[مناقشة] هل تصح نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

[أبو إسحاق ابراهيم ابن الطيب]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه و من والاه أما بعد:
فمنذ ثلاث سنين قرأت كتابا للمدعو عمر البطوش تحت عنوان:

"كشف الأستار عما في تنظيم القاعدة من افكار و اخطار "

رابط للتحميل:http://www.4shared.com/file/E0Fe6w1S/________.html

و قد قدم للكتاب الشيخ عبد المحسن العبيكان
و كذلك علي الحلبي شيخ المؤلف
و ذكر المؤلف أن الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي أثنى على كتابه.

و لكني لما قرأت الكتاب و خصوصا مبحث الجهاد و جدت فيها أقوالا استغربتها و هي أن الأسباب لقتال الآخرين في الإسلام الحنيف:
أ. الاعتداء على بلاد المسلمين، وإخراجهم منها.
ب. نقض العهود والمواثيق مع المسلمين.
ج. أن يبدءوا المسلمين بالقتال والأذيّة.

و قد استند المؤلف في بحثه هذا كله على رسالة لشيخ الإسلام اسمها :

"قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ، وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم "

فلما بحثت عن الرسالة لم أقف عليها في النت ووجدت أنها طبعت في السعودية حققها ودرسها د . عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد وقد طُبع هذا الكتاب سنة 1425هـ.

ثم وجدت أن هناك تشكيكا في نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام من بعض أهل العلم و من أفضل ماوقفت عليه أن الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم سئل عن هذه الرسالة، وكان من جوابه ما يلي- : ( هذه جرى فيها بحث في مصر، وبيّنا لهم بياناً تاماً في الموضوع، وأنها عُرضَت على مشايخ الرياض فأنكروها .
وهذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومدخل فيها شيء آخر، وكلامه في الصارم المسلول، والجواب الصحيح وغيرهما يخالف هذا، وهو أنهم يقاتلون لأجل كفرهم) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 6/200، 201، وانظر 6/199.

فهل توجد هذه الرسالة عند اخ من الإخوة الأفاضل ؟
و هل صحيح نسبتها لإبن تيمية رحمه الله؟
و هل هناك خلاف في مسألة جهاد الطلب أو بصيغة ادق هل الكفر ليس هو السبب في جهاد الكفار ؟

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: هل تصح نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

اشارك في هذه اللحظة برفع المجيليد على المرفقات .
اقرأ االمقدمة وان استطعت كل الرسالة وانظر

[أبو إسحاق ابراهيم ابن الطيب]

رد: هل تصح نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

جزاك الله خيرا أخي سمير على تجاوبك و توفيرك للرسالة
و قد حملتها و قد قرأت المقدمة حتى الأن و لقد وقفت أثناء بحثي في النت على مقال لعبد العزيز بن محمد العبد اللطيف تتبع المحقق في كثير من النصوص المبتورة ووجدت فعلا أنها كذلك و هي كالأتي:_كما جاء في المقال_

أ– ساق المحقق في ص 22 نقلاً لابن تيمية ولم يتمّه، وتمامه " وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوماً بالعصمة الأصلية، وبمنع الله المؤمنين من قتله .. .)) الصارم المسلول 1/210.


ب- ساق المحقق ص 24 نقلاً لابن تيمية ، وبتره فلم يكمله، والمبتور ما يلي : ( فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين ، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان والراهب ، والشيخ الكبير، والأعمى، والزَمِن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء ... )) مجموع الفتاوى 28 / 354 ) .

وقال - في موضع آخر - : (( ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أُسّر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، فإنه يفعل فيه الإمامُ الأصلح من قتله، أو استبعاده، أو المنّ عليه، أو مفادا ته .. )) مجموع الفتاوى 28/ 354.

ج- نقل المحقق ص 24 كلاماً لابن تيمية، لكنه لم يتمّه، وتمامه : ( فإنما يُقاتل ممن كان ممانعاً عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك .. ) الصارم المسلول 2/514.

د- ساق المحقق نقلاً لابن تيمية في ص 26 لكنه حذف مطلعه، حيث قال شيخ الإسلام: ( وأنه – صلى الله عليه وسلم – أمر بقتالهم حتى يسلموا ..).

هـ- نقل المحقق ما قاله ابن تيمية في ص 27 وحذف قوله: ( والنساء لسن من أهل القتال . )

و- ساق كلاماً لابن تيمية في 28 من كتاب الجواب الصحيح ، وكان على المحقق أن يدرك أن كلام ابن تيمية هاهنا قد جاء ضمن وجوه الجمع بين جهاد الكفار وبين مجادلتهم، والأمر الآخر أن المحقق لم يكمل بقية النص، وهي بقية تُفْسد عليه بُغيته، وهاك البقية، " ( فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعاً، فلآن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطيقه بطريق الأولى والأحرى .
إلى أن قال: ومعلوم أن يحتاج كل وقت إلى السيف ؟ ) الجواب الصحيح 1/75 ط المدني .

ز- ساق كلاماً لابن تيمية في ص 29 لكنه لم يتمّه أيضاً، وتمامه: ( ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب المقدور عليهم منهم ) مجموع الفتاوى 28/ 355 .

ح- أورد المحقق نصوص لابن تيمية في ص 35 .. مع أن مقصود ابن تيمية بقوله : ( فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله.. ) أي النساء، كما صرّح بذلك في تتمة النص الذي أسقطه المحقق !

انتهى كلام عبد العزيز.

و هذه الرسالة هي مختصر لأصل منسوب لشيخ الإسلام و الملخص لها مجهول, و النقول التي في الرسالة و أورد المحقق ما يوافقها من كلام شيخ الإسلام فقد سبق أن العلامة ابن ابراهيم اثبت أن بعضها كلام شيخ الإسلام.

و لكن الأمر الأهم هو استغلال دعاة وحدة الأديان و المميعين لهذه الرسالة و كما سبق معنا فعمر البطوش من الشارحين لرسالة عمان.

[أبو إسحاق ابراهيم ابن الطيب]

رد: هل تصح نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

و الذي يظهر من هذه الرسالة أنها إبطال لجهاد الطلب لا كما يزعمه بعض المدافعين عنها كالمحقق و عمر البطوش أنها منشأة للرد على قول فقهي ضعيف، ولا علاقة لها بجهاد الطلب. فهذا عكس ما فهمه العلماء الكبار من أمثال العلامة محمد ابن ابراهيم و تلميذه الإمام ابن باز في محاضرة له بعنوان : "ليس الجهاد للدفاع فقط"، ألقاها عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في دار الحديث بالمدينة، في أول موسم المحاضرات لعام 1388- 1389هـ، ثم نُشرت في مجموع فتاواه (3/171-201)، حيث قال رحمه الله:
أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقط، فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى ، أن الجهاد شرع في الإسلام بعد آية السيف للدفاع فقط، وأن الكفار لا يُبدؤن بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط.
وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول وفي الرد على رسالة افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية ، زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع فقط . وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة : الشيخ سليمان بن حمدان رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة ، وإنما اشتهر بين الكتاب مؤخرا .. وأما العلماء فلم يشتهر بينهم ، وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أذن له في القتال مطلقا ، ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل ، ويكف عمن كف ، ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقا ، وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين الله ، أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها كما تقدم ..."
"وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث :
الأولى: قوله جل وعلا : وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع ، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال : كالرجل المكلف القوي ، وترك من ليس شأنه القتال : كالمرأة والصبي ونحو ذلك ، ولهذا قال بعدها : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
فاتضح بطلان هذا القول ، ثم لو صح ما قالوا ، فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله .
والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع: هي قوله تعالى : لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ وهذه لا حجة فيها؛ لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم ، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية ، هذا هو أحد القولين في معناها .
والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية، وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه ، ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع ، وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا . فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى .
والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن الجهاد للدفاع فقط: قوله تعالى في سورة النساء : فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً قالوا : من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله . وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها ، أو أنها محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عدم النسخ .
وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة ، وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل فقط ، وهذه الرسالة لا شك أنها مفتراة وأنها كذب بلا ريب ، وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من خمسين سنة وقد أخبرني بذلك بعض مشايخنا ، ورد عليها أيضا أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي سابقا في المدينة المنورة كما ذكرنا آنفا ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن واف بالمقصود . فجزاه الله خيرا . وممن كتب في هذا أيضا أخونا الشيخ صالح بن أحمد المصوعي رحمه الله فقد كتب فيها رسالة صغيرة ، فند فيها هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط .
وصنف أيضا أخونا العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله رسالة في الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه قول لا أساس له من الصحة " انتهى كلامه رحمه الله.

وقال الشيخ ابن حمدان في مقدمة رسالته التي أشار إليها الشيخ: "أما بعد فقد وقفت على رسالة منسوبة لشيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، مضمونها أن قتال الكفار سببه المقاتلة لا مجرد الكفر، وأنهم إذا لم يقاتلونا لم يجز لنا قتالهم وجهادهم على الكفر، وأن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، واستدل لما زعمه ببعض آيات شبه بها ولبس، وأولها على غير معناها المراد بها، مثل قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) الآية، وقوله (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)، وقوله (لا إكراه في الدين) وحديثين حرفهما لفظاً ومعنى، وضرب صفحاً عن الآيات المحكمة الصريحة التي لا تحتمل التأويل، والأحاديث الصحيحة التي تكاد تبلغ حد التواتر في الأمر بقتال الكفار والمشركين حتى يتوبوا من كفرهم ويقلعوا عن شركهم، وهذه طريقة أهل الزيغ والضلال يدعون المحكم ويتبعون المتشابه؛ كما أخبر الله عنهم في قوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) ولما رآها بعض من ينتسب إلى العلم وليس من أهل الدراية والفهم صادفت هوىً في نفسه فطار بها فرحاً ظاناً أنها الضالة المنشودة، وراجت لديه بمجرد نسبتها لشيخ الإسلام، فسعى في طبعها ونشرها، على كذبها وفشرها، وما علم المسكين أنه قد استسمن ذا ورم، ونفخ في غير ضرم، وأنها محض افتراء وتزوير على الشيخ، وقد نزه الله شيخ الإسلام عن هذا الخطل الواضح والجهل الفاضح، والخوض في شرع الله بغير علم ولا دراية ولا فهم، ولكن الأمر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- للحارث بن الأحوص لما قال له: أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال له: يا حارثة إنه لملبوس عليك، إن الحق لا يُعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، فهذا الذي طبعها ونشرها ممن لا يعرف الحق إلا بالرجال، فهو ملبوس عليه كما قال أمير المؤمنين، لأنه لو عرف الحق في هذا الباب لما راجت عنده هذه الرسالة ولقابلها بالإنكار والرد، ونبذها نبذ النواة؛ لأنها تضمن إبطال فريضة دينية هي ذروة سنام الإسلام، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، وقد جاء في حديث مرسل "إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات"، فبالبصر النافذ تندفع الشبهة، وبالعقل الكامل تندفع الشهوة، وحيث إن ما جاء في هذه الرسالة مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأمة في الصدر الأول، ومخالف أيضاً لما نص عليه شيخ الإسلام نفسه في كتبه المشهورة المتداولة المعروفة لدى الخاص والعام؛ كالجواب الصحيح، والصارم المسلول، ومنهاج السنة، والسياسة الشرعية، وغيرها من كتبه التي سنذكر نصه فيها بالحرف، ونحيل على الكتاب ليسهل الوقوف عليه لمن أحب ذلك، وليعلم أن هذه الرسالة مزورة عليه ولا تصح نسبتها إليه بوجه من الوجوه، وأن من نسبها إليه فقد شارك المفتري في عمله وما يترتب عليه من إثم"انتهى.


و لكن لم أقف في النت على تحذير من كتاب " كشف الأستار " لعمر البطوش ,وقد قرر فيه عمر هذه المقالة و إن زعم عدم إبطال جهاد الطلب .
و قد نشر مقال في منتديات "كل السلفيين " يقرر فيه نفس الشيء , و رد عليه الأخ حمود الكثيري و بنا رده على رد من كتاب للعلامة حمود التويجري رحمه اسمه " غربة الإسلام ".

***كلام ابن باز و ان حمدان نقلته من مقال لسليمان بن صالح الخراشي.

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: هل تصح نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

انظر (أهمية الجهاد ص342 )لـ د.علي العلياني. فقد ردَّ على من زعم نسبة الرسالة لشيخ الإسلام.

[أبو عبد المهيمن سمير البليدي]

رد: هل تصح نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

هل يسوغ أن تنسب قاعدة مختصرة لابن تيمية ؟ للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف -حفظه

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي في الله أنقل لكم بفضل الله تعالى هذا المقال المفيد للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف -حفظه الله تعالى-بأسم هل يسوغ أن تنسب هذه الرسالة لابن تيمية ؟

طُبع كتاب سمّاه محققه د. عبد العزيز الزير آل حمد: (قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم) ونسبه إلى ابن تيمية – رحمه الله -، وقد طُبع هذا الكتاب سنة 1425هـ دون أن يذكر اسم الناشر أو الطابع .

وسأورد بإيجاز جملة من الملحوظات على تلك الرسالة كما يلي:

1- هذه الرسالة قد حكم جملة من المحققين بعدم ثبوتها لابن تيمية، فقد ردّها الشيخ سليمان بن سحمان في عدة كراريس، ووصفها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بأنها نقل محرّف ( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية – جمع ابن قاسم– 8/5) ، كما بيّن بطلان هذه الرسالة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، في رسالة خطية بعثها إلى الشيخ سليمان بن سحمان سنة 1340هـ ، وهذه الرسالة لا تزال مخطوطة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض رقم ( 263).

ولما سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عن هذه الرسالة، كان من جوابه – كما في تقريرا ته – ما يلي- : ( هذه جرى فيها بحث في مصر، وبيّنا لهم بياناً تاماً في الموضوع، وأنها عُرضَت على مشايخ الرياض فأنكروها .

وهذه الرسالة حقيقتها أن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومدخل فيها شيء آخر، وكلامه في الصارم المسلول، والجواب الصحيح وغيرهما يخالف هذا، وهو أنهم يقاتلون لأجل كفرهم) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 6/200، 201، وانظر 6/199.

وأما الشيخ سليمان بن حمدان فقد دوّن سنة 1382هـ كتاباً مفرداً يزيد على مائة صفحة في الردّ على هذه الرسالة المنسوبة لابن تيمية، وسمّى كتابه بـ ( دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع ) كما قرر أ.د. علي العلياني في كتابه ( أهمية الجهاد ) ص 342 براءة ابن تيمية من تلك الرسالة، ومع ذلك فإن المحقق لم يذكر هؤلاء العلماء أو يبسط الحديث عن نقدهم !

2- أن الذين سردوا مؤلفات ابن تيمية كابن رشيق ، وابن عبد الهادي، وابن رجب لم يذكروا تلك الرسالة التي جزم المحقق بثبوتها لابن تيمية !

3- أن هذه الرسالة مختصرةٌ عن أصل مفقود ، ولا يعرف اسم المختصر ، ولا تاريخ نسخ المختصر، كما لا يعرف شيء عن هذا الأصل المفقود!! إضافة إلى ذلك فهذا المختصر المجهول، قد كُتِب حديثاً، فهو منقول عن نسخة كُتبت سنة 1363هـ ، أي بعد وفاة المؤلف بخمس وثلاثين وثمانمائة سنة !

4- أن ما في هذه الرسالة ينقضه تقريرات شيخ الإسلام في كتبه المشهورة كما في مجموع الفتاوى 4 / 205 ، 28 / 349 ، 358 ، 359 ، والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 1/75 ( ط المدني ) ، والصارم المسلول 2/514، والصفدية 2/321، ونحوها .

5- أن في هذه الرسالة آراء تخالف التقريرات المعروفة عن شيخ الإسلام، ومن ذلك أن في تلك الرسالة بيان أن المجوس أعظم شركاً من مشركي العرب كما في ص 160، 163، وهذا على عكس ما قرره شيخ الإسلام في (( التدمرية )) وغيرها، حيث بيّن أن المشركين شرٌ من المجوس ( انظر: الرسالة التدمرية ص 190 ) ، ومجموع الفتاوى 8 / 100 ، 256 ) ، كما أورد في الرسالة قوله تعالى:(( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ)) [ التوبة: 5 ] .

أنه دليل لقول المخالفين ، مع أن شيخ الإسلام قرر هذا الدليل كما في اقتضاء الصراط المستقيم ، واستدلّ به فقال: [ إن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم كما في قوله تعالى: (( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ )) [ التوبة: 5 ] .

وكذا أيضاً في منهاج السنة النبوية 4/179 كما أنه دليل على أن موجب القتال هو الشرك والكفر بالله تعالى .

6- لو سلّمنا جدلاً أن شيخ الإسلام غلط في هذه المسألة، وجعل موجب قتال الكفار هو المقاتلة والمحاربة، فالعبرة باتباع نصوص الوحيين، كما جاء في قوله تعالى: (( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) [ التوبة : 29] .

وقوله- صلى الله عليه وسلم- : (( اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ... )) أخرجه مسلم .

7- أورد المحقق في مقدمته نقولاً كثيرة عن ابن تيمية، لكن هذه النقول تفتقد إلى الدقة والأمانة، فقد اعتراها البتر والحذف، كما في الأمثلة الآتية:

أ– ساق المحقق في ص 22 نقلاً لابن تيمية ولم يتمّه، وتمامه " وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوماً بالعصمة الأصلية، وبمنع الله المؤمنين من قتله .. .)) الصارم المسلول 1/210.

ب- ساق المحقق ص 24 نقلاً لابن تيمية ، وبتره فلم يكمله، والمبتور ما يلي : ( فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين ، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان والراهب ، والشيخ الكبير، والأعمى، والزَمِن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء ... )) مجموع الفتاوى 28 / 354 ) .

وقال - في موضع آخر - : (( ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أُسّر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، فإنه يفعل فيه الإمامُ الأصلح من قتله، أو استبعاده، أو المنّ عليه، أو مفادا ته .. )) مجموع الفتاوى 28/ 354.

ج- نقل المحقق ص 24 كلاماً لابن تيمية، لكنه لم يتمّه، وتمامه : ( فإنما يُقاتل ممن كان ممانعاً عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك .. ) الصارم المسلول 2/514.

د- ساق المحقق نقلاً لابن تيمية في ص 26 لكنه حذف مطلعه، حيث قال شيخ الإسلام: ( وأنه – صلى الله عليه وسلم – أمر بقتالهم حتى يسلموا ..).

هـ- نقل المحقق ما قاله ابن تيمية في ص 27 وحذف قوله: ( والنساء لسن من أهل القتال . )

و- ساق كلاماً لابن تيمية في 28 من كتاب الجواب الصحيح ، وكان على المحقق أن يدرك أن كلام ابن تيمية هاهنا قد جاء ضمن وجوه الجمع بين جهاد الكفار وبين مجادلتهم، والأمر الآخر أن المحقق لم يكمل بقية النص، وهي بقية تُفْسد عليه بُغيته، وهاك البقية، " ( فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعاً، فلآن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطيقه بطريق الأولى والأحرى .

إلى أن قال: ومعلوم أن يحتاج كل وقت إلى السيف ؟ ) الجواب الصحيح 1/75 ط المدني .

ز- ساق كلاماً لابن تيمية في ص 29 لكنه لم يتمّه أيضاً، وتمامه: ( ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب المقدور عليهم منهم ) مجموع الفتاوى 28/ 355 .

ح- أورد المحقق نصوص لابن تيمية في ص 35 .. مع أن مقصود ابن تيمية بقوله : ( فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله.. ) أي النساء، كما صرّح بذلك في تتمة النص الذي أسقطه المحقق !

ومع ذلك ففي هذه الرسالة المنحولة- ما يتفق مع تقريرات ابن تيمية، كما أشار إلى ذلك العلامة محمد بن إبراهيم حيث قال: ( إن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومُدَخل فيها شيء آخر .. ، وقد أثبت ذلك المحقق من خلال جهد مشكور، لكن المقصود هاهنا هو بطلان دعوى أن قتال الكفار لأجل المحاربة فحسب، بل إن موجب قتالهم وعلته هو الكفر بالله تعالى .

وإذا كنا نحذر من القول بلا علم، أو التقوّل مع أهل العلم، بأن يُنسب إليهم ما لم يقولوا، فإن على فضيلة محقق هذه الرسالة، أن يسعه ما وسع أئمة الدعوة، لا سيما وأنه من المشتغلين بتراثهم، وكما ينبغي التحذير من تلك الممارسات الخاطئة من تفجيرات باسم الجهاد، وسلوك الطيش والتهوّر، وعدم الالتفات في فقه المصالح والمفاسد، فكذا ينبغي الحذر من ردود الأفعال، وعدم مقابلة الانحراف السابق بانحراف آخر، يؤول إلى خنق الجهاد ومحاصرته، والتكلّف في إيراد شروط لا دليل عليها، وتهويل أخطاء المجاهدين في سبيل الله، كما في العراق وفلسطين وأفغانستان، والشيشان، وملاحقتهم بأنواع اللوم والنقد .

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: (( وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله، فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله، واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه، وهم إمّا مخذّلون مفتِّرون للهمة والإرادة فيه، وإما مرجفون مضعِّفون للقوة والقدرة عليه، وإن كان ذلك من النفاق )) الاستقامة 1/265 .

أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويهدينا صراطه المستقيم، إن هو البرّ الرحيم .