السؤال: حفظكم الله يا شيخ محمد الآيات الناسخة والمنسوخة ما هي يا شيخ؟

[أبو ندى فريد العاصمي]

السؤال: حفظكم الله يا شيخ محمد الآيات الناسخة والمنسوخة ما هي يا شيخ؟

الجواب (الشيخ العثيمين رحمه الله)

الشيخ: لا يمكن الإحاطة بها، هذه لها مجلس علم لكن هنا مسألة ولو أن بعض أهل العلم رحمهم الله يتفاعلون في مسألة النسخ فقد يكون الأمر ليس بنسخ بل هو تخصيص ويقولون إنه نسخ وهذا وإن كان يطلق عليه إسم النسخ في عرف المتقدمين أي أنهم يسمون التخصيص نسخا" لكن النسخ بالمعنى المصطلح عليه بعض الناس يتساهل فيه فتجده يعدوا آيات كثيرة منسوخة وأحاديث كثيرة منسوخة مع إمكان الجمع والأحكام المنسوخة لا تتجاوز عشرة أحكام أو نحوها تزيد قليلا عن ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله من كونه كلما عجز عن الجمع بين النصين قال منسوخ فهذا تهاون في النسخ والتهاون في النسخ ليس بالأمر الهين لأن لازمه إبطال أحد النصين وإبطال النص أمر صعب لا يمكن فالواجب الجمع ما أمكن فإذا تعذر الجمع نظرنا إلى التاريخ ولا بد من علم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6964.shtml

[أبو ندى فريد العاصمي]

قال الشيخ ناصر الشثري في شرحه لأصول التفسير:
http://taimiah.org/Display.asp?ID=9&t=book72&pid=1&f=ossol_t00008.htm #عنوان40475

قال المؤلف هنا: "الناسخ والمنسوخ":
"النسخ" في اللغة يطلق على معان، المعنى الأول: الإزالة، ومنه قوله -تعالى: فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ أي: يزيله، هذا المعنى اللغوي، ويأتي النسخ بمعنى التبديل، هذا معنى لغوي آخر للنسخ، لقوله -تعالى: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ هذه الآية لم يُذكر فيها لفظ النسخ، ولا يصح الإتيان بها هنا، ولو أتى بقوله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا لكان أولى، فإن المراد بها تبديل الآية بآية أخرى.

وهذا التعريف في اللغة، فالنسخ في اللغة قد يطلق على الإزالة، لذلك تقول العرب: نسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته، وقد يأتي بمعنى النقل، تقول: نسخْت ما في الكتاب يعني: نقلته إلى كتاب آخر، سواء مع بقاء الأصل أو مع عدم بقاءه.

ويراد به في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر، وقولنا: "رفع" لإخراج التخصيص، فإنه ليس نسخا، وإن كان في العصور الأولى قد يطلقون لفظ النسخ على التخصيص، ولذلك تنتبهون لكلام بعض المفسرين من العصور الأولى، قد يستعملون لفظ النسخ ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، وإنما يريدون به التخصيص، وقد ورد ذلك في كلام ابن عباس وغيره من السلف، قوله هنا: "رفع الحكم" لإبعاد رفع غير الأحكام من الذوات وغيرها، "الشرعي" لأن الكلام في النسخ متعلق بالأدلة الشرعية، والحكم عند الأصوليين يراد به ذات الخطاب وذات الدليل.

"الثابت بخطاب متقدم": فلو كان الرفع لحكم ثابت بالبراءة الأصلية فإنه لا يكون نسخا، مثال ذلك: كانت الخمر مباحة في أول الإسلام، ثم نزل النص القاطع بتحريم الخمر، فلا يكون هذا نسخا، لماذا؟ لأن إباحة الخمر لم تثبت بنص متقدم، وإنما ثبتت بواسطة البراءة الأصلية، الإباحة الأصلية.

"بواسطة خطاب متراخ عنه": فيشترط في الناسخ أن يكون خطابا، ولا يصح لنا أن ننسخ بواسطة القياس، أو ننسخ بواسطة الإجماع.

"متراخ عنه": يعني أن الناسخ لا بد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، فلا يصح أن ينزلا في وقت واحد.

قال: "وهو ثلاثة" يعني أن النسخ، من أمثلة النسخ ما ورد من نسخ عدد من الأحكام الشرعية مثل آية المصابرة، فإنه كان في أول الإسلام يحرم على الإنسان أن يفر من عشرة، ثم نسخ هذا إلى تحريم فرار الإنسان من اثنين يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ثم نسخت بقوله تعالى: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
قال: "والنسخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع": يعني النسخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما نسخت تلاوته وحكمه كـ "عشر رضعات" جاء في حديث عائشة -رضي الله عنه- كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات محرمات، فنسخن بخمس، فهنا كان في القرآن، نُسخت التلاوة، ونُسخ أيضا الحكم.

النوع الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم، فالحكم باق، لكن تلاوة الآية رفعت ونسخت، ومن أمثلته قال: "كآية الرجم" فإن الرجم قد نزل فيه آية قرآنية، ثم نسخ لفظها وبقي حكم الرجم، قال عمر -رضي الله عنه-: نزلت آية الرجم ونحن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فعقلناها وعملنا بها، ورجم النبي -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فهنا الرجم كان فيه آية، هذه الآية نُسِخَ لفظها وتلاوتها وبقي حكمها، فالمحصن الزاني يرجم.

النوع الثالث: ما نُسِخَ حكمه وبقيت تلاوته، ومن أمثلته آية المصابرة التي ذكرتها قبل قليل يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ نسخت بالآية التي بعدها، وقوله سبحانه: إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً .

قال: "وصنفت فيه الكتب" يعني أن العلماء قد صنفوا مصنفات، وألفوا مؤلفات في الناسخ والمنسوخ، وقد وُجد هذا في العصر الأول، وهو قليل، يعني أن النسخ بالنسبة للشريعة قليل، وأغلب آيات القرآن محكمة باقية على العمل بها، على مشروعية قراءتها، ومشروعية العمل بها.

قال: "ولا يقع إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر" يعني أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، وذلك لأن المراد بالنسخ، رفع حكم ثابت سابقا، والأحكام تكون من الأوامر والنواهي. ولا يكون في الأخبار، لأنه يلزم لرفع الخبر، أن يكون خبر الله كاذبا، فلو قلت: محمد جاء، ثم نسخنا هذا الخبر: محمد لم يأت، يكون الخبر الأول كاذبا، والله -سبحانه وتعالى- منزه عن النقائص، ومنها الكذب.

قال: "ولو بلفظ الخبر" يعني أن الأوامر والنواهي، إذا كانت بلفظ الخبر، جرى فيها النسخ، ومن أمثلته: قوله سبحانه: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ هذا خبر، لكنه ليس المراد به الخبر، وإنما المراد به الأمر.

وكون الأخبار لا يقع فيها النسخ، مذهب جماعة من الأصوليين، وذهب آخرون إلى أن الأخبار تنقسم إلى قسمين: أخبار آتية، وأخبار ماضية، فالأخبار الماضية لا يقع فيها النسخ، والأخبار الآتية قد يقع فيها النسخ، ولذلك قد يعفو الله عن العبد يوم القيامة، مع ورود الوعيد في حقه، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وهنا خبر بإثبات المحاسبة لِما ظهر، ولِما خفي في النفس.

ثم نزلت الآية التي بعدها: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فنسخت الآية السابقة، فحينئــذ لا يؤاخذ الله إلا بما أظهره العبد. فهذا أثبت فيه الدليل الشرعي نسخا، مع كونه خبرا، وهذا خبر فيما يأتي، وهذا القول له قوته.

هذا ما يتعلق بشيء من مباحث النسخ، والأصوليون يستطردون في مباحث النسخ، ويذكرون له تقسيمات وأنواعا عدة، يترك البحث فيها لأهل البحث في العلم.

والناسخ والمنسوخ مهم أن نعرفه، وأن نتعلمه، وأن نعرف أحكامه، وألا نقول بحكم، ويكون ذلك الحكم منسوخا، ولذلك ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يقيمون من لا يعرف الناسخ من المنسوخ، إذا وجدوا أحدًا يقص، أو يحدث، وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، أقاموه ومنعوه من الحديث، لئلا يوقع على الناس إشكالات في إيراد المنسوخ، وهو لا يعلم بناسخه، نسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا، وإياكم علما نافعا، وعملا صالحا، وأن يجعلنا، وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا، وإياكم فهم كتابه العظيم، والعمل بما فيه، والسير على تعاليمه، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم متمسكين بهذا الكتاب العظيم، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد.

سؤال: يقول سائل: كيف يكون القرآن مراعيا للغات العرب، وهو أنزل بلغة قريش؟

لعل هذا يأتي في زيادة بيان فيما يأتي، ونذكر نماذج قد راعى فيها القرآن، أو ورد فيها القرآن بلغات، تكون من لغات العرب، مثال ذلك مثلا: لفظ الحِج، والحَج، فإن أهل الحجاز يختلفون عن أهل نجد في ذلك، فبعضهم يقول: بالكسر الحِج، وبعضهم يقولها بالفتح: الحِج، وكلاهما قد ورد فيه قراءة سبعية متواترة، فهذا من لهجات العرب، التي ورد القرآن بها، ونزل القرآن بها، وكلاهما قراءة سبعية متواترة.

يقول السائل: ذكرتم ـ حفظكم الله ـ أنه يحرم مخالفة ترتيب السور، ألم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خالف هذا الترتيب أحيانا، ويكون ذلك صارفا للحكم من التحريم إلى الكراهة؟

بالنسبة للمخالفة للترتيب في القراءة، هذا لم نتطرق له، وإنما كلامنا السابق في ترتيب القرآن، هل هو نصي ثابت بطريق النص، أو هو باجتهاد، وللاجتهاد فيه مسار؟ ويترتب على ذلك، لو جاءنا إنسان قال: أنا سأرتب المصحف ترتيبا جديدا، بحسب نزوله، أو بحسب طول السور، أو بحسب أمر من الأمور، التي تجعلنا نخالف الترتيب السابق، هل هذا سائغ ويجوز لنا، أم ليس سائغا؟ هذا هو المراد. وقد وقع الإجماع على هذا الترتيب، وحينئذ لا يجوز لنا أن نغير ذلك.

نسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا، وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وصلى الله على محمد.