تويت
قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في (البركان لنسف جامعة الإيمان): "بقي الجرح ؛ يجوز للنساء أن يجرحن الرجال أم لا يجوز ؟ بوب الخطيب في الكفاية " قبول جرح في العلم " ([130])، وقال إنه يفارق الشهادة، هذه الشهادة .. لا بد من امرأتين ورجل، ومقابل شاهدين أربع نسوة، ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة: " هل رأيت شيئا يريبك من عائشة ؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما إذ رأيت عليها أمرا قط أغمصه من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله" ([131])".
--------------------
130- الكفاية – للخطيب البغدادي (ص121-122)، حيث قال: باب: ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا، الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله وجزاها له.
قال ابن الصلاح – رحمه الله – " اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال – وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - أنه يثبت بواحد، لان العدد لا يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في الجرح الراوية وتعديله بخلال الشهادات " . [ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص 52 ].
قال النووي: " الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد " ، قال السيوطي: " وشمل الواحد العبد والمرأة " . [ تدريب الراوي ( 1/307 , 309 ) ].
وقال أحمد شاكر: أساس قبول خير الراوي أن يوثق به في روايته ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي رواية: بأن يكون ضابطا، والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على ما حقق في باب " الشهادات من كتب الفقه "، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة ... الباعث الحثيث في اختصار الحديث – أحمد شاكر ص 87.
قلت: كذلك من الفروق أن الشهادة أمرها ضيق لكونها في الحقوق الخاصة التي يترافع بها بخلاف الرواية، فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه. وأيضا لأنه ينفرد بالحديث واحد، فلو لم تقبل لفلتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحد في المحاكمات، وأيضا لأن بين الناس .. وعداوات تحملهم في شهادة الزور بخلاف الرواية.
[ انظر في ذلك كل من: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للنووي 1/287، تحقيق: عبد الباري السفلي، والبصرة والتذكرة للعراقي (1/296)، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/130) فما بعدها ]. =
= وقال فاروق حمادة: الصواب ما قرره الجمهور وسلكوه من قبول تعديل المرأة العدل العارفة بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح، ولا شيء يمنع من ذلك من إجماع ولا غيره، وهذا بمثابة الخبر والمخبر، فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل والعبد العدل مقبول فتعديلهما مقبول، أما الشهادة بالنسبة للعبد فمردودة. المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ص 175.
قلت: ومن قال تعدل المرأة، فملزم بقبول جرحها ولا فرق.
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله - : إن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل [تسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن [1/222].
قلت: ومما يثير الدهشة والتعجب تناقض القوم – الإخوان المسلمين - ، فنراهم لم يقبلوا خير المرأة أم مالك، فما قالته من حقائق في شأن جامعة الإيمان مع أن هذا يعد من قبيل الجرح الذي يقبل فيه خبر العدل، رجلا كان أو امرأة على السواء، كما علمت من أقوال أهل العلم، وفي المقابل تراهم يقبلون شهادتها في الانتخابات ويساوون شهادتها بشهادة الرجل مع العلم بأن هذا الأمر في الأمور الدنيوية التي تقوم فيه المرأتان مقام الرجل، فعلى ذلك فإننا نقول لهم: إما أن تتراجعوا عن دعوة النساء للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات وإما أن تقبلوا كلام أم مالك فيكم، وأحلاهما مر، والله المستعان.
131- قطعة من حديث أخرجه البخاري –كتاب: الشهادات- باب: تعديل النساء بعضهن بعضا (5/27) ومسلم –كتاب: التوبة- باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (4/2133).
اعتنى به وعلق عليه
أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريـمي
--------------------
130- الكفاية – للخطيب البغدادي (ص121-122)، حيث قال: باب: ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا، الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله وجزاها له.
قال ابن الصلاح – رحمه الله – " اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال – وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - أنه يثبت بواحد، لان العدد لا يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في الجرح الراوية وتعديله بخلال الشهادات " . [ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص 52 ].
قال النووي: " الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد " ، قال السيوطي: " وشمل الواحد العبد والمرأة " . [ تدريب الراوي ( 1/307 , 309 ) ].
وقال أحمد شاكر: أساس قبول خير الراوي أن يوثق به في روايته ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي رواية: بأن يكون ضابطا، والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على ما حقق في باب " الشهادات من كتب الفقه "، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة ... الباعث الحثيث في اختصار الحديث – أحمد شاكر ص 87.
قلت: كذلك من الفروق أن الشهادة أمرها ضيق لكونها في الحقوق الخاصة التي يترافع بها بخلاف الرواية، فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه. وأيضا لأنه ينفرد بالحديث واحد، فلو لم تقبل لفلتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحد في المحاكمات، وأيضا لأن بين الناس .. وعداوات تحملهم في شهادة الزور بخلاف الرواية.
[ انظر في ذلك كل من: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للنووي 1/287، تحقيق: عبد الباري السفلي، والبصرة والتذكرة للعراقي (1/296)، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/130) فما بعدها ]. =
= وقال فاروق حمادة: الصواب ما قرره الجمهور وسلكوه من قبول تعديل المرأة العدل العارفة بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح، ولا شيء يمنع من ذلك من إجماع ولا غيره، وهذا بمثابة الخبر والمخبر، فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل والعبد العدل مقبول فتعديلهما مقبول، أما الشهادة بالنسبة للعبد فمردودة. المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ص 175.
قلت: ومن قال تعدل المرأة، فملزم بقبول جرحها ولا فرق.
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله - : إن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل [تسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن [1/222].
قلت: ومما يثير الدهشة والتعجب تناقض القوم – الإخوان المسلمين - ، فنراهم لم يقبلوا خير المرأة أم مالك، فما قالته من حقائق في شأن جامعة الإيمان مع أن هذا يعد من قبيل الجرح الذي يقبل فيه خبر العدل، رجلا كان أو امرأة على السواء، كما علمت من أقوال أهل العلم، وفي المقابل تراهم يقبلون شهادتها في الانتخابات ويساوون شهادتها بشهادة الرجل مع العلم بأن هذا الأمر في الأمور الدنيوية التي تقوم فيه المرأتان مقام الرجل، فعلى ذلك فإننا نقول لهم: إما أن تتراجعوا عن دعوة النساء للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات وإما أن تقبلوا كلام أم مالك فيكم، وأحلاهما مر، والله المستعان.
131- قطعة من حديث أخرجه البخاري –كتاب: الشهادات- باب: تعديل النساء بعضهن بعضا (5/27) ومسلم –كتاب: التوبة- باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (4/2133).
اعتنى به وعلق عليه
أبو عبد السلام حسن بن قاسم الحسني الريـمي