إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

قاعدة أصولية مفيدة جدا في التفريق بين الشرط وبين الواجب الذي ليس بشرط.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فوائد مستخلصة] قاعدة أصولية مفيدة جدا في التفريق بين الشرط وبين الواجب الذي ليس بشرط.

    قال العلامة صديق حسن خان -في "الدرر البهية" (1/ 252-253 مع "التعليقات الرضية")- :
    "والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط -كما قرره أهل الأصول- لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك؛ مثل: نفي القبول، أو: نحو: لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس، أو: النهي عن الصلاة في المكان المتنجس؛ لدلالة النهي على الفساد(1) .
    وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط, اللهم إلا على قول من قال: "إن الأمر بالشيء نهي عن ضده", فليكن هذا منك على ذُكْر، فإنك إن تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه؛ فإنهم كثيراً ما يجعلون الشيء شرطًا ولا يستفاد من دليله غيرُ الوجوبِ، وكثيراً ما يجعلون الشيء واجباً ودليله يدل على الشرطية. والسبب الحامل على ذلك عدمُ مراعاة القواعد الأصولية والذهولُ عنها.
    والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة -وهو تأثير بطلان المشروط-، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية؛ لأن غاية الواجب أن تاركه يُذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزءٌ من أجزائه أو عارضٌ من عوارضه - فَلَا.فَمًن حَكَم على الشيء بالوجوب وجَعَل عدمَه موجِباً للبطلان؛ أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجباً للبطلان - فقد غفل عن هذين المفهومين.
    وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها".




    _______________________
    (1) قال المعتني: "ليس هذا دائماً. انظر تفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في "مجموع الفتاوى" (29 / 284)".
يعمل...
X