تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فهذه فتوى محررة للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-
حول المسألة المشهورة المعروفة بـ
( نسخ الحكم قبل التمكن )
وقد أثبت الشيخ ذلك ورجحه من جهتين:
- من جهة النظر (في الفرق بين الإرادتين)
- ومن جهة الأثر (من الكتاب والسنة)
أترككم مع هذا التحرير الماتع
المصدر: http://ferkous.com/home/?q=inara-12-5
في صحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل
في حجّة القائلين بصحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل
وبعد:
فهذه فتوى محررة للشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-
حول المسألة المشهورة المعروفة بـ
( نسخ الحكم قبل التمكن )
وقد أثبت الشيخ ذلك ورجحه من جهتين:
- من جهة النظر (في الفرق بين الإرادتين)
- ومن جهة الأثر (من الكتاب والسنة)
أترككم مع هذا التحرير الماتع
المصدر: http://ferkous.com/home/?q=inara-12-5
في صحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ظ¢ظ¦ظ¥] بعدما قرَّر مذهبَ الجمهور في صحَّة نسخ العبادة قبل وقت الفعل:
«وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبي حَنِيفَةَ: «لاَ يَصِحُّ نَسْخُ العِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الفِعْلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا أُمِرَ بهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ، ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ...»».
[م] لا خلاف عند القائلين بالنسخ في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته؛ لأنَّ شرط الأمر حاصل وهو التمكّن من الفعل، لكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، والتمكُّن من فعل ذلك الأمر، فمذهب الأكثرين إلى جواز نسخ العبادة قبل دخول وقت الفعل، وبهذا قال البزدوي والسرخسي من الحنفية، وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي(ظ،) من الشافعية وابن بَرهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة، ومثاله أن يأمر الشارع بالحجِّ أو الصيام فيقول: حجّوا هذه السَّنَّة، أو صوموا، ثمَّ يقول قبل ابتداء الحجّ أو الصوم: لا تحجّوا، أو لا تصوموا.
وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأمر هل يستلزم الإرادة أَوْ لَا ؟ وهل حكمة التكليف هي امتثال إيقاع ما كلّف به أم أنَّها ابتلاء وامتحان المكلَّف ثانيًا ؟ فمن رأى أنَّ الأمر يستلزم الإرادة، فإذا أمر بشيء علمنا أنَّه مرادٌ، ورأى أنَّ حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط قال لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكُّن من الفعل لتخلُّف حكمة التكليف وهي الامتثال، ونتج حكم مغاير على من بنى أصله على خلاف الأول.
والصحيح مذهب القائلين إنَّ الإرادة نوعان(ظ¢):
• إرادة كونية قدرية: وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهي لا تستلزم محبّة الله ورضاه، مثل قوله تعالى: ï´؟إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُï´¾ [سورة الحج: ظ،ظ¤].
•وإرادة شرعية دينية: فهذه متضمِّنة لمحبَّة الله ورضاه، ولكنَّها قد تقع وقد لا تقع، مثل قوله تعالى: ï´؟وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْï´¾ [النساء: ظ¢ظ§].
وعليه، فإنَّ أوامر الله سبحانه تستلزم الإرادة الشرعية لكنَّها لا تستلزم الكونية، فقد يأمر الله تعالى بأمر يريده شرعًا وهو يعلم سبحانه أنَّه لا يريد وقوعَه كونًا وقدرًا، فكانت الحكمة من ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، لذلك جاز نسخ الشيء قبل التمكُّن من فعله. وتكون حكمة المنسوخ بعد التمكُّن من الفعل هي: الامتثال وقد وقع، وتكون حكمة المنسوخ قبل التمكّن من فعله: الابتلاء والامتحان، وقد وقع قبل النسخ(ظ£).
«وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبي حَنِيفَةَ: «لاَ يَصِحُّ نَسْخُ العِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الفِعْلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا أُمِرَ بهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ، ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ...»».
[م] لا خلاف عند القائلين بالنسخ في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته؛ لأنَّ شرط الأمر حاصل وهو التمكّن من الفعل، لكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، والتمكُّن من فعل ذلك الأمر، فمذهب الأكثرين إلى جواز نسخ العبادة قبل دخول وقت الفعل، وبهذا قال البزدوي والسرخسي من الحنفية، وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي(ظ،) من الشافعية وابن بَرهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة، ومثاله أن يأمر الشارع بالحجِّ أو الصيام فيقول: حجّوا هذه السَّنَّة، أو صوموا، ثمَّ يقول قبل ابتداء الحجّ أو الصوم: لا تحجّوا، أو لا تصوموا.
وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأمر هل يستلزم الإرادة أَوْ لَا ؟ وهل حكمة التكليف هي امتثال إيقاع ما كلّف به أم أنَّها ابتلاء وامتحان المكلَّف ثانيًا ؟ فمن رأى أنَّ الأمر يستلزم الإرادة، فإذا أمر بشيء علمنا أنَّه مرادٌ، ورأى أنَّ حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط قال لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكُّن من الفعل لتخلُّف حكمة التكليف وهي الامتثال، ونتج حكم مغاير على من بنى أصله على خلاف الأول.
والصحيح مذهب القائلين إنَّ الإرادة نوعان(ظ¢):
• إرادة كونية قدرية: وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهي لا تستلزم محبّة الله ورضاه، مثل قوله تعالى: ï´؟إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُï´¾ [سورة الحج: ظ،ظ¤].
•وإرادة شرعية دينية: فهذه متضمِّنة لمحبَّة الله ورضاه، ولكنَّها قد تقع وقد لا تقع، مثل قوله تعالى: ï´؟وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْï´¾ [النساء: ظ¢ظ§].
وعليه، فإنَّ أوامر الله سبحانه تستلزم الإرادة الشرعية لكنَّها لا تستلزم الكونية، فقد يأمر الله تعالى بأمر يريده شرعًا وهو يعلم سبحانه أنَّه لا يريد وقوعَه كونًا وقدرًا، فكانت الحكمة من ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، لذلك جاز نسخ الشيء قبل التمكُّن من فعله. وتكون حكمة المنسوخ بعد التمكُّن من الفعل هي: الامتثال وقد وقع، وتكون حكمة المنسوخ قبل التمكّن من فعله: الابتلاء والامتحان، وقد وقع قبل النسخ(ظ£).
في حجّة القائلين بصحة نسخ العبادة قبل وقت الفعل
• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ظ¢ظ¦ظ¦] مستدلًّا لمذهب القائلين بصحَّة نسخ العبادة قبل وقت الفعل:
«وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا أُمِرَ بهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ(ظ¤) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ».
[م] استدلَّ المصنِّف بهذه الآية على وقوع نسخ العبادة قبل وقت الفعل، و«الوُقُوعُ دَلِيلُ الصِّحَّةِ وَالجَوَازِ»، وقد ورد الأمر بالذبح حقيقة حكاية عن إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ï´؟يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىï´¾ [الصافات: ظ،ظ*ظ¢]، ثمَّ قال الله تعالى: ï´؟يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُï´¾ [الصافات: ظ،ظ*ظ¢]، والأمر صَدَرَ من الله سبحانه إلى إبراهيم عليه السلام، إذ القتل محرّم إلَّا ما أذن فيه سبحانه وتعالى، فلو لم يكن الذبح مأمورًا به حقيقة لما قال تعالى: ï´؟إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُï´¾ [سورة الصافات: ظ،ظ*ظ¦]، فهو بلاءٌ وُصِفَ بأنَّه عظيمٌ لما عُلِمَ أنّ نتيجةَ مُقدِّماته غيرُ مأمونةٍ من الخطر، فنسخ الله سبحانه هذا الحكم قبل التمكّن من الذبح بقوله تعالى: ï´؟وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍï´¾ [سورة الصافات: ظ،ظ*ظ§]، فإنّ الفداء هو البدل، والذبح هو المبدل عنه، فكان الذبح مأمورًا به حقيقة، ثمَّ إنَّ هذه الواقعة ـ من حيث الاستدلال السابق ـ يُؤيِّدُها عمومُ قوله تعالى: ï´؟مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَاï´¾[البقرة: ظ،ظ*ظ¦]؛ لأنَّ ظاهر الآية جوازُ النسخِ في عموم الأحوالِ سواء بعد التمكُّن من الفعل أو قبله.
هذا، ومن الأدلَّة الحديثية على الوقوع: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم غزوةَ خيبر، فأمسى الناسُ قد أوقدوا النيران، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «عَلَامَ تُوقِدُونَ ؟!!» قَالُوا: «عَلَى لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا»، فقال رجلٌ من القوم: «أَوْ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟» فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَوْ ذَاكَ»(ظ¥)، ووجهُ دلالةِ الحديث أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَسَخَ حُكْمَ كَسْرِ قُدورِ لحمِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ إلى غَسلها قبل التمكُّن من الفعل، و«الوُقُوعُ دَلِيلُ الجَوَازِ»، ومن ذلك ـ أيضًا ـ ما رواه أبو داود عن حمزة الأسلمي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَّرَهُ على سَرِيَّةٍ، قال: فخرجت فيها، وقال: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ»، فَوَلَّيْتُ، فَنَادَانِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»(ظ¦)، فدلَّ الحديثُ على صِحَّةِ نسخِ حُكْمِ الإحراق بالنَّار إلى حكم القتل قبلَ التمكُّنِ من الفعل. فهذه شواهدُ معتبرةٌ على صِحَّةِ مذهبِ جمهورِ أهل العلم.
«وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا أُمِرَ بهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ(ظ¤) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ».
[م] استدلَّ المصنِّف بهذه الآية على وقوع نسخ العبادة قبل وقت الفعل، و«الوُقُوعُ دَلِيلُ الصِّحَّةِ وَالجَوَازِ»، وقد ورد الأمر بالذبح حقيقة حكاية عن إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ï´؟يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىï´¾ [الصافات: ظ،ظ*ظ¢]، ثمَّ قال الله تعالى: ï´؟يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُï´¾ [الصافات: ظ،ظ*ظ¢]، والأمر صَدَرَ من الله سبحانه إلى إبراهيم عليه السلام، إذ القتل محرّم إلَّا ما أذن فيه سبحانه وتعالى، فلو لم يكن الذبح مأمورًا به حقيقة لما قال تعالى: ï´؟إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُï´¾ [سورة الصافات: ظ،ظ*ظ¦]، فهو بلاءٌ وُصِفَ بأنَّه عظيمٌ لما عُلِمَ أنّ نتيجةَ مُقدِّماته غيرُ مأمونةٍ من الخطر، فنسخ الله سبحانه هذا الحكم قبل التمكّن من الذبح بقوله تعالى: ï´؟وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍï´¾ [سورة الصافات: ظ،ظ*ظ§]، فإنّ الفداء هو البدل، والذبح هو المبدل عنه، فكان الذبح مأمورًا به حقيقة، ثمَّ إنَّ هذه الواقعة ـ من حيث الاستدلال السابق ـ يُؤيِّدُها عمومُ قوله تعالى: ï´؟مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَاï´¾[البقرة: ظ،ظ*ظ¦]؛ لأنَّ ظاهر الآية جوازُ النسخِ في عموم الأحوالِ سواء بعد التمكُّن من الفعل أو قبله.
هذا، ومن الأدلَّة الحديثية على الوقوع: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم غزوةَ خيبر، فأمسى الناسُ قد أوقدوا النيران، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «عَلَامَ تُوقِدُونَ ؟!!» قَالُوا: «عَلَى لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا»، فقال رجلٌ من القوم: «أَوْ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟» فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَوْ ذَاكَ»(ظ¥)، ووجهُ دلالةِ الحديث أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَسَخَ حُكْمَ كَسْرِ قُدورِ لحمِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ إلى غَسلها قبل التمكُّن من الفعل، و«الوُقُوعُ دَلِيلُ الجَوَازِ»، ومن ذلك ـ أيضًا ـ ما رواه أبو داود عن حمزة الأسلمي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَّرَهُ على سَرِيَّةٍ، قال: فخرجت فيها، وقال: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ»، فَوَلَّيْتُ، فَنَادَانِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»(ظ¦)، فدلَّ الحديثُ على صِحَّةِ نسخِ حُكْمِ الإحراق بالنَّار إلى حكم القتل قبلَ التمكُّنِ من الفعل. فهذه شواهدُ معتبرةٌ على صِحَّةِ مذهبِ جمهورِ أهل العلم.
(ظ،) هو أبو بكر الصيرفي، انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (ظ¢ظ¦ظ¥).
(ظ¢) انظر تقرير مذهب أهل السُّنَّة للإرادة في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ظ¨/ ظ،ظ£ظ،)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ظ،ظ،ظ¦).
(ظ£) انظر تفصيل المسألة في المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (ظ¢ظ¦ظ¦).
(ظ¤) اختلف السلف في المفدى من الذبح من ابني إبراهيم عليه السلام أهو إسماعيل أَمْ إسحاق ؟ والذي ذهب إليه أهل التحقيق كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم أنَّ الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن ابن القيم بطلان القول بأنه إسحاق عليه الصلاة والسلام من عشرين وجهًا. [انظر: «تفسير الطبري» (ظ،ظ¢/ ظ¢ظ£/ ظ¨ظ، ـ ظ¨ظ¦)، «زاد المسير» لابن الجوزي (ظ§/ ظ§ظ¢ ـ ظ§ظ£)، «تفسير الفخر الرازي» (ظ،ظ£/ ظ،ظ¥ظ£ ـ ظ،ظ¥ظ¥)، «زاد المعاد» لابن القيم (ظ،/ ظ§ظ،)، «تفسير ابن كثير» (ظ¤/ ظ،ظ§ ـ ظ،ظ©)، «تفسير القرطبي» (ظ،ظ¥/ ظ©ظ© ـ ظ،ظ*ظ،)].
(ظ¥) أخرجه البخاري في «المغازي» (ظ¤ظ،ظ©ظ¦)، والذبائح (ظ¥ظ¤ظ©ظ§)، ومسلم في «الجهاد والسير» (ظ¤ظ§ظ¦ظ©)، وابن ماجه في «الذبائح» (ظ£ظ،ظ©ظ¥)، والبيهقي في «الغصب» (ظ،ظ،ظ¨ظ¨ظ¦)، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(ظ¦) أخرجه أبو داود في باب كراهية حرق العدو بالنار (ظ¢ظ¦ظ§ظ£)، وأحمد في «مسنده» (ظ£/ ظ¤ظ©ظ¤)، من حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح سنن أبي داود» (ظ¢/ ظ،ظ¤ظ¥)، وفي «السلسلة الصحيحة» (ظ¤/ ظ©ظ*).
(ظ¢) انظر تقرير مذهب أهل السُّنَّة للإرادة في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ظ¨/ ظ،ظ£ظ،)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ظ،ظ،ظ¦).
(ظ£) انظر تفصيل المسألة في المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (ظ¢ظ¦ظ¦).
(ظ¤) اختلف السلف في المفدى من الذبح من ابني إبراهيم عليه السلام أهو إسماعيل أَمْ إسحاق ؟ والذي ذهب إليه أهل التحقيق كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم أنَّ الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن ابن القيم بطلان القول بأنه إسحاق عليه الصلاة والسلام من عشرين وجهًا. [انظر: «تفسير الطبري» (ظ،ظ¢/ ظ¢ظ£/ ظ¨ظ، ـ ظ¨ظ¦)، «زاد المسير» لابن الجوزي (ظ§/ ظ§ظ¢ ـ ظ§ظ£)، «تفسير الفخر الرازي» (ظ،ظ£/ ظ،ظ¥ظ£ ـ ظ،ظ¥ظ¥)، «زاد المعاد» لابن القيم (ظ،/ ظ§ظ،)، «تفسير ابن كثير» (ظ¤/ ظ،ظ§ ـ ظ،ظ©)، «تفسير القرطبي» (ظ،ظ¥/ ظ©ظ© ـ ظ،ظ*ظ،)].
(ظ¥) أخرجه البخاري في «المغازي» (ظ¤ظ،ظ©ظ¦)، والذبائح (ظ¥ظ¤ظ©ظ§)، ومسلم في «الجهاد والسير» (ظ¤ظ§ظ¦ظ©)، وابن ماجه في «الذبائح» (ظ£ظ،ظ©ظ¥)، والبيهقي في «الغصب» (ظ،ظ،ظ¨ظ¨ظ¦)، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(ظ¦) أخرجه أبو داود في باب كراهية حرق العدو بالنار (ظ¢ظ¦ظ§ظ£)، وأحمد في «مسنده» (ظ£/ ظ¤ظ©ظ¤)، من حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح سنن أبي داود» (ظ¢/ ظ،ظ¤ظ¥)، وفي «السلسلة الصحيحة» (ظ¤/ ظ©ظ*).