تويت
السؤال: جاء في حديث النبي الذي رواه مسلم:"صوم عرفة يكفر سنتين، وصوم عاشوراء يكفر سنة واحدة "(١).
قال ابن حجر:" ذلك لأنّ صوم عرفة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصوم عاشوراء من شريعة موسى عليه السلام وشريعة محمد عليه السلام أفضل من شريعة موسى"
قلت مستشكلا: لكن لماذا كان أجر صوم عرفة ضعف أجر صوم عاشوراء، ولم يكن عشرة أضعاف أو أكثر أو أقل، ولقد بحثت جوابا عن هذا لكن لم أجده، ومرة وأنا أقرأ حديث: "عملت اليهود من الصبح إلى الظهر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطين"(٢)، قلت: فدلّ الحديث أن أجر العمل الواحد من الأمة ضعف أجر عمل اليهود والنصارى، ولما كان صوم عاشوراء يكفّر ذنوب سنة ابتداء ناسب أن يكون صوم عرفة من شريعتنا يكفر ضعف أجر صوم عاشوراء، وهو سنتان والله أعلم.
فإن كان صائبا فوجهونا وإن كان خطأ فصوّبونا، وحفظكم الله لنا.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فأمّا ما ذكرتم فيه من تعليق ابن حجر والتوفيق بالحديث فلا يتمّ في تقديري إلاّ إذا تقرر كون عاشوراء ليس من شريعتنا أصلا أو انتهاء لا ابتداء.
مرادنا أنّ من شريعتنا أنّ أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب لما ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه، على نحو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم يصومه، فلمّا هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال:" من شاء صامه، ومن شاء تركه"(٣) وفي رواية البخاري:"... وكان يوما تستر فيه الكعبة"(٤).
وإذا تقررت عدم الموافقة لليهود فلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم:"فنحن أحق بموسى منكم"(٥)، بعد استخباره لليهود إلاّ توكيداً لصومه مبينا لليهود أنّ الذي يفعلونه من موافقة موسى عليه السلام نحن أيضا نفعله، فحُقَّ لنا أن نكون أولى بموسى من اليهود. وكذلك انتهاء أي أنّه كان يصومه صلى الله عليه وسلم على أنّه من شريعتنا بعد تقرير شرعيته بصيامه ومخالفة اليهود بصيام يوم قبله.
فإذا تبين لكم هذا فإنّ تعليل أفضلية صوم عرفة على عاشوراء لكون الأول من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دون الثاني على ما أورده ابن حجر وما رتبتم عليه من جواب بالتأييد لا يستقيم مع ما تقدم تقريره من كون عاشوراء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا أو انتهاء، والحال هذه ينبغي البحث عن تعليل آخر أكثر توفيقا، فإن غابت علته فالواجب التسليم مع الاعتقاد بوجود علة وحكمة يعلمها الله تعالى لأنّ من صفاته تعالى العلم والحكمة، هذا ما أمكن توجيهه، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد.
والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: 77
قال ابن حجر:" ذلك لأنّ صوم عرفة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصوم عاشوراء من شريعة موسى عليه السلام وشريعة محمد عليه السلام أفضل من شريعة موسى"
قلت مستشكلا: لكن لماذا كان أجر صوم عرفة ضعف أجر صوم عاشوراء، ولم يكن عشرة أضعاف أو أكثر أو أقل، ولقد بحثت جوابا عن هذا لكن لم أجده، ومرة وأنا أقرأ حديث: "عملت اليهود من الصبح إلى الظهر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطين"(٢)، قلت: فدلّ الحديث أن أجر العمل الواحد من الأمة ضعف أجر عمل اليهود والنصارى، ولما كان صوم عاشوراء يكفّر ذنوب سنة ابتداء ناسب أن يكون صوم عرفة من شريعتنا يكفر ضعف أجر صوم عاشوراء، وهو سنتان والله أعلم.
فإن كان صائبا فوجهونا وإن كان خطأ فصوّبونا، وحفظكم الله لنا.
تلميذكم البار، أبو سليمان كمال سعد سعود.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فأمّا ما ذكرتم فيه من تعليق ابن حجر والتوفيق بالحديث فلا يتمّ في تقديري إلاّ إذا تقرر كون عاشوراء ليس من شريعتنا أصلا أو انتهاء لا ابتداء.
مرادنا أنّ من شريعتنا أنّ أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب لما ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه، على نحو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم يصومه، فلمّا هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال:" من شاء صامه، ومن شاء تركه"(٣) وفي رواية البخاري:"... وكان يوما تستر فيه الكعبة"(٤).
وإذا تقررت عدم الموافقة لليهود فلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم:"فنحن أحق بموسى منكم"(٥)، بعد استخباره لليهود إلاّ توكيداً لصومه مبينا لليهود أنّ الذي يفعلونه من موافقة موسى عليه السلام نحن أيضا نفعله، فحُقَّ لنا أن نكون أولى بموسى من اليهود. وكذلك انتهاء أي أنّه كان يصومه صلى الله عليه وسلم على أنّه من شريعتنا بعد تقرير شرعيته بصيامه ومخالفة اليهود بصيام يوم قبله.
فإذا تبين لكم هذا فإنّ تعليل أفضلية صوم عرفة على عاشوراء لكون الأول من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دون الثاني على ما أورده ابن حجر وما رتبتم عليه من جواب بالتأييد لا يستقيم مع ما تقدم تقريره من كون عاشوراء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا أو انتهاء، والحال هذه ينبغي البحث عن تعليل آخر أكثر توفيقا، فإن غابت علته فالواجب التسليم مع الاعتقاد بوجود علة وحكمة يعلمها الله تعالى لأنّ من صفاته تعالى العلم والحكمة، هذا ما أمكن توجيهه، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد.
والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: 77