تويت
كان لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، الأنباري (ت577هـ) دورٌ كبيرٌ في تأصيل علم أصول النحو، والوصول به إلى مراحله الأخيرة من النضج والاكتمال، وكان أولَ مَن أَفرد فيه مصنفًا مستقلًّا، وقد جَمَع في رسالته: «لمع الأدلة في أصول النحو» شتاتَ هذا العلم مِن كُتُب المصنفين، إضافةً إلى ما أودعه فيها من إضافات جديدة في مجال التعريفات والتقسيمات؛ فأرسى بذلك مبادئَ هذا العلم وقواعدَه، وأصبح علمًا مستقلًّا له أدلته ومنهجه، وأصبحت رسالتُه مرجعًا رئيسًا لكل مَن كَتب في هذا العلم( ).
كما كان له الفضل في فصل مباحث علم أصول النحو عن مباحث علم جدل الإعراب؛ فأفرد لهذا الأخير رسالةً أخرى سماها: «الإغراب في جدل الأعراب»، جمع فيها أصول الجدل النحوي، وفرّق بذلك بين مباحثَ ظلت متداخلةً إلى عصره( ).
وبعد الأنباري توقفت عجلةُ التأليف في علم أصول النحو نحوَ أربعة قرون، إلى أن جاء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ) فصنّف كتابه: «الاقتراح في أصول النحو»، ليكون ثاني كتابٍ في علم أصول النحو–فيما نعلم-.
ومعهودٌ عن السيوطي سعةُ الاطلاع، وكثرةُ الجمع والاستقصاء للآراء والأقوال المختلفة من بطون الكتب المتنوعة، وغلبةُ الطابع النقلي على تآليفه -شأنَ العلماء المتأخرين-؛ لذا فمن غير المستغرَب أن يكون ما تركه الأنباريُّ في هذا الباب أحدَ أهم مصادر السيوطي في التأليف في أصول النحو، وهذا ما وقع بالفعل؛ فقد اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا( )، وقد أشار في مقدمته الاقتراح» إلى أنه أَخَذ من ثلاثةٍ من كتب الأنباري، هي: «الإغراب في جدل الإعراب»، و«لمع الأدلة»، و«الإنصاف»، وذكر أنه كان أكمل تأليفَ «الاقتراح» قبل أن يقف على الكتابين الأوّلَين، وكان قد تطلَّبهما حتى وقف عليهما، وقارن ما فيهما بما في كتابه، فوجد أن كتابَه حوى من المسائل والفوائد والقواعد الفقهية ما لم يُسبق إليه، ثم أخذ في إضافة زوائد كتابَي الأنباري، فأخذ من الكتاب الأول لُبَابَه، وأخذ من الثاني خلاصة ما فيه من مباحث العلة، مع العزو إليه في جميع ذلك؛ ليُعرِّف الناسَ بمقامِ كتابِه من كتاب الأنباري، ويتميز عند أولي التمييز جليلُ نصابه( ).
وإن الناظر في «الاقتراح» يلمح كثرة النقول عن كتب الأنباري المذكورةِ وتأثرَه البالغَ بما فيها، حتى لقد نقَلَ السيوطي من فصول «لمع الأدلة» ما يقرب من ثمانية عشر فصلا، وهو ما يمثل أكثر من نصف الكتاب، وأخذَ خلاصةَ ما تطرق إليه الأنباري من موضوعات: كأقسام النحو، ومعنى النقل، وانقسام النقل إلى متواتر وآحاد، وشروط الرواية، وكذلك نقَلَ خلاصةَ ما ذكره الأنباري في الرد على من أنكر القياس، وتحديد أركان القياس، وقياس الشبه وقياس الطرد، واختلاف العلماء في جواز القياس على الأصل المختلف في حكمه ... وغير ذلك؛ فكانت كُتُب الأنباري أبرزَ مصادر السيوطي في «الاقتراح»، ولعل السيوطي أبرز مَن تأثَّر بما أضافه الأنباري في هذا الباب، وهذا التأثُّر لم يقتصر على إفراد مصنف مستقل لعلم الأصول، وإنما تعدى ذلك إلى النقل المباشر من مؤلفات الأنباري، بل كان يختار رأي الأنباري أو يميل إليه كثيرًا( )، مثال ذلك: قوله في حكم الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله: «لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. صرح بذلك ابن الأنباري في «الإنصاف» ...»( ).
وقد كان السيوطي معروفًا بأمانته في النقل، وقال عن نفسه: «وقد عَلِم اللهُ والناسُ من عادتي في التأليف أني لا انقل حرفًا من كتاب أحدٍ إلا مقرونًا بعزوه إلى قائله، ونِسْبَتِه إلى ناقله؛ إداءً لشكر نعمته، وبراءةً من درْكِه وعُهْدَته»( ).
بل إنه لتشدده في هذا الباب لم ينس أن يعقد له بابًا خاصًّا في «المزهر»، عَنْوَنَ له بـ(من شكر العلم عزوه إلى قائله)، وكان مما قال فيه: «ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء، مبينا كتابه الذي ذكر فيه»( ).
كما ألف كتابا بعنوان: «الفارق بين المصنف والسارق»( )، ذمَّ فيه سرّاق الكتب، وعاب عليهم صنيعهم.
ومن أمانته في النقل أنه ينقل النص كاملا، وفي نهاية النص يختمه بكلمة: (انتهى)( )، وتارة ينص على أن النقل بحروفه( )، وإذا اختَصر يشير إلى ذلك( )، وتارة يذكر اسمَ صاحب الكلام واسمَ الكتاب( )، وتارة يذكر اسم الكتاب فقط( )، وتارة يذكر اسم صاحب الكلام فقط( )، وربما نقل بواسطة فيشير إليها( )، إلى غير ذلك من طرق النقل عنده. وهذا الجانب عنده كان من أهم الأمور المساعِدة للباحثين على معرفة مصادره في مؤلفاته.
وهو في نقله عن الأنباري كان تارة يعيّن اسم الكتاب الذي أَخذ عنه منه، وتارة يكتفي بذكر اسم الأنباري دون تعيين الكتاب، وتارة يقرنهما. وكان كثيرا ما يبدأ بقول الأنباري، وقد فعل ذلك في مقدماتِ كُتُبِ «الاقتراح» السبعة( )، وكان غالبا ما يأخذ بقول الأنباري ثم يُجمل القول بقوله: «وقال آخرون» أو نحوها من العبارات( ).
فالحقّ أن السيوطي كان أمينا فيما أخذه عن الأنباري؛ فما من موضع نقله عنه –بلفظه أو بمعناه أو بخلاصته- إلا نسبه إليه( )، مما دفع سعيدا الأفغاني إلى الاعتماد على «الاقتراح» عند تحقيق «لمع الأدلة» لإكمال ما بمخطوطته من نقص، فنقَل الفصل الأول كاملا من الاقتراح، والرابعَ وأكثرَ الخامسِ من «المزهر»( ).
كما دفعت هذه الأمانة العلميةُ للسيوطي صاحبَ كتاب: «أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري» إلى الاعتماد عليه في بيان موقف الأنباري من العلة القاصرة، حيث نقل السيوطي نصا ذكر فيه الأنباريُّ اختلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة، وذكر أنه فصلٌ ساقطٌ من نسخة الأفغاني لـ«لمع الأدلة»، وألحقه عطية عامر في آخر تحقيقه لـ«اللمع» ناقلا إياه من الاقتراح( ).
وإن ما ذُكر لا يتنافى مع ادّعاءِ السيوطي الأسبقيةَ في التأليف في علم أصول النحو حين قال عن كتابه في مقدمته: «لم تسمح قريحة بمثاله، ولم يَنسِج ناسجٌ على منواله، في علمٍ لم أُسبق إلى ترتيبه، ولم أُتَقدم إلى تهذيبه، وهو أصول النحو»( )؛ لأن الذي يَظهر أنه قَصَد بالأوليّة أوليةَ الترتيب والتبويب في الفصول والأدلة؛ إذ إن منهجه في ترتيب الأدلة ربما جاء أكثر اتساقا وسلامة، كما أن الكتاب من حيث الحجم أكبر من كتاب الأنباري وأكثر معلومات منه، فبهذا جاء الكتاب جامعا لكل المحاولات السابقة عليه وزيادة. وهذا الاحتمال أقرب. ويحتمل أن يكون أراد بالأولية الأوليةَ العامة وأنه كتب هذا الكلام في المقدمة قبل أن يقع على كتابَيِ الأنباري ثم نسي أن يعدّله بعد الإضافة( ).
ملحوظة: من أراد الاطلاع على مصادر الكلام فهذه نسخة كاملة من البحث:
https://www.researchgate.net/publica...y_mwlfat_allma
كما كان له الفضل في فصل مباحث علم أصول النحو عن مباحث علم جدل الإعراب؛ فأفرد لهذا الأخير رسالةً أخرى سماها: «الإغراب في جدل الأعراب»، جمع فيها أصول الجدل النحوي، وفرّق بذلك بين مباحثَ ظلت متداخلةً إلى عصره( ).
وبعد الأنباري توقفت عجلةُ التأليف في علم أصول النحو نحوَ أربعة قرون، إلى أن جاء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ) فصنّف كتابه: «الاقتراح في أصول النحو»، ليكون ثاني كتابٍ في علم أصول النحو–فيما نعلم-.
ومعهودٌ عن السيوطي سعةُ الاطلاع، وكثرةُ الجمع والاستقصاء للآراء والأقوال المختلفة من بطون الكتب المتنوعة، وغلبةُ الطابع النقلي على تآليفه -شأنَ العلماء المتأخرين-؛ لذا فمن غير المستغرَب أن يكون ما تركه الأنباريُّ في هذا الباب أحدَ أهم مصادر السيوطي في التأليف في أصول النحو، وهذا ما وقع بالفعل؛ فقد اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا( )، وقد أشار في مقدمته الاقتراح» إلى أنه أَخَذ من ثلاثةٍ من كتب الأنباري، هي: «الإغراب في جدل الإعراب»، و«لمع الأدلة»، و«الإنصاف»، وذكر أنه كان أكمل تأليفَ «الاقتراح» قبل أن يقف على الكتابين الأوّلَين، وكان قد تطلَّبهما حتى وقف عليهما، وقارن ما فيهما بما في كتابه، فوجد أن كتابَه حوى من المسائل والفوائد والقواعد الفقهية ما لم يُسبق إليه، ثم أخذ في إضافة زوائد كتابَي الأنباري، فأخذ من الكتاب الأول لُبَابَه، وأخذ من الثاني خلاصة ما فيه من مباحث العلة، مع العزو إليه في جميع ذلك؛ ليُعرِّف الناسَ بمقامِ كتابِه من كتاب الأنباري، ويتميز عند أولي التمييز جليلُ نصابه( ).
وإن الناظر في «الاقتراح» يلمح كثرة النقول عن كتب الأنباري المذكورةِ وتأثرَه البالغَ بما فيها، حتى لقد نقَلَ السيوطي من فصول «لمع الأدلة» ما يقرب من ثمانية عشر فصلا، وهو ما يمثل أكثر من نصف الكتاب، وأخذَ خلاصةَ ما تطرق إليه الأنباري من موضوعات: كأقسام النحو، ومعنى النقل، وانقسام النقل إلى متواتر وآحاد، وشروط الرواية، وكذلك نقَلَ خلاصةَ ما ذكره الأنباري في الرد على من أنكر القياس، وتحديد أركان القياس، وقياس الشبه وقياس الطرد، واختلاف العلماء في جواز القياس على الأصل المختلف في حكمه ... وغير ذلك؛ فكانت كُتُب الأنباري أبرزَ مصادر السيوطي في «الاقتراح»، ولعل السيوطي أبرز مَن تأثَّر بما أضافه الأنباري في هذا الباب، وهذا التأثُّر لم يقتصر على إفراد مصنف مستقل لعلم الأصول، وإنما تعدى ذلك إلى النقل المباشر من مؤلفات الأنباري، بل كان يختار رأي الأنباري أو يميل إليه كثيرًا( )، مثال ذلك: قوله في حكم الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله: «لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. صرح بذلك ابن الأنباري في «الإنصاف» ...»( ).
وقد كان السيوطي معروفًا بأمانته في النقل، وقال عن نفسه: «وقد عَلِم اللهُ والناسُ من عادتي في التأليف أني لا انقل حرفًا من كتاب أحدٍ إلا مقرونًا بعزوه إلى قائله، ونِسْبَتِه إلى ناقله؛ إداءً لشكر نعمته، وبراءةً من درْكِه وعُهْدَته»( ).
بل إنه لتشدده في هذا الباب لم ينس أن يعقد له بابًا خاصًّا في «المزهر»، عَنْوَنَ له بـ(من شكر العلم عزوه إلى قائله)، وكان مما قال فيه: «ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء، مبينا كتابه الذي ذكر فيه»( ).
كما ألف كتابا بعنوان: «الفارق بين المصنف والسارق»( )، ذمَّ فيه سرّاق الكتب، وعاب عليهم صنيعهم.
ومن أمانته في النقل أنه ينقل النص كاملا، وفي نهاية النص يختمه بكلمة: (انتهى)( )، وتارة ينص على أن النقل بحروفه( )، وإذا اختَصر يشير إلى ذلك( )، وتارة يذكر اسمَ صاحب الكلام واسمَ الكتاب( )، وتارة يذكر اسم الكتاب فقط( )، وتارة يذكر اسم صاحب الكلام فقط( )، وربما نقل بواسطة فيشير إليها( )، إلى غير ذلك من طرق النقل عنده. وهذا الجانب عنده كان من أهم الأمور المساعِدة للباحثين على معرفة مصادره في مؤلفاته.
وهو في نقله عن الأنباري كان تارة يعيّن اسم الكتاب الذي أَخذ عنه منه، وتارة يكتفي بذكر اسم الأنباري دون تعيين الكتاب، وتارة يقرنهما. وكان كثيرا ما يبدأ بقول الأنباري، وقد فعل ذلك في مقدماتِ كُتُبِ «الاقتراح» السبعة( )، وكان غالبا ما يأخذ بقول الأنباري ثم يُجمل القول بقوله: «وقال آخرون» أو نحوها من العبارات( ).
فالحقّ أن السيوطي كان أمينا فيما أخذه عن الأنباري؛ فما من موضع نقله عنه –بلفظه أو بمعناه أو بخلاصته- إلا نسبه إليه( )، مما دفع سعيدا الأفغاني إلى الاعتماد على «الاقتراح» عند تحقيق «لمع الأدلة» لإكمال ما بمخطوطته من نقص، فنقَل الفصل الأول كاملا من الاقتراح، والرابعَ وأكثرَ الخامسِ من «المزهر»( ).
كما دفعت هذه الأمانة العلميةُ للسيوطي صاحبَ كتاب: «أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري» إلى الاعتماد عليه في بيان موقف الأنباري من العلة القاصرة، حيث نقل السيوطي نصا ذكر فيه الأنباريُّ اختلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة، وذكر أنه فصلٌ ساقطٌ من نسخة الأفغاني لـ«لمع الأدلة»، وألحقه عطية عامر في آخر تحقيقه لـ«اللمع» ناقلا إياه من الاقتراح( ).
وإن ما ذُكر لا يتنافى مع ادّعاءِ السيوطي الأسبقيةَ في التأليف في علم أصول النحو حين قال عن كتابه في مقدمته: «لم تسمح قريحة بمثاله، ولم يَنسِج ناسجٌ على منواله، في علمٍ لم أُسبق إلى ترتيبه، ولم أُتَقدم إلى تهذيبه، وهو أصول النحو»( )؛ لأن الذي يَظهر أنه قَصَد بالأوليّة أوليةَ الترتيب والتبويب في الفصول والأدلة؛ إذ إن منهجه في ترتيب الأدلة ربما جاء أكثر اتساقا وسلامة، كما أن الكتاب من حيث الحجم أكبر من كتاب الأنباري وأكثر معلومات منه، فبهذا جاء الكتاب جامعا لكل المحاولات السابقة عليه وزيادة. وهذا الاحتمال أقرب. ويحتمل أن يكون أراد بالأولية الأوليةَ العامة وأنه كتب هذا الكلام في المقدمة قبل أن يقع على كتابَيِ الأنباري ثم نسي أن يعدّله بعد الإضافة( ).
ملحوظة: من أراد الاطلاع على مصادر الكلام فهذه نسخة كاملة من البحث:
https://www.researchgate.net/publica...y_mwlfat_allma