تويت
من أحسن طرق حل الخلاف : الجمع بين القائل و المقول فيه
قال الشيخ الهمام محمد الإمام في كتابه الماتع " الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة و الجماعة " ص 85 : " إذا بلغ القائم على إخوانه طعن في أحدهم فالمطلوب أن يجمع بين القائل و المقول فيه ، و يسمع لكل منهما ، فهذا أحرى أن يصيب كبد الحقيقة ، و يدل على هذا قوله عليه الصلاة و السلام لعلي : " إذا تقدم اك خصمان فلاتسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر ، فسوف ترى كيف تقضي : قال : قال علي : فمازلت بعد ذلك قاضيا " حديث حسن .
و عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنما أنا بشر ، و إنكم تختصمون إلي ، و لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي
على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " رواه البخاري و مسلم .
قلت - أي الشيخ - : هذان حديثان عمدة في أن الحاكم بين إثنين لا يقضي لأحدهما حتى يسمع من الأخر و لا شك أن هذا هو الأصل الذي يجب أن يتواصى به ، كما حرر هذا السلف و من بعدهم .
... و قال ابن حزم في " الأخلاق و السير " و إنما يحكم في الشيئين من عرفهما ، لا من عرف أحدهما و لن يعرف الأخر " .
و قال العلامة ابن قيم في " إعلام الموقعين " : ... " إذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة ، فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر المجلس و الإقبال عليه و البشاشة له و النظر إليه ، كان عنوان حيفه و ظلمه "
انتهى ...
فالله الله في الأخذ بهذه النصيحة الغالية لما فيها من تحري الصواب و تجنب الخطأ فإن أكثر المشاكل التي تحدث اليوم - في وجهة نظري - من عدم تحري الحق مع من ؟؟؟؟ و الله المستعان
قال الشيخ الهمام محمد الإمام في كتابه الماتع " الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة و الجماعة " ص 85 : " إذا بلغ القائم على إخوانه طعن في أحدهم فالمطلوب أن يجمع بين القائل و المقول فيه ، و يسمع لكل منهما ، فهذا أحرى أن يصيب كبد الحقيقة ، و يدل على هذا قوله عليه الصلاة و السلام لعلي : " إذا تقدم اك خصمان فلاتسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر ، فسوف ترى كيف تقضي : قال : قال علي : فمازلت بعد ذلك قاضيا " حديث حسن .
و عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنما أنا بشر ، و إنكم تختصمون إلي ، و لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي
على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " رواه البخاري و مسلم .
قلت - أي الشيخ - : هذان حديثان عمدة في أن الحاكم بين إثنين لا يقضي لأحدهما حتى يسمع من الأخر و لا شك أن هذا هو الأصل الذي يجب أن يتواصى به ، كما حرر هذا السلف و من بعدهم .
... و قال ابن حزم في " الأخلاق و السير " و إنما يحكم في الشيئين من عرفهما ، لا من عرف أحدهما و لن يعرف الأخر " .
و قال العلامة ابن قيم في " إعلام الموقعين " : ... " إذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة ، فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر المجلس و الإقبال عليه و البشاشة له و النظر إليه ، كان عنوان حيفه و ظلمه "
انتهى ...
فالله الله في الأخذ بهذه النصيحة الغالية لما فيها من تحري الصواب و تجنب الخطأ فإن أكثر المشاكل التي تحدث اليوم - في وجهة نظري - من عدم تحري الحق مع من ؟؟؟؟ و الله المستعان