هل يجوز الخطأ على الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم

[أم حمزة]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نريد جمع أقوال أهل العلم في المسائل التالية:

* هل يجوز الخطأ على رسول الله - صلى الله عليه و على آله و سلم - في أمور التشريع أم يستحيل في حقه ذلك؟

* و ما هي الأمور التي يجوز عليه فيها الخطأ؟

* و مسألة عصمة الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم.

و جزاكم الله خيرا.

[أبو ندى فريد العاصمي]

و سئل الشيخ ابن باز : س : سمعت من عالم إسلامي يقول إن الرسول يخطئ ، فهل هذا صحيح؟ وقد سمعت أيضا أن الإمام مالك يقول : كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ، مع بيان حديث الذباب بعد أن تجرأ على تكذيبه بعض الناس ؟

فأجاب رحمه الله: جـ : قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما خاتمهم محمد معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام . كما قال عز وجل :( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ) * فنبينا محمد معصوم في كل ما يبلغ عن الله من الشرائع قولا وعملا وتقريرا ، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم ، وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر ، وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليها ، بل ينبه عليها فيتركها ، أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك . كما "وقع من النبي لما مر على جماعة يلقحون النخل فقال ما أظنه يضره لو تركتموه " فلما تركوه صار شيصا ، فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام :" إنما قلت ذلك ظنا مني وأنتم أعلم بأمر دنياكم أما ما أخبركم به عن الله عز وجل فإني لم أكذب على الله" رواه مسلم في الصحيح ، فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم كيف يلقحون النخل وكيف يغرسون وكيف يبذرون ويحصدون .

أما ما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم معصومون من ذلك .
فقول من قال : إن النبي يخطئ فهذا قول باطل ، ولا بد من التفصيل كما ذكرنا ، وقول مالك رحمه الله : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر- قول صحيح تلقاه العلماء بالقبول ، ومالك رحمه الله من أفضل علماء المسلمين ، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني ، وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول ، فكل واحد من أفراد العلماء يرد ويرد عليه ، أما الرسول فهو لا يقول إلا الحق ، فليس يرد عليه ، بل كلامه كله حق فيما يبلغ عن الله تعالى ، وفيما يخبر به جازما به أو يأمر به أو يدعو إليه . (من فتاوى نور على الدرب شريط 53 )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعه /ج 10 : وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبئ عن اللّه، و الرسول هو الذي أرسله اللّه تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا، والعصمة فيما يبلغونه عن اللّه ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين.

و قال أيضا : فإن كلام المعصوم لا يتناقض، ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما بلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين. وكذلك الأمة أيضًا معصومة أن تجتمع على ضلالة، بخلاف ما سوي ذلك؛ ولهذا كان مذهب أئمة الدين أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه الذي فرض الله على جميع الخلائق الإيمان به وطاعته، وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه، وهو الذي فرق الله به بين المؤمن والكافر، وأهل الجنة وأهل النار، والهدي والضلال والغي والرشاد. فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الهدي والرشاد، هم متبعون. والكفار أهل النار، وأهل الغي، والضلال، هم الذين لم يتبعوه. (المجموع/ج33)

فقول القائل بجواز وقوع الخطأ على رسل الله في مسائل التشريع قول يحتاج إلى تفصيل كما هو معلوم لأن هذا قد يفتح بابا خطيرا للقدح في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم بل في شخصه عليه الصلاة و السلام ... فلابد إذا من التفريق بين وقوع الخطأ منهم قبل نزول الحكم و قد نص أهل العلم على أن الأخذ بالبرأة الأصلية يعذر به صاحبه ... و في هذا قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى: ({وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ * **) إلى قوله تعالى (يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَـٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِى وَٱلاٌّقْدَامِ * فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ})،
قال: "ونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة، ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله تعالى {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ}، وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا، اكتسبوها قبل نزول التحريم، بين الله تعالى لهم أن ما فعلوه من الربا، على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا حرج عليهم فيه، إذ لا تحريم إلا ببيان، وذلك في قوله تعالى: {فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ} وقوله: ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} وقوله تعالى {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله: {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}. منقطع أي لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم، فهو عفو، لأنه على البراءة الأصلية.

ومن أصرح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى {وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ} لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك، واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين عاتبهم الله في قوله {مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوۤاْ أُوْلِى قُرْبَىٰ}. ندموا على الاستغفار لهم، فبين الله لهم أن استغفارهم لهم لا مؤاخذة به، لأنه وقع قبل بيان منعه، وهذا صريح فيما ذكرنا." اهـ كلامه رحمه الله تعالى

أفقول :و ما قيل في استغفاره صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بعد موته يقال كذلك في أسرى بدر . و الله تعالى أعلم.

و قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى " ففهمناها سليمان "، أي علمناه القضية وألهمناها سليمان، " وكلاً "، يعني داود وسليمان، " آتينا حكماً وعلماً "، قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا ولكن الله حمد بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. واختلف العلماء في أن حكم داود كان بالاجتهاد أم بالنصن وكذلك حكم سليمان. فقال بعضهم: فعلاً بالاجتهاد. وقالوا يجوز الاجتهاد للأنبياء ليدركوا ثواب المجتهدين إلا أن داود أخطأ وأصاب سليمان. وقالوا: يجوز الخطأ على الأنبياء إلا أنهم لا يقرون عليه، فأما العلماء فلهم الاجتهاد في الحوادث إذا لم يجدوا فيها نص كتاب أو سنة، وإذا أخطأوا فلا إثم عليهم، [فإنه موضوع عنهم]، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بشر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ". وقال قوم: إن داود وسليمان حكما بالوحي، وكان حكم سليمان ناسخاً لحكم داود، وهذا القائل يقول: لا يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد لأنهم مستغنون عن الاجتهاد بالوحي، وقالوا: لا يجوز الخطأ على الأنبياء، واحتج من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب بظاهر الآية وبالخبر حيث وعد الثواب للمجتهد على الخطأ، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنه ليس كل مجتهد مصيباً بل إذا اختلف اجتهاد مجتهدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه، ولو كان كل واحد مصيباً لم يكن للتقسيم معنى، وقوله عليه السلام: " إذا اجتهد فأخطأ فله أجر "، لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة، والإثم في الخطأ عنه موضوع إذا لم يأل جهده.

قال الشيخ العثيمين طيب الله ثراه :" أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم، ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة، فليس عند أهل السنة والجماعة أحد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخطأ.إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ. أما غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصوماً أبداً، كل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، الذي أمرنا الله تعالى بطاعته على الإطلاق." (فتاوى و رسائل ابن عثيمين)

هذا ما تيسر لي جمعه من كلام أهل العلم أسأله تعالى أن أكون وفقت في ذلك و لله من وراء القصد و هو يهدى السبيل

[أبو محمد فضل بن محمد]

إعداد فريد يا أبا ندى

جمع نافع طيب

بـــارك الله فــيـــك

.

[أبو ندى فريد العاصمي]

و فيك بارك الله ، حياك الله

[عبدالرحمن]

جزاك الله خيرا

[أبو حزم فيصل الأثري]

إخوتي
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أما بعد
كثير من الناس عندما يسمع قول أن النبي -صلى الله عليه وسلم - يخطئ زاعما أن ذلك ينقص من قدر النبي ومنزلته
وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك
وهذه المسألة التي نحن بصدد الكلام فيها بحثها الأصوليون و اهل الكلام في مصنفاتهم
وللناس فيها كلام كثير ومتشعب .
إلا لفظة خطيرة قد لا ينتبه لهاكثيرمن الناس وهي :كلمة خطايا لأن الخطايا جمع خطيئة وهي قبيحة في حق الأنبيباء -صلوات الله عليهم وسلامه -
و النبي -صلى الله عليه وسلم - كسائر البشرقال الله تعالى {قل سبحان ربي هل كنت إلاَّ بشراً رسولاً} فهو يرضى ويحب ويكره ويسخط ويشرب و يأكل ويشرب ويجوع كسائر البشر بغض النظر عن بعض ماتميز به من قوة الجسم وعدم نوم القلب ونحوه
من هذا الباب قد يقع النبي -صلى الله عليه وسلم - في الأخطاء التي يعاتب عليها .فقد عاتبه الله بشأن أسرى بدر وقال -صلى الله عليه وسلم- {إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، من حق له أخيه شيئاً، فلا يأخذ، فإنما أقطع له من النار}.
و أهل الأصول رجحوا في غالب ما اطلعت عليه من أرائهم أنه يقع من النبي مثل هذا ولكن على سبيل فعل خلاف الأولى .
أما الجهة النبوية التي لا يشاركه فيها أحد من البشر فهو لم يثبت قط أنه -صلى الله عليه وسلم - خالف ما أوحاه الله إليه أو خالف أمر الله لم يثبت قط و إذا وقع منه ذلك فهو مخالف للنبوة وحشاه -صلى الله عليه وسلم-
الكلام ذو شجون ولا تستوعبه كلامة أو كلمتين لذلك سأجمع قدر المستطاع كلام أهل العلم في هذه المسالة
و إن كانت مسألة فروعية مجردة .
و الله المستعان .

[أبو ندى فريد العاصمي]

و جزاك بمثله الله تعالى أخي عبد الرحمن

أخي أبا حازم، يكفيك نقول أهل العلم التى وضعتها بين يديك، فأنا لا أريدك أن تتعب بارك الله فيك