مجموعة أسئلة حول بعض قواعد الشيخ علي الحلبي الجديدة في الجرح والتعديل. يجيب عنها الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

[أبو عبد الله ليث الجنابي]

بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا موضوع منقول من منتدى البيضاء العلمية لأسئلة وأجوبة منهجية لفضيلة
الشيخ عبيد بن عبدالله الجابري أضعها هنا لما تحتويها من وضوح في المنهج
وسلامة الطريق والثبات على الحق وان هذا العلم دين .

((مجموعة أسئلة حول بعض قواعد علي الحلبي الجديدة في الجرح والتعديل.

سألها: أبو عبد الرحمن رائد بن عبد الجبار المهداوي.

وأجاب عنها: الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري – حفظه الله –وذلك في منزله العامر في المدينة النبوية بتاريخ 29/ شعبان/ 1429 هـ

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

فأودُّ شيخنا الفاضل أنْ أعرض عليكم بعض النقول من كلام علي حسن الحلبي التي جاءت في بعض التسجيلات المنتشرة، حيث يقول:

س1: "إنَّ علم الجرح والتعديل أصلاً وجد للمصلحة، علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنّة، هو علم ناشئ؛ نشأ لحفظ الكتاب والسنّة، إذاً هو علم مصلحة" فما رأيكم بهذا الكلام حفظكم الله؟

ج1: الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله؛ سيد ولد آدم أجمعين، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلّم تسليماً كثيراً على مرِّ الأيام والليال، والشهور والسنين. أما بعد:

فإنّ هذا القول منشأه فيما يظهر لي الفلسفة، والروغان، والقياس العقلي. والجواب عليه من عدة أوجه:

الوجه الأول: أنّ علم الجرح والتعديل قد دلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع؛ فمن الكتاب الكريم قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ..." الآية، فهذه الآية نصّ صريح في قبول خبر الواحد العدل، ووجه ذلك أنه سبحانه وتعالى؛ أمر بالتثبت والتبيُّن حينما يأتي الخبر من قبل الفاسق، ومفهوم ذلك؛ أنّ العدل لا يتثبت من خبره، والعدل: هو من عرف بالصدق والأمانة والتثبت في نقل الأخبار، ووجه الدلالة من هذه الآية؛ في تقسيم النّاس إلى قسمين:

أحدهما: من يجب التثبت والتبيّن في خبره؛ وهذا هو الفاسق الذي عرف فسقه، والآخر: من يجب قبول خبره؛ لأنه قد عرفت عدالته، فإذاً أول القسمين مجروح؛ ولهذا كان خبره ساقطاً، والثاني معدّل مزكّى؛ ولهذا كان خبره مقبولاً.

وأما من السنّة المستفيضة عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ فقوله: "إيذنوا له بئس أخو العشيرة"، فلمّا دخل عليه الرجل هشّ له وبشّ، وألان له الكلام، فلمّا خرجوا من عنده قالوا: يا رسول الله! قلت في الرجل ما قلت، وصنعت معه ما صنعت قال:"إنّ شرّ الناس من تركه النّاس أو قال: من ودعه النّاس اتقاءَ فحشه"، وجه الدلالة في جملتين من هذا الحديث:

إحداهما في قوله: بئس اخو العشيرة، فهذا ذمٌ لذلكم الرجل باتّفاق أهل الشرع واللغة.

والجملة الثانية في قوله: إنّ شرّ الناس إلى آخره، فهذا تنبيه إلى شيئين:

أحدهما: أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ كان ما صنعه مع الرجل من لين الكلام والهشاشة والبشاشة له هو من قبيل المداراة، والمداراة سياسة شرعية واجبة في موضعها، والثاني مؤكد لما سبق من أن الرجل مذموم ممقوت، صاحب فحش، وهذا جرح آخر منه - صلّى الله عليه وسلم - لذلكم الرجل.

وأما الحديث الثاني: فهو حديث فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ ؛ أنها جاءت إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ، فقالت يا رسول الله: إنَّ أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال:"أما معاوية: فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهمٍ: فكان لا يضع العصا عن عاتقه.." الحديث، فالشاهد منه أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ تكلم في ذينكم الصحابيين ـ رضي الله عنهما ـ بما يجعل تلكم المرأة لا تقبل بأحد منهما؛ لأن الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عاب كل منهما بعيب لا تطمئنُّ له المرأة المخطوبة، فالمرأة تريد رجلاً غنياً مستقرّاً عندها، فمعاوية فقير، وأبو جهم كثير الترحال، وعنه كنى بقوله لا يضع العصا عن عاتقه؛ وقيل في معناها: كثير الضرب، فهو ضرّاب للنساء، وسواءً كان ذا أو ذاك؛ فإنّ النساء لا تحب من هذا وصفه.

وأما الإجماع: فيدركه من نظر في كتب الجرح والتعديل التي لا تحصى، فأهل العلم قديماً وحديثاً يرجعون إلى هذه الكتب، وينظرون فيمن تكلموا فيه؛ أهو مزكىً عندهم معدل فيقبلون خبره، أو هو مجروح عندهم مذموم فيردون خبره، وما أظن أخانا الشيخ علياً يجهل هذا؛ ولكن أحياناً ينطبع على لسان الرجل قواعد فلسفيّة، فيعبر بعبارات فيها خبط وخبط، فيضيع السامع معها ويحار.

الوجه الثاني في قوله "ناشئ للمصلحة".

ونحن نقول: أية مصلحة هذه؟ هل هي مصلحة نفعية دنيوية شخصيّة، أو هي مصلحة شرعية؟

الجواب هو الثاني، هو لمصلحة حفظ دين الله من العبث والخلط والخبط والدس، ومن هنا نقول: إنَّ علم الجرح والتعديل على ضربين:

أحدهما: متعلق برواة الأخبار ونقلتها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وموضوعه سلسلة الإسناد من مصنف الكتاب الحديثي إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فهذا قد فرغ من أصوله وقواعده ودونها الأئمّة؛ فما علينا إلا أن نسير على قواعدهم تصحيحاً وتضعيفاً، جرحاً وتعديلاً.

الثاني: يتعلق بأهل المقالات والسلوك، يتعلق بأحوال الناس، فهذا العلم باقٍ ببقاء هذه السنّة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأعني بالسنةّ سنّة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلم ـ، والناس مضطرون إلى هذا العلم حتى فيما بينهم من المعاملات، وعلى سبيل المثال: فمن استشار في جوار رجل أو مداينته أو غير ذلك من التعامل؛ فإنه يرجع إلى أهل الخبرة به، فإن أثنوا عليه خيراً اطمأن، وإن أثنوا عليه شرّاً انشمر عنه وابتعد منه، ومثال آخر: لو أن رجلاً خطب إلى آخر موليته، فإن كان هذا الرجل المخطوب منه صاحب فطنة وكياسة وقبل ذلك نصحاً لموليته؛ فإنه يتذكر قوله صلّى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" صحيح بمجموع طرق.

فبناءً على هذا فإنه يسأل عنه الناس، يسأل جيرانه، ومعارفه وزملائه في العمل حتى يقف على حاله، فإذا انتهى به السؤال إلى أنه مرضيّ الدين والخلق؛ زوَّجه، وإن انتهى به السؤال إلى غير ذلك؛ فإنه لا يقبل به زوجاً لموليته، ومن هنا يعلم أن من زوج موليّته رجلاًً ثم بان بعد أنه غير كفءِ لها؛ لأنه إما غير مرضي الدين أو غير مرضي الخلق، وكان قبل تزويجه إياها لم يسأل عنه؛ فإنه ملوم ويتحمل التبعة جرّاء ما يجري على موليته من ظلم وبخس وتعدّ.

وهات السؤال الثاني، نعم.

السائل: بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله.

ثانياً: يقول علي الحلبي مقعداً: فإذا ضاقت الأمور واختلفنا في فلان، فلا يجوز البتة أن نجعل اختلافنا في غيرنا سبباً للاختلاف بيننا. فما رأيكم حفظكم الله بهذا الكلام؟

ج2: أظنُّ أنّ أخانا علياً يشير إلى ما يجري في الساحة من الكلام على بعض الأشخاص، وهاهنا لا بدّ من بيان أمور:

الأمر الأول: أنّ الاختلاف في الأشخاص من حيث الجرح والتعديل هذا قديم، وليس هو وليد هذا العصر، بل منذ عرف هذا العلم - علم الجرح والتعديل - والأئمة يختلفون في أشخاص من حيث جرحهم وتعديلهم، والمعول عليه في هذا الأمر الدليل، ومن الأدلة التي ترجح أحد القولين: قول أهل الخبرة والمعرفة به من خلال معاشرتهم له أو نظرهم في كتبه، فمن أقام الدليل على رجل أنه مجروح، وأظهر الدليل على جرحه من كتبه أو من مقالاته، وبان أنه بهذه الأدلة مجروح؛ وجب قبول الجارح وُترك قول المعدِّل، لأنّ الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدِّل، ولعلنا نذكر هنا مثالاً بل مثالين:

الأول: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، يعدله الشافعي ويوثقه ويزكيه ويقول أحياناً: حدثني من لا أتهمه؛ يعنيه والعلماء على خلاف ذلك، من ذلكم أنّ مالكاً ابن أنس إمام دار الهجرة - رحمه الله - سئل عن إبراهيم هذا،أكان ثقة؟ قال: لا، ولا في دينه. فتُرك تعديل الشافعي لإبراهيم بن أبي يحيى هذا وقُبل جرح الأئمة له، فلم يعد عندهم شيئاً؛ متروك الحديث، فلم تنفع إبراهيم تزكية الشافعي، ولم تضرّ الشافعي نفسه؛ لأن هذا خفي عليه.

المثال الثاني: عبد الرحمن بن صالح العَتَكِي، الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ مع جلالة قدره وإمامته وسابقته في الفضل يعدله، وأبو داود يجرحُه، فقول أبي داود فيه مقبول وراجح؛ لأن أبا داود أبان سبب الجرح.

والخلاصة - وهو الأمر الثاني -: أنّ الجرح المفسر مقدمٌ على التعديل المجمل.

وثالثاً: في هذا العصر أثبت أخونا الشيخ ربيع -حفظه الله - فساد منهج سيد قطب وفساد عقيدته، وأقام الدليل على ذلك من كتب الرجل بما لا يدع مجالاً للشك، فالمنصفون والفطنا والحريصون على حفظ العقيدة والذبّ عنها وعن أهلها قبلوا كلام الشيخ ربيع؛ لأنه أقام الدليل من كتب الرجل، وأما أهل اللجج والشطط والحزبيات فإنهم إلى اليوم على تمجيد الرجل، وتبجيل الرجل، ورفعه فوق الرؤوس، والثناء عليه، وعدّه في مصاف الأئمة كذباً وزوراً وبهتاناً، وبهذا يعلم أنّ هذه القاعدة غير سديدة بل هي فاسدة، فأهل السنّة ينظرون في الأدلّة ويوازنون بينها، ويقبلون من الأقوال ما قام الدليل القطعي على صحته وترك القول الآخر. ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ رُوي عنه:"والله ما أظنُّ أنَّ أحداً أحبَّ إلى الشيطان هلاكاًً منيَ اليوم" فقيل: وكيف؟ قال: "تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنّة فتردّ عليه".

فيتحصل لدينا أنّ الناس قسمان:

قسمٌ لا يعبأ بالجرح و التعديل، ويراه من الاختلاف الذي فيه مندوحة، وهذا منهج فاسد لا يسلكه إلا جاهل أو صاحب هوى.

والقسم الثاني: من ينظر إلى أقوال العلماء في الرجال الذين لم تسبق له به معرفة، فيحكم الدليل، فما قام الدليل على جرحه فهو مجروح ساقط، وما لم يقم الدليل على جرحه فإنه يبقى على الأصل، ومن هنا يقال: الناس ثلاثة ـ المتكلم فيهم ثلاثة ـ:

- قسم ظهرت عدالته واستقامته، فهذا هو العدل السليم المقبول.

- وقسم ظهر جرحه وانحرافه بمقتضى الأدلة ، وهذا مجروح منبوذ.

- وقسم آخر الثالث مستور، فهذا يكفي أنه مستور فلا يتعب الناس أنفسهم في البحث عنه.

وهنا مسلك عظيم وهو الحقيقة في قاعدة؛ أنه في حال الفتن التي تعصف في الناس وتموج بهم كان القدامى من الأئمة يمتحنون الوافدة إليهم من الأقطار فإن أثنوا على علمائهم وخيارهم أهل السنّة فيهم خيرا قرّبوهم، وإن أثنوا عليهم شراً أبعدوهم ، ومن أقوالهم في ذلك: امتحنوا أهل المدينة بمالك، وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي، وامتحنوا أهل مصر بالليث بن سعد، وامتحنوا أهل الكوفة بسفيان، وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران. نعم.

السائل: بارك الله فيكم يا شيخنا.

السؤال الثالث: يقول علي الحلبي : ثمّ موقف عامّة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه، إذا ما اجمعوا أنا أقول: إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسألة شرعية ثم إذا كنت مقلداً حتى لو رجّحت فحسبك أن تكون مقلدا أما أن تكون مقلداً ومجتهداً ومدافعاً وناشراً وحامل لواء التعديل والجرح في هذا الباب هذا الحقيقة يخالف منهج السلف . فما قولكم – حفظكم الله- في هذا الكلام؟

ج3: أقول: الذي عرفناه عن أئمتنا وورثناه عنهم هو ما سبقت الإشارة إليه أن العبرة بالدليل، فمن قام الدليل عنده على بدعية رجل معيّن وجب عليه أن يبدعه بعينه هذا أولاً.

وثانياً تضمن كلام الأخ علي أمرين أو ثلاثة:

الأول : أن العبرة بالإجماع، بإجماع الأئمة على أن فلاناً من الناس مبتدع، أقول: هذا خطأ فاحش، فإن كثيراً من أهل البدع الموصوفين بأنهم معتزلة أو أشاعرة أو كُلاَّبية أو غيرهم من أهل البدع قبل الناس فيه كلام رجل أو رجلين ما دام أن هذا الكلام من عالم ورع تقي ذي خبرة بالرجال، وقام الدليل من كتبهم أو أقام البيّنة بمصادر أخرى، ومن الأمثلة:

- أنّ الإمام أحمد - رحمه الله - هجر داود بن علي الظاهري ـ رحمه الله ـ لأنه قال: القرآن محدث، وخلاصة القصّة أن داود هذا قدم على أحمد ـ رحم الله الجميع ـ فوجد ولده عبد الله في الباب، فقال: استأذن لي على أبيك قل له رجل من خراسان يريد أن يسلم عليك، فقال الإمام احمد ـ رحمه الله ـ: إن كان داود بن علي فلا يدخل، وكان داود يعتذر والإمام أحمد يقول: لا والله لا يدخل علي، كتب لي عنه بقوله القرآن محدث محمد بن يحيى الذهلي، فلم يطلب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ الإجماع على ذلك من أهل العلم، ومثال آخر: لما جاء المتوكل العباسي الذي فرّج الله به عن أهل السنّة من محنة القول بخلق القرآن، بعث المتوكل رجلاً إلى الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ يستشيره في أناس ليوليهم، وكان الإمام أحمد يقول هذا لا يصلح، فلان لا يصلح، فلان كذا، فلان معتزلي، فلان كذا، فقبل الخليفة قوله ولم يطلب منه أوافقه أحد على ذلك أو لا، فمن أين لأخينا علي بن حسن الحلبي أصلح الله حالنا وحاله هذه القاعدة وهي: أنّه لا يقبل قول أحدٍ في تبديع أحد إلا بإجماع أهل العلم، نعم إن حصل الإجماع فمن يردّه؟؛ لكن ليس شرطاً كما هو صريح عبارة أخينا علي الحلبي عفا الله عنّا وعنه.

الأمر الثاني: يعني طلب الترجيح عند الاختلاف ووصف المرجح بأنه مقلّد، هذا لم نعرفه، لم نعرف عن الأئمة وصف من يرجح الراجح من الأقوال بدليله أنه مقلّد، إلا مجتهد المذهب الذي يرجح الذي ينظر في أقوال إمامه ويرجح الراجح منها،هذا مقلد، لكن المرجح الذي ينظر في الأقوال المختلفة وينظر في أدلّتها فيرجح بعضها بالأدلة هذا لا يسمى مقلداّ؛ هذا من الاجتهاد الذي عليه من أهل العلم ما لم يحصوْا قديماً ولا حديثاً، ثم هذا الاختلاف الذي يذكره أخونا الشيخ علي هو خلاف بين من؟ الخلاف المعتبر هو ما يكون بين أهل السنّة، أما خلاف المبتدعة فهو غير معتبر، ولا ينظر إليه في مسائل العقيدة والمنهج؛ لأنهم أهل هوى وأهل ابتداع، وإنما إذا اختلف أهل السنة في رجل أهو على سنّة أو على بدعة فإنَّ من كان من أهل العلم فرضه النظر في أدلة كلِّ فريق ثم يأخذ بما هو راجح قام الدليل على ترجيحه من الأقوال كما قدّمنا.

وأمر آخر في قوله "وحسبك أن تكون مقلداً"، أقول: يفهم بعض الناس من هذه العبارة الدعوة إلى التقليد على وجه الإطلاق أو على سبيل الإطلاق وهذا ليس بصحيح، فالناس قسمان:

قسم لا يسوغ له التقليد؛ وهذا هو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد فإنه يجب عليه النظر في الأدلة حتى يصل إلى اليقين أو الظنّ الغالب إلى الحكم.

الثاني: من كان عامياً أو كان عنده علم لكنّه لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهذا يقلّد من يثق بدينه وأمانته، وقد يقلّد العالم حينما يُعوِزُهُ الدليل إماماً يثق بدينه وأمانته في مسألة واحدة أو مسائل معيّنة، أما أن يكون الإنسان مجتهداً ومقلّداً في آنٍ واحد أو مرجحاً ومقلّداً في آن واحد على الإطلاق فلا، فالأمر ما بيّناه وفق ما ذكر الأئمة ـ رحمهم الله ـ.

السائل: جزاكم الله خيراً.

رابعاً: يقول عليٌ الحلبي - مجيباً عن سؤالٍ حول التفريق بين العقيدة والمنهج - يقول: ممكن هذا موجود هذا موجود، يوجد الآن نحن نعرف بعض الناس يعني في العقيدة تراه في توحيد الألوهية في الأسماء والصفات في باب القدر في كلّ الأبواب، لكن في باب الحكام يكفر الحكّام، في باب المنهج نراه حزبياً متعصباً، ممكن تواطؤ موجود؛ لكن أنا أقول كلمة أكررها دائماً: أقول: المنهج هو الإطار الحامي للعقيدة. فما قولكم بارك الله فيكم في هذا التفريق؟

ج4: أولاً: العقيدة إذا أطلقت عند أهل السنّة فإنها تنصرف إلى ما يستقر في القلوب؛ من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من مسائل الإيمان وأمور الغيب التي لا سبيل للوصول إليها إلا بكتابٍ أو سنّة صحيحة، وفي هذا أُلفت دواوين، وسميت كتب السنّة وتسمى كتب العقائد؛ لأنها تقرر عقائد أهل السنّة في هذه الأمور وما يتبعها مما يجب فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله - صلّى الله عليه وسّلم -،ويذكرون ضمن ذلك توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، فمن كان اعتقاده موافقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنّة وأجمع عليه الأئمّة فعقيدته صحيحة، ومن خالف ذلك فعقيدته فاسدة ،إما عن جهل وإما عن هوى لكن عقيدته فاسدة.

ثانياً: المنهج في اللغة: الطريق والمراد به شرعاً: هو الطريق الذي يبين به أحكام الله في العبادات العلمية والعملية وفي المعاملة بين الناس.

الأمر الثالث: العقيدة والمنهج متلازمان، فمن وقع عنده خلل في المنهج تخبط في أمور الاعتقاد، ومن وقع عنده خلل في العقيدة تخبط في أمور المنهج، على سبيل المثال: الجهميّة والمعتزلة حينما يذكرون في أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به الخروج على الولاة ولا يشك أحد في فساد عقيدة هاتين الطائفتين، الخوارج لما فسد منهجهم وانحرفوا عن الكتاب والسنّة وسيرة السلف الصالح وقعوا في استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا مجمع على تحريمه، يرون أنّ قتال عليّ ـ رضي الله عنه ـ ومن معه من الصحابة وخيار التابعين يرونه طريقاً إلى الجنّة؛ يقولون الرواح الرواح الجنّة ، استحلوا دماء خير الناس بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من هذه الأمّة، خير الناس من هذه الأمّة بعد نبينا ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ، واعتقدوا أنّهم كفار.

والخلاصة: أنّ الإسلام يعني في مجال الدعوة يتألف من العقيدة والمنهج؛ من سلامة هذين، فمن سلمت عقيدته استقام منهجه ولا بدّ، ومن اختلّت عقيدته اختلّ منهجه وكذلك العكس، من اختلّ منهجه حصل عنده خلل في العقيدة ، فالخوارج يكفرون بالكبيرة، يكفرون المسلم بالكبيرة، فيستحلون دمه وماله ويسبون أهله، فهو في الدنيا عندهم كافر، ويحكمون عليه بالخلود في النار إن مات على كبيرته، والمعتزلة جعلت صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين؛لا مسلم ولا كافر، ويوافقون الخوارج في الحكم الأخروي على مرتكب الكبيرة، فخالفوا الكتاب والسنّة والإجماع، وكلها قد تضافرت على أنّ الفاسق الملّي - يعني عاصي الموحدين عاصي أهل المؤمنين - هو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، فخلل منهجهم قام على خلل عقيدتهم، وإلا لماذا يقاتلون الحكام ويخرجون عليهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم كفار وأن أموالهم ودمائهم وأعراضهم حلال. نعم .

السائل: حفظكم الله شيخنا.

السؤال الخامس([1]): قال علي الحلبي عن جمعية إحياء التراث الكويتية: إنهم من أكثر من دافع عن عقيدة أهل السنّة ونصرة منهج الشيخ الألبانيّ في مسائل الإيمان، كيف يقال تكفيريون؟! هذا لا يقال لكن في ملاحظات في ملاحظات، أيهما أولى أن نكون قريبين منهم ونستغل قربنا منهم في نصحهم وتوجيههم على الخير، أم أن نعاديهم لننشغل بهم وينشلوا بنا ونترك دعوتنا الأعظم والأشمل في ذلك، ومع ذلك نحن نقول ليس لنا صلة بالتراث حتى لا يؤخذ كلامي على أساس بأنه دفاع؛ ولكنه دفاع عن الحق، أقول: جمعية إحياء التراث لها من النشاط وعندها من طلبة العلم وعندها من القدرات الشيء الكبير، الأول والأولى أن يكون هناك تواصل وتناصح معهم، التناصح معهم قد يؤثر فيهم المعاداة لهم لن تؤثر فيهم ، لا يزالون ينتشرون في كلّ يوم أكثر وأكثر، وللأسف نحن شئنا أم أبينا كأننا ننحسر أكثر وأكثر بسبب هذا الأسلوب العدائي. فما قولكم بارك الله فيكم في هذا الكلام؟.

ج5: أقول ابتلي أخونا الشيخ علي بن حسن الحلبي - عفا الله عنّا وعنه - بهذه التقعيدات الفلسفية، وما يدري أنها تغمسه في قاعدة المعذرة والتعاون؛ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، وهذا المسلك أنا أربأ بأخينا عنه لأنه لا يسلكه إلا ساذج مغفّل أو لعّاب ماكر، جمعية إحياء التراث بشهادة العدول من أهالي الكويت على أنها جمعية منحرفة، وخير شاهد عليها أنها تؤوي القطبيين والإخوانيّين والتبليغيّين إليها وترفعهم إلى مصافّ أهل العلم، وهذا المسلك لا تسلكه جمعيّة أخذت على نفسها نصرة السنّة وأهلها، ولا يسلكه فرد ولا جماعة إلا إذا كان يلعب على الحبلين؛ إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه، فما أدري ماذا يريد الشيخ علي حينما يدعوا إلى التقرب إليهم، وعدم مفاصلتهم، وغمز من يفاصلهم، بأن أسلوبه أسلوب عدائي، سؤال هنا: هل الشيخ علي يرى الولاء والبراء من أصول أهل السنّة أو لا؟! فإن كان يراه فإنّ من فاصل جمعية إحياء التراث وغيرها من الجمعيات المنحرفة ينطلق من قاعدة الولاء والبراء، فإنّ الحبّ في الله والبغض في الله، وإن كان لا يرى هذا - وأعيذه بالله من ذلك - فإنه منغمس وغارق في الإخوانيّة؛ فإنّ جماعة الإخوان المسلمين عندهم ولاء ولا براء، فإنّ هذا القول من رجل ينتسب إلى الحديث وأهله من أبطل الباطل، لأنه يغرر بمن ليس عنده فطنة ولا كياسة ولا دراية بأهل البدع فيواليهم من حيث لا يشعر.

ومن وجه آخر: يَحْمِلُ على من يفاصل أهل البدع، ولهذا كان الخلل في هذه العبارة، ومن خبر هذه الجمعية وخبر سياستها وعرف حالها يجد أنها تلعب على الحبلين وتسير بين الناس بوجهين، تعمل سياسة تقريب بين أهل السنّة وأهل البدعة؛ وهذا هو عين مسلك حسن البنا حينما دعا إلى التقريب بين السنّة والشيعة وأنشأ دوراً في مصر لهذا العمل. نعم.

السائل: سادساً([2]) : اتهم الحلبي في أحد التسجيلات المنتشرة الشيخ ربيعاً المدخلي بأنّ كلامه فتنة وأنه يكيل بمكيالين ويزن بميزانين. فما قولكم بارك الله فيكم؟

ج6: هذا الجواب عنه من وجهين:

أولاً: كان لأخينا الكبير الشيخ ربيع- حفظه الله - السبق في تعرية أئمة الضلال، والكشف عن فساد عقائدهم ومناهجهم، ومن ذلكم ابن قطب المصري، كما أنّه له كذلك راية قويّة وشوكة في صدور أعداء أهل السنّة من المتحزبة، راية - ولله الحمد - ما هانت ولا لانت ولا يقدر قدرها إلا أهل السنّة، فمواقفه معروفة، وهي محلُّ الثناء والتقدير والاحترام من إخوانه العلماء، وأبنائهم طلاب العلم أعني أهل السنّة.

ثانياً: هذا الذي قاله الشيخ علي - المبتلى بهذه الفلسفات وهي في الحقيقة وصمة في جبين من ينتسب إلى الحديث وأعيذه بالله من ذلك - أول ما عرفناه من الحدادية، وهي فرقة اندست بين السلفيين تتظاهر بالسلفيّة وسلت حربتها على أهل السنّة، كيف يا أهل السنّة الشيخ ربيع وإخوانه تنقمون على سيد قطب ولا تنقمون على ابن حجر والنووي؟ وقد أجاب أهل العلم ولله الحمد عن هذه الفرية، وخلاصة جوابهم أنّ ابن حجر والنووي ـ رحمهم الله ـ أولاً هم أهل علم وفضل؛ علم بالحديث الشريف ونشر له ومحبّة له ولأهله وأما سيد قطب وأمثاله فجهلة ليس عندهم علم، وكلّ ما عندهم شقشقة عبارات وزخارف أقوال.

ثانياً: أخطاء النووي وابن حجر لم تتخذ منهجاً يوالى ويعادى فيه، بخلاف منهج سيد بن قطب فإنه اتّخذه الحزبيون وأتباع الجماعات الدعويّة الحديثة - التي كلها ضالّة مضلّة - اتخذوه منهجاً يوالون ويعادون عليه، فكان لزاماًُ على الشيخ ربيع وإخوانه أن ينبروا لهذا المنهج الفاسد ويعروه ويبينوا حاله وضلاله، فهذا الذي أثار حنق هؤلاء، فرقة تتظاهر بالسلفية وهي ضالّة مضلّة أعني الحدادية، فلا أدري كيف وقع الشيخ علي - عفا الله عنّا وعنه - في هذا المسلك المشين، هل يريد من الشيخ ربيع وإخوانه أن يساووا في النقد بين علماء حديث وجهلة ضلال؟! أو ماذا يريد الشيخ علي؟ ليبين المكيالين الذين يكيل بهما الشيخ ربيع وإخوانه، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عرفونا على المكيالين. نعم.

السائل: حفظكم الله شيخنا الفاضل.

هذا هو السؤال السابع والأخير: يقال: إنكم أثنيتم على علي الحلبي قديماً والآن اختلف كلامكم، فالبعض اتهمكم بالتناقض فما قولكم بارك الله فيكم؟

ج7: أولاً: ليس الباعث على تزكية رجل والثناء عليه هو التقرب إليه والتزلف له، كما أنه ليس الباعث على ذم رجل وجرحه ومقته هو التشفي منه، فما ورثناه عن الأئمة أنّ الجرح والتعديل مبني على مصلحة شرعية، وقدّ دلّ الدليل على أنّ هذا المنهج هو من أصول أهل السنّة والجماعة، بالجرح والتعديل يذبّون عن السنّة وعن أهلها، فالتزكية تقوي العزيمة عند أهل السنّة وتشد أزرهم وتعينهم على ما هم عليه من السنّة، والجرح هو دحض البدع والوقوف في وجه المبتدعة؛ حتى لا تتسرب أفكارهم الفاسدة إلى صفوف أهل السنّة فتفرق جمعهم وتشتت صفّهم.

ثانياً: يثنى على الرجل ويزكّى حين يظهر الخير، ومن ذلك الذبّ عن السنّة وأهلها والتقرب إلى السنّة وأهلها ونشر السنّة في مقالاته وفي كتاباته؛ بهذا يستوجب الثناء، ويذمّ الرجل ويجرح - وإن كان قد زكّي من قبل - إذا انحرف عما كان عليه من منهج وسمت؛ فأصبح يخلط ويخبط، ويلقي عبارات تجرّؤ أهل البدع وتناصرهم على أهل السنّة وتقوّي شوكتهم.

الأمر الثالث: يعلم مما سبق أنّا ولله الحمد لم نتناقض في أمر أخينا الشيخ علي، فنحن زكينا بما أظهر لنا من السنّة، وتعرفنا عليه من خلاله؛ فاقتربنا منه وفرحنا به، لا سيما أنه ينتسب إلى إمام الحديث شيخ الإسلام الثالث في هذا العصر اعني به الشيخ ناصر الألباني ـ رحمه الله ـ ، لكن ظهرت من أخينا الشيخ علي ـ عفا الله عنّا وعنّه وهدانا وإياه وإياكم إلى مراشد الأمورـ كلمات وعبارات تفت في عضد أهل السنّة وتشدّ أزر المبتدعة، يعني نظرنا فيه، وأصبحت تزكياته عندنا غير مقبولة، وأقولها ولا أجد غضاضة تزكيات الشيخ علي عندنا غير مقبولة؛ لأنه زكّى رجالاً ليس أهلاً للتزكية، هاكم أمثلة:

أولاً: يزكي عدنان بن أحمد عرعور ويصف ما بينه وبين الشيخ ربيع من الردود التي ظهر خلالها أنّ الرجل فاسد المنهج ـ أعني عدنان ـ يقول : هذا مما يحدث بين الأقران، أنظروا من يقول إن عدنان بن أحمد عرعور هو قرين الشيخ ربيع في العلم والفضل ونصرة السنّة، بل ثبت عندنا أنّ عدنان عرعور هذا قطبيٌ محترق، وبضاعته في أوروبا وفي أمريكا - يعني في الغرب - هي نشر فكر سيد قطب، ويعاونه في هولندا أحمد سلاّم، أظنه شامياً.

ثانياً: زكّى حسين عشيش لا أدري من أي الأقطار هو، حسين عشيش هذا يقول في شروط لا إله إلا الله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أتى بها ـ يعني يقول إنها بدعة ـ ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لم يأتِ بها من تلقاء فكره بل أتى بها مدلّلاً عليها من الكتاب والسنّة، وهكذا كل شروط يذكرها العلماء يدلّلون عليها من الكتاب والسنّة، يزكّيه الشيخ علي ويثني عليه ويذكر أنه من السلفيين.

ثالثاً: لمّا ظهرت فتنة أبي الحسن المأربي ـ مصطفى بن إسماعيل السليماني، المصري منشأً، الذي استوطن مأرباً باليمن ـ لمّا تكلّمنا فيه مع من تكلّم فيه من أهل السنّة وأبنّا فساد منهجه، شارك بقية المشايخ في الشام - ومنهم مشهور وسليم - فصدر عنهم بيان ضدنا، وهذا البيان أملاه عليهم أبو الحسن نفسه باعتراف أبي الحسن - اعترف بهذا وذكر انه أملاه عليهم - ، فأنا أنصح أخانا الشيخ علي أن يعود إلى أهل الحديث فيسلك مسلكهم، ويبتعد عن أهل الحزبيات والبدع فإنهم لا يألون جهداً في التفريق بينه وبين إخوانه، وسيوغرون صدره وصدر الآخرين بغضاً وعداوةً وحقداً وحسداً، أنصحه أن يعود إلى إخوانه أهل السنّة، وأن يدع هذه العبارات الفلسفيّة والقواعد التي مبناها على القياس الفاسد، والله وبالله وتالله إني ناصحٌ له، وإلى الآن ما تكلمت فيه كما أتكلم في أهل البدع أعيذه بالله من ذلك ولكن أقول مكرراّ خاتماً بها المجلس والإجابة على أسئلتكم: تزكيات الشيخ علي غير مقبولة؛ لما فيها من التعدي على أهل السنّة، وظلمهم، وشد أزر أهل البدع، وتقوية صفوفهم، وأسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم - وأنا في ختام هذه الكلمة - أن يرينا وإياكم والشيخ علياً الحقّ حقّاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا جميعاً الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل.

خُتم هذا المجلس وسجلت إجابات الأسئلة فيه بعد مغرب السبت، التاسع والعشرين من شعبان، عام تسعةٍ وعشرين وأربع مئةٍ وألف، الموافق للثلاثين من أغسطس آب - عندكم يا أهل الشام - سنة ثمانٍ وألفين.

أملى ذلكم عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقاً.

السائل: بارك الله فيكم يا شيخنا، وأحسن إليكم، ونصركم، ونصر بكم الحق والسنّة، وجزاكم الله خيراً.
رابط الموضوع في منتديات البيضاء العلمية
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=12908

(1) في التسجيل: السؤال السادس وهو خطأ في الترقيم من السائل.
(2) في التسجيل: سابعاً وهو خطأ في الترقيم من السائل.

[أبو عمر عبد الله بن سعيد العيسائي العدني]

رابط الصوت خربان