تويت
الحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ وصلَّى الله وسلَّمَ على رسُولِه الكريمِ نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ ، أمَّـا بعدُ :
فهذَا مَشروعٌ كنتُ حدَّثتُ به من قبلُ الإخوةَ في الإدارةِ وموضُوعه واضِحٌ من عنوانِه فلا حاجةَ لمزيدِ بيانٍ وتبيينُ الواضِحاتِ من الفاضِحاتِ !
وها أنا أشرعُ فيه بسمِ الله مستَمِدًّا منهُ العَونَ والتَّسديدَ .
والمتنُ هُو ( البناءُ ) أو ( بِناءُ الأفعالِ ) ، وسَيكونُ الكلامُ فيه على حلقتينِ أو ثلاثةٍ ثـمًّ أجمعُها في ملفٍّ واحدٍ إن شاءَ الله تعالى .
فهذِه هيَ الحلقةُ الأولَى :
هذَا الـمَتنُ يُعرَفُ بِـ ( البِناءِ ) و بـ ( بِنَاءِ الأفعالِ ) ، والأوَّلُ أشهَرُ والثَّاني أكثرُ مُطابَـقَةً لِموضُوعِه فلَم يَذكُرْ فيه غَيرَ ما يَتعلَّقُ بِـتَـصريفِ الأفعالِ .
وهو مجهول الـنّسب على الصّحيحِ لا يُعرَفُ مُـؤَلِّـفُهُ ، ولذلك لم يذكر فيه صاحب كشف الظنون (ج1ص255) مؤلِّفه ـ معَ أنهُ ينسبُ إلى غير واحد كما يأتي ـ بل غاية ما قال فيه : ( إنـَّه مختصر مشهُور يقرأه الصِّبيان ) ، ثم ذكر أحد شروحه .
وقد اشْتَهرَ أنَّـهُ لِـ ( عبدِ الله الدَّتفَزي ) ـ كما في بَعضِ المجاميعِ ـ لكنَّ ذلِكَ يفتَـقِرُ إلى تَوثيـقٍ إمَّـا بالاطِّلاعِ على مخطوطتِه أو نِسبةِ أهل الخبرةِ بهذَا الشَّأنِ له ولم يقعْ شَيءٌ مِن ذلِكَ ـ حسبَ ما اطَّلعتُ عليهِ ـ فلم يُعرَف إلَّا مطبُوعًا ، وليسَ لِلدَّتفزي ـ ويقالُ الدَّنقَزي ويُذكَرُ أنَّـه مِن عُلماءِ القَرنِ التَّاسِعِ ـ ذِكـرٌ في كُـتُبِ التَّراجُمِ ولا في كُـتُبِ تأريخِ الفُنونِ والمؤلَّفاتِ والمؤلِّفينَ ، فَـفي هذِه النِّسبـةِ نَـظـرٌ .
ويُنسَبُ كذَلِكَ إلَى الزَّنجاني وهُو : عزُّ الدِّينِ عَبدُ الوَهَّابِ بنُ إبراهيمَ الزَّنجاني ( ت 655 ) ، وهُو وهَمٌ أيضًا وسببُه ـ كما ذَكـرَ الشَّيخُ أحمد بنُ عُمرَ الحازِمِـيُّ في بداية شَرحهِ ـ : أنه طُبِـعَ في مجمُوعٍ واحدٍ معَ كِتابِ الزَّنجانيِّ ( التَّصريفُ العِـزِّيُّ ) نِسبةً إلى لقبـهِ ( عزِّ الدِّينِ ) فسبَّبَ هذَا الخلطَ والله أعلمُ .
وأبينُ من هذَا غلطًا قَولُهم : متنُ البناء للعِزِّي ! فمن هُو هذَا ( العزيِّ ) ؟! إنما ( العزِّيُّ ) كتابهُ ـ وليسَ البناءَ ـ منسُوبًا إليه !!
وقد نَسَبهُ الشَّيخُ عبدُ العَزيزِ بنُ إبراهيمَ بنِ قاسمٍ في كِتابِه ( الدَّليلُ إلَى المتُونِ العِلمِيَّـةِ ) ص ( 559 ) إلَى : أحمد رُشْدي بنِ محمَّد القَره أغاجي ( ت 1251 ) وسَمَّاهُ بِـ ( البِناءِ والأساسِ ) ، وهذَا وهَمٌ أيضًا والصَّوابُ : أنَّ القَره أغاجي شَرحَ متنَ البِناءِ في مُصَنَّفٍ سَمَّاهُ بِـ ( الأساسِ في شَرحِ البِناءِ ) كما في ( مُعجَمِ المؤَلِّفينَ ) لِعُمر رِضا كحَّالة ( ج1ص139التَّرجمة 1039) وفي غَيرِه .
والعَجيبُ أنَّ الشَّيخَ ذَكرَ بَعدَ هذَا شرحَ البناءِ للكَفَوي و الكَفَوِيُّ ـ محمَّد بن حميد ـ مُتقَدِّمٌ على القَرَه أغاجي بقرنٍ مِن الزَّمانِ فقد تُوفِّيَ في 1168 ( كما في الأعلامِ ج 6 ص111) !!
وجَهالَـةُ مُؤَلِّـفِه لا تـَضُرُّ ـ كما قالَ الشَّيخُ الحازِميُّ في شَرحهِ ـ ؛ لأنَّـه إذا نَظَـرَ أهلُ العلْمِ في الكِتابِ وشَهِدُوا بِصَلاحِيَّـتِه وأَنَّـهُ ليسَ فيه ما يُخالِفُ أصُولَ العلْمِ وأصُولَ الفَنِّ الَّذي وُضِعَ له فلا يُنقِصُ مِن قيمتِه جهالَـةُ مؤَلِّفه ، بل لعلَّ ذلِكَ أدعَى إلى الإخلاصِ وأحرَى بِالقَبُولِ فإنَّ الله تعالَى يُـحِبُّ الأتقِياءَ الأخفياء .
ولا يَبعُد أن تَكونَ الحالُ بِضِدِّ هذَا فتَـكُونَ جهالةُ المؤَلِّفِ عِقابًا لهُ قَطعًا للذِّكرِ الحسنِ لِعدمِ أهلِـيَّته ـ والله عليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ وهُو أعلمُ بِمن يُكْـلَمُ في سَبيلِه ـ أوصِيانةً لِلخلقِ عنِ الاغتِرارِ بِـهِ إن كانَ مِن أهلِ الزَّيغِ والانحِرافِ أو حصلَ له بعدُ أو خلَطَ عَملًا صالِحًا وآخَرَ سَيِّـئًا ـ كما يُرَى في كَثيرٍ مِن المصنِّفينَ ـ و " إنَّ الله ليُؤيِّد هذا الدينَ بالرَّجلِ الفاجر " كما في الحديث الصَّحيحِ .
وإن كانَ في المصنَّفِ ما يُحتاجُ إلى التَّنبيه عليه بَيَّـنَ ذلِكَ أهلُ العلمِ ، إن كانَ يُطرحُ لِكَثرةِ الخبثِ أو غلَبةِ الإثمِ على النَّفعِ أو يُستفادُ مِنهُ على تحفُّظٍ أو يشَدُّ عليه باليَدينِ لا لِعِصمةٍ ولكِن لأنه ( كفى المرءَ نُبلًا أن تُعدَّ مَعايِـبُه ) .
وقَدْ طُبِعَ طبعاتٍ كَثيرةٍ ضِمنَ مجاميعَ عديدةٍ ، منذُ عامِ 1262ولا زالَ يُطبَعُ إلى يَومِنا هذَا ، و لا جدْوَى في اسْتِـقصائِها لأنَّ المرادَ مِن مَعرفةِ الطَّبعاتِ الوُصُولُ لِأصحِّ نُسَخِ المتنِ وهذَا حاصِلٌ ـ إن شاءَ الله ـ بِالنُّسْخةِ الَّتي أقَدِّمُها مِن تَصحيحِ وتَدقيقِ الشَّيخِ أحمدَ بنِ عُمرَ الحازِمِيِّ حفِظهُ الله تعالَى ، وأمَّـا التَّـأريخُ فليسَ هذَا محلَّـهُ .
والموعِدُ في الحلقَةِ القادمةِ ـ بإذن الله ـ معَ ذِكرِ شَيءٍ من شُروحه وطبعاتها مع بعضِ الفوائِد ـ إن بدت ـ ثـمَّ المتن مضبُوطًا .
والله أعلمُ وصلَّى الله على نَبِيِّنا محمَّدٍ وعلَى آلِه وصحبِه وسلَّمَ
فهذَا مَشروعٌ كنتُ حدَّثتُ به من قبلُ الإخوةَ في الإدارةِ وموضُوعه واضِحٌ من عنوانِه فلا حاجةَ لمزيدِ بيانٍ وتبيينُ الواضِحاتِ من الفاضِحاتِ !
وها أنا أشرعُ فيه بسمِ الله مستَمِدًّا منهُ العَونَ والتَّسديدَ .
وقد اختَرتُ متنًا في علمِ الصَّرفِ للابتِداءِ به ولا أدخُلُ في خلافِ العلماءِ في ما يُبدَأ به مِن الفُنونِ ، وما يشرعُ به ـ في كلِّ فنٍّ ـ منَ المتونِ ، ولَيسَ هذَا الاستهلالُ مبنِيًّا على رأيٍ أو اختِيار وإنَّما كذَا ـ والله أعلم ـ كُتِبَ في المِقدار وما لي مما قُـدِّر من فرار .
والمتنُ هُو ( البناءُ ) أو ( بِناءُ الأفعالِ ) ، وسَيكونُ الكلامُ فيه على حلقتينِ أو ثلاثةٍ ثـمًّ أجمعُها في ملفٍّ واحدٍ إن شاءَ الله تعالى .
فهذِه هيَ الحلقةُ الأولَى :
هذَا الـمَتنُ يُعرَفُ بِـ ( البِناءِ ) و بـ ( بِنَاءِ الأفعالِ ) ، والأوَّلُ أشهَرُ والثَّاني أكثرُ مُطابَـقَةً لِموضُوعِه فلَم يَذكُرْ فيه غَيرَ ما يَتعلَّقُ بِـتَـصريفِ الأفعالِ .
وهو مجهول الـنّسب على الصّحيحِ لا يُعرَفُ مُـؤَلِّـفُهُ ، ولذلك لم يذكر فيه صاحب كشف الظنون (ج1ص255) مؤلِّفه ـ معَ أنهُ ينسبُ إلى غير واحد كما يأتي ـ بل غاية ما قال فيه : ( إنـَّه مختصر مشهُور يقرأه الصِّبيان ) ، ثم ذكر أحد شروحه .
وقد اشْتَهرَ أنَّـهُ لِـ ( عبدِ الله الدَّتفَزي ) ـ كما في بَعضِ المجاميعِ ـ لكنَّ ذلِكَ يفتَـقِرُ إلى تَوثيـقٍ إمَّـا بالاطِّلاعِ على مخطوطتِه أو نِسبةِ أهل الخبرةِ بهذَا الشَّأنِ له ولم يقعْ شَيءٌ مِن ذلِكَ ـ حسبَ ما اطَّلعتُ عليهِ ـ فلم يُعرَف إلَّا مطبُوعًا ، وليسَ لِلدَّتفزي ـ ويقالُ الدَّنقَزي ويُذكَرُ أنَّـه مِن عُلماءِ القَرنِ التَّاسِعِ ـ ذِكـرٌ في كُـتُبِ التَّراجُمِ ولا في كُـتُبِ تأريخِ الفُنونِ والمؤلَّفاتِ والمؤلِّفينَ ، فَـفي هذِه النِّسبـةِ نَـظـرٌ .
ويُنسَبُ كذَلِكَ إلَى الزَّنجاني وهُو : عزُّ الدِّينِ عَبدُ الوَهَّابِ بنُ إبراهيمَ الزَّنجاني ( ت 655 ) ، وهُو وهَمٌ أيضًا وسببُه ـ كما ذَكـرَ الشَّيخُ أحمد بنُ عُمرَ الحازِمِـيُّ في بداية شَرحهِ ـ : أنه طُبِـعَ في مجمُوعٍ واحدٍ معَ كِتابِ الزَّنجانيِّ ( التَّصريفُ العِـزِّيُّ ) نِسبةً إلى لقبـهِ ( عزِّ الدِّينِ ) فسبَّبَ هذَا الخلطَ والله أعلمُ .
وأبينُ من هذَا غلطًا قَولُهم : متنُ البناء للعِزِّي ! فمن هُو هذَا ( العزيِّ ) ؟! إنما ( العزِّيُّ ) كتابهُ ـ وليسَ البناءَ ـ منسُوبًا إليه !!
وقد نَسَبهُ الشَّيخُ عبدُ العَزيزِ بنُ إبراهيمَ بنِ قاسمٍ في كِتابِه ( الدَّليلُ إلَى المتُونِ العِلمِيَّـةِ ) ص ( 559 ) إلَى : أحمد رُشْدي بنِ محمَّد القَره أغاجي ( ت 1251 ) وسَمَّاهُ بِـ ( البِناءِ والأساسِ ) ، وهذَا وهَمٌ أيضًا والصَّوابُ : أنَّ القَره أغاجي شَرحَ متنَ البِناءِ في مُصَنَّفٍ سَمَّاهُ بِـ ( الأساسِ في شَرحِ البِناءِ ) كما في ( مُعجَمِ المؤَلِّفينَ ) لِعُمر رِضا كحَّالة ( ج1ص139التَّرجمة 1039) وفي غَيرِه .
والعَجيبُ أنَّ الشَّيخَ ذَكرَ بَعدَ هذَا شرحَ البناءِ للكَفَوي و الكَفَوِيُّ ـ محمَّد بن حميد ـ مُتقَدِّمٌ على القَرَه أغاجي بقرنٍ مِن الزَّمانِ فقد تُوفِّيَ في 1168 ( كما في الأعلامِ ج 6 ص111) !!
وجَهالَـةُ مُؤَلِّـفِه لا تـَضُرُّ ـ كما قالَ الشَّيخُ الحازِميُّ في شَرحهِ ـ ؛ لأنَّـه إذا نَظَـرَ أهلُ العلْمِ في الكِتابِ وشَهِدُوا بِصَلاحِيَّـتِه وأَنَّـهُ ليسَ فيه ما يُخالِفُ أصُولَ العلْمِ وأصُولَ الفَنِّ الَّذي وُضِعَ له فلا يُنقِصُ مِن قيمتِه جهالَـةُ مؤَلِّفه ، بل لعلَّ ذلِكَ أدعَى إلى الإخلاصِ وأحرَى بِالقَبُولِ فإنَّ الله تعالَى يُـحِبُّ الأتقِياءَ الأخفياء .
ولا يَبعُد أن تَكونَ الحالُ بِضِدِّ هذَا فتَـكُونَ جهالةُ المؤَلِّفِ عِقابًا لهُ قَطعًا للذِّكرِ الحسنِ لِعدمِ أهلِـيَّته ـ والله عليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ وهُو أعلمُ بِمن يُكْـلَمُ في سَبيلِه ـ أوصِيانةً لِلخلقِ عنِ الاغتِرارِ بِـهِ إن كانَ مِن أهلِ الزَّيغِ والانحِرافِ أو حصلَ له بعدُ أو خلَطَ عَملًا صالِحًا وآخَرَ سَيِّـئًا ـ كما يُرَى في كَثيرٍ مِن المصنِّفينَ ـ و " إنَّ الله ليُؤيِّد هذا الدينَ بالرَّجلِ الفاجر " كما في الحديث الصَّحيحِ .
وإن كانَ في المصنَّفِ ما يُحتاجُ إلى التَّنبيه عليه بَيَّـنَ ذلِكَ أهلُ العلمِ ، إن كانَ يُطرحُ لِكَثرةِ الخبثِ أو غلَبةِ الإثمِ على النَّفعِ أو يُستفادُ مِنهُ على تحفُّظٍ أو يشَدُّ عليه باليَدينِ لا لِعِصمةٍ ولكِن لأنه ( كفى المرءَ نُبلًا أن تُعدَّ مَعايِـبُه ) .
وقَدْ طُبِعَ طبعاتٍ كَثيرةٍ ضِمنَ مجاميعَ عديدةٍ ، منذُ عامِ 1262ولا زالَ يُطبَعُ إلى يَومِنا هذَا ، و لا جدْوَى في اسْتِـقصائِها لأنَّ المرادَ مِن مَعرفةِ الطَّبعاتِ الوُصُولُ لِأصحِّ نُسَخِ المتنِ وهذَا حاصِلٌ ـ إن شاءَ الله ـ بِالنُّسْخةِ الَّتي أقَدِّمُها مِن تَصحيحِ وتَدقيقِ الشَّيخِ أحمدَ بنِ عُمرَ الحازِمِيِّ حفِظهُ الله تعالَى ، وأمَّـا التَّـأريخُ فليسَ هذَا محلَّـهُ .
والموعِدُ في الحلقَةِ القادمةِ ـ بإذن الله ـ معَ ذِكرِ شَيءٍ من شُروحه وطبعاتها مع بعضِ الفوائِد ـ إن بدت ـ ثـمَّ المتن مضبُوطًا .
والله أعلمُ وصلَّى الله على نَبِيِّنا محمَّدٍ وعلَى آلِه وصحبِه وسلَّمَ
تعليق