تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
فإن كثيرًا من الطلبة يُشكِل عليهم الفرقُ بين علم التجويد وعلم القراءات والعلاقةُ بينهما
وبيانًا لذلك؛ أحببتُ أن أكتب هذه المقال؛ عسى أن يكون فيه إزالةً لهذا الإشكال وتوضيحًا لحقيقة الأمر - إن شاء الله تعالى -
وقد جعلتُ المقال على عدة فصول:
الفصل الأول - تعريف بعلم التجويد
الفصل الثاني - تعريف بعلم القراءات
الفصل الثالث - بيان الفرق بين العلمين
الفصل الرابع - بيان العلاقة بين العلمين
أقول - مستعينًا بالله, سائلًا إياه التوفيق والسداد -:
علم التجويد:
حده: هو العلم الذي يُعرَف به النطق الصحيح للحروف العربية؛ وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام.
موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث إعطاء حروفِها حقَّها ومستحقَّها - كما مر - من غير تكلف ولا تعسف في النطق مما يخرج بها عن القواعد المجمع عليها.
ثمرته: صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن الكريم حال الأداء.
فضله: هو من أشرفِ العلوم؛ لتعلقه بكلام الله – تعالى -.
نسبته من العلوم: هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم.
واضعه: قيل: أبو الأسود الدؤلي. وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام. وقيل: الخليل بن أحمد. وقيل غير هؤلاء من أئمة القراءة واللغة.
اسمه: علم التجويد.
استمداده: من تلاوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حكم الشارع فيه(1): الوجوب الكفائيّ تعلُّمًا وتعليمًا, وقد يتعيَّن في بعض الحالات(2).
مسائله: قواعده, كقولنا: كل نون ساكنة وقع بعدها حرف من حروف الحلق - يجب إظهارها, وكل حرف مد وقع بعده ساكن أصلي وصلاً ووقفاً - يُمدّ مدًّا طويلاً, وهكذا.
علم القراءات
حَدُّه: هو عِلْمٌ يُعنى بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًّا إلى ناقله.
موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يُبحَثُ عنها فيه, مثل: المد, والقصر, والإظهار, والإدغام, ونحو ذلك.
ثَمَرَته: الصَّوْنُ عن الخطإ في القرآن, ومعرفةُ ما يَقرأ به كل واحد من الأئمة القراء, وتمييزُ ما يُقرَأ به وما لا يُقرَأ به, وغير ذلك من الفوائد.
فضله: هو من أشرف العلوم الشرعية؛ لِتَعَلُّقِه بكتاب الله - جل وعلا -.
نِسْبَتُه لغيره من العلوم: التباين.
واضعه: أئمة القراءة. وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري. وأول مَن دَوَّنَ فيه: أبو عُبَيْد القاسم بن سَلام.
اسمه: علم القراءات (جَمْع "قراءة". بمعنى: وجه مقروء به).
استمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
حكم الشارع فيه: الوجوب الكفائي تعلُّمًا وتعليمًا.
مسائله: قواعده, كقولنا: كلُّ همزتَيْ قطعٍ تلاصقَتَا في كلمةٍ سَهَّلَ ثانيَتَهما الحجازيون.
==========
مما سبق نَعْرف الفرقَ بين علمَي التجويد والقراءات، فكِلَا العلمين موضوعُهما ألفاظُ القرآن الكريم، ولذا نجد أن من العلماء من يطلقون مصطلح: (علم القراءة)، يريدون به ما يشمل علم التجويد وعلم القراءات.وإنّ بين هذين العلمين تكامُلًا، إلا أن كل واحدًا منهما يتناول جانبًا من النطق بألفاظ القرآن الكريم، وبينهما اختلافًا يجعل كل واحد منهما علما مستقلا، فعلم التجويد يُعنى بحقائق وقواعد وكيفيات نطق ألفاظ القرآن، فيبحث في مخارج الحروف وصفاتها وخصائصها وأحكامها الصوتية، وبعض المسائل التجويدية المتعلقة بتحسين اللفظ، إضافة إلى الوقف الصحيح والابتداء الصحيح. مع قطع النظر عن الخلاف الوارد عن القراء في أداء كلمات القرآن. وأما علم القراءات فيُعنى بإختلاف أوجه النطق المروية عن القراء في كلمات القرآن.
لنأخذ مثالا كلمةَ: {يحزنك}..
هذه الكلمة يتناولها علم التجويد من ناحية دراسة مخارج وصفات حروفها، وما فيها من إخفاء النون عند الزاي، ومرتبة الغنة في هذا الإخفاء، وزمن الغنة، ودرجة الغنة من حيث التفخيم والترقيق، ونحو ذلك.
بينما علم القراءات يتناولها من حيث البحث في خلاف القراء في قراءتها؛ فيبحث الأوجه التي قرئت عليها، وهي {يَحْزُنكَ} و{يُحزِنكَ}، ومن الذي قرأها بالوجه الأول، ومن الذي قرأها بالوجه الثاني.
وهذا الكلام لا يعني أن علم القراءات منفصل عن علم التجويد، بل إن علماء القراءات ينقلون هذه الروايات ويقرئونها على وفق الكيفية المجوَّدةِ المروية عن النبي ×، ولكن جُلُّ اهتمامهم هو الاعتناءُ بهذه الروايات ونقلُها وضبطُها، وإن كانت تُروى مجوَّدةً.
قال المرعشي: «إن قلت: ما الفرق بين علمي التجويد والقراءات؟
قلت: علم القراءات علم يُعرف فيه اختلاف أئمة الأمصار في نظم القرآن في نفس حروفه أو صفاتها، فإذا ذُكر فيه شيء من ماهية صفات الحروف فهو تتميم؛ إذ لا يتعلق الغرض به.
وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم. كذا حقق في الرعاية»».
وقال أيضا: «اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد؛ لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها.
مثلا يُعْرَف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا، وحقيقة الترقيق كذا، وفي [علم القراءات] يُعرف فخَّمَها فلان ورققها فلان.
وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءة يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق وهي مباحث علم التجويد» اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى نسبة علم القراءات إلى الرواية، وعلم التجويد إلى الدراية، فيقولون: علم القراءات علم رواية، وعلم التجويد علم دراية.
والمتتبع لأقوال العلماء في هذه المسألة يجد أن تـخصيص الرواية بالقراءات والدراية بالتجويد لا يعني انفصال الدراية عن القراءات أو الرواية عن التجويد، ومن ثم يجب أن يُحمل كلامُهم على إرادةِ غَلَبَةِ جانب الرواية والنقل على علم القراءات، وجانب الدراية والاستنباط على علم التجويد، وليس اختصاص أحد العلمين بواحد منهما.
فعلم التجويد وعلم القراءات يشتركان فيما يلي:
1- أن كليهما يرتبط بألفاظ القرآن من جهة يختلف فيها عن الآخر.
2- أن القراءات القرآنية المعزوة إلى ناقليها لا يمكن قراءتها منفكةً عن الكيفية المجودة التي أنزل القرآن بها، بمعنى أن الأوجه المنقولة نُقلت مجوَّدةً.
3- أن علم التجويد يعد جزءا من علم القراءات على اعتبار أن علم القراءات ينقسم إلى أصول وفرش، وأن علم التجويد في كثير من مباحثه يُعتبر من الأصول التي بحثها القراء.
ويختلف العلمان في أمرين:
1- فمن حيث الموضوع؛ علم التجويد لا يُعنى باختلاف الرواة وعزو الروايات لناقليها بقدر عنايته بتحقيق الألفاظ وتجويدها وتحسينها، وهو مما لا خلاف بين القراء في أكثره، فإن القراء عموما متفقون على موضوعات مخارج الحروف والصفات، والقضايا الكلية للمد والقصر، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة، وغيرها.
2- ومن حيث المنهج؛ علم القراءات منهجه نقلي، فإن كتب القراءات كتب رواية، بينما كتب التجويد كتب دراية تعتمد على درجة مقدرة القارئ في ملاحظة أصوات اللغة وتحليلها ووصفها حال إفرادها أو تركيبها. وهذا باعتبار الغالب عليهما -كما ذكرنا آنفا-.
وهنا إشكال ينبغي التعريج عليه والإجابة عنه؛ لكونه يَرِدُ على أذهان كثير من المبتدئين في دراسة هذا الفن، وهو: هل علم التجويد الذي ندرسه في كتب التجويد يختص برواية حفص عن عاصم؟
الجواب: علم التجويد لا يختص بقراءة معينة أو رواية معينة، فهو يُعنى بتجويد ألفاظ القرآن أيا كانت الرواية أو القراءة. نعم قد نجد في بعض القراءات أمورا تـختلف عما ندرسه في علم التجويد، مثلا: نجد أن أبا جعفر يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، والذي ندرسه في التجويد أن حكمهما مع الغين والخاء الإظهار، كذلك نجد أن ورشا من طريق الأزرق له في مد البدل القصر والتوسط والطول، والذي ندرسه في التجويد أن البدل ملحق بالمد الطبيعي ومقداره حركتان، وأيضا نجد أن ورشًا يرقق راءاتٍ هي في قواعد علم التجويد حقها التفخيم، ونجد في قراءة حمزة والكسائي وجهَ إدغامِ النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بغير غنة، مع أن الذي ندرسه في التجويد هو إدغامهما بغنة، وهلم جرا. والسر في ذلك أن كتب علم التجويد إنما يُذكر فيها الأغلب والشائع بين القراء، وأما الأحكام التي ينفرد بها أحد القراء أو القليل منهم فهذه لا تتناولها كتب التجويد، وإنما هي من تـخصص كتب القراءات، وإذا ذُكرت في بعض كتب التجويد الموسعة فإنما تذكر من باب التوسع في عرض المعلومة، وإلا فليس هذا من اختصاص علم التجويد. فليُنتبه إلى هذا.
قال المرعشي: «وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم».
وقال أيضا: «اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد؛ لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها.
مثلا يعرف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا، وحقيقة الترقيق كذا، وفي [علم القراءات] يُعرف فخَّمَها فلان ورققها فلان.
وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءة يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق وهي مباحث علم التجويد» اهـ.
ولكي يتضح لك الأمر أكثر تأمَّلْ كلامَ مكي بن أبي طالب في «الرعاية» -وهو كتاب تجويد- حيث قال: «ولست أذكر في هذا الكتاب إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء، فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده، وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف من هذا الكتاب...» اهـ.
ووضَّحَ هذه القاعدةَ وطبَّقَها في حديثه عن كل حرف من حروف العربية، فقال في باب الهمزة: «وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتليينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه في غير هذا الكتاب، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك، وكذلك ما شابهه، فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويدِ ألفاظٍ، ووقوفٍ على حقائق الكلام، وإعطاءِ اللفظ حقه، ومعرفةِ أحكامِ الحروف التي ينشأ الكلام منها، مما لا اختلاف في أكثره» اهـ.
كتبه
علي المالكي
________________________
(1) هذا الكلام هو فيما يخُصُّ تعلُّمَ وتعليمَ عِلْمِ التجويد
وأما حكم العَمَل بالتجويد فهو أمرٌ آخر
وقد سبق أن بيَّنتُ حكمَ العمل بالتجويد في موضوعين آخرين, ونقلتُ كلام عدد من الأئمة المحققين في القول بوجوبه.
(2) أي: قد يتعين على بعض الناس تعلُّمُ هذا العلم أو بعضِ أبوابه - مِن باب: {ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب}.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
فإن كثيرًا من الطلبة يُشكِل عليهم الفرقُ بين علم التجويد وعلم القراءات والعلاقةُ بينهما
وبيانًا لذلك؛ أحببتُ أن أكتب هذه المقال؛ عسى أن يكون فيه إزالةً لهذا الإشكال وتوضيحًا لحقيقة الأمر - إن شاء الله تعالى -
وقد جعلتُ المقال على عدة فصول:
الفصل الأول - تعريف بعلم التجويد
الفصل الثاني - تعريف بعلم القراءات
الفصل الثالث - بيان الفرق بين العلمين
الفصل الرابع - بيان العلاقة بين العلمين
أقول - مستعينًا بالله, سائلًا إياه التوفيق والسداد -:
علم التجويد:
حده: هو العلم الذي يُعرَف به النطق الصحيح للحروف العربية؛ وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام.
موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث إعطاء حروفِها حقَّها ومستحقَّها - كما مر - من غير تكلف ولا تعسف في النطق مما يخرج بها عن القواعد المجمع عليها.
ثمرته: صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن الكريم حال الأداء.
فضله: هو من أشرفِ العلوم؛ لتعلقه بكلام الله – تعالى -.
نسبته من العلوم: هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم.
واضعه: قيل: أبو الأسود الدؤلي. وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام. وقيل: الخليل بن أحمد. وقيل غير هؤلاء من أئمة القراءة واللغة.
اسمه: علم التجويد.
استمداده: من تلاوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حكم الشارع فيه(1): الوجوب الكفائيّ تعلُّمًا وتعليمًا, وقد يتعيَّن في بعض الحالات(2).
مسائله: قواعده, كقولنا: كل نون ساكنة وقع بعدها حرف من حروف الحلق - يجب إظهارها, وكل حرف مد وقع بعده ساكن أصلي وصلاً ووقفاً - يُمدّ مدًّا طويلاً, وهكذا.
علم القراءات
حَدُّه: هو عِلْمٌ يُعنى بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًّا إلى ناقله.
موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث أحوالها الأدائية التي يُبحَثُ عنها فيه, مثل: المد, والقصر, والإظهار, والإدغام, ونحو ذلك.
ثَمَرَته: الصَّوْنُ عن الخطإ في القرآن, ومعرفةُ ما يَقرأ به كل واحد من الأئمة القراء, وتمييزُ ما يُقرَأ به وما لا يُقرَأ به, وغير ذلك من الفوائد.
فضله: هو من أشرف العلوم الشرعية؛ لِتَعَلُّقِه بكتاب الله - جل وعلا -.
نِسْبَتُه لغيره من العلوم: التباين.
واضعه: أئمة القراءة. وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري. وأول مَن دَوَّنَ فيه: أبو عُبَيْد القاسم بن سَلام.
اسمه: علم القراءات (جَمْع "قراءة". بمعنى: وجه مقروء به).
استمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
حكم الشارع فيه: الوجوب الكفائي تعلُّمًا وتعليمًا.
مسائله: قواعده, كقولنا: كلُّ همزتَيْ قطعٍ تلاصقَتَا في كلمةٍ سَهَّلَ ثانيَتَهما الحجازيون.
==========
مما سبق نَعْرف الفرقَ بين علمَي التجويد والقراءات، فكِلَا العلمين موضوعُهما ألفاظُ القرآن الكريم، ولذا نجد أن من العلماء من يطلقون مصطلح: (علم القراءة)، يريدون به ما يشمل علم التجويد وعلم القراءات.وإنّ بين هذين العلمين تكامُلًا، إلا أن كل واحدًا منهما يتناول جانبًا من النطق بألفاظ القرآن الكريم، وبينهما اختلافًا يجعل كل واحد منهما علما مستقلا، فعلم التجويد يُعنى بحقائق وقواعد وكيفيات نطق ألفاظ القرآن، فيبحث في مخارج الحروف وصفاتها وخصائصها وأحكامها الصوتية، وبعض المسائل التجويدية المتعلقة بتحسين اللفظ، إضافة إلى الوقف الصحيح والابتداء الصحيح. مع قطع النظر عن الخلاف الوارد عن القراء في أداء كلمات القرآن. وأما علم القراءات فيُعنى بإختلاف أوجه النطق المروية عن القراء في كلمات القرآن.
لنأخذ مثالا كلمةَ: {يحزنك}..
هذه الكلمة يتناولها علم التجويد من ناحية دراسة مخارج وصفات حروفها، وما فيها من إخفاء النون عند الزاي، ومرتبة الغنة في هذا الإخفاء، وزمن الغنة، ودرجة الغنة من حيث التفخيم والترقيق، ونحو ذلك.
بينما علم القراءات يتناولها من حيث البحث في خلاف القراء في قراءتها؛ فيبحث الأوجه التي قرئت عليها، وهي {يَحْزُنكَ} و{يُحزِنكَ}، ومن الذي قرأها بالوجه الأول، ومن الذي قرأها بالوجه الثاني.
وهذا الكلام لا يعني أن علم القراءات منفصل عن علم التجويد، بل إن علماء القراءات ينقلون هذه الروايات ويقرئونها على وفق الكيفية المجوَّدةِ المروية عن النبي ×، ولكن جُلُّ اهتمامهم هو الاعتناءُ بهذه الروايات ونقلُها وضبطُها، وإن كانت تُروى مجوَّدةً.
قال المرعشي: «إن قلت: ما الفرق بين علمي التجويد والقراءات؟
قلت: علم القراءات علم يُعرف فيه اختلاف أئمة الأمصار في نظم القرآن في نفس حروفه أو صفاتها، فإذا ذُكر فيه شيء من ماهية صفات الحروف فهو تتميم؛ إذ لا يتعلق الغرض به.
وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم. كذا حقق في الرعاية»».
وقال أيضا: «اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد؛ لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها.
مثلا يُعْرَف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا، وحقيقة الترقيق كذا، وفي [علم القراءات] يُعرف فخَّمَها فلان ورققها فلان.
وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءة يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق وهي مباحث علم التجويد» اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى نسبة علم القراءات إلى الرواية، وعلم التجويد إلى الدراية، فيقولون: علم القراءات علم رواية، وعلم التجويد علم دراية.
والمتتبع لأقوال العلماء في هذه المسألة يجد أن تـخصيص الرواية بالقراءات والدراية بالتجويد لا يعني انفصال الدراية عن القراءات أو الرواية عن التجويد، ومن ثم يجب أن يُحمل كلامُهم على إرادةِ غَلَبَةِ جانب الرواية والنقل على علم القراءات، وجانب الدراية والاستنباط على علم التجويد، وليس اختصاص أحد العلمين بواحد منهما.
فعلم التجويد وعلم القراءات يشتركان فيما يلي:
1- أن كليهما يرتبط بألفاظ القرآن من جهة يختلف فيها عن الآخر.
2- أن القراءات القرآنية المعزوة إلى ناقليها لا يمكن قراءتها منفكةً عن الكيفية المجودة التي أنزل القرآن بها، بمعنى أن الأوجه المنقولة نُقلت مجوَّدةً.
3- أن علم التجويد يعد جزءا من علم القراءات على اعتبار أن علم القراءات ينقسم إلى أصول وفرش، وأن علم التجويد في كثير من مباحثه يُعتبر من الأصول التي بحثها القراء.
ويختلف العلمان في أمرين:
1- فمن حيث الموضوع؛ علم التجويد لا يُعنى باختلاف الرواة وعزو الروايات لناقليها بقدر عنايته بتحقيق الألفاظ وتجويدها وتحسينها، وهو مما لا خلاف بين القراء في أكثره، فإن القراء عموما متفقون على موضوعات مخارج الحروف والصفات، والقضايا الكلية للمد والقصر، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة، وغيرها.
2- ومن حيث المنهج؛ علم القراءات منهجه نقلي، فإن كتب القراءات كتب رواية، بينما كتب التجويد كتب دراية تعتمد على درجة مقدرة القارئ في ملاحظة أصوات اللغة وتحليلها ووصفها حال إفرادها أو تركيبها. وهذا باعتبار الغالب عليهما -كما ذكرنا آنفا-.
وهنا إشكال ينبغي التعريج عليه والإجابة عنه؛ لكونه يَرِدُ على أذهان كثير من المبتدئين في دراسة هذا الفن، وهو: هل علم التجويد الذي ندرسه في كتب التجويد يختص برواية حفص عن عاصم؟
الجواب: علم التجويد لا يختص بقراءة معينة أو رواية معينة، فهو يُعنى بتجويد ألفاظ القرآن أيا كانت الرواية أو القراءة. نعم قد نجد في بعض القراءات أمورا تـختلف عما ندرسه في علم التجويد، مثلا: نجد أن أبا جعفر يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، والذي ندرسه في التجويد أن حكمهما مع الغين والخاء الإظهار، كذلك نجد أن ورشا من طريق الأزرق له في مد البدل القصر والتوسط والطول، والذي ندرسه في التجويد أن البدل ملحق بالمد الطبيعي ومقداره حركتان، وأيضا نجد أن ورشًا يرقق راءاتٍ هي في قواعد علم التجويد حقها التفخيم، ونجد في قراءة حمزة والكسائي وجهَ إدغامِ النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بغير غنة، مع أن الذي ندرسه في التجويد هو إدغامهما بغنة، وهلم جرا. والسر في ذلك أن كتب علم التجويد إنما يُذكر فيها الأغلب والشائع بين القراء، وأما الأحكام التي ينفرد بها أحد القراء أو القليل منهم فهذه لا تتناولها كتب التجويد، وإنما هي من تـخصص كتب القراءات، وإذا ذُكرت في بعض كتب التجويد الموسعة فإنما تذكر من باب التوسع في عرض المعلومة، وإلا فليس هذا من اختصاص علم التجويد. فليُنتبه إلى هذا.
قال المرعشي: «وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم».
وقال أيضا: «اعلم أن علم القراءة يخالف علم التجويد؛ لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها.
مثلا يعرف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا، وحقيقة الترقيق كذا، وفي [علم القراءات] يُعرف فخَّمَها فلان ورققها فلان.
وبهذا يندفع ما عسى أن يقال: علم القراءة يتضمن مباحث صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق وهي مباحث علم التجويد» اهـ.
ولكي يتضح لك الأمر أكثر تأمَّلْ كلامَ مكي بن أبي طالب في «الرعاية» -وهو كتاب تجويد- حيث قال: «ولست أذكر في هذا الكتاب إلا ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء، فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده، وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف من هذا الكتاب...» اهـ.
ووضَّحَ هذه القاعدةَ وطبَّقَها في حديثه عن كل حرف من حروف العربية، فقال في باب الهمزة: «وقد تقدم ذكر أصول القراء واختلافهم في الهمز وتليينه وحذفه وبدله وتحقيقه وغير ذلك من أحكامه في غير هذا الكتاب، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك، وكذلك ما شابهه، فليس هذا كتاب اختلاف، وإنما هو كتاب تجويدِ ألفاظٍ، ووقوفٍ على حقائق الكلام، وإعطاءِ اللفظ حقه، ومعرفةِ أحكامِ الحروف التي ينشأ الكلام منها، مما لا اختلاف في أكثره» اهـ.
كتبه
علي المالكي
________________________
(1) هذا الكلام هو فيما يخُصُّ تعلُّمَ وتعليمَ عِلْمِ التجويد
وأما حكم العَمَل بالتجويد فهو أمرٌ آخر
وقد سبق أن بيَّنتُ حكمَ العمل بالتجويد في موضوعين آخرين, ونقلتُ كلام عدد من الأئمة المحققين في القول بوجوبه.
(2) أي: قد يتعين على بعض الناس تعلُّمُ هذا العلم أو بعضِ أبوابه - مِن باب: {ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب}.