تويت
سلفية واحدة لا سلفيات
بسم الله، والحمد الله، والصلاة والسلام عــــلى رسول الله، وعــــلى آله وأصحـــــابه ومن اتَّبــــــــع هـــــــــــــــداه.
أما بعد، فقد حصلت على سلسلة كتب ينشرها ما يسمى بـ"المركز العربي للدراسات الإنسانية-القاهرة"، وتوزعها "جمعية أنصار السنة المحمدية"، بسعر زهيد.
وكان من ضمن هذه السلسلة كتابًا بعنوان "الخيارات السياسية للتيارات السلفية"/ أعده للنشر: أحمد عمرو (المركز العربي للدراسات الإنسانية-القاهرة).
واحتوى الفصل الثاني من الكتاب على بحث بعنوان: "السلفيون وقواعد اللعبة السياسية"، كتبه: حسن الرشيدي –مدير المركز العربي للدراسات الإنسانية-، قال فيه كما في (ص30): "عند الحديث عن السلفية يجب أن نفرق بين مستويين في التعامل مع هذا المصطلح بين الفكرة نفسها وبين تطبيقاتها في المجال الواقعي والعملي.
ففي المستوى الأول نجد أن السلفية هي منهج فكري لفهم الإسلام له قواعد وأصول، والمقصود به رؤية القرآن والسنة وتطبيقها بمنظور وفهم السلف الصالح، وهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعو التابعين، أي الثلاثة قرون الأولى، ومَن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين ...".
قلت: هذا التقسيم للسلفية إلى مستويين تقسيم بدعي لم يسبق إليه هذا الباحث –على حدِّ علمي-، وذلك أنه فرَّق بين السلفية من ناحية المعنى النظري، ومن ناحية تطبيق المنتمين إليها لها، والذي يظهر أن الذي ألجأه إلى هذا التخليط والابتداع أمران:
الأول: النظرة السياسية التي ينظر بها إلى السلفية؛ حيث يزن المنتمين إلى المنهج السلفي بميزان السياسة الأعوج.
والثاني: ظنُّه أن الأحزاب والجماعات التي ترفع شعار السلفية –رغم التباين والاختلاف بينها في العقائد والأصول منهجية- تمثل جميعًا السلفية، وإن خالفوا الأصول النظرية التي أشار إلى بعضها في المستوى الأول.
ولذا قال مبينًا المستوى الثاني كما في (ص32): "أما المستوى الثاني في فهم السلفية فهو الحديث عن تطبيقاتها المعاصرة على أرض الواقع فيجيء الاختلاف عند توصيف الواقع وكيفية التعامل مع هذا الوصف؛ ونتيجة لهذا الاختلاف ظهرت السلفيات المتعددة، فهناك السلفية الجهادية، وهي التي ترى أن الجانب العسكري مقدم للتعامل مع الواقع، واستحضرت النصوص الشرعية التي تثبت به نظرتها هذه، وكذلك الحال عند الحديث عن السلفية العلمية، والسلفية الإصلاحية، وحتى السلفية الجامية التي يُنظَر إليها على أنها موالية للحكومات، فإن شرعيتها والأدلة عليها تستخرجها بنفس الطريقة والأسلوب التي تتلقاها السلفيات الأخرى، ولكنها تنظر إلى النصوص التي توجب طاعة ولي الأمر وتغلبها، وهكذا".اهـ
قلت: لقد اعتبر هذا الكاتب –هداه الله- استدلال كل طائفة من هذه الطوائف -المنتمية للسلفية بلسان مقالها- بالنصوص الشرعية، واعتمادها كأصل ومرجعية لها في منهجها: دليلاً على سلفيتها بغض النظر عن صحة هذا الفهم للنصوص الشرعية من عدمه.
وهذا الفهم ينقض المعنى النظري الذي قرَّره للسلفية؛ حيث إنه قيَّد فهم النصوص الشرعية من كتاب وسنة بفهم السلف.
وهذا حقٌّ فإن النصوص الشرعية ليست مرتعًا لكل جلف جاف أو أهوج صاحب شطط في الفهم يفسِّرها كما يحلو له، ثم ينسب فهمه السقيم إلى السلفية.
ولكن هذا الكاتب أراد أن يجعل هذا الاختلاف بين هذا الطوائف المدعية للسلفية في فهم النصوص من باب الاختلاف المعتبر، ما دام أصحابها يظهرون الانتماء للسلفية.
ولا يلقي بالاً لحقيقة هذه الخلافات ومدى معارضتها لفهم السلف.
وهذا الفهم يشبه ما قرَّره صلاح الصاوي في كتبه نحو كتابه: "الثوابت والمتغيرات".
وقد بيَّن الله عز وجل في كتابه أن الصراط المستقيم صراط واحد لا يتشعب إلى طرق، وأن الحق واحد لا يتعدد، كما في النصوص التالية:
{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}
{ إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ}.
{وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}.
{ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
{فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ .وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ}.
{ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.
قلت: فهذه الآيات ونحوها تدل دلالة ظاهرة بيِّنة على أن منهج الحق واحد لا يتعدد، وأن صراط الله واحد لا يتشعب، وقد كان إبليس يدرك هذا المعنى، ويعترف به كما في قول الله سبحانه: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ}.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا فَقَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ تَلَا " {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} [الأنعام: 153] ([1]).
وقد وقع في نحو هذا الخلط صاحب كتاب "السلفيون في مصر.. دراسة تحليلية عن المدارس السلفية في مصر من بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهَّاب رحمه الله إلى قيام ثورة 25 يناير"؛ حيث أدخل في السلفيين عددًا من رموز الخوارج وأهل الأهواء لمجرد رفعهم لشعار السلفية، فلم يفرق بين الصادق والمدَّعي، ولي وقفة معه خاصة في ردٍّ مفرد إن شاء الله.
والشاهد، لقد لعب الشيطان بعقل هذا الكاتب وأمثاله من أهل الأهواء فصوَّر لهم منهاج النبوة الذي حمله السلف الصالح، كالمادة المطاطية التي تأخذ عدة أشكال مختلفة على حسب هوى صاحبها !!
ومن ثَمَّ خيِّل إليهم أن هذا المنهج الرباني المعصوم يمكن أن يتفسخ ويتعدد ويتشعب، ونسوا أن هذه الصور من سمات الباطل لا الحق.
وأقول: فليعلم هذا الكاتب أن تقسيمه السلفية –المنهاج الرباني- إلى سلفيات إنما هو من شقاشق الشيطان وسجع الكهان، والنصوص الشرعية المحكمة ترد هذا ردًّا مبرمًا.
فأما ما سماه بالسلفية الجهادية إنما هي حركة خارجية قامت على استحلال دماء عصاة المسلمين في الجزائر وغيرها، فلا تمت إلى المنهج السلفي ولا الجهاد الشرعي بأي صلة، وإنما اتخذ أصحابها كلمة "السلفية" شعارًا لترويج أمرهم بين السُّذَّج.
وأما ما سماه بـ "السلفية العلمية"، فمبني على التفرقة بين العلماء، ومَن يسمونهم بالمجاهدين من أمراء الأحزاب الخارجية والسياسية، واعتبار الجميع سلفيين، وهذا خلط فاحش عجيب.
وأما ما سماه بـ "السلفية الإصلاحية"، فهو يشير إلى ما يقوم به العلماء والدعاة من تصحيح العقائد والمناهج، وبيان الشركيات والبدع والخرافات، والتحذير من دعاة السوء وأهل الباطل.
وهذا هو منهاج التصفية والتربية الذي عليه الرسل والأنبياء قاطبة، والذي جدَّد الدعوة إليه في زماننا إمام العصر الألباني –رحمه الله-، وحمل اللواء من بعده شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي –حفظه الله-.
وإنما المنهج السلفي منهج علمي جهادي إصلاحي، فهو منهاج رباني شامل، لا يتوزع على أحزاب وفئات، كل حزب يأخذ جانبًا من جوانبه يطبقه على هواه، فهو منهاج واحد لا يتجزأ، لكن ليس على طريقة الأحزاب -المدعية لهذه الأمور على خلاف الطريقة الشرعية السديدة-، وهم في غالب أحوالهم خوارج قطبيون على طريقة سيد قطب، وهم حربٌ على المنهج السلفي الصحيح.
وأما ما لمز به أهل المنهج الحق بقوله: "السلفية الجامية"، فهذا من باب التنابز بالألقاب؛ حيث إن العلامة محمد أمان الجامي –رحمه الله- لم يبتدع منهجًا جديدًا حتى ينسب إليه، إنما هو من مجددي منهج السلف الأوائل دون زيادة أو ابتداع منه.
وما ذكره من تميز السلفية الجامية بقوله: "ولكنها تنظر إلى النصوص التي توجب طاعة ولي الأمر وتغلبها".
فأقول: هذا الكلام فيه إجمال وإيهام وتدليس !
فكأنه يريد أن يصور السلفيين –حقًّا- بأنهم ينادون بالطاعة المطلقة لولاة الأمر، وأن هذا هو أعظم الأصول عندهم.
وهذا كذب وافتراء؛ حيث إن أئمة السلف قاطبة بدءًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أئمة زماننا إنما يعتبرون طاعة ولاة الأمر طاعة مقيدة بالمعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم.
وفي الجانب الآخر يرون تحريم الخروج عليهم بالسلاح والقول، للنصوص النبوية المحكمة في هذا الباب، ولما يترتب على هذا الخروج من فساد أعظم يدركه كل عاقل يدري ما يدور حوله، ولا يغلِّب جانب العواطف الجامحة والأهواء السياسية والنزعات البدعية.
وهذه المسألة دوَّنها أئمة السلف في مصنفات المعتقد وعدوها من أصول المنهج السلفي؛ لأنه خالف فيها الخوارج والمعتزلة والشيعة الرافضة.
ولذا فإني أوجه نصيحة إلى هذا المركز والقائمين عليه، وإلى جميعة أنصار السنة التي تروِّج لهذه الكتابات أن يتقوا الله عز وجل فيما يكتبونه ويوزعونه على المسلمين، وأن يتحروا الإنصاف والدقة؛ حيث إن هذا الأمر أمانة، ويوم القيامة يكون خزيًا وندامة على من خان هذه الأمانة {فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}.
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
وكتب
أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
ليلة الأثنين 5 ربيع الثاني 1433هـ
المصدر
([1]) صحيح لغيره: أخرجه أحمد فِي مسنده (1/435)، وابن حبان فِي صحيحه (6، 7)، وسعيد ابن منصور فِي سننه (935)، والشاشي فِي مسنده (535)، والدارمي فِي سننه (202)، والطيالسي (244)، وابن أبي عاصم فِي السنة (17) والبزار (5/131) من طريق حماد بن زيد به. وعاصم الراجح فيه أنه حسن الحديث، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي، من أجلة أصحاب ابن مسعود وقد تابع عاصمًا: الأعمش عند البزار (5/114).
بسم الله، والحمد الله، والصلاة والسلام عــــلى رسول الله، وعــــلى آله وأصحـــــابه ومن اتَّبــــــــع هـــــــــــــــداه.
أما بعد، فقد حصلت على سلسلة كتب ينشرها ما يسمى بـ"المركز العربي للدراسات الإنسانية-القاهرة"، وتوزعها "جمعية أنصار السنة المحمدية"، بسعر زهيد.
وكان من ضمن هذه السلسلة كتابًا بعنوان "الخيارات السياسية للتيارات السلفية"/ أعده للنشر: أحمد عمرو (المركز العربي للدراسات الإنسانية-القاهرة).
واحتوى الفصل الثاني من الكتاب على بحث بعنوان: "السلفيون وقواعد اللعبة السياسية"، كتبه: حسن الرشيدي –مدير المركز العربي للدراسات الإنسانية-، قال فيه كما في (ص30): "عند الحديث عن السلفية يجب أن نفرق بين مستويين في التعامل مع هذا المصطلح بين الفكرة نفسها وبين تطبيقاتها في المجال الواقعي والعملي.
ففي المستوى الأول نجد أن السلفية هي منهج فكري لفهم الإسلام له قواعد وأصول، والمقصود به رؤية القرآن والسنة وتطبيقها بمنظور وفهم السلف الصالح، وهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعو التابعين، أي الثلاثة قرون الأولى، ومَن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين ...".
قلت: هذا التقسيم للسلفية إلى مستويين تقسيم بدعي لم يسبق إليه هذا الباحث –على حدِّ علمي-، وذلك أنه فرَّق بين السلفية من ناحية المعنى النظري، ومن ناحية تطبيق المنتمين إليها لها، والذي يظهر أن الذي ألجأه إلى هذا التخليط والابتداع أمران:
الأول: النظرة السياسية التي ينظر بها إلى السلفية؛ حيث يزن المنتمين إلى المنهج السلفي بميزان السياسة الأعوج.
والثاني: ظنُّه أن الأحزاب والجماعات التي ترفع شعار السلفية –رغم التباين والاختلاف بينها في العقائد والأصول منهجية- تمثل جميعًا السلفية، وإن خالفوا الأصول النظرية التي أشار إلى بعضها في المستوى الأول.
ولذا قال مبينًا المستوى الثاني كما في (ص32): "أما المستوى الثاني في فهم السلفية فهو الحديث عن تطبيقاتها المعاصرة على أرض الواقع فيجيء الاختلاف عند توصيف الواقع وكيفية التعامل مع هذا الوصف؛ ونتيجة لهذا الاختلاف ظهرت السلفيات المتعددة، فهناك السلفية الجهادية، وهي التي ترى أن الجانب العسكري مقدم للتعامل مع الواقع، واستحضرت النصوص الشرعية التي تثبت به نظرتها هذه، وكذلك الحال عند الحديث عن السلفية العلمية، والسلفية الإصلاحية، وحتى السلفية الجامية التي يُنظَر إليها على أنها موالية للحكومات، فإن شرعيتها والأدلة عليها تستخرجها بنفس الطريقة والأسلوب التي تتلقاها السلفيات الأخرى، ولكنها تنظر إلى النصوص التي توجب طاعة ولي الأمر وتغلبها، وهكذا".اهـ
قلت: لقد اعتبر هذا الكاتب –هداه الله- استدلال كل طائفة من هذه الطوائف -المنتمية للسلفية بلسان مقالها- بالنصوص الشرعية، واعتمادها كأصل ومرجعية لها في منهجها: دليلاً على سلفيتها بغض النظر عن صحة هذا الفهم للنصوص الشرعية من عدمه.
وهذا الفهم ينقض المعنى النظري الذي قرَّره للسلفية؛ حيث إنه قيَّد فهم النصوص الشرعية من كتاب وسنة بفهم السلف.
وهذا حقٌّ فإن النصوص الشرعية ليست مرتعًا لكل جلف جاف أو أهوج صاحب شطط في الفهم يفسِّرها كما يحلو له، ثم ينسب فهمه السقيم إلى السلفية.
ولكن هذا الكاتب أراد أن يجعل هذا الاختلاف بين هذا الطوائف المدعية للسلفية في فهم النصوص من باب الاختلاف المعتبر، ما دام أصحابها يظهرون الانتماء للسلفية.
ولا يلقي بالاً لحقيقة هذه الخلافات ومدى معارضتها لفهم السلف.
وهذا الفهم يشبه ما قرَّره صلاح الصاوي في كتبه نحو كتابه: "الثوابت والمتغيرات".
وقد بيَّن الله عز وجل في كتابه أن الصراط المستقيم صراط واحد لا يتشعب إلى طرق، وأن الحق واحد لا يتعدد، كما في النصوص التالية:
{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}
{ إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ}.
{وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا}.
{ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
{وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}.
{فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ .وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ}.
{ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.
قلت: فهذه الآيات ونحوها تدل دلالة ظاهرة بيِّنة على أن منهج الحق واحد لا يتعدد، وأن صراط الله واحد لا يتشعب، وقد كان إبليس يدرك هذا المعنى، ويعترف به كما في قول الله سبحانه: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ}.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا فَقَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ تَلَا " {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} [الأنعام: 153] ([1]).
وقد وقع في نحو هذا الخلط صاحب كتاب "السلفيون في مصر.. دراسة تحليلية عن المدارس السلفية في مصر من بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهَّاب رحمه الله إلى قيام ثورة 25 يناير"؛ حيث أدخل في السلفيين عددًا من رموز الخوارج وأهل الأهواء لمجرد رفعهم لشعار السلفية، فلم يفرق بين الصادق والمدَّعي، ولي وقفة معه خاصة في ردٍّ مفرد إن شاء الله.
والشاهد، لقد لعب الشيطان بعقل هذا الكاتب وأمثاله من أهل الأهواء فصوَّر لهم منهاج النبوة الذي حمله السلف الصالح، كالمادة المطاطية التي تأخذ عدة أشكال مختلفة على حسب هوى صاحبها !!
ومن ثَمَّ خيِّل إليهم أن هذا المنهج الرباني المعصوم يمكن أن يتفسخ ويتعدد ويتشعب، ونسوا أن هذه الصور من سمات الباطل لا الحق.
وأقول: فليعلم هذا الكاتب أن تقسيمه السلفية –المنهاج الرباني- إلى سلفيات إنما هو من شقاشق الشيطان وسجع الكهان، والنصوص الشرعية المحكمة ترد هذا ردًّا مبرمًا.
فأما ما سماه بالسلفية الجهادية إنما هي حركة خارجية قامت على استحلال دماء عصاة المسلمين في الجزائر وغيرها، فلا تمت إلى المنهج السلفي ولا الجهاد الشرعي بأي صلة، وإنما اتخذ أصحابها كلمة "السلفية" شعارًا لترويج أمرهم بين السُّذَّج.
وأما ما سماه بـ "السلفية العلمية"، فمبني على التفرقة بين العلماء، ومَن يسمونهم بالمجاهدين من أمراء الأحزاب الخارجية والسياسية، واعتبار الجميع سلفيين، وهذا خلط فاحش عجيب.
وأما ما سماه بـ "السلفية الإصلاحية"، فهو يشير إلى ما يقوم به العلماء والدعاة من تصحيح العقائد والمناهج، وبيان الشركيات والبدع والخرافات، والتحذير من دعاة السوء وأهل الباطل.
وهذا هو منهاج التصفية والتربية الذي عليه الرسل والأنبياء قاطبة، والذي جدَّد الدعوة إليه في زماننا إمام العصر الألباني –رحمه الله-، وحمل اللواء من بعده شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي –حفظه الله-.
وإنما المنهج السلفي منهج علمي جهادي إصلاحي، فهو منهاج رباني شامل، لا يتوزع على أحزاب وفئات، كل حزب يأخذ جانبًا من جوانبه يطبقه على هواه، فهو منهاج واحد لا يتجزأ، لكن ليس على طريقة الأحزاب -المدعية لهذه الأمور على خلاف الطريقة الشرعية السديدة-، وهم في غالب أحوالهم خوارج قطبيون على طريقة سيد قطب، وهم حربٌ على المنهج السلفي الصحيح.
وأما ما لمز به أهل المنهج الحق بقوله: "السلفية الجامية"، فهذا من باب التنابز بالألقاب؛ حيث إن العلامة محمد أمان الجامي –رحمه الله- لم يبتدع منهجًا جديدًا حتى ينسب إليه، إنما هو من مجددي منهج السلف الأوائل دون زيادة أو ابتداع منه.
وما ذكره من تميز السلفية الجامية بقوله: "ولكنها تنظر إلى النصوص التي توجب طاعة ولي الأمر وتغلبها".
فأقول: هذا الكلام فيه إجمال وإيهام وتدليس !
فكأنه يريد أن يصور السلفيين –حقًّا- بأنهم ينادون بالطاعة المطلقة لولاة الأمر، وأن هذا هو أعظم الأصول عندهم.
وهذا كذب وافتراء؛ حيث إن أئمة السلف قاطبة بدءًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أئمة زماننا إنما يعتبرون طاعة ولاة الأمر طاعة مقيدة بالمعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم.
وفي الجانب الآخر يرون تحريم الخروج عليهم بالسلاح والقول، للنصوص النبوية المحكمة في هذا الباب، ولما يترتب على هذا الخروج من فساد أعظم يدركه كل عاقل يدري ما يدور حوله، ولا يغلِّب جانب العواطف الجامحة والأهواء السياسية والنزعات البدعية.
وهذه المسألة دوَّنها أئمة السلف في مصنفات المعتقد وعدوها من أصول المنهج السلفي؛ لأنه خالف فيها الخوارج والمعتزلة والشيعة الرافضة.
ولذا فإني أوجه نصيحة إلى هذا المركز والقائمين عليه، وإلى جميعة أنصار السنة التي تروِّج لهذه الكتابات أن يتقوا الله عز وجل فيما يكتبونه ويوزعونه على المسلمين، وأن يتحروا الإنصاف والدقة؛ حيث إن هذا الأمر أمانة، ويوم القيامة يكون خزيًا وندامة على من خان هذه الأمانة {فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا}.
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
وكتب
أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري
ليلة الأثنين 5 ربيع الثاني 1433هـ
المصدر
([1]) صحيح لغيره: أخرجه أحمد فِي مسنده (1/435)، وابن حبان فِي صحيحه (6، 7)، وسعيد ابن منصور فِي سننه (935)، والشاشي فِي مسنده (535)، والدارمي فِي سننه (202)، والطيالسي (244)، وابن أبي عاصم فِي السنة (17) والبزار (5/131) من طريق حماد بن زيد به. وعاصم الراجح فيه أنه حسن الحديث، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي، من أجلة أصحاب ابن مسعود وقد تابع عاصمًا: الأعمش عند البزار (5/114).