تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
المقالة الثانية عشرة
قالوا وقلت
*قالوا:
أنت تتكلم عن رجل يستمع إليه عبر القنوات الفضائية 50 مليون مسلم!
وأنت تريد أن تسقط هذا الرجل من أجل عشرة أخطاء أو خمسة أخطاء في ثلاثين حلقة أو أكثر، ومعنى هذا أن صوابه أكثر من خطئه؟
ثم أنت تزهدنا في هذا الرجل وهو يحدثنا في السيرة وأمور أخرى نحتاج ونتشوق إلى سماعها، فما البديل؟
قلت :
ليست القضية بالكثرة!
اعلم أن الشرع وضع لنا مقاييس نعرف بها الحق من الباطل، والإثم من الثواب، والخطأ من الصواب، فمن ذلك؛
أنه بين أن ما قام عليه الدليل هو الحق. كما قال تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (هود:17)، وقال: (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ )(يوسف:40).
ومنها أنه لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق.
وأن الحق لا يعرف بالكثرة. قال تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)(الأنعام:116)، وقال: (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (يوسف:103)، وقال: (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ)(يوسف:3
، وقال: (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (يوسف:21).
ومنها أن الباطل يعرف من سوء عاقبة أهله. قال تعالى: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (غافر:82). وقال: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (الروم:9).
ومنها أنه ليس من أمارات الحق أن يكون صاحبه على سعة من المال. قال تعالى: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) (سورة القصص:76).
إذا علمت ما تقدّم فلا حجة في كون هذا الرجل أو ذاك يؤثر على 50 مليون يتابعون حلقاته ويستمعون كلامه، بل هذا في الحقيقة يبين أنه من المهم بيان ما وقع فيه من الخطأ والتحذير، وذلك لما يترتب على السكوت عنه من شيوع للباطل وتفشي الخطأ!
ولله ما أصدق الكلمة الَّتِي نقلها مُحمَّد بن وضاح -رحمه الله- عن بعض من مضى أنه قال: "كم من أمر اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى.
وكم من متحبب إلَى الله تعالى بِما يبغضه الله, ومتقرب إلَى الله بِما يبعده الله منه, وكل بدعة عليها زينة وبَهجة" ا’(البدع والنهي عنها لابن وضاح ص 50)
وليست القضية بقلة الأخطاء وكثرة الصواب!
بل القضية عند أهل العلم هي في تطبيق قول الرسول"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"(أخرجه البخاري حديث رقم 7352 ومسلم حديث رقم 1716)
ومعنى هذا الحديث أن من بلغ أن يوصف بدرجة الاجتهاد إذا أخطأ فإنه دائر بين الأجرين والأجر!
ومفهوم المخالفة أن من لم يبلغ درجة الاجتهاد ليس كذلك.
وذلك أن الاجتهاد له شروط، ذكرها أهل العلم، وهي:
- إشرافه على نصوص الكتاب والسنة.
- معرفة السنن المتعلقة بالأحكام.
- معرفة الإجماع.
- معرفة الخلاف.
- معرفة القياس.
- معرفة كيفية النظر.
- معرفة لسان العرب.
- معرفة الناسخ والمنسوخ.
- معرفة مصطلح الحديث.
- معرفة أصول الفقه.
مع الفطنة والذكاء، وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم.
[فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد - كما تقدم في هذه الشروط – فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده]( شرح متن الورقات للمحلي ص32 بتصرف يسير).
وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: "بَاب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".
وأورد تحته بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".
فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم، ومعنى ذلك أن لديه الآلة العلمية التي تؤهله للاجتهاد؛
أمّا من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد أثم وأخطأ، لأنه قد خاض فيما ليس من شأنه، ولم يتأهل له.
وعليه فلا ينظر في حق من لم يتأهل لهذه الدرجة بكثرة الخطأ والصواب، إنما يحذر منه ومن الاستماع إليه؛ فإن القضية ليست كثرة الصواب.
وهذا هو الفرق بين خطأ العالم وغيره؛
فإن العالم لمّا اجتهد بعلم، فقد أدى ما عليه، وسلك السبيل الذي لديه، فإن أخطأ أصاب أجراً وفاته آخر، بينما من لم يتأهل إذا تكلم فيما لا يعلم فأصاب أثم وأخطأ.
قال ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: "وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء – ومع وجود الاختلاف في قول كل منهما -: أنّ العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد.
وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقاً، لكن اعتقاداً ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كانا في الباطن قد أخطآ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط، أو باتباع الظاهر، فيعتقد ما يدل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقاً. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين، مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة: عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا.
بخلاف أصحاب الأهواء؛
فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزماً لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه؛ فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطناً ولا ظاهراً.
ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده.
ويجتهدون اجتهاداً لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه؛
فكانوا ظالمين، شبيهاً بالمغضوب عليهم، أو جاهلين، شبيها بالضالين.
فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق، وقد سـلك طريقــه، وأمــا متبـع الـهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه"اهـ(القواعد النورانية (ص151-152)بواسطة كتاب-جزاه الله خيراً- ).
والاستماع إلى أهل البدع خطر:
ويؤيد ما تقدم أن التأثر بأمثال هؤلاء في طريقة التفكير وأسلوب التناول ومنهجية النظر بمجرده خطر على المسلم، لذلك حذر العلماء من مجالسة أهل الأهواء، وتلقي العلم عنهم، والقراءة في كتبهم. ومن المعلوم أنه ليس كل ما يقوله صاحب البدعة خطأ، بل لديه صواب، وقد يكون لديه من الصواب الشيء الكثير، ومع هذا فالإجماع منعقد على تؤثر في الناس الذين يستمعون إليه حتى ولو لم يأخذوا شيئاً من صوابه أو خطئه، ولهذا حذر السلف من مجالسة أصحاب البدع والتلقي عنهم!
ومن هذا الباب ما ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، في مجالسة المحاسبي:
قال إسماعيل بن إسحاق السراج : قال لي أحمد بن حنبل: هل تستطيع أن تريني الحارث المحاسبي إذا جاء منزلك؟
فقلت : نعم! وفرحت بذلك ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة عندي أنت وأصحابك.
فقال : إنهم كثير فأحضر لهم التمر والكسب فلما كان بين العشاءين جاؤوا وكان الإمام أحمد قد سبقهم فجلس في غرفة بحيث يراهم ويسمع كلامهم ولا يرونه فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بعدها شيئا بل جاؤوا بين يدي الحارث سكوتا مطرقي الرؤوس كأنما على رؤوسهم الطير حتى إذا كان قريبا من نصف الليل سأله رجل مسألة فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظ فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق.
قال : فصعدت إلى الإمام أحمد إلى الغرفة فإذا هو يبكي حتى كاد يغشى عليه ثم لم يزالوا كذلك حتى الصباح فلما أرادوا الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبدالله؟
فقال : ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا الرجل وما رأيت مثل هؤلاء ومع هذا فلا أرى لك أن تجتمع بهم.
قال البيهقي : يحتمل أنه كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن كان زاهدا فإنه كان عنده شيء من الكلام وكان أحمد يكره ذلك أو كره له صحبتهم من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع .
قلت (القائل ابن كثير رحمه الله): بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف وشدة السلوك التي لم يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم بأت بها أمر ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث المسمى بالرعاية قال: هذا بدعة. ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب: عليك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث ودع عنك هذا فإنه بدعة"( البداية والنهاية (10|339-330)وذلك في ترجمته لأحمد بن حنبل في حوليات سنة 241ه).
وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله قال: "أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيـب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم، ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرونا أنهم على ضـلال، وتحريـف لكتاب الله وسنـن رسوله – صلى الله عليه وسلم- -، وما توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حتى كره المسائل، والتنقيب عن الأمور، وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موضع حتى كان من قول النبي – صلى الله عليه وسلم - في كراهيـة ذلك أن قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " "( الإبانة لابن بطة (2|532)).
وقال ابن قدامة (ت620هـ) رحمه الله: "ومـن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم،وكل محدثة في الدين بدعة "(لمعة الاعتقادص 33 ).
وإليك البديل :
هل تظن والحال كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ؟!
بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم البديل :
عن أَبي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟
قَالَ : نَعَمْ.
قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟
قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ!
قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ؟
قَالَ : قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ!
قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟
قَالَ : نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا!
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا؟
فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا!
قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟
قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ!
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟
قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ"( أخرجه البخاري حديث رقم 3606 ومسلم حديث رقم 1847).
فالبديل لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر، وقد وضع لنا ولي الأمر هيئة كبار العلماء، ووضع لنا اللجنة الدائمة للإفتاء، وهناك سماحة المفتي العام، فترك الرجوع إلى هؤلاء وترك الأخذ عنهم هو في حقيقته مفارقة للجماعة وترك للسمع والطاعة لولي الأمر، ووقوع في براثن هؤلاء الدعاة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
و لا يقولن قائل : إن هؤلاء العلماء مقصرون، فأين هم على القنوات، لماذا لا يظهرون لنا في البرامج ... الخ؛
أقول: لا يقولن قائل ذلك، لأن المسلم الواجب عليه شرعاً أن يطلب ما يلزمه العلم به لإقامة عبادة الله على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فمن ترك ذلك أثم، و لا يعذر بجهله إلا بعد أن يكون قد بذل ما يقدر عليه وما يمكن له في ذلك!
والعجب من بعض الناس إذا أراد أن يشتري أرضاً أو سيارة أو أمر له فيه مصلحة في دنياه، سأل وشدد في السؤال وأكثر حتى يطمئن، فإذا جاء لأمور دينه سمع ما يشتهي وأخذ ممن يراه أو يسمعه دون تثبت أو تحري، فإذا ما قيل له: إن فلان ليس أهلاً لأن تستمع إليه، أو تأخذ منه شيئاً من أمور الدين جاءك بمثل هذا الكلام الذي نناقشه هنا!
والمقصود تأكيد لزوم العلماء، والأخذ عنهم، والحرص على مجالسهم، فإن مجالس العلماء [تفيد الحكمة. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. وهم أفضل من العُبّاد. وأعلى درجة من الزُّهّاد. حياتهم غنيمة. وموتهم مصيبة. يذكرون الغافل. ويعلمون الجاهل. لا يتوقع لهم بائقة. و لا يخاف منهم غائلة.
بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة. والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد. ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه، حتى وقف فيه، فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به بقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولون؛ فهم سرج العباد. ومنار البلاد. وقوام الأمة. وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان.
بهم تحيا قلوب أهل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغ.
مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا]
( ما بين معقوفتين من كلام الاجري رحمه الله في مقدمة كتابه أخلاق العلماء ص 10-11).
(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود: 8.
منقول من كتاب (في قلب الحدث مقالات متنوعة للشيخ محمد بن عمر بازمول )بتصرف يسير .
المقالة الثانية عشرة
قالوا وقلت
*قالوا:
أنت تتكلم عن رجل يستمع إليه عبر القنوات الفضائية 50 مليون مسلم!
وأنت تريد أن تسقط هذا الرجل من أجل عشرة أخطاء أو خمسة أخطاء في ثلاثين حلقة أو أكثر، ومعنى هذا أن صوابه أكثر من خطئه؟
ثم أنت تزهدنا في هذا الرجل وهو يحدثنا في السيرة وأمور أخرى نحتاج ونتشوق إلى سماعها، فما البديل؟
قلت :
ليست القضية بالكثرة!
اعلم أن الشرع وضع لنا مقاييس نعرف بها الحق من الباطل، والإثم من الثواب، والخطأ من الصواب، فمن ذلك؛
أنه بين أن ما قام عليه الدليل هو الحق. كما قال تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (هود:17)، وقال: (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ )(يوسف:40).
ومنها أنه لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق.
وأن الحق لا يعرف بالكثرة. قال تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)(الأنعام:116)، وقال: (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (يوسف:103)، وقال: (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ)(يوسف:3
، وقال: (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (يوسف:21).ومنها أن الباطل يعرف من سوء عاقبة أهله. قال تعالى: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (غافر:82). وقال: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (الروم:9).
ومنها أنه ليس من أمارات الحق أن يكون صاحبه على سعة من المال. قال تعالى: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) (سورة القصص:76).
إذا علمت ما تقدّم فلا حجة في كون هذا الرجل أو ذاك يؤثر على 50 مليون يتابعون حلقاته ويستمعون كلامه، بل هذا في الحقيقة يبين أنه من المهم بيان ما وقع فيه من الخطأ والتحذير، وذلك لما يترتب على السكوت عنه من شيوع للباطل وتفشي الخطأ!
ولله ما أصدق الكلمة الَّتِي نقلها مُحمَّد بن وضاح -رحمه الله- عن بعض من مضى أنه قال: "كم من أمر اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى.
وكم من متحبب إلَى الله تعالى بِما يبغضه الله, ومتقرب إلَى الله بِما يبعده الله منه, وكل بدعة عليها زينة وبَهجة" ا’(البدع والنهي عنها لابن وضاح ص 50)
وليست القضية بقلة الأخطاء وكثرة الصواب!
بل القضية عند أهل العلم هي في تطبيق قول الرسول"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"(أخرجه البخاري حديث رقم 7352 ومسلم حديث رقم 1716)
ومعنى هذا الحديث أن من بلغ أن يوصف بدرجة الاجتهاد إذا أخطأ فإنه دائر بين الأجرين والأجر!
ومفهوم المخالفة أن من لم يبلغ درجة الاجتهاد ليس كذلك.
وذلك أن الاجتهاد له شروط، ذكرها أهل العلم، وهي:
- إشرافه على نصوص الكتاب والسنة.
- معرفة السنن المتعلقة بالأحكام.
- معرفة الإجماع.
- معرفة الخلاف.
- معرفة القياس.
- معرفة كيفية النظر.
- معرفة لسان العرب.
- معرفة الناسخ والمنسوخ.
- معرفة مصطلح الحديث.
- معرفة أصول الفقه.
مع الفطنة والذكاء، وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم.
[فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد - كما تقدم في هذه الشروط – فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده]( شرح متن الورقات للمحلي ص32 بتصرف يسير).
وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: "بَاب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".
وأورد تحته بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ".
فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم، ومعنى ذلك أن لديه الآلة العلمية التي تؤهله للاجتهاد؛
أمّا من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد أثم وأخطأ، لأنه قد خاض فيما ليس من شأنه، ولم يتأهل له.
وعليه فلا ينظر في حق من لم يتأهل لهذه الدرجة بكثرة الخطأ والصواب، إنما يحذر منه ومن الاستماع إليه؛ فإن القضية ليست كثرة الصواب.
وهذا هو الفرق بين خطأ العالم وغيره؛
فإن العالم لمّا اجتهد بعلم، فقد أدى ما عليه، وسلك السبيل الذي لديه، فإن أخطأ أصاب أجراً وفاته آخر، بينما من لم يتأهل إذا تكلم فيما لا يعلم فأصاب أثم وأخطأ.
قال ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: "وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء – ومع وجود الاختلاف في قول كل منهما -: أنّ العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد.
وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقاً، لكن اعتقاداً ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كانا في الباطن قد أخطآ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط، أو باتباع الظاهر، فيعتقد ما يدل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقاً. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين، مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة: عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا.
بخلاف أصحاب الأهواء؛
فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزماً لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه؛ فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطناً ولا ظاهراً.
ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده.
ويجتهدون اجتهاداً لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه؛
فكانوا ظالمين، شبيهاً بالمغضوب عليهم، أو جاهلين، شبيها بالضالين.
فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق، وقد سـلك طريقــه، وأمــا متبـع الـهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه"اهـ(القواعد النورانية (ص151-152)بواسطة كتاب-جزاه الله خيراً- ).
والاستماع إلى أهل البدع خطر:
ويؤيد ما تقدم أن التأثر بأمثال هؤلاء في طريقة التفكير وأسلوب التناول ومنهجية النظر بمجرده خطر على المسلم، لذلك حذر العلماء من مجالسة أهل الأهواء، وتلقي العلم عنهم، والقراءة في كتبهم. ومن المعلوم أنه ليس كل ما يقوله صاحب البدعة خطأ، بل لديه صواب، وقد يكون لديه من الصواب الشيء الكثير، ومع هذا فالإجماع منعقد على تؤثر في الناس الذين يستمعون إليه حتى ولو لم يأخذوا شيئاً من صوابه أو خطئه، ولهذا حذر السلف من مجالسة أصحاب البدع والتلقي عنهم!
ومن هذا الباب ما ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، في مجالسة المحاسبي:
قال إسماعيل بن إسحاق السراج : قال لي أحمد بن حنبل: هل تستطيع أن تريني الحارث المحاسبي إذا جاء منزلك؟
فقلت : نعم! وفرحت بذلك ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة عندي أنت وأصحابك.
فقال : إنهم كثير فأحضر لهم التمر والكسب فلما كان بين العشاءين جاؤوا وكان الإمام أحمد قد سبقهم فجلس في غرفة بحيث يراهم ويسمع كلامهم ولا يرونه فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بعدها شيئا بل جاؤوا بين يدي الحارث سكوتا مطرقي الرؤوس كأنما على رؤوسهم الطير حتى إذا كان قريبا من نصف الليل سأله رجل مسألة فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظ فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق.
قال : فصعدت إلى الإمام أحمد إلى الغرفة فإذا هو يبكي حتى كاد يغشى عليه ثم لم يزالوا كذلك حتى الصباح فلما أرادوا الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبدالله؟
فقال : ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا الرجل وما رأيت مثل هؤلاء ومع هذا فلا أرى لك أن تجتمع بهم.
قال البيهقي : يحتمل أنه كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن كان زاهدا فإنه كان عنده شيء من الكلام وكان أحمد يكره ذلك أو كره له صحبتهم من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع .
قلت (القائل ابن كثير رحمه الله): بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف وشدة السلوك التي لم يرد بها الشرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم بأت بها أمر ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث المسمى بالرعاية قال: هذا بدعة. ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب: عليك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث ودع عنك هذا فإنه بدعة"( البداية والنهاية (10|339-330)وذلك في ترجمته لأحمد بن حنبل في حوليات سنة 241ه).
وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله قال: "أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أوليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيـب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم، ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرونا أنهم على ضـلال، وتحريـف لكتاب الله وسنـن رسوله – صلى الله عليه وسلم- -، وما توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حتى كره المسائل، والتنقيب عن الأمور، وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موضع حتى كان من قول النبي – صلى الله عليه وسلم - في كراهيـة ذلك أن قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " "( الإبانة لابن بطة (2|532)).
وقال ابن قدامة (ت620هـ) رحمه الله: "ومـن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم،وكل محدثة في الدين بدعة "(لمعة الاعتقادص 33 ).
وإليك البديل :
هل تظن والحال كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ؟!
بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم البديل :
عن أَبي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟
قَالَ : نَعَمْ.
قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟
قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ!
قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ؟
قَالَ : قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ!
قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟
قَالَ : نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا!
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا؟
فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا!
قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟
قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ!
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟
قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ"( أخرجه البخاري حديث رقم 3606 ومسلم حديث رقم 1847).
فالبديل لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر، وقد وضع لنا ولي الأمر هيئة كبار العلماء، ووضع لنا اللجنة الدائمة للإفتاء، وهناك سماحة المفتي العام، فترك الرجوع إلى هؤلاء وترك الأخذ عنهم هو في حقيقته مفارقة للجماعة وترك للسمع والطاعة لولي الأمر، ووقوع في براثن هؤلاء الدعاة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
و لا يقولن قائل : إن هؤلاء العلماء مقصرون، فأين هم على القنوات، لماذا لا يظهرون لنا في البرامج ... الخ؛
أقول: لا يقولن قائل ذلك، لأن المسلم الواجب عليه شرعاً أن يطلب ما يلزمه العلم به لإقامة عبادة الله على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فمن ترك ذلك أثم، و لا يعذر بجهله إلا بعد أن يكون قد بذل ما يقدر عليه وما يمكن له في ذلك!
والعجب من بعض الناس إذا أراد أن يشتري أرضاً أو سيارة أو أمر له فيه مصلحة في دنياه، سأل وشدد في السؤال وأكثر حتى يطمئن، فإذا جاء لأمور دينه سمع ما يشتهي وأخذ ممن يراه أو يسمعه دون تثبت أو تحري، فإذا ما قيل له: إن فلان ليس أهلاً لأن تستمع إليه، أو تأخذ منه شيئاً من أمور الدين جاءك بمثل هذا الكلام الذي نناقشه هنا!
والمقصود تأكيد لزوم العلماء، والأخذ عنهم، والحرص على مجالسهم، فإن مجالس العلماء [تفيد الحكمة. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. وهم أفضل من العُبّاد. وأعلى درجة من الزُّهّاد. حياتهم غنيمة. وموتهم مصيبة. يذكرون الغافل. ويعلمون الجاهل. لا يتوقع لهم بائقة. و لا يخاف منهم غائلة.
بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة. والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد. ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه، حتى وقف فيه، فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به بقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولون؛ فهم سرج العباد. ومنار البلاد. وقوام الأمة. وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان.
بهم تحيا قلوب أهل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغ.
مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا]
( ما بين معقوفتين من كلام الاجري رحمه الله في مقدمة كتابه أخلاق العلماء ص 10-11).
(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود: 8
. منقول من كتاب (في قلب الحدث مقالات متنوعة للشيخ محمد بن عمر بازمول )بتصرف يسير .
تعليق