما ادعاه الحلبي من أن الخلاف بينهم خلاف اجتهادي من قبيل اختلاف الفقهاء في المسائل الحادثة حيث يكون خلافهم مبني على آرائهم بحسب فهمهم للشريعة وقواعدها, والفرق بين خلاف الفقهاء وخلاف أئمة الجرح والتعديل واضح لكل من فهم مناهج المحدثين وتتبع كلامهم في نقدهم للرجال, فأئمة الحديث يبنون نقدهم وكلامهم في الرجال على المشافهة للراوي أو على نقل الثقات عنهم أو سبر رواياتهم, فيحكمون على الرواة جرحاً وتعديلا على أساس معرفتهم بالرواة, والأئمة سالمون في الغالب من هوى النفوس والتعصب وغير ذلك, أما أقوال الفقهاء فهي مبنية على مجرد الرأي والاستنباط من عموم الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة فالخلاف بينهم على حسب ذلك.
وكلام الصنعاني الذي بتره الحلبي وحرفه دال على ذلك بوضوح تام لا يخفى على كل من اطلع عليه فهو يقول – رحمه الله -: ((فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة وكل ذلك راجع إلى الرواية لا إلى الدراية فهو ناشئ عن اختلاف الأخبار فمن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولا استنباط كما لا يخفى بل عمل بالرواية وكل من المصحح والمضعف مجتهد عامل برواية عدل فعرفت أن الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي ولا هو من أدلة أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد )). [إرشاد النقاد صفحة 110 و 111] فظهر بذلك خلط الحلبي واضطرابه في هذا الأمر )).
(( والحلبي اعتمد على هذا الأصل في عدم جواز الإلزام بمسائل الجرح والتعديل, ولم يذكر الأدلة التي بنى عليها أصله, وإنما ذكر كلاماً يدل على وقوع الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل واستنتج من ذلك بنفسه على أن هذا الاختلاف هو من قبيل المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف, والظاهر أن الحلبي لم يفرق بين وقوع الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل, وبين حكم أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم, وخفي عليه أن هذا الاختلاف راجع إلى أسباب الجرح والتعديل لا إلى اجتهاد الأئمة وأرائهم, ولذلك فعلى أصل الحلبي هذا أن الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل هو من قبيل الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في أحكام المسائل الحادثة وهذا فيه من الخلط الكبير الذي لا يخفى على من له عناية بعلم الحديث والرجال.
وأقوى ما استدل به الحلبي في هذا الأمر كلام المنذري في أجوبته عن أسئلة في الجرح والتعديل لما سئل هل اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية حيث قال –رحمه الله -:
((واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شُهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا.
وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا.
ويجري الكلام عنده فيه ما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه.
ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه والله _ عز وجل _ أعلم))[ رسالة في الجرح والتعديل صفحة 47].
وكلام المنذري يشتمل على أمرين هما:
الأول: وقوع الاختلاف وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان أو تأصيل فالواقع شاهد على ذلك, بل إن العالم الواحد قد يختلف قوله في الراوي الواحد, كما هو الحال في أقوال ابن معين في الرجال, ولهذا الاختلاف أسبابه كما أن لاختلاف الفقهاء أسبابه.
وعلى هذا يتنزل كلام الأئمة الذين نقل أقوالهم الحلبي أمثال الترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني, فإنهم ذكروا أن الأئمة من أهل الحديث يختلفون في أحكامهم على الرواة ولا يوجد من ينكر وقوع الاختلاف بين الأئمة في الجرح والتعديل.
الثاني: إن اختلاف أهل الحديث في أحكامهم على الرجال مبنية على نوع اجتهاد وهو في القدر المؤثر في جرح الراوي لا في أصل الجرح والتعديل كما ظنه الحلبي, ولهذا صرح المنذري في ذلك, ولم يدعِ المنذري أن أحكام الأئمة من أهل الحديث اجتهاد محض كما هو الحال عند الفقهاء, ولو ادعاه لأخطأ في ذلك كما قرر ذلك الأئمة.
فليس في كلام المنذري فضلا عن كلام غيره ما يؤيد ما ذهب إليه الحلبي في تأصيله.
أما كلام غير المنذري فليس فيه ما ذهب إليه الحلبي من أن أحكام الأئمة النقاد مبنية على الاجتهاد, فأين في كلام الترمذي ( الكلمات السمان) ما يدل على أن أحكامهم مبناها على اجتهادهم, فكلام الترمذي يدل على وقوع الاختلاف بين الأئمة على حسب أسباب الجرح والتعديل, وعلى حسب بلوغ العلم للناقد ومعرفته بالرواة إلى غير ذلك, ولم يشر الترمذي ولا بأدنى إشارة إلى ما ذكره الحلبي )).انتهى
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=25810
(( الخلاف الواقع بين أئمة الجرح والتعديل لا يدل على ما ادعاه الحلبي من أن الخلاف بينهم خلاف اجتهادي من قبيل اختلاف الفقهاء في المسائل الحادثة حيث يكون خلافهم مبني على آرائهم بحسب فهمهم للشريعة وقواعدها, والفرق بين خلاف الفقهاء وخلاف أئمة الجرح والتعديل واضح لكل من فهم مناهج المحدثين وتتبع كلامهم في نقدهم للرجال, فأئمة الحديث يبنون نقدهم وكلامهم في الرجال على المشافهة للراوي أو على نقل الثقات عنهم أو سبر رواياتهم, فيحكمون على الرواة جرحاً وتعديلا على أساس معرفتهم بالرواة, والأئمة سالمون في الغالب من هوى النفوس والتعصب وغير ذلك, أما أقوال الفقهاء فهي مبنية على مجرد الرأي والاستنباط من عموم الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة فالخلاف بينهم على حسب ذلك.
وكلام الصنعاني الذي بتره الحلبي وحرفه دال على ذلك بوضوح تام لا يخفى على كل من اطلع عليه فهو يقول – رحمه الله -: ((فبسبب هذا الاختلاف حصل اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف المتفرعين عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة وكل ذلك راجع إلى الرواية لا إلى الدراية فهو ناشئ عن اختلاف الأخبار فمن صحح أو ضعف فليس عن رأي ولا استنباط كما لا يخفى بل عمل بالرواية وكل من المصحح والمضعف مجتهد عامل برواية عدل فعرفت أن الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي ولا هو من أدلة أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد )). [إرشاد النقاد صفحة 110 و 111] فظهر بذلك خلط الحلبي واضطرابه في هذا الأمر )).
(( والحلبي اعتمد على هذا الأصل في عدم جواز الإلزام بمسائل الجرح والتعديل, ولم يذكر الأدلة التي بنى عليها أصله, وإنما ذكر كلاماً يدل على وقوع الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل واستنتج من ذلك بنفسه على أن هذا الاختلاف هو من قبيل المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف, والظاهر أن الحلبي لم يفرق بين وقوع الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل, وبين حكم أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم, وخفي عليه أن هذا الاختلاف راجع إلى أسباب الجرح والتعديل لا إلى اجتهاد الأئمة وأرائهم, ولذلك فعلى أصل الحلبي هذا أن الاختلاف بين أئمة الجرح والتعديل هو من قبيل الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في أحكام المسائل الحادثة وهذا فيه من الخلط الكبير الذي لا يخفى على من له عناية بعلم الحديث والرجال.
وأقوى ما استدل به الحلبي في هذا الأمر كلام المنذري في أجوبته عن أسئلة في الجرح والتعديل لما سئل هل اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية حيث قال –رحمه الله -:
((واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شُهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا.
وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا.
ويجري الكلام عنده فيه ما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه.
ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه والله _ عز وجل _ أعلم))[ رسالة في الجرح والتعديل صفحة 47].
وكلام المنذري يشتمل على أمرين هما:
الأول: وقوع الاختلاف وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان أو تأصيل فالواقع شاهد على ذلك, بل إن العالم الواحد قد يختلف قوله في الراوي الواحد, كما هو الحال في أقوال ابن معين في الرجال, ولهذا الاختلاف أسبابه كما أن لاختلاف الفقهاء أسبابه.
وعلى هذا يتنزل كلام الأئمة الذين نقل أقوالهم الحلبي أمثال الترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني, فإنهم ذكروا أن الأئمة من أهل الحديث يختلفون في أحكامهم على الرواة ولا يوجد من ينكر وقوع الاختلاف بين الأئمة في الجرح والتعديل.
الثاني: إن اختلاف أهل الحديث في أحكامهم على الرجال مبنية على نوع اجتهاد وهو في القدر المؤثر في جرح الراوي لا في أصل الجرح والتعديل كما ظنه الحلبي, ولهذا صرح المنذري في ذلك, ولم يدعِ المنذري أن أحكام الأئمة من أهل الحديث اجتهاد محض كما هو الحال عند الفقهاء, ولو ادعاه لأخطأ في ذلك كما قرر ذلك الأئمة.
فليس في كلام المنذري فضلا عن كلام غيره ما يؤيد ما ذهب إليه الحلبي في تأصيله.
أما كلام غير المنذري فليس فيه ما ذهب إليه الحلبي من أن أحكام الأئمة النقاد مبنية على الاجتهاد, فأين في كلام الترمذي ( الكلمات السمان) ما يدل على أن أحكامهم مبناها على اجتهادهم, فكلام الترمذي يدل على وقوع الاختلاف بين الأئمة على حسب أسباب الجرح والتعديل, وعلى حسب بلوغ العلم للناقد ومعرفته بالرواة إلى غير ذلك, ولم يشر الترمذي ولا بأدنى إشارة إلى ما ذكره الحلبي )).انتهى
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=25810
واختم بقول الشيخ ربيع حفظه الله حين قال : (( وأدلة الشهادات وأدلة الجرح والتعديل شيء واحد، فإنَّ غير العدل لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل روايته، الكذاب، الخائن، الذي لا يضبط الكلام؛ هذا لا تقبل منه شهادة ولا يقبل منه جرح ولا تعديل. وإذا كان عالماً وضابطاً ومتقناً وطعن في شخص قال: "فلان كذاب"، يجب على الناس أن يقبلوا قوله، وسار السلف على هذا المنهج )).