القاعدة الذهبية الألبانية السلفية حول البدع الإضافية

[أبو يوسف ماهر التونسي]

الحمد لله ،
أضع بين يدي إخواني قاعدة ذهبية توصل إليها الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في أواخر حياته العلمية حول البدع الإضافية وما يتعلق بالنصوص العامة التي يتمسك بها أهل البدع

فقال في نقاشه العلمي المشهور مع الحويني المصري الذي جري حول مسالة وجوب الأخذ من اللحية جري البحث في هذه المسألة:
أنّ النص العام وهو يتضمن جزئيات كثيرة جدّا
فإذا علمنا بطريقة أو بأخري أن جزء من هذا العموم لم يجري عمل السلف رضي الله عنهم به فالأخذ به بدعة إضافية

فالقاعدة:
كل جزئية من الدليل العام لم يجري عليها عمل السلف فالأخذ بها بدعة.

وطبّق الشيخ رحمه الله هذه القاعدة على اطلاق اللحية زيادة عن القبضة فعمل السلف لم يجري بالاخذ بالعموم بل طبقوا نصوص الإعفاء إلى حدّ القبضة وأوَلهم ابن عمر راوي أحاديث الاعفاء وأبو هريرة والنخعي التابعي الجليل وامام السنة أحمد ابن حنبل والامام مالك كل هؤلاء الأخيار طبقوا هذا النص العام بهذه الصفة ولم يأخذوا بعموم النص

وضرب الشيخ رحمه الله أمثل أخري مثل مؤذن يزيد عقب الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستدل بالآية ...إن الله وملائكته يصلون على النبي .....

رحم الله الشيخ الألباني
فهو بحق من أكثر من خدم هذه الدعوة المباركة وسعي طوال حياته حول المبدئين :
التصفية والتربيه

نسأل الله الثبات والمغفرة والهداية والإخلاص والإتباع

[أبو يوسف ماهر التونسي]

القاعدة الذهبية الألبانية السلفية حول البدع الإضافية

الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وربعد،
إليكم المواضع التي فصّل فيها الشيخ الألباني رحمه الله هذه القاعدة المهمة والتي كانت أصل مشاركتي:

1- هل يجوز سلام النساء على الرجال في الطرقات وبالعكس.؟ وتنبيه الشيخ على قاعدة ( كل نصٍ عام تضمن أجزاء لم يجر عمل السلف على أحدها لم تجز العمل به ) ( 00:44:09 )
(اضغط هنا للسماع)

2- توضيح الشيخ للقاعدة ( كل نص عام لم يجر العمل على عمومه فلا يجوز الاحتجاج بعمومه ) والتمثيل لها بمسألة القبض بعد الرفع من الركوع .( 00:32:45 )
(اضغط هنا للسماع)

3- بيان القاعدة : (كل عام لم يجر عليه عمل السلف ) . ( 00:37:22)
(اضغط هنا للسماع)


4- بيان قاعدة : ( كل نص يتضمن أجزاء كثيرة و بعض هذه الإجزاء أعم من النص و لم يجر عمل السلف عليه لا يجوز العمل به ) ( 00:24:05 )
(اضغط هنا للسماع)

5- بيان قاعدة : ( أن كل نص يتضمن أجزاء كثيرة و بعض هذه الإجزاء أعم من النص و لم يجر عمل السلف عليه فلا يجوز العمل به ) . ( 00:32:00 )
(اضغط هنا للسماع)


6- تكلم على قاعدة ( أي نص عام لا يجوز العمل بجزء من أجزائه ما لم يجر عمل السلف عليه ....) . ( 01:03:39)
(اضغط هنا للسماع)


7- هل كل جزئية من عموم لم يجر عليها عمل السلف الصالح فهي بدعة .؟ ( 00:55:20 )
(اضغط هنا للسماع)


8- هل كل جزئية من النص العام لم يجر عليها عمل السلف فهي بدعة . ( 00:36:49 )
(اضغط هنا للسماع)


9- حديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) إذا لم يجرِ العمل به من السلف هل يضعف من دلالته مع أنهم كانوا يعرفونه .؟ ( 00:34:34 )
(اضغط هنا للسماع)

ومما أثير أيضا:
تفسير معني السلف
من هم السلف الصالح.؟ وهل التابعون منهم .؟ ( 00:01:55 )
(اضغط هنا للسماع)

وأيضا:
الكلام على معني البدعة وما يتعلق بها وأيضا عن التقليد:

كلام الشيخ على ترك التعصب لمذهب معين، وأن التدين بالتقليد هو البدعة والضلال . ( 00:55:49)
(اضغط هنا للسماع)

البدعة كلها ضلالة والرد على من قسمها إلى حسنة وسيئة . ( 00:56:01)
(اضغط هنا للسماع)

ما هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ؟ ( 00:39:45 )
(اضغط هنا للسماع)

ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة .؟ ( 00:12:40 )
(اضغط هنا للسماع)

ما هي البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية .؟ ( 00:23:48 )
(اضغط هنا للسماع)

البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية . ( 00:40:02 )
(اضغط هنا للسماع)

إذا لم نقل بالبدعة الحسنة فما جوابكم عن قول عمر بن الخطاب ( نعم البدعة هذه ) وما الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية .؟ ( 00:17:24 )
(اضغط هنا)

الرد على من قسم البدعة إلى سيئة وحسنة احتجاجاً بحديث ( من سن في الإسلام سنة حسنة ... ) . ( 00:00:45 )
(اضغط هنا للسماع)

تتمة الكلام في الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة . ( 00:00:30 )
(اضغط هنا للسماع)

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

يبقى هنا أمرٌ مهم لابد من التنبه له، ألا وهو أنَّ للقطع والظن مدخلًا في الحكم هنا، فمن العمومات والإطلاقات ما نقطع بأنَّ السلف لم يفعلوا بها كالأذكار الجماعية ونحوها، ومنها ما يغلب على ظن المجتهد عدم فعلهم بها كما ترجح للعلامة الألباني في مسألة اللحية، ومنها ما لا يغلب على ظن المجتهد أحد الوجهين، فهنا هل يُغَلِّب عموم وإطلاق النصوص أم يتوقف؟ محل نظر، وعلى العموم قد يترجح عندي ما يترجح خلافه عند غيري، فمن المسائل ما تحتمل التجاذب بين طرفي الحكم، فليكن طالب العلم نبيها، وللشيخ صالح آل الشيخ -وفقه المولى- كلامًا في هذه القاعدة تجده في شريط بعنوان "جلسة خاصة في بيت الشيخ" وهناك شريط بعنوان قريب أيضا لكن غالب ظني أنه في الأول فارجع له تجد علمًا بإذن الواحد الأحد، وخلاصة القول: لا نستطيع أن نحكم على كل إطلاق أو عموم لا نجد فعلا للسلف به فنحكم بكون العمل به بدعة، بل أحيانًا قد نعمل بالعموم والإطلاق بشروط، لكن كقاعدة عامة فكلام العلامة الألباني دقيق ومهم رحمه الله رحمة واسعة.

[أبو يوسف ماهر التونسي]

يبقى هنا أمرٌ مهم لابد من التنبه له، ألا وهو أنَّ للقطع والظن مدخل في الحكم هنا، فمن العمومات والإطلاقات ما نقطع بأن السلف لم يفعلوا بها كالأذكار الجماعية..الخ، ومنها ما يغلب على ظن المجتهد عدم فعلهم بها كما ترجع للعلامة الألباني في مسألة اللحية، ومنها ما لا يغلب على ظن المجتهد أحد الوجهين فهنا هل يغلب عموم وإطلاق النصوص أم يتوقف محل نظر، وعلى العموم قد يترجح عندي ما يترجح خلافه عند غيري فمن المسائل ما تحتمل التجاذب بين طرفي الحكم، فليكن طالب العلم نبيها، وللشيخ صالح آل الشيخ -وفقه المولى- كلاما في هذه القاعدة تجده في شريط بعنوان "جلسة خاصة في بيت الشيخ" وهناك شريط بعنوان قريب أيضا لكن غالب ظني أنه في الأول فارجع له تجد علمًا بإذن الواحد الأحد.

جزاك الله خيرا أخي العزيز أبا صهيب ولعلّ هذا الكلام لابن تيمية رحمه الله الذي ينقله عنه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين مناسبا لما ذكرت:
وَقَدْ سَمِعْتُ [أي ابن القيم] شَيْخَنَا [ابن تيمية] رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : جَاءَنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ : أَسْتَشِيرُكَ فِي أَمْرٍ ، قُلْتُ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَنْتَقِلَ عَنْ مَذْهَبِي ، قُلْتُ لَهُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لِأَنِّي أَرَى الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ كَثِيرًا تُخَالِفُهُ ، وَاسْتَشَرْتُ فِي هَذَا بَعْضَ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ لِي : لَوْ رَجَعَتْ عَنْ مَذْهَبِكَ لَمْ يَرْتَفِعْ ذَلِكَ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَتْ الْمَذَاهِبُ ، وَرُجُوعُكَ غَيْرُ مُفِيدٍ ، وَأَشَارَ عَلَيَّ بَعْضُ مَشَايِخِ التَّصَوُّفِ بِالِافْتِقَارِ إلَى اللَّهِ وَالتَّضَرُّعِ إلَيْهِ وَسُؤَالِ الْهِدَايَةِ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، فَمَاذَا تُشِيرُ بِهِ أَنْتَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : اجْعَلْ الْمَذْهَبَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، قِسْمٌ الْحَقُّ فِيهِ ظَاهِرٌ بَيِّنٌ مُوَافِقٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاقْضِ بِهِ وَأَفْتِ بِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ ، وَقِسْمٌ مَرْجُوحٌ وَمُخَالِفُهُ مَعَهُ الدَّلِيلُ فَلَا تُفْتِ بِهِ وَلَا تَحْكُمْ بِهِ وَادْفَعْهُ عَنْكَ ، وَقِسْمٌ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي الْأَدِلَّةُ فِيهَا مُتَجَاذِبَةٌ ؛ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْتِيَ بِهِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدْفَعَهُ عَنْكَ ، فَقَالَ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، أَوْ كَمَا قَالَ .اعلام الموقعين ص165 - 165 (طبعة دار ابن الجوزي)

وكما قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله:
(( لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ))
فسعت الصدر مطلوبة في مثل هذه المسائل لأن لا تزل القدم بالمسلم فيهجر أخاه أو يجد في نفسه منه حرج في ما لا ينبغي.

أسأل الله أن أكون وُفّقت لفهم قصدك أخي أبا صهيب؟
وجزاك الله خيرا على الفائدة.

[أبو يوسف ماهر التونسي]

ولعلّ هذا البحث متعلق بهذه المسألة فأنقله لإخواني للفائدة:

عـدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم

من القواعد العلمية المنطقية العقلية, قاعدة: "عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم" انظر: الرد على المنطقيين100, ورفع الملام 62, كلاهما لابن تيمية, ومناظرة في الرد على النصارى 26/27 للرازي.
فكثير من المتناظرين يجعل عمدته في نفي وجود أمر ما عدم علمه بالدليل على وجوده, مع أن الأصل: أن عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم كما تقرر القاعدة, وعدم الوجدان ليس نفيا للوجود, فكما أن الاثبات يحتاج إلى دليل، فكذلك النفي يحتاج إلى دليل, وإلا فما لم يعلم وجوده بدليل معين, قد يكون معلوما بأدلة أخرى, فمثلا: عدم الدليل العقلي على وجود أمر ما لا يعني عدم وجوده, لأنه قد يكون ثابتا بالدليل السمعي أو غيره, إلا أنه ينبغي أن يعلم أن هذه القاعدة ليست مطردة على حد قول أهل العلم: "من القواعد عدم اطراد القواعد", وعدم الانتباه إلى ذلك أدى بالبعض إلى الفهم الخاطئ للقاعدة, ووضعها في بعض الحالات التي لم تُقَرَّر القاعدة من أجلها كالقول بمشروعية بعض العبادات استنادا إلى عمومات النصوص الشرعية في ذلك مع أن تلك العبادة بعينها لم يجر عليها عمل السلف الصالح، والدواعي متوفرة على نقلها لو كانت حاصلة واقعة, فإذا أتى من ينص على بدعية صفة تلك العبادة -مثلا- استنادا إلى أنها لم تنقل يرد عليك من يرد بقوله: "عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم"!
يقول ابن القيم رحمه مقررا تفصيلا بديعا فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم لتركه صلى الله عليه وسلم: "أما نقلهم لتركه عليه الصلاة والسلام فهو نوعان, وكلاهما سنة:
أحداهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله...كقوله في صلاة العيد: "لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء"...ونظائره.
والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله, فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدث به في مجمع أبدا علم, أنه لم يكن" إعلام الموقعين2/389-390.
وعليه نقول: أن القاعدة صحيحة, لكن يستثنى منها ما إذا توفرت الدواعي على نقل شيء ما ولم ينقل، فالأمر يكون على خلاف القاعدة فتأمل.
وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: "وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعي على على الوعيد دليل على عدمه, كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف, لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه.
ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية بعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين, فهو مخطئ خطأ بينا.
لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل, وعلمنا عدم الدليل, قطعنا بعدم الشيء المستلزم, لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم.
وقد علمنا, أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه, فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حجة عامة, فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة, ولا سورة أخرى, علمنا يقينا عدم ذلك" رفع الملام 62.
أبو أويس الإدريسي المغربي