أسانيد المفسرين وقواعد مصطلح الحديث!، للشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-

[سالم الجزائري]

وقال ايضا في شرحه للمقدمة:

غالب أساني دالتفسيرأنها ليست بتلك القوة، فتجد الأسانيد ضعيفة، فمثلا الذي ينظر -فيما ذكرت لكم من قبل- لا يُنظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر إلى أسانيد الحديث؛ لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة وأن بعضها يعضد بعضها إذا ترجّح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمّد كذب.
فإننا نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول، ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول، فنحمل هـٰذه على هـٰذه سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس، وكانت الطرق إليه غير صحيحة يعضد هـٰذا هـٰذا.
وكذلك عن التابعين..
والأعظم أن يكون عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه آخر، فإننا نعضد هـٰذه بتلك؛ يعني أن التفسير فيه مسامحة، وكثير من الفقهاء يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها، وهـٰذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط.

[سالم الجزائري]

وقال أيضا:

تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، وتلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول أفادنا الإجماع على أن ما في الصحيحين من حيث الجملة ومن حيث العموم ومن حيث الجنس منسوب إلى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكما قال طائفة من العلماء: لو حلف رجل أن ما في الصحيحين قد قاله رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكان بارا صادقا ولم يحنث.
وهـٰذا المقصود به عامة ما في الصحيحين مع أنهم تنازعوا في بعض الألفاظ في الصحيحين.
فالإجماع هنا جاء على اعتبار ما في الصحيحين من الأحاديث عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بتلقي الأمة لهـٰذه الأحاديث بالقبول، فكان إجماعا على صحة هـٰذين الكتابين.
ولهـٰذا نقول: أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله -جل وعلا- من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وذلك لأنّ ما فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
إذا تبين ذلك، فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسير فإن نقْلها قد يكون الإجماع عليه منعقد على حكم الخبر:
يعني على ما في الخبر، على مضمونه، على أن الآية تفسر بكذا.
وإما أن يكون على تلقي تلك الأخبار بالقبول.
وهـٰذا مهم، فإنّ في أحاديث التفسير أخبار نُوزع في صحتها من حيث الإسناد؛ لكن تلقاها علماء التفسير بالقبول، وتلقاها العلماء بالقبول من دون قدح فيها، فهـٰذا يُكسب تلك الأخبار قوة؛ لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الأخبار.
نعم تلك الأخبار ليس ثم حصر لها في كتاب كما حُصرت الأحاديث كصحيح البخاري ومسلم وتلقتها الأمة بالقبول؛ لكن من حيث الأصل هـٰذا يُعتبر، فإذا كان الحديث مشتهرا بين أهل التفسير بلا نكير فيكون هـٰذا في القوة من جنس الأحاديث التي تُلقيت بالقبول.
هـٰذا من حيث التأصيل، ويريد بذلك ما هو أخف من هـٰذا، وهو أنّ الإجماع معتبر في نقل التفسير، وفي الحجة في التفسير، والإجماع على نوعين:
إما أن يكون على ألفاظ التفسير.
وإما أن يكون على المعنى.
فمثلا يجمع المفسرون على أن تفسير الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، هـٰذا إجماع، أجمعوا على هـٰذا اللفظ. كما قال ابن جرير: أجمع أهل التأويل على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. هـٰذا إجماع لفظي.
وهناك قسم ثانٍ من الإجماع هو:
الإجماع على المعنى فتكون عباراتهم مختلفة؛ لكن المعنى واحد، وهـٰذا يدخل فيه عند شيخ الإسلام وعند جماعة: اختلاف التنوع؛ لأن اختلاف التنوع اختلاف في الألفاظ مع الاشتراك في المعنى العام:
إما من جهة أن تفسير بعض أفراد العام.
وإما أن يكون أحد معنيي اللفظ المشترك.
وإما أن يكون تفسير ببعض الحالات.

[سالم الجزائري]

وقال ايضا:

إذا تبيّن هـٰذا، فينظّر هـٰذا على أخبار التفسير، فإنّ في أخبار التفسير ما هو مقطوع بكذبه وإن كان مشهورا، مثل الأحاديث الطويلة المروية في فضائل سور القرآن التي ذكرها الثعلبي وذكرها صاحبه الواحدي وذكرها الزمخشري، والزمخشري لا يروي رواية إنما يذكرها ذكرا؛ لكن الثعلبي والواحدي يذكرونها في تفاسيرهم بأسانيدهم، ولو كان هـٰذا ذكره الثعلبي، والثعلبي اعتمد عليه كثير من المفسرين مثل البغوي والخازن وجماعة؛ لكن مع ذلك أهل الحديث يعلمون أن تلك الأحاديث ولو كانت مشتهرة في كتب التفاسير أنها مكذوبة على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا تقوم الحجة بها.
هناك قسم آخر من الأحاديث يكون موجودا في كتب التفسير ويعلّها أهل الحديث بعلل؛ لكن الإعلال لا يعني الوضع والكذب؛ بل قد يكون الإعلال لطريق، للفظ، وقد يكون اتهام الراوي بجهالة أو بسوء حفظ ونحو ذلك؛ لكن يكون معتبرا به في الشواهد، فيكون الأصل الذي دل عليه هـٰذا الحديث الذي تكلموا عليه وأعلّوه مع غيره يثبته أهل الحديث؛ يعني أهل الحديث من المفسرين الذين ذكروا الأحاديث بالأسانيد.
وهـٰذا لاشك أنه موجود كثير، وهو الأكثر في أحاديث المفسرين فإنك إذا نظرت في أسانيد عند ابن جرير وعند عبد الرزاق وهو أقل من ابن كثير وعند عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وأشباههم وعند ابن أبي حاتم وأشباه هؤلاء، وجدت أن الأسانيد يقلّ فيها الإسناد السالم من العلة على طريقة أهل الحديث، الإسناد السالم من الإعلال؛ من الجرح، من الضعف يقلّ جدا، بل أكثر أسانيد المفسّرين فيها نوع ضعف؛ إما لجهالة، وإما لسوء حفظ، وإما لانقطاع أو نحو ذلك، وهـٰذا مشهور؛ لكن هـٰذا لا يعني أن لا تكون صحيحة عند أهل التفسير؛ لأن أهل التفسير من أهل الحديث الذين نقلوا التفسير تلقوا أخبارا كثيرة بالقبول، فإذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجة في أنهم عرفوا أن أصلها صحيح.
ولهـٰذا لا يقال في أسانيد التفسير ما يقال في أسانيد الحديث؛ أسانيد الحديث تختلف، أما أسانيد التفسير خصصوا فيها أهل العلم، لذلك تجد ابن أبي حاتم مثلا مع أنه صنف كتاب العلل وأعل أحاديث في الأحكام بعلل قد لا تكون قادحة عند غيره، ذكر فيه علل باب مختص لأحاديث أُعلّت في التفسير وفي فضائل السور وفي فضائل القرآن ونحو ذلك، وأعلّها بعلل دون العلل التي تكون في ذلك، يعني ما شدد فيها شدته في ذلك، كذلك كتب تفسيره المشهور ((تفسير ابن أبي حاتم)) وشرط في أوله أنه لا يحتج إلا بما هو صحيح عند أهل الحديث، أو بما هو ليس فيه ضعف أو جرح أو نحو ذلك، وفي أحاديث تفسيره -تفسير ابن أبي حاتم- أشياء كثيرة ينازع فيها على طريقة أهل الحديث.
شيخ الإسلام يريد بهـٰذا أن يذكر لك أن التّفسير التسمّح فيه كثير من حيث الأسانيد، وهـٰذا التسمّح سببه من جهة أن التفسير إنما ينقله من لم يعتنِ به، الأحكام -الحلال والحرام- اعتنى به العلماء وأهل الحديث وحفظوها وأدوها، وأما التفسير لم تكن العناية به مثل العناية بالحلال والحرام، ولهـٰذا تجد أن في الأسانيد فيها مطاعن كثيرة؛ لكن روايتها واستفاضتها ينبئ عن أن أصلها مقبول عند أهل العلم بالتفسير، فنأخذ منها ما اشتركت فيه، وأما ما تفردت به رواية مما يخالف قواعد الشرع أو أصول الاعتقاد، أو يخالف ما نقله الآخرون فإنّ هـٰذا لا يؤخذ به، ولو كان في إسناده نوع جرح يتسمح به في غيرها.
مثلا في حديث الكرسي، ابن عباس ذكر ابن جرير عنه في التفسير آية الكرسي ذكر عنه روايتين:
• رواية أن الكرسي موضع القدمين.
• ورواية أن كرسي الرحمـٰن علمه.
وتلك الرواية رواية أن الكرسي موضع القدمين إسنادها صحيح لا مطعن فيه.
والرواية الثانية بعض أهل العلم صححها وبعضهم طعن فيها، والصواب أنها مقدوح فيها؛ لأن في إسنادها راو تفرد أو راو ليس بجيد الحفظ وخالف الرواية الثانية، هاتان الروايتان متغايرتان، لا يمكن أن يصحح الجميع؛ لأن هـٰذه عن ابن عباس الكرسي العلم وتلك عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، فلابد أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى باطلة، فلا يُتسمح بالرواية المخالفة، بخلاف الروايات التي يكون بعضها يعضد بعضا، بعضها جارٍ في بعض، إما الأولى عامة والثانية أخص منها، وإما الأولى فيها إطلاق والثانية فيها تقييد.. أو نحو ذلك هـٰذا يتسمح فيه؛ لأنّ مثله كثير ولا يعد من التضاد والتضارب بين الروايات.

وهـٰذا إنما يظهر لكم بالتطبيق، إذا طبّقت، نظرت في التفاسير، أنظر تفسير الطبري مثلا يلحق به الروايات التي فيه خاصة مع تعليق الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر تجد أنه كثيرا يطعنون في الأسانيد لكنها حجة احتج بها ابن جرير واحتج بها ابن أبي حاتم كيف يكون هـٰذا؟ على هـٰذا النمط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله.