تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السَّلام عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
السَّلام عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
هذه فتوَى لشيخنا العلَّامةِ عبيدٍ الجابريِّ (حفظه الله تعالى) في مُعَامَلَةٍ عَمَّتْ بها البَلْوَى في عَصرنا وتَساهلَ فيها كثيرٌ من المسلمينَ وهي: دَفْعُ الرِّشْوَةِ أو "الوَاسِطَة" (أو ما يُطْلَقُ عليه في العُرْفِ الجزائريِّ: "التِّشِيبَة" -بالباء المُثَلَّثَة (P)- ) للحصولِ على وظيفةٍ في الدَّوائر الحُكُومِيَّةِ.
© أَخَذْتُ الفتوى من اللِّقاء المفتوح الثَّالث لإذاعة النَّهْجِ الواضح مع العلَّامة عبيدٍ الجابريِّ: https://soundcloud.com/annahj/skubaid003
• سؤالُ الشَّيخ مُحَمَّد العَنْجَرِي: هل يَجُوزَ أن يضعَ الشَّخصُ ما يُطْلَقُ عليه اليوم بـ "الوَاسِطَةِ" للحصولِ على مَنْصِبٍ في دائرةٍ حكوميَّةٍ وهو مُسْتَحِقٌّ لهذا المنصبِ ؟
– أحدهما: أن تكونَ دفعًا لمن هو مثله أو أقوى منه (أعني: في استحقاق هذه الوظيفة)، فهذه مُحَرَّمَةٌ لأنَّه يترتَّب عليها الاعتداءُ على الغير بأخذ حقِّه، فهي من الرِّشوة التي لعنَ فيها رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) الرَّاشِي والمُرْتَشِي.
– الثانية: واسطةٌ ليس فيها أخذُ حقِّ غيرٍ، وليس فيها اعتداءٌ على من هو مثلُه، وهو يعلم ذلك علم اليقين (أي: أنه لا مزاحم له في هذه)،
وظهرَ له يقينًا أنَّ المسؤولَ عن هذه الوظيفةِ التي تقدَّم لها لا يُمَكِّنُهُ إلَّا بأخذ شيءٍ منه (بأخذ مالٍ). هذان شرطان. فلا مانع إن شاء الله من ذلك.
فهي على الآخذِ جمرٌ من جمرِ جهنَّم لأنَّ النبيَّ (صلَّى الله عليه وسلَّمَ) لَعَنَ الرَّاشِي والمُرْتَشِي، فهو مُرْتَشٍ. وهذا دفعَ مالَه لِيَحْصُلَ على هذه الوظيفةِ التي تيقَّنَ أنَّه لا مزاحمَ له فيها (ولا مثلُه ولا أعلى منه)، فهذه لا بأسَ بها إن شاء الله تعالى.
ولكن نوصي السَّائلَ ومن يستمعْ إلى حديثنا هذا ألَّا يُقْدِمَ على هذه الرِّشوة إلَّا لضرورةٍ تُلْجِئُه إلى ذلك. نعم.
تعليق