تويت
أشار بعض الإخوان أن أنبه على مسألة خشيَ أن تلتبس على بعض القرَّاء إثر تنبيهي السابق وقد حذفته إلا ما بقي في الكلام المقتبس في مشاركة الأخت فأجبته لذلك:
إنَّ من المقرر عند أهل العلم التفريق بين مسألتي الإنكار والحكم على المخطئ، فإن لكل مسألة قواعد وشروط تختلف عن الأخرى فأما الإنكار:
فينكر على المخطئ إن كان ذلك الخطأ من الأمور التي أجمعت الأمة على خلافه أو كانت النصوص صريحة في مخالفته مع عدم الأدلة المعارضة -أي ظاهرا- وهذه تسمى بالمسائل الخلافية كمسألة شرب يسير النبيذ ونحوها من المسائل.
ثم إن كان المخالف في هذه المسائل من العلماء السلفيين فتحفظ مكانته مع بيان الخطأ، أما إن كان جاهلا ولو سنيا أو مبتدعا خلفيا فيبين الخطأ مع الزجر والحكم عليه بما يقتضيه ذلك الخطأ.
أما مسألة الحكم على المخطئ، فهذه ينظر فيها إلى عدة اعتبارات منها منزلة ذلك المخطئ وما عُرف عنه من:
1- مرتبته في العلم وتمكنه من علوم الآلة التي تؤهله للاجتهاد.
2- معرفة سيرته من حيث الورع وبعده عن الهوى.
3- معرفة سيرته من حيث اتباع الحق ونصرته واتباع السلف والانتساب إليهم في الجملة.
وأمور أخرى تجدها مبثوثة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, و الإمام الذهبي كثيرا ما يتعرض لمثل هذه في السير وميزان الاعتدال لعل الله ييسر وأضع بعض كلامهما النفيس في مثل هذا.
وهذه المسألة الأخيرة هي التي أردت التنبيه عليها من أنه لا يحكم على المخالف حتى تقام عليه الحجة -سواء العامة أو الخاصة العينية- دفعا لما قد يُفهم من كلام الشيخ لدى البعض، وإن كان بعض إخواننا ينازع فيوجه كلام الشيخ في نفي العذر بأن مراد الشيخ نفي العذر، أي: لا يعذر فلا ينكر عليه..وأنا أرى أن عطف الشيخ للتأسيس لا للتأكيد ولكل رأيه والحمدلله رب العالمين.
إنَّ من المقرر عند أهل العلم التفريق بين مسألتي الإنكار والحكم على المخطئ، فإن لكل مسألة قواعد وشروط تختلف عن الأخرى فأما الإنكار:
فينكر على المخطئ إن كان ذلك الخطأ من الأمور التي أجمعت الأمة على خلافه أو كانت النصوص صريحة في مخالفته مع عدم الأدلة المعارضة -أي ظاهرا- وهذه تسمى بالمسائل الخلافية كمسألة شرب يسير النبيذ ونحوها من المسائل.
ثم إن كان المخالف في هذه المسائل من العلماء السلفيين فتحفظ مكانته مع بيان الخطأ، أما إن كان جاهلا ولو سنيا أو مبتدعا خلفيا فيبين الخطأ مع الزجر والحكم عليه بما يقتضيه ذلك الخطأ.
أما مسألة الحكم على المخطئ، فهذه ينظر فيها إلى عدة اعتبارات منها منزلة ذلك المخطئ وما عُرف عنه من:
1- مرتبته في العلم وتمكنه من علوم الآلة التي تؤهله للاجتهاد.
2- معرفة سيرته من حيث الورع وبعده عن الهوى.
3- معرفة سيرته من حيث اتباع الحق ونصرته واتباع السلف والانتساب إليهم في الجملة.
وأمور أخرى تجدها مبثوثة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, و الإمام الذهبي كثيرا ما يتعرض لمثل هذه في السير وميزان الاعتدال لعل الله ييسر وأضع بعض كلامهما النفيس في مثل هذا.
وهذه المسألة الأخيرة هي التي أردت التنبيه عليها من أنه لا يحكم على المخالف حتى تقام عليه الحجة -سواء العامة أو الخاصة العينية- دفعا لما قد يُفهم من كلام الشيخ لدى البعض، وإن كان بعض إخواننا ينازع فيوجه كلام الشيخ في نفي العذر بأن مراد الشيخ نفي العذر، أي: لا يعذر فلا ينكر عليه..وأنا أرى أن عطف الشيخ للتأسيس لا للتأكيد ولكل رأيه والحمدلله رب العالمين.
تعليق