تذليل العقبات بإعراب الورقات

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي

قال: أي نوع من أنواع الأفعال لا تصح دعوى العموم فيه؟
قلت: لا أفهم ما تريد فهلا وضحت أكثر
قال: أسألك هل الفعل الماضي هو الذي لا تصح دعوى العموم فيه أو الفعل المضارع أو فعل الأمر؟
قلت له: يا هذا أمَا تعقل ؟!
قال: ولِمَ ؟ إن كنتَ لا تدري فقل: لا أدري، أو كنت تدري فأجب ولا تزد.
قلت: حسنا، فاعلم أن كلامنا هنا ليس عن الفعل عند النحاة وإنما الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة)[1] فالصلاةُ فعلٌ فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل أنواع الصلاة من الفرائض والنوافل في الكعبة بل يقال إنه صلى صلاة واحدة فقط[2].
قال: آآآآآآآآآآه كأن الأمر التبس عليَّ.
قلت: لا عليك، فاسأل عما التبس عليك.
قال: قبل أن أسأل عن شيء أخبرني عن الفعل عند النحاة هل يدخل هذا الباب أوْ لا؟
قلت: الفعل إذا وقع في سياق الإثبات فهو من باب المطلق وإن وقع في سياق النفي وشبهه (النهي والشرط) أفاد العموم لأن الفعل نكرة كما سبق والنكرة في سياق النفي تعم
قال: لماذا لا تصح دعوى العموم في الأفعال؟
قلت: لأن الأفعال تقع على صفة واحدة فإن عُرِفَتْ تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صِفَتُهُ صار مجملا مما عُرِفَتْ صفته[3].
__________________________________________________ ____________
قال: ما معنى قول المصنف: " وما يجري مجراه " ؟
قلت: يعني وما يجري مجرى الفعل
قال: نعم أفهم هذا ولكن ما الذي يجري مجرى الفعل؟
قلت: المفهوم بنوعيه (الموافقة والمخالفة)، ووقائع الأعيان مثل حديث: "قضى بشاهد ويمين"[4]
فقال: ألم تقل في الإعراب أن (ما) واقعة على القول أي: والقول الذي يجري مجرى الفعل؟
قلت: بلى
قال: وأنت الآن تقول: المراد به المفهوم ووقائع الأعيان
قلت: نعم
فسكتَ كأنه لا يفهم
قلت: كأنك ظننت التعارض بينهما
قال: نعم، وليس هو بظن بل يقين
قلت: وما يدريك؟
فسكت
فقلت: اعلم أن الحدث قد يكون فعلا وقد يكون قولا: فأما الفعل فذكره في قوله: "ولا تصح دعوى العموم في الفعل" ولم يبق إلا القول فأشار إليه بقوله: "وما يجري مجراه"
فقال مستنكرا: أليس العموم من صفات القول؟!
قلت: بلى
قال: فكيف تقول: إن العموم من صفات القول، ثم تقول: لا تصح دعوى العموم في القول؟! أليس هذا عجيبا؟
قلت: نعم، ليس عجيبا إلا لمن ظن التعارض كما ظننت
قال: وهذه عجيبة أخرى
قلت: وما هي؟
قال: قولك: (نعم) فوافقتني في تعجبي حين قلت لك (أليس هذا عجيبا؟)
ثم نفيتَ هذه الموافقة بقولك: (ليس عجيبا) ولولا أنني منتبه لما تقول لَمَا نبَّهْتُكَ لهذا الخطإ الفاحش ولتركتُك في غيِّكَ سادرا تقول ما تشاء كما تشاء
فقلت متحسرا: ما أعظم انتباهك! وما أشَدَّه! ليتك تركتني في غيِّي سادرا، أَبَعْدَ أن كدنا نتجاوز نصف الكتاب ما زلت لا تعرف الفرق بين (بلى) و(نعم) في الجواب!! وقد كنت بيَّنْتُ لك هذا قديما، فلا أدري أنسيتَه؟ أم لم تُثْبِتْهُ حين ذكرناه أولا؟ أم في تضاعيف الكتاب؟ أم ماذا؟
فسكتَ وقد عَلَتْهُ الرحضاءُ
فقلت: قد كنت ذكرت لك الفرق بين (بلى) و(نعم) في الجواب أول الكتاب في إحدى الحواشي وهذا نصه: " (بلى): حرف جواب يثبت به ما بعد النفى تقول: (ما جاء زيد) فيقول المجيب: (بلى) أى قد جاء ولهذا يصح أن تأتى بالخبر المثبت بعد (بلى) فتقول: (بلى قد جاء) فإن قلت فى جواب النفى (نعم) كان اعترافا بالنفى وصح أن تأتى بالنفى بعده كقوله: (ما جاء زيد) فتقول: (نعم ما جاء) انظر حروف الجواب واستعمالاتها ص32/ د. على النابى/ دار الكتاب الحديث." ا.ه
قال: فبين لي كيف تزيل هذا التعارض الظاهر البَيِّنَ الواضحَ بين قولك: "العموم من صفات القول" وقولك: "لا تصح دعوى العموم في القول"؟
قلت له: هَوِّن على نفسك واسمع أولا ثم انظر فيما سمعت ثم اعترض بعد ذلك -إن شئت- إن ظهر لك خطأٌ مَّا، أما أن تعترض قبل أن تنظر فهذا من العجلة المذمومة التي يجب أن ينأى عنها طالب العلم.
قال: فها أنا ذا مُصْغٍ إليك فهاتِ
قلت: قد علمت أن العموم من صفات النطق (القول)
قال: نعم
قلت: وعلمت أنه لا تصح دعوى العموم في الفعل
قال: نعم
قلت: ولم يبق إلا ما يجري مجرى الفعل
قال: نعم
قلت: فالذي يجري مجرى الفعل هو القول لا مطلقا بل في بعض أحواله
قال: ففي أي أحواله يجري مجري الفعل؟
______________________________________________
[1] صحيح رواه البخاري (397) ومسلم (1329)
[2] شرح الورقات لخالد بن عبد الله باحميد الأنصاري 48.
[3] اللمع للشيرازي 73، والشرح الكبير 243.
[4] الشرح الوسيط على الورقات 80.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: القول الذي يجري مجرى الفعل هو الذي يشبه الفعل في كونه إنما يقع على وصف معين
قال: مثل ماذا؟
قلت: مثل القضايا العينية: كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار فـ ...
فقاطعني قائلا: هذا حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تجعله قولا جاريا مجرى الفعل؟!
قلت: لقد قلت لك: استمع أولا ثم انظر فيما استمعت إليه ثانيا ثم إن وجدت خطأ بعد ذلك فاعترض، وأقول (وجدتَ خطأ) لا (ظننت وجوده) أفكلما مرَّ على سمعك ما لا تعرفه اعترضت عليه قبل أن تَتَبَيَّنَهُ!! فدع عنك هذا حتى ننتهي مما نحن فيه
فسكتَ
فقلت: كيف تكون حكايةُ الصحابيِّ لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار حكايةً لفعلٍ؟! فهل فَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم شفعةً لجارٍ؟! فإن كان فعلها فكيف يكون هذا الفعل؟! إن كنت تظن أن هذا حكاية لفعل فافعل أنت الآن شفعةً لجارٍ أو لغيره وأَرِنا كيف يكون هذا الفعل؟!
فسكتَ
قلت: قد أردتُ أن أوضح لك أن المراد بالقول هنا ما يشمل المفهوم بنوعيه ووقائع الأعيان ومثلت لك بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجوار[1] فهذه الواقعة مثَّلَ بها الأصوليون بأنها واقعة عين لا تجوز دعوى العموم فيها، قالوا: لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة للجار بصيغة يختص بها فظن الراوي العموم باجتهاده فأتى بما يدل على العموم، قالوا: والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية، والعموم في الحكاية لا في المحكي[2].
قال: فكأن قوله: " وما يجري مجراه " يشمل ما يعبر به بعضهم بقوله: "حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم"
قلت: نعم، يشمله
قال: فهذا معناه أن الصحابي إذا قال: (فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان يفعل كذا) لا يفيد العموم
قلت: أما قوله: (فَعَلَ كذا) فلا يفيد العموم
وأما قوله: (كان يفعل كذا) فإنه يدل على التكرار لأن (كان) مع الفعل المضارع قد تستعمل للتكرار كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. يعني المغرب والعشاء[3].
قال: سَلَّمْنَا أن (كان) هنا تفيد التكرار فهذا لا يدل على العموم أيضا لأن كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها فالمجموع من هذه المرات المتكررة لا عموم فيه لأن المركب مما لا عموم فيه غير عامّ
قلت: لا نسلم أن المركب مما لا عموم فيه غير عامّ، فإذا كان عندنا جمع مكونٌ من أفراد كل فرد منها غير عامٍّ فهذا لا يلزم منه عدم عموم الجمع
قال: هيه
قلت: الشأن في العامِّ أن تكون آحاده لا عموم فيها، وإنما العموم يكون في المجموع باعتبار صدقه بتلك الأفراد، فمثلا {المُتَّقِينَ} في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 4، 7] لفظ عامّ آحاده تتكون من:
محمد المتقي + زيد المتقي + عمرو المتقي ووو ... الخ = المتقين
فكل واحد من هذه الأفراد لا عموم فيه لكن مجموعهم (المتقين) عامٌّ فثبت أن المركب مما لا عموم فيه يكون عامًّا وهذا هو المطلوب
قال: ولكن لفظ (الجار) في حديث : "قضى بالشفعة للجار" لفظ عامّ لأنه مفرد معرف بـ (أل) فيعم كل جارٍ
قلت: هذا محتمل ويحتمل أيضا أن تكون (أل) فيه للعهد الذهني فيكون المراد جارًا معينا قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في قضية معينة وهذا هو ما أراده الأصوليون من تمثيلهم بهذه الرواية بأنها واقعة عين، يعني أنه لا يجوز أن يقاس على هذا الجار المعين المحكوم له بالشفعة في هذه القضية المعينة غيرَهُ من الجيران بجامع الجِوار في كل فيكون المعنى: كل جار مقضيٌّ له بالشفعة؛ لاحتمال خصوصيةٍ في هذا الجار ربما لا توجد في غيره ككونه شريكا للبائع[4] مثلا، وأيضا فإن الشأن في القضاء أن يكون في واقعة معينة.
على أنه يحتمل أيضا عدم الخصوصية، وإذا تعارض الاحتمال ولا مرجح لم يمكن إثبات العموم بالتوهم[5]. واعلم أن هنا أمرين:
أحدهما – الفعل وما جرى مجراه
الثاني – حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم كما في هذا الحديث: "قضى بالشفعة للجار" وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)[6]. والأول هو مراد المصنف، وعليه فتمثيل الشراح له بهذين المثالين ونحوهما إنما هو بالنظر لنفس الفعل ونفس القضاء مع قطع النظر عن حكايته بلفظ ظاهره العموم.
قال: فهل الثاني الذي هو (حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم) يفيد العموم أو لا؟
قلت: هذا مختلف فيه:
- فالأكثرون على أنه لا يفيد العموم لاحتمال أنه نهَى عن غرر خاص، وقضَى بشفعة خاصة فتوهم الراوي أنها للعموم باجتهاده أو سمع صيغة ففهم أنها للعموم فروى العموم لذلك. وكما سبق فالاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية والعموم في الحكاية لا المحكي
- والأقلون على أنه يفيد العموم وإليه ذهب ابن الحاجب وتبعه العلامة العضد محتجين بأن الراوي عارف باللغة وبالمعنى فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره.
وأجيب عن هذا بأجوبة حاصلها: أن هذا هو ما ظهر للراوي وقد يكون موافقا لما في نفس الأمر وقد يكون مخالفا له فإذا احتمل مخالفته لما في الواقع سقط الاحتجاج بكونه يفيد العموم[7].
__________________________________________________ ______
[1] حسن لغيره: رواه أحمد (923)، وابن أبي شيبة (7/ 163- 164) وهو لفظه
[2] حاشية السوسي 99- 100.
[3] صحيح: رواه البخاري (1110)
[4] حاشية السوسي 100.
[5] الشرح الكبير 245.
[6] صحيح رواه مسلم 1513.
[7] الشرح الكبير 246- 247 بتصرف كثير.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

الخاص والتخصيص
وَالْخَاصُّ يُقَابِلُ الْعَامَّ. وَالتَّخْصِيصُ: تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ.

__________________________________________________ __
(وَ): عاطفة على قوله: (فأما أقسام الكلام)
(الْخَاصُّ): مبتدأ
(يُقَابِلُ): فعل مضارع، والفاعل مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على (الخاصّ)
(الْعَامَّ): مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر، والجملة من المبتدإ والخبر لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب ... الخ)
(وَ): عاطفة
(التَّخْصِيصُ): مبتدأ
(تَمْيِيزُ): خبر، ومضاف
(بَعْضِ): مضاف إليه، وهو مضاف
(الْجُمْلَةِ): مضاف إليه، والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (الخاص يقابل العام)

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:

لم يُعَرِّفْ المصنفُ (الخاصَّ) وإنما جعله مقابلا للعامِّ فهذا معناه أنه إذا قيل في تعريف (العامِّ): أنه ما عمَّ شيئين فصاعدا، قيل في تعريف (الخاصِّ): هو ما لا يعم شيئين فصاعدا[1]؛ لأن المقابل يكون بإدخال النفي على المقابل[2]
فـ (العامّ): (ما عَمَّ ...الخ)
و(الخاصّ): (ما لا يعم... الخ)
والمراد: أن الخاصّ هو: اللفظ الذي يخص شيئا واحدا أو ما دل على معين أو محصور.
مثال ذلك: الأعلامُ: كمحمد وزيد ومكة، فالعَلَمُ لفظٌ يخص شيئا واحدا وهو المسمى به[3].
وأما (التخصيص) فهو في
اللغة: التمييز، تقول: خَصَّصْتُ فلانا أي: خَصَصْتُهُ من بين أقرانه يعني: مَيَّزْتُهُ بشيء
واصطلاحا: تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض ما دلت عليه الجملة، يعني أن الجملة في ظاهرها تدل على العموم، و(التخصيص) أخرج بعض هذا الظاهر
مثال ذلك: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] فهذا عامٌّ في كل مشرك لكن خرج منه المعاهَدون[4] فلا يجوز قتلهم بدليل قوله تعالى: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]
__________________________________________________
[1] الأنجم الزاهرات 145.
[2] غاية المرام في شرح مقدمة الإمام 1/ 503.
[3] شرح الورقات لخالد باحميد الأنصاري 49، وتهذيب شرح الورقات 47.
[4] المعاهَدون هم أهل الذمة الذين عقد معهم عقد العهد والأمان وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين، وتقرأ بفتح الهاء – على المشهور – فيكون معناها: الذين عاهدهم المسلمون، وبكسر الهاء أي الذين عاهدوا المسلمين

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي

قال: ما المراد بـ (الجملة) في قوله: "التخصيص: تمييز بعض الجملة"
قلت: المراد به: (العامُّ والأعداد)
قال: لماذا قلت: "العامّ والأعداد" ؟ أليست الأعدادُ من العامِّ ؟!
قلت: نعم، الأعداد ليست من العامِّ
قال: فهي إذن من الخاصِّ
قلت: نعم، الأعداد من الخاصِّ
قال: كيف ذلك ؟ يعني إذا قلت: مائة أو ألفا أو ألفَ ألفٍ فهذا يكون من باب الخاصّ لا العامّ؟
قلت: نعم، هو ذلك
قال: كيف ذلك ؟ هل يعقلُ أن تكون الـ (ألف ألف) من باب الخاصِ ؟
قلت: نعم، يُعقلُ هذا ولا شيء فيه فكل ما كان محصورا فهو من باب الخاصّ
قال: فَبَيِّنْ لي بعض ما يدخل في (الخاصِّ) ؟
قلت: يدخل في الخاصّ أشياء منها :

1- اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد:
كأسماء الأعلام مثل: زيد
2- ما كان موضوعا للنوع مثل: (رجل وفرس) نكرتين
3- ما كان موضوعا لكثير لكنه محصور: كأسماء الأعداد[1].
4- المثنى: كامرأتين ورجلين
5- جموع التكسير فإذا قلت: (عندي رجال) لم يعم كل الرجال
بل بعضهم فقط،
لكن جموع التكسير مختلف فيها
فبعضهم يجعلها من باب (الخاص)
وبعضهم يقول إنها (واسطة بين العامّ والخاصّ)[2]

قال: إذن نرجع إلى ما كنا فيه
قلت: وما هو ؟
قال: ذكرتَ أن المراد بـ (الجملة) : (العامّ والأعداد)
قلت: نعم
قال: فلِمَ لا يكون مراده (العامّ) فقط دون (الأعداد) التي هي من باب الخاصِّ ؟ إذ كيف يدخلُ الخاصَّ التخصيصُ؟
_______________________________________________
[1] غاية المرام في شرح مقدمة الإمام 1/ 504 حاشية رقم (1)
[2] حاشية السوسي على قرة العين 101- 102، والشرح الكبير لابن قاسم 252.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: إنما كان مراده (الأعداد) أيضا؛ لأنه سيتكلم على الاستثناء فيما سيأتي، والاستثناء يدخل في الأعداد كما في قولك: له عليَّ مائةٌ إلا عشرة، فمن هذه الجهة دخل التخصيص في الأعداد وهي من باب الخاصِّ كما عرفتَ.
قال: فهل هذا هو الخصوص النسبي ؟
قلت: لا، بل الأعداد من باب الخاص المطلق، والله أعلم.
قال: فما هو الخصوص المطلق ؟
قلت: الخصوص على نوعين :
أحدهما – خصوص مطلق: وهو الخصوص من جميع الجهات فلا يكون عامًّا من أي جهة من جهاته كما في الخصوص النسبي وذلك كالأعلام مثل: زيد فهذا خاص بمسماه الذي هو زيد وحينئذ فهو يقابل العامّ من كل الوجوه.
ثانيهما – خصوص نسبي: وهو العامُّ من جهةٍ والخاصٌّ من جهة أخرى فليس هو خاصًّا من جميع جهاته كما في (الخاصّ المطلق) بل هو عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجهٍ آخر.
قال: قد مثَّلْتَ للخاصّ المطلق، فما مثال الخاصّ النسبي
قلت: مثل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] فـ (ما) في قوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} موصولة فتفيد العموم وهذا ظاهره أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض من النباتات، ولكن باستقراء النصوص علمنا أن هذا غير مراد بل هو مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"[1] فكلمة (ما) هنا أيضا موصولة في قوله: (فيما دون) فتفيد العموم؛ فكل ما كان دون خمسة أوسق فليس فيه صدقة فهذا النص عامٌّ في عدم وجوب الزكاة في أي نوع من النباتات خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق فهو عامٌّ من هذه الجهة ولكنك إذا قابلته بالعموم الذي في الآية تبين لك أن هذا خاص بالنسبة له فالعموم في الآية مطلقٌ فيما دون خمسة أوسق وفيما فوقها وخصَّ الحديث ما دون خمسة أوسق بعدم وجوب الزكاة فيه فكان خاصًّا من هذا الوجه وهذا هو الخصوص النسبي[2]، والله أعلم
قال: أرأيت قوله: " تمييز بعض الجملة " ؟
قلت: بلى
قال: أرأيت لو قال: تمييز كل الجملة ؟
قلت له: أنى لك هذه الفصاحة !
قال: ما تقول فيه ؟
قلت: تمييز الجملة بتمامها يسمى (نسخا) وسيأتي، يعني إذا ميزت بعض الجملة فهو (تخصيص العموم) وإذا ميزت كل الجملة فهو نسخ
________________________________________________
[1] صحيح متفق عليه: البخاري (1405) ومسلم (979) من حديث أبي سعيد
[2] شرح الورقات د. سعد الشثري 106- 107 بتصرف وتوضيح كثير، وانظر أيضا غاية المرام في شرح مقدمة الإمام 1/ 503.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال المصنف رحمه الله تعالى:

وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى: مُتَّصِلٍ، وَمُنْفَصِلٍ؛ فَالْمُتَّصِلُ: الِاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالصِّفَةِ.
__________________________________________________ _____

(وَ): استئنافية
(هُوَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، يعود على (التخصيص) بمعنى المُخَصِّص.
(يَنْقَسِمُ): فعل مضارع، والفاعل مستتر جوازا يعود على المبتدأ (هو) الذي يعود على التخصيص والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر
(إِلَى): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب
(مُتَّصِلٍ): اسم مجرور بـ (إلى) وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بـ (ينقسم)
(وَمُنْفَصِلٍ): معطوف على (متصل)
(فَـ): فاء الفصيحة
(الْمُتَّصِلُ): مبتدأ
(الِاسْتِثْنَاءُ): خبر
(وَ): عاطفة
(الشَّرْطُ): معطوف على (الاستثناء)
(وَالتَّقْيِيدُ): معطوف على (الاستثناء)
(بِالصِّفَةِ): متعلق بـ (التقييد) أو بمحذوف حال منه أي التقييد في حال كونه بالصفة لا بغيرها كالتقييد بالإضافة مثلا.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:

ذَكَرَ هنا قسمَيِ التخصيص وأنواع كل قسم، فالتخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل:
فالمتصل: أن يجتمع المخصِّص والعامّ في نص واحد نحو: (حضر الطلابُ إلا زيدا) فقولك: (حضر الطلابُ) عامٌّ، وقولك: (إلا زيدا) مخصِّصٌ وقد اجتمعا في نص واحد فهذا يسمى تخصيصا متصلا.
ثم ذكر للتخصيص المتصل ثلاثة أنواع هي: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة.
والمنفصل: أن لا يجتمع المخصِّص والعامّ في نص واحد بل يكون كل واحد منهما في نص مستقل كما تقدم من تخصيص قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] بقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"[1]
__________________________________________________
[1] صحيح متفق عليه: البخاري (1405) ومسلم (979) من حديث أبي سعيد

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي

قال: ذكرتَ أن الفاء في قوله: "فالمتصل الاستثناء" فاء الفصيحة
قلت: نعم
قال: ماذا لو قلنا إنها فاء التفريع؟
قلت: فاءُ ماذا ؟
قال: فاء التفريع
قلت: وما فاء التفريع ؟
قال متلعثما:هِـ هِـ هِـ هي التي تُفَرِّعُ على ما قبلها
فضحكت وقلت: تُفَرِّعُ ماذا؟
قال مُتَتَعْتِعًا: عَ عَ عَ على ما قبلها
قلت: وكيف ذلك ؟
فازداد تلعثمه وقال: ككككككك
قلت له: على رِسْلِكَ
فسكتَ
ثم قلت له: دعك من شرحها ولكن من أين أتيت بها ؟
قال: قرأتُ عنها
قلت: في أي المراجع قرأتَ عنها ؟
فسكتَ
فتركته قليلا ثم قلت له: لعلك هدأت الآن قليلا فأخبرني عن فاء التفريع هذه
قال: ألم يقل المصنف: "وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء ...الخ"
قلت: بلى
قال:فهو قد أجمل في قوله: (إلى متصل ومنفصل) ثم فصَّلَ هذا الإجمال بقوله: "فالمتصل الاستثناء ... الخ" فهذا هو التفريع ولهذا يقال لها الفاءُ التفريعية
قلت: قد أوضحتَ مرادك الآن ولكن اعلم أنه لا يوجد في اللغة شيء يقال له: (الفاء التفريعية)
قال: فما هذه الفاءُ إذن ؟
قلت: فاءُ الفصيحة كما سبق
قال: دع هذا وأخبرني؛ ذكرت أن الضمير (هو) في قوله: "وهو ينقسم إلى متصل ...الخ" يعود على التخصيص بمعنى المُخَصِّص.
قلت: نعم
قال: فما هو (المُخَصِّص) ؟
قلت: (المُخَصِّص) هو: الدليل الذي حصل به الإخراج من (العامّ) فإن (العامَّ) إذا دخله التخصيص سُمِّيَ (العامّ المخصوص، أو المُخَصَّص – بزنة اسم المفعول-) والدليل الذي حصل به التخصيص يسمى (مُخَصِّصًا – بزنة اسم الفاعل-) وهذا هو المراد عند الأصوليين
وقد يطلق (المُخَصِّص) على فاعل التخصيص وهو الشارع .
مثال ذلك: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] فهذا عامٌّ في كل مشرك كما سبق لكنه (عامٌّ مخصوصٌ أو مُخَصَّص) لِخُروجِ المعاهَدون منه فلا يجوز قتلهم بدليل قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] وهذا هو المُخَصِّص
قال: أرأيت قوله: "التقييد بالصفة" ما المراد بالصفة المقيِّدة ؟
قلت: الصفة المقيِّدة هي ما أفاد معنى في الموصوف من نعت وحال وعطف بيان وغيرها
قال: فهل بقي شيء آخر غير ما ذكرتَ ؟!
قلت: نعم، بقي الصفة الكاشفة
قال: الصفةُ الكاشفة !!
قلت: نعم
قال: وما هي ؟ كأني لم أسمع بها من قبل.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: اعلم أن الصفة قد تكون :

أ- صفة مقيِّدة مؤسِّسة :

وهي ما ذكرناها آنفا

ب- صفة كاشفة:

وهي التي تدل على أن الوصف الذي تدل عليه وصفٌ لازم، مطابق للواقع، ولم يؤتَ بها في الكلام للاحتراز، وليست مؤثرة في الحكم بمعنى أنك لو حذفتها لم يتغير الحكم، وليس للصفة الكاشفة مفهوم مخالفة بل هي من موانع اعتبار مفهوم المخالفة
قال: فاضرب لي بعض الأمثلة على الصفة الكاشفة فإني ما زلت لا أفهمها
قلت: هذه أمثلة على الصفة الكاشفة :
1- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} [البقرة: 21] فقوله: {الَّذِي خَلَقَكُمْ} صفة كاشفة؛ إذ ليس المعنى اعبدوا ربكم الذي خلقكم وأما ربكم الذي لم يخلقكم فلا تعبدوه فيكون هناك رَبَّان: رب خالق ورب غير خالق.
2- قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [البقرة: 61] فقوله: {بِغَيْرِ الْحَقِّ} صفة كاشفة لا مفهوم لها؛ إذ ليس هناك قتل للنبيين بحق وقتل لهم بغير حق بل قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق.
3- قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33] فقوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} صفة كاشفة لا مفهوم لها؛ إذ لو كانت مؤسِّسَةٌ لكان لها مفهوم فيكون المعنى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا أما إذا لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء.
4- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"[1] فقوله: "يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" صفة كاشفة؛ إذ لا يكون الإنسان مسلما إلا بهذه الشهادة
قال: قد حدثتني عن الصفة الكاشفة حتى كدت أنسى الصفة المقيِّدة فحدثني عنها قليلا
قلت: لا بأس، الصفة المقيِّدة هي التي تفيد معنى في الموصوف ويكون لها مفهوم وتكون مؤثرة في الحكم يعني لو حذفتها تغير الحكم.
قال: فاضرب لي مثالا عليها
قلت: أمثلتها كثيرة ويكفي أحدها
قال: هيه
قلت: كأن تقول: (أَكْرِمْ بني تميم الفقهاءَ) فقولك (الفقهاء) صفة مقيدة جاءت للاحتراز فخرج بها غير الفقهاء ولو حذفتها لتغير الحكم إذ يكون الحكم: إكرام بني تميم كلهم
قال: نعم قد فهمت هذا، ولكن هل ثمت فرْق لو قلت: (أكرم فقهاء بني تميم) يعني بتقديم الصفة
قلت: لا، ليس هناك فرقٌ في الصفة المقيِّدة بين المتأخرة نحو: (أكرم بني تميم الفقهاء) أو المتقدمة نحو: (أكرم فقهاء بني تميم)
قال: أرأيت المتوسطة بين موصوفين؟
قلت: المتوسطة مثل: (أكرم بني تميم الفقهاء وبني سليم) وهذه فيها تردد والمختار أنها تتعلق بكل منهما يعني: أكرم بني تميم الفقهاء وبني سليم الفقهاء[2].
____________________________________________
[1] صحيح: رواه الستة وأحمد
[2] الشرح الكبير 259 بتصرف وتوضيح

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(1) الاستثناء
قال المصنف رحمه الله تعالى

وَالِاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِي الْكَلَامِ.
- وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ.
- وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْكَلَامِ.
وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَيَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ.
__________________________________________________ ____

(وَ): للاستئناف البياني فإنه لما قال: "فالمتصل: الاستثناء، والشرط، والتقييد بالصفة" فكأن سائلا سأله: (وما الاستثناء؟ والشرط؟ والتقييد بالصفة؟) فقال: (والاستثناء كذا والشرط كذا والمقيد بالصفة كذا)
(الِاسْتِثْنَاءُ): مبتدأ
(إِخْرَاجُ): خبر، وهو مضاف
(مَا): مضاف إليه مبني على السكون في محل جر
(لَوْلَاهُ): (لولا) حرف جر يجر الضمير خاصة، والهاء ضمير متصل نائب عن الضمير المنفصل إذ الأصل (لولا هو) مبني على الضم في محل رفع مبتدأ يعود على (إخراج)، والخبر محذوف وجوبا أي: لولاه موجودٌ
(لَدَخَلَ): اللام واقعة في جواب (لولا)، و(دخل) فعل ماض والفاعل مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على ما يعود عليه الضمير في (لولاه) وهو (إخراج)، والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب جواب شرط غير جازم هو (لولا)
(فِي الْكَلَامِ): متعلق بـ (دخل)

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(وَ): للاستئناف النحوي
(إِنَّمَا): أداة حصر
(يَصِحُّ): فعل مضارع والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على الاستثناء
(بِشَرْطِ): متعلق بـ (يصح)، و(شرط) مضاف
(أَنْ): حرف مصدري ونصب
(يَبْقَى): فعل مضارع منصوب بـ (أن) وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، و(أنْ) والفعل (يبقى) في تأويل مصدر تقديره (بقاء)، وهذا المصدر في محل جر مضاف إليه، والمضاف هو كلمة (شرط) من قوله: (بشرط أن يبقى) كما تقدم
(مِنَ): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وحُرِّكَ بالفتح لالتقاء الساكنين
(الْمُسْتَثْنَى): اسم مجرور بـ (مِنْ) وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر والجار والمجرور متعلق بـ (يبقى).
(مِنْهُ): متعلق بـ (المستثنى)
(شَيْءٌ): فاعل للفعل (يبقى) وجملة (يبقى شيء) لا محل لها من الإعراب صلة الحرف الموصول (أن)
(وَ): استئنافية
(مِنْ شَرْطِهِ): الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره (كائن أو مستقر) خبر مقدم
(أَنْ): حرف مصدري ونصب
(يَكُونَ): فعل مضارع من (كان) الناقصة منصوب بـ (أن) وعلامة نصبه الفتحة، واسم (يكون) ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على (الاستثناء) من قوله: "والاستثناء إخراج ما لولاه ..." وليس المراد (الاستثناء) بهذا المعنى (أي: إخراج ما لولاه ...الخ) بل المراد الاستثناء بمعنى الصيغة أي مجموع (إلا) مثلا مع ما بعدها ففيه استخدام، كما نَبَّهَ عليه ابن قاسم[1].
و(أَنْ) والفعل في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر والتقدير: وكون الاستثناء متصلا بالكلام كائن من شروطه
(مُتَّصِلًا): خبر (يكون)، وجملة (يكون متصلا) لا محل لها من الإعراب صلة (أَنْ)
(بِالْكَلَامِ): متعلق بـ (الكلام)
___________________________________________
[1] الشرح الكبير على الورقات 263.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(لَدَخَلَ): اللام واقعة في جواب (لولا)، و(دخل) فعل ماض والفاعل مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على ما يعود عليه الضمير في (لولاه) وهو (إخراج)،

نبهني بعض الإخوة للخطأ الواقع هنا، فالصواب أن:
- الضمير البارز في (لولاه) يعود على (إخراج)
- الضمير المستتر في (دخل) يعود على (ما)

(بِالْكَلَامِ): متعلق بـ (الكلام)

نبهني بعض الإخوة إلى السهو الواقع هنا
والصواب:
(بِالْكَلَامِ): متعلق بـ (متصلا)
والله أعلم

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

(وَ): للاستئناف النحوي
(يَجُوزُ): فعل مضارع مرفوع
(تَقْدِيمُ): فاعل، ومضاف
(الْمُسْتَثْنَى): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر
(عَلَى): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب
(الْمُسْتَثْنَى): اسم مجرور بـ (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر والجار والمجرور متعلق بـ (تقديم)، أو بمحذوف حال من (تقديم) أي: ويجوز تقديم المستثنى حالة كون التقديم كائنا على المستثنى منه
(مِنْهُ): متعلق بـ (المستثنى)
(وَ): استئنافية أيضا أو عاطفة
(يَجُوزُ): فعل مضارع
(الِاسْتِثْنَاءُ): فاعل
(مِنَ الْجِنْسِ): متعلق بمحذوف حال من (الاستثناء) أي ويجوز الاستثناء حالة كونه من الجنس
(وَ): عاطفة
(مِنْ غَيْرِهِ): الجار والمجرور معطوف على (من الجنس)، و(غير) مضاف والضمير (الهاء) مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى:

عَرَّف المصنف الاستثناء بأنه: (إخراج ما لولاه لدخل في الكلام)
يعني إخراج شيء بـ إلا أو إحدى أخواتها
ولولا هذا الإخراج لدخل هذا الشيء في الكلام
نحو: (حضر الطلاب إلا زيدا)

- فقد أخرج (زيدا) من الحكم وهو (حضور الطلاب)
- وهذا الإخراج بـ (إلا)
- ولولا هذا الإخراج لدخل زيد في الكلام

فلو قلت: (حضر الطلاب) لشمل كل الطلاب ومنهم زيد فلما أردت أن تُخرِجَ أحدهم استعملت أداة الاستثناء (إلا).
ثم ذكر لصحة الاستثناء شرطين :
أحدهما– أن يبقى من المستثنى منه شيء نحو: (له عليَّ عشرة إلا ثلاثة)

- فالمستثنى منه (عشرة)
- بقي منه شيء وهو (سبعة) فتحقق الشرط الأول،

ولو قلت: (له عليَّ عشرة إلا عشرة) لم يصح الاستثناء لأنه لم يبق من المستثنى منه شيء.
ثانيهما– أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام يعني ليس بينهما فاصل زمني
فلو قلت: (له عليَّ عشرة)
ثم بعد يوم قلت: (إلا ثلاثة) لم يصح على رأي المصنف والجمهور
ثم ذكر من الأشياء التي تجوز في الاستثناء أمران أيضا :
أحدهما – أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه
ففي نحو: (ما قام أحدٌ إلا زيدٌ) يجوز أن تقول: (ما قام إلا زيدًا أحدٌ) بتقديم المستثنى (زيد) على المستثنى منه (أحد)
ثانيهما – يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره
يعني: يجوز أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو: (جاء القومُ إلا زيدا) فالمستثنى (زيد) من جنس المستثنى منه (القوم)،
كما يجوز أيضا الاستثناء من غير الجنس بأن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه نحو: (جاء القوم إلا حمارا) فالمستثنى (حمارا) ليس من جنس المستثنى منه (القوم)