تذليل العقبات بإعراب الورقات

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

النَّسْخ

قال المصنف

وَأَمَّا النَّسْخُ فَمَعْنَاهُ: الْإِزَالَةُ؛ يُقَالُ: " نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ ": إِذَا أَزَالَتْهُ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: النَّقْلُ؛ مِنْ قَوْلِهِمْ: " نَسَخْتُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ": إِذَا نَقَلْتُهُ.
وَحَدُّهُ: الْخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ.

______________________________________
(وَ): استئنافية، أو عاطفة
(أَمَّا): حرف تفصيل فيه معنى الشرط
(النَّسْخُ): مبتدأ، وهو من جملة الجواب كما تقدم مرارا
(فَـ): واقعة في جواب (أمَّا) وهي مزحلقة عن موضعها، والأصل (وأما فالنسخ ...) فزحلقت الفاء عن موضعها من المبتدإ إلى الخبر لضرب من إصلاح اللفظ
(مَعْنَاهُ): (معنى) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر
و(معنى) مضاف والضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر
(الْإِزَالَةُ): خبر
والجملة من المبتدإ والخبر في محل رفع خبر المبتدإ (النسخ)
وجملة (النسخ معناه ...) جواب (أمّا) أو (مهما) أو جوابهما معا كما علمت سابقا
وجملة (أما النسخ فمعناه ...) لا محل لها من الإعراب استئنافية أو معطوفة على جملة (فأما أقسام الكلام ...) كما تقدم مرارا أيضا.
(يُقَالُ): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة،
" نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ ": (نسخ) فعل ماض و(التاء) تاء التأنيث الساكنة وحُرِّكَتْ بالكسر لالتقاء الساكنين، و(الشمس) فاعل، و(الظل) مفعول به
والجملة في محل رفع: نائب فاعل لـ(يقال)
وجملة (يقال ... الظل) لا محل لها من الإعراب ابتدائية
(إِذَا): شرطية غير جازمة، ويقال في إعرابها: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه
(أَزَالَتْهُ): (أزال): فعل ماض، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والفاعل مستتر يعود على (الشمس) و(الهاء) ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به
والجملة في محل جر بإضافة (إذا) إليها
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه والتقدير: (إذا أزالت الشمسُ الظلَّ يقال نسخته)

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات


(وَ): عاطفة
(قِيلَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
(مَعْنَاهُ): (معنى) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، و(معنى) مضاف و(الهاء) ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه
(النَّقْلُ): خبر
والجملة في محل رفع نائب فاعل لـ(قيل)
وجملة (قيل ... النقل) في محل رفع معطوفة على جملة (معناه الإزالة) الواقعة خبرا لـ(النسخ)
(مِنْ قَوْلِهِمْ): متعلق بمحذوف نعت لـ(معنى) من قوله: "معناه النقل" أي: (معناه مأخوذ من قولهم: كذا)، و(قول) مضاف و(هم) مضاف إليه، والضمير (هم) يعود على العرب ولم يجر لهم ذكرٌ وثوقا بمعرفة السامع به، وهذا في الكلام كثير: كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32]، أي الشمس ولم يَجْرِ لها ذِكْرٌ، ومنه قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1]، أي القرآن ولم يجر له ذكر في الكلام.
("نَسَخْتُ): (نسخ) فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، و(التاء) تاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل
(مَا): اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به
(فِي): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب
(هَذَا): اسم إشارة مبني على السكون المقدر في محل جر بـ (في)، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره (استقر) وشبه الجملة (في هذا) صلةُ (ما) لا محل لها من الإعراب
(الْكِتَابِ"): بدل أو عطف بيان من (هذا) مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة
وجملة: (نسختُ ما ... الكتاب) في محل نصب مقول القول (قولهم)
(إِذَا): ظرف لما يستقبل من الزمان
(نَقَلْتُهُ): فعل ماض (نقل)، وفاعل (التاء)، ومفعول به (الهاء)، والجملة في محل جر بإضافة (إذا) إليها، والجواب محذوف يدل عليه ما تقدم والتقدير: إذا نقلتُ ما في الكتابِ يقال نسخته.
(وَ): استئنافية
(حَدُّهُ): مبتدأ، ومضاف إليه، ويعود الضمير على (النسخ) بمعنى (الناسخ)، أو على (الناسخ) المفهوم من (النسخ) أي: وحَدُّ الناسخِ.
(الْخِطَابُ): خبر إما للمبتدإ (حَدُّه) أو لمبتدإ محذوف والتقدير: هو الخطابُ، وتكون الجملة في محل رفع خبر المبتدإ (حَدُّه)، وهذا الثاني أقرب؛ للتصريح به في بعض نُسَخِ الورقات فقد ورد هكذا: (وحَدُّهُ هو الخطابُ ...الخ)
(الدَّالُّ): نعت لـ(الخطاب)
(عَلَى رَفْعِ): متعلق بـ (الدال)، و(رفْعِ) مضاف
(الْحُكْمِ): مضاف إليه
(الثَّابِتِ): نعت لـ(الحكم)
(بِالْخِطَابِ): متعلق بـ (الثابت)
(الْمُتَقَدِّمِ): نعت لـ(الخطاب)
(عَلَى وَجْهٍ): متعلق بمحذوف حال من فاعل (الدَّالّ) العائد على (الخِطَاب)[1] مِنْ قوله: "الخطاب الدال على رفع الحكم"
(لَوْلَاهُ): (لولا) حرف جر يجر الضمير خاصة، والهاء ضمير متصل نائب عن الضمير المنفصل إذ الأصل (لولا هو)، مبني على الضم وله محلان:
الأول–جر بـ (لولا) الامتناعية
والثاني-رفع على أنه مبتدأ، وهو يعود على (الخطاب الدَّالّ)، والخبر محذوف وجوبا أي: لولا الخطابُ الدَّالُّ موجودٌ.
(لَكَانَ): اللام واقعة في جواب (لولا)، و(كان) فعل ماض ناقص واسمها مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على (الحكم) أي لكان الحُكْمُ الذي نُسِخَ ثابتا.
(ثَابِتًا): أي مستمرا، وهو خبر كان
وجملة (كان ثابتا) وما تعلق بها لا محل لها من الإعراب جواب شرط غير جازم هو (لولا)
وجملة (لولاه ... ثابتا) في محل جر صفة لـ(وجه) والعائد مقدر أي: معه[2].
(مَعَ): ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق بمحذوف حال من فاعل (الدَّالّ) أيضا أي في حال كونه مصاحبا لتراخيه عنه[3].
و(مع) مضاف
(تَرَاخِيهِ): (تراخي) مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، و(تراخي) مضاف والهاء مضاف إليه يعود على (الخطاب الثاني)
(عَنْهُ): متعلق بـ (تراخِي)، والضمير يعود على (الخطاب المتقدم)، أي: مع تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب المتقدم.
___________________________
[1] حاشية الدمياطي على شرح الورقات للمحلي 14، والشرح الكبير على الورقات لابن قاسم 312، وحاشية السوسي على قرة العين 120.
[2] انظر المراجع السابقة.
[3] السابقة.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى

هذا هو الباب العاشر من أبواب أصول الفقه التي ذكرها المصنف هنا في (الورقات) وهو (النسخ) فتكلم عن تعريفه لغة واصطلاحا

فالنسخ لغة: يطلق على أحد شيئين:

الأول -الإزالة وعلى هذا أكثر العلماء.
واعلم أن النسخ بمعنى الإزالة في اللغة على نوعين[1]:

1- نسخٌ إلى بدل؛ كالمثال الذي جاء به المصنف وهو: (نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ) يعني: أن الشمس أزالت الظلَّ وحَلَّتْ مَحَلَّهُ.

2- نسخٌ إلى غير بدل مثل: (نَسَخَتِ الريحُ آثارَ القومِ) أي أزالتْ الريحُ آثارَ القومِ ولكنها لم تَحِلَّ مَحَلَّ آثارهم

الثاني – النقل: نحو: (نَسَخْتُ ما في الكتابِ) إذا نقلت ما فيه وليس المراد إذهابُ ما فيه وإعدامه وإنما نقلُ مثلِ ما فيه

والأكثرون على الأول وهو: الإزالة

واصطلاحا: ما ذكره المصنف بقوله: "وحَدُّهُ رفعُ الخطاب ...الخ" وتوضيحه أن يكون عندنا حكم قد ثبت بخطاب أي (بقول الله تعالى أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم) فهذا خطاب متقدم وحكم متقدم ثم يأتي بعده خطابٌ متأخر بحكم متأخرٍ مخالف للحكم المتقدم فينتج عن ذلك أن يَنْسَخَ الحكمُ المتأخرُ الحكمَ المتقدمَ
______________________
[1] الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي 122 -123 ت. أحمد طنطاوي جوهري ط. المكتبة المكية ودار ابن حزم، والأنجم الزاهرات للمارديني تحقيق د. عبد الكريم النملة 182 هامش رقم (4).

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي

قال: ما إعراب (وَحْدَهُ) إذا قلت: (أشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له)؟

قلت: حال، ولكن ما علاقة هذا بموضوعنا؟

قال: علاقته أنك أعربتَها هنا مبتدأً فأردتُ أن أعرف الفرق بين الموضعين، لماذا أعربتها في الشهادة (حالًا) وأعربتها هنا (مبتدأً)؟

قلت متعجبا: ما هي التي أعربتُها حالا هناك ومبتدأ هنا؟!

قال: كلمة (وَحْدَهُ)

قلت: أنا لا أفهم شيئا، عن أي شيءٍ تسأل؟ أنا لم أتعرض لكلمة الشهادة هنا!

قال: أنا أعلم أنك لم تتعرض لكلمة الشهادة هنا ولكني أردت أن أعرف الفرق بين إعراب (وَحْدَهُ) في كلمة الشهادة حيث إن إعرابَها فيها (حالٌ)، وبين إعرابك هنا لها وأنها (مبتدأ)

قلت: يا أخي هداك الله، وأين لفظ (وَحْدَهُ) هنا الذي أعربتُهُ مبتدأ؟

قال: في قول المصنف: "وحده الخطابُ الدَّالُّ على رفع الحكم ...الخ "

فسكتُّ قليلا مُتَفَكِّرًا فيما يقول ثم ضحكتُ وقلتُ كما قال الأول:

أقول له (زيدٌ) فيسمعها (عَمْرا) *** ويكتبها (بكرًا) وينطقها (بِشْرا)

فأطرقَ خجلا ثم قال: وما ذاك؟

قلت: أتظن أن (وَحَدُّهُ) في كلام المصنف هي (وَحْدَهُ) في كلمة الشهادة؟

قال: بلى

قلت: هل تعرفُ (القِبَعْضَ)؟

قال: لا، فما هو؟

قلت: اجتمع جماعةٌ من الأدباء لتقطيع بعض الأبيات الشعرية فكان منها قول النابغة:

أبا منذرٍ أفنيتَ فاسْتَبْقِ بعضنا *** حنانَيْكَ بعضُ الشرِّ أهونُ مِنْ بعضِ

فقال بعضهم هو من البحر الفلاني
وقال آخرون بل من البحر الفلاني
فتردَّدَ على أفواههم من تقطيعه (قِ بَعْض) يعني (حرف القاف) من كلمة مع كلمة (بعض) من الكلمة الأخرى
فاتفقوا أن يأتوا إلى المبرد ويمتحنوه بكلمة (القِبَعْضِ)
وقد كان المبرد يُتَّهَمُ بالكذبِ لِعِظَمِ حفظه للغة واتساعه فيها
فقالوا له: أنبئنا، أيدك الله، ما (القِبَعْضُ) في كلام العرب؟

فقال المبرد: هو القطنُ، ألم تسمعوا قول الشاعر:

*** كأن سَنامَها حُشِيَ القِبَعْضا ***

فقال بعضهم: تَرَوْنَ الجوابَ والشاهدَ إن كان صحيحا فهو عجيب، وإن كان مُخْتَلَقًا فهو أعجب

قال صاحبي: رحم الله المبرد لقد كان آية في الذكاء والفطنة، ومما يُرْوَى عنه أنه كاكاكا ...

فأشرت إليه أن كفى كفى وقلت له: ما هذا حديثُنا، يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق

فقال منتبها: نعم نعم، يكفي يكفي، ما الذي جَرَّنا إلى هذا الحديث؟ وما لنا وللقبعض؟

فقلت: ذكرنيه تصحيفُك

فقال: تصحيفي؟!

قلت: أجل، وما لك متعجبا!

قال: لأني لا أُصَحِّفُ، وإن حدث فإني لم أُصَحِّفُ الآن

قلت: بلى، قد فعلتَ

قال: فأين ذلك؟

قلت: زعمُكَ أو ظنُّك أن (وَحَدُّه) في كلام المصنف هو (وَحْدَهُ) في كلمة الشهادة، أتُراكَ إن كنت لا تُحْسِن القراءة أفلا تُحْسِنُ الاستماع؟

فسكتَ وعلِمَ أنه قد صَحَّفَ

ثم قال: فما معنى (حَدُّهُ) في كلام المصنف

قلت: المراد بالحَدِّ التعريفُ؛ فالمراد بـ (حَدِّ النسخِ) تعريفُ النسخِ

قال: تقول: إن معنى (الخطاب) في تعريف النسخ هو (قولُ الله أو قولُ رسوله صلى الله عليه وسلم)

قلت: نعم
قال: ...

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال: فأين الإجماع والقياس؟ وأين النسخُ بهما؟

قلت: لا نسخَ بـ (الإجماع) ولا بـ (القياس)

قال: ولِمَ؟

قلت: أما (الإجماع) فلأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع

وأما (القياس) فلأن النصَّ مقدَّمٌ عليه ولا يُصارُ إليه إلا عند عدم النص

قال: أرأيت الصلاة أليست فرضا؟

قلت: بلى

قال: ففرض الصلاة قد نسخ الحكم الأول

قلت: وما الحكم الأول؟

قال: عدم فرضيتها، وذلك أن الأصل براءة الذمة من وجوبها ثم جاء خطاب الشارع بفرضها وذلك في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [في مواضع منها البقرة: 43]، فهذا الخطاب التالي قد رفع الحكم السابق وهو البراءة الأصلية إلى الوجوب فهو نسخ، أليس كذلك؟

قلت: نعم، ليس كذلك

قال: ولِمَ؟

قلت: لأن الشرط في النسخ أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب الشارع ثم يأتي خطاب آخر فينسخه
وأما ما ذكرتَــه هنا فليس كذلك إذ إن الحكم الأول وهو البراءة الأصلية ليس ثابتا بخطاب الشارع بل هو عام في كل ما لم يرد فيه دليل خاص على الإباحة أو التحريم أو غيرهما فالأصل براءة الذمة من التكليف بشيء حتى يأتي الدليلُ المُلْزِمُ بالتكليف بفعل أو نهي

قال: أفهمُ من هذا أن قولَ المصنف: "الحكم الثابت بالخطاب" احترازٌ عما غيرتْهُ النصوصُ من حكم البراءة الأصلية لأن ذلك لم يكن بخطاب؟

قلت: نعم، هو ذا، ولو كان ما غيرتْهُ النصوصُ من حكمِ البراءةِ الأصليةِ يسمَّى نسخا لكانت الشريعةُ كلُّها نسخا

قال: وكيف ذلك؟

قلت: ألا ترى أن الصلاة والصوم والفرائض كلها على خلاف البراءة الأصلية؟[1]

فسكتَ قليلا متفكِّرًا ثم قال: نعم نعم، صح صح.

قال: ماذا يريد المصنف بقوله: "على وجه لولاه لكان ثابتا"؟
_________________________
[1] شرح الورقات لابن الفركاح 215.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: أما قوله: "على وجه" فمعناه: (على حالٍ)

قال: نعم، ولكن ألا ترى الصعوبة في هذا الحَد؟

قلت: نعم، وربما كان ذلك من عدم وضوح مرجع الضمائر

قال: نعم، أكمل، ما الذي أراده بقوله السابق؟

قلت: أراد الاحتراز عن شيئين

قال: وما هما؟

قلت: أما الأول: فالاحتراز عن الحكم الذي له غايةٌ ينتهي إليها
لكنه لم يذكرها في الخطاب الأول المتقدم
ثم جاء الخطاب المتأخر يدل على أن هذا الحكم إذا بلغ الغاية الفلانية فقد انتهى
فإن هذا الخطاب الثاني يرفع حكم الخطاب الأول ولكنه (ليس على وجه لولاه لكان ثابتا)

قال: كيف ذلك؟

قلت: يعني أن الحكم الأول يظل ثابتا، ثم إذا جاء الخطاب الآخر بيَّنَ فقط مدةَ بقائه ثابتا يعني: بيَّنَ الغايةَ التي ينتهي عندها.

قال: لو ضربتَ لي مثالا! فإني أحسبني أفهم ما تقول لكن ليس على الوجه المطلوب

قلت: لا بأس، انظر إلى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، ما الحكم هنا؟

قال: تحريمُ البيعِ وقت النداء لصلاة الجمعة

قلت: أحسنت، فهذا حكمٌ ثبتَ بخطابٍ؟

قال: نعم

قلت: فماذا تفهم من قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة:10]؟

قال: أفهم أن تحريم البيعِ ينتهي بانتهاء صلاة الجمعة

قلت: أحسنت، وهذا هو المطلوب؛
فالحكم الأول وهو تحريم البيع وقت النداء للجمعة ثبت بخطاب
وليس في الخطاب الأول غاية لهذا الحكم
ثم جاء الخطاب الثاني فبيَّن أن هذا الحكمَ مُغَيًّا بغاية
فلم يرفع الحكمُ الثاني الحكمَ الأول وهو تحريم البيع وقت النداء للجمعة بل بيَّنَ أن هذا الحكم يظل ثابتا إلى غاية وهي الانتهاء من الصلاة فعندها ينتهي هذا الحكمُ

قال: نعم، فهمتُ هذا

قلت: فهذا لا يسمى نسخا؛ لأنه لم يرفع الحكمَ بل بيَّنَ أن له غايةً ينتهي عندها

قال: نعم

قلت: وأما الثاني فـ ...

قال: أيُّ ثانٍ تتحدث عنه؟

قلت: يا أخي انتبه قليلا، ألم أقل لك إن قوله: "على وجه لولاه لكان ثابتا" احترازٌ عن شيئين؟

قال: بلى

قلت: وذكرتُ لك أن الأول الذي احترز عنه هو الحكم المـُغَيَّا بغاية وهو ما ذكرناه آنفا؟

قال: أجل، تذكرتُ، فما الشيء الثاني الذي احترز عنه؟

قلت: هو الحكم الذي له علةٌ مذكورة في خطاب متقدم
ثم ورد خطاب متأخر بأنه عند عدم وجود هذه العلة فإن الحكم يكون خلاف الحكم الأول
فهذا لا يسمى نسخا.

قال: مثل ماذا؟

قلت: مثل قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]؛ فإن الإحرام علة لتحريم صيد البَــرِّ، وكما تعلمُ فإن صيدَ البَــرِّ حلالٌ لغيرِ المُحْرِمِ

قال: نعم

قلت: فلا يقال: إن قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، قد نسخ هذا الحكمَ؛ لأن الإحرام معنًى أوجب التحريم فإذا زالَ زال التحريمُ[1].

قال: نعم

ثم قال: فقوله: "مع تراخيه عنه"

قلت: أي مع مُضِيِّ مدةٍ بين الناسخ والمنسوخ
أراد بذلك الاحتراز عما إذا كان الخطاب الثاني غير متراخٍ بل كان متصلا بالأول فلا يكون نسخا بل بيانا: كالتقييد بالصفة والشرط والاستثناء[2] فإن ذلك يكون متصلا ولا ينفصل بخلاف النسخ فإنه يكون منفصلا

قال: أفهم مما سبق أن للنسخ شروطا؟

قلت: نعم، فهل تستطيع ذِكْرَها؟

قال: نعم

قلت: هاتِ

قال: شروط النسخ هي:

1- أن يكون النسخُ بخطاب شرعي من كتاب أو سنة

2- أن يَرفع حكما شرعيا ثابتا بخطاب من كتاب أو سنة

3- ألا يكون الخطاب الذي رُفِعَ حكمُهُ مُغَيــًّا بغاية أو مُعَلَّلًا بعلة

4- أن يكون الناسخُ متأخرا عن المنسوخ[3].

قال: ولكن لماذا يُشْتَرَطُ في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ؟

قلت: لِيُفارِقَ التخصيصَ في هذا؛ فإن المخصِّصاتِ منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل كما علمت وأما النسخ فكله منفصل ولا يصح أن يكون فيه ناسخ متصل[4].
______________________________
[1] شرح الورقات لابن الفركاح 216، والتحقيقات شرح الورقات لابن قاوان 358.

[2] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 87.

[3] تهذيب شرح الورقات 68.

[4] شرح الورقات – سعد الشثري 141.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

أقسام النسخ باعتبار المنسوخ

قال المصنف:

وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ. وَنَسْخُ الْحُكْمِ وَبَقَاءُ الرَّسْمِ. وَنَسْخُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا.

وَالنَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ، وَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ. وَإِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ، وَإِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ.

_________________________________________________

(وَ): استئنافية

(يَجُوزُ): فعل مضارع

(نَسْخُ): فاعل، ومضاف

(الرَّسْمِ): مضاف إليه

(وَ): عاطفة، ومعناها المعية أي ويجوز نسخ الرسم مع بقاء الحكم، وقد علمت فيما سبق أن الواو قد تأتي للمعية فتعطف الشيء على مُصاحِبه: كقوله تعالى: {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ} [العنكبوت:15]، فالنجاة حصلت لنوح وأصحاب السفينة معا.

قال ابن مالك: "وكونها للمعية راجحٌ وللترتيب كثير ولعكسه قليل"[1].

(بَقَاءُ): معطوف على (نسخ)، و(بقاء) مضاف

(الْحُكْمِ): مضاف إليه

(وَ): عاطفة

(نَسْخُ): معطوف على (نسخ الرسم)، و(نسخ) مضاف

(الْحُكْمِ): مضاف إليه

(وَبَقَاءُ الرَّسْمِ): تقدم مثله

(وَ): عاطفة

(نَسْخُ): معطوف على (نسخ الرسم)، و(نسخ) مضاف

(الْأَمْرَيْنِ): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياءُ لأنه مثنى

(مَعًا): حال

(وَ): عاطفة أو استئنافية

(النَّسْخُ): إن جعلت الواو عاطفة فهو معطوف على (نسخ الرسم)، أي ويجوز النسخ إلى بدل

وإن جعلتها استئنافية فالمعنى: وينتقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل ...الخ

(إِلَى بَدَلٍ): متعلق بـ (يجوز) أو بـ (ينقسم)

(وَ): عاطفة

(إِلَى غَيْرِ): معطوف على (إلى بدل)، و(غير) مضاف

(بَدَلٍ): مضاف إليه

(وَ): استئنافية

(إِلَى): حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب

(مَا): اسم مبني على السكون في محل جر بـ (إلى) والجار والمجرور متعلقان بـ (يجوز) أو بـ (ينقسم)

و(ما) نكرة موصوفة بمعنى حُكْم أي ويجوز النسخُ إلى حكم هو أغلظ

(هُوَ): مبتدأ

(أَغْلَظُ): خبر، والجملة في محل جر صفة لـ(ما)

(وَ): عاطفة

(إِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ): تقدم مثله وهو معطوف على قوله: "إلى ما هو أغلظ"
__________________________
[1] مغني اللبيب – الخطيب 4/ 352.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى

ذكر هنا أقسام النسخ وهو ينقسم باعتبارين:

الأول- باعتبار المنسوخ
والثاني- باعتبار الناسخ

فبدأ في بيان انقسامه باعتبار المنسوخ فذَكَر أنه أقسام هي:

الأول – نسخ الرسم (أي الكتابة التي في المصحف بحيث لا تظل آيةً تُتْلَى) وبقاءُ الحكم:

يعني: أن تنزل آيةٌ وتُكْتَبُ فيما يُكْتَبُ من القرآن ثم يُرْفَعُ تلاوتُها ويبقي حُكْمُها ثابتا كما كان

مثاله: آيةُ الرجم
فعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: لَقِيتُ أُبَيِّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ
قَالَ أُبَيِّ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنَا، فَنَحْنُ نَقُولُ.
كَمْ تعدُّون سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ؟
قَالَ: قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ
قَالَ أُبَيِّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ الله والله عزيز حكيم}[1].

ومعنى: (الشيخ والشيخة) أي: الثَّيِّبُ والثَّيِّبَةُ

الثاني: نسخُ الحُكْمِ وبقاءُ الرسم (الكتابة والتلاوة)
وهو عكس الأول، وهو أكثرُ أنواعِ النَّسْخِ
ومثاله: آيتي الأنفال:
الأولى – قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال: 65]

فقد كان الحكم الأول الذي في هذه الآية هو وجوب ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من المشركين فلا يجوز أن يَفِرَّ مِنْ أمامهم ما داموا عشرة فأقل
ثم نُسِخَ هذا الحكمُ بالآية الثانية وهي:
الثانية – قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال:66]
فنُسِخَ الحكمُ الأول وهو وجوب الثبات والمصابرة للمسلم الواحد إذا كان من أمامه عشرة من المشركين أو أقل
فنُسِخَ هذا الحكمُ وصار الواجبُ هو وجوبُ الثباتُ والمصابرةُ للواحد من المسلمين إذا كان مَنْ أمامه واحدٌ أو اثنان فقط من المشركين
وأما لو كانوا ثلاثةً فأكثر فلم يَثْبُتْ لهم ولم يصابرهم فلا إثمَ عليه
وهذا نسخٌ للحكم الذي في الآية الأولى مع بقاء تلاوتها
وهو أيضا نسخٌ من الأشد للأخف.

الثالث – نسخُ الأمرَيْنِ معا أي نسخُ الرسمِ والحُكمِ
ومثاله: ما ورد في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ
ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ
فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ "[2]. فتحريمُ الـ (عشرِ رضَعات) نُسِخَ لفظاً وحكما، وأما تحريمُ الـ (خمسِ رضعات) فمنسوخٌ لفظا لا حكما
______________________________
[1] صحيح: رواه ابن حبان انظر التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني رقم (4412) والسلسلة الصحيحة رقم (2913) فقد ذكر أن آية الرجم قد ثبتت عن عدد من الصحابة هم عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب والعجماء خالة أبي أمامة بن سهل وذكرها.

[2] صحيح: رواه مسلم (1452)

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار وجود بدل وعدم وجوده
وهذا ليس قسما مستقلا بل يتبع ما سبق من أقسام النسخ باعتبار المنسوخ
فينقسم باعتبار البدل وعدمه إلى قسميْن:

الأول – النسخُ إلى بدلٍ: كنسخِ استقبال بيتِ المقدس إلى استقبالِ الكعبة

الثاني – النسخُ إلى غير بدل: نحو وجوب تقديم صدقة لِمَنْ أراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المجادلة: 12]
فنُسِخَ هذا الحُكْمُ بغير بدل

وقد أنكر بعض العلماء وقوع النسخ إلى غير بدل وقالوا لانسخَ بدون بدلٍ

ثم ينقسم (النسخُ إلى بدل) إلى قسمين هما:

الأول – النسخُ إلى بدلٍ أغلظَ: مثل: التخيير بين الإطعام والصيام في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 184]
يعني مَنْ كان يستطيع صومَ رمضان فهو مُخَيَّرٌ بين الصيام وبين الفِطْرِ والتكفير عن ذلك بالإطعام عن كل يوم إطعامُ مسكين
ثم نُسِخَ هذا الحُكْمُ إلى وجوب الصيام فقط على المستطيع بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، ولا شك أن التخيير كان أهونُ عليهم من إلزام أحد الأمرين

الثاني – النسخُ إلى بدل أخفَّ: كآيتي المصابرة في الأنفال فنُسِخَ وجوبُ المصابرة لعشرة إلى وجوب المصابرة لاثنين فقط.

____________________________

قال صاحبي

قال: ألا ترى أن قوله: "وحَدُّهُ الخطابُ الدالُّ ...الخ" ليس تعريفا للنسخ؟

فسكتُّ قليلا ثم قلت: قاتلكَ الله، كيف عرفتَ هذا؟

قال: أخبرني أولا، أليس هذا صحيحا؟

قلت: بلى، صحيح

قال: فتعريفُ مَهْ؟

قلت: تعريف الناسخ

قال: ولِــمَـهْ؟

قلت: سؤالُكَ السابق يدل على أنك تعرف الجوابَ

قال: بلى، أعرفه ولكني أريد مزيد بيان
قلت: حسنا، فإن ...

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: حسنا
فإن الناسخ هو: الخطابُ الثاني الدَّالُّ على رفْعِ الحكم الثابت ...الخ
وأما النسخُ فهو: رفْعُ خِطابٍ متأخرٍ ثبوتَ حكم بخطاب متقدم

قال: نعم، هذا هو
ولكن لماذا عبَّر عن (الناسخ) بـ (النسخ)؟
وعلى أي شيء يعود الضمير في قوله: "وَحَدُّهُ: الخطابُ الدَّالُّ ...الخ"؟

قلت: أما الضميرُ في (وَحَدُّهُ) فيعود على (الناسخ) بـِ بِـ بِـ ...

فقاطعني قائلا: ولكن (الناسخ) لم يجرِ له ذكرٌ

فقلت متضجرا: يا أخي أنا أعرف ذلك ولو اصطبرت قليلا لجاءك الجوابُ

قال: معذرة، فأكمِلْ

قلت: الضميرُ في (حَدُّهُ) يعود على (الناسخ) المفهوم من (النسخ) أو على (النسخ) بمعنى (الناسخ)

قال: وكيف ذلك؟

قلت: على طريق الاستخدام

قال: وما الاستخدام؟

قلت: سبق تعريفه عند قول المصنف: "وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة ...الخ"

قال: قوله: "والنسخُ إلى بدل" أفهمُ أن يكون التقدير (وينقسم النسخُ إلى بدل وإلى غير بدل) ولكن لا أفهم كيف يكون التقدير: (ويجوز النسخ إلى بدل)؟

قلت: وما فيه؟

قال: كيف عَدَّى (النسخ) بـ (إلى) مع الفعل (يجوز)؟

قلت: عَدَّى (النسخ) بـ (إلى) لأنه ضمنه معنى (الانتقال) أي: ويجوز نسخُ الشيء منتقلا عنه إلى بدل ...الخ[1].

قال: فأي التقديرين أفضل؟

قلت: الأفضل في الموضعين أن يُجْعَلَ الظرفُ متعلقا بـ (يجوز) لأنه المذكور في الكلام ويكون (النسخُ) مُضَمَّنًا معنى (الانتقال)

قال: فما الحكمةُ في نسخِ الرَّسْمِ وبقاءِ الحكم؟

قلت: لِيَدُلَّ على أن هذه الأُمَّةَ مُتَّبِعَةٌ لنبيِّها صلى الله عليه وسلم ومقتديةٌ به حتى فيما لم يكن مسطورا في القرآن، وحتى فيما كان مسطورا ثم رُفِعَ لفظُهُ
على عكس اليهود الذين كان عندهم في التوراة حَدُّ الرجم فأنكروه.

قال: فما الحكمة من نسخِ الحُكْمِ وبقاءِ الرسم؟

قلت: للتنبيه على فضل الله علينا في مثل آيتي المصابرة اللتين في الأنفال
وبيان كيف كان الأمر شديدا في أول الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم لم يتأففوا ولم يتتضجروا مع شدة الأمر عليهم
فلما علم اللهُ منهم ذلك خفف عنهم وبيَّنَ لنا ذلك لنتأسى بهم ولنعلمَ أن مع العسرِ يسرا وأن مع الشدة والضيق فرجا
هذا مع ما في بقاء الرسم من ثواب التلاوة وتكرار الموعظة بتكرار القراءة
مع معرفة قَدْرِ الصحابة وعظيم فضلهم وجهادهم وتَحَمُّلِهِم المشاقَّ العظيمة َفي سبيل نصرة دين الله عز وجل
وغير ذلك

قال: أرأيت حديث عائشة رضي الله عنها: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"
فأين هذه الآية من القرآن؟

قلت: قد نُسِخَ حُكْمُها ورَسْمُها كما علمتَ سابقا

قال: فكيف قالت: "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"؟!
قلت: ليس المعنى على ما فهمتَ
قال: فكيف هو؟ فقد أشْكَلَ عليَّ.
قلت: المراد أن ...
_______________________
[1] الشرح الكبير على الورقات لابن قاسم 332.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: المراد أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد تُوُفِيَّ وبعضُ الناسِ لم يبلغه أن هذه الآية قد نُسِخَتْ فكان يقرؤها على أنها ما زالت ثابتة
ولهذا قَالَتْ: "وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" أي يقرؤها بعضُ الناس لأنه لم يبلغه نسخُها
وكأن هذا يشير إلى أن نسخَها كان متأخرا فلم يَعْلَم بنسخها كلُّ الناس
قال: نعم، هكذا زال الإشكال والحمد لله


_____________________________

أنواع النسخ باعتبار الناسخ
قال المصنف:
وَيَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ.
وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، وَبِالسُّنَّةِ.
وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ.
وَنَسْخُ الْآحَادِ بِالْآحَادِ، وَبِالْمُتَوَاتِرِ.
وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ.

__________________________________
(وَ): استئنافية
(يَجُوزُ): فعل مضارع مرفوع
(نَسْخُ): فاعل، ومضاف
(الْكِتَابِ): مضاف إليه
(بِالْكِتَابِ): متعلق بـ (نَسْخ)، والجملة لا محل لها من الإعراب استئنافية
(وَ): عاطفة
(نَسْخُ): معطوفة على (نَسْخ) الأولى، و(نسخ) مضاف
(السُّنَّةِ): مضاف إليه
(بِالْكِتَابِ): متعلق بـ (نسخ)
(وَبِالسُّنَّةِ): معطوف على (بالكتاب)
(وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ): تقدم مثلها، والواو إما استئنافية فالجملة لا محل لها من الإعراب استئنافية، أو عاطفة فالجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب)
(وَنَسْخُ الْآحَادِ بِالْآحَادِ، وَبِالْمُتَوَاتِرِ): تقدم مثلها
(وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ): تقدم مثلها و(لا) نافية

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى

ذكر هنا أنواع النسخ باعتبار الناسخ وهي:

الأول – نسخُ الكتاب بالكتاب: وهذا النوع لا خلاف فيه وهو كثير ومثاله: آيتي المصابرة في سورة الأنفال كما تقدم وكذا آيتي الصوم في البقرة

الثاني – نسخ السنة بالكتاب: ومثاله: تحريمُ الأكلِ والشربِ والنساءِ في ليالي الصوم في أول الأمر وكان هذا التحريمُ بالسنة فنُسِخَ ذلك بآية البقرة كما في حديث ابن عباس: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صَلوا العَتَمَةَ؛ حَرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ، وصاموا إلى القابلة، فاخْتَانَ رجلٌ نَفْسَهُ، فجامع امرأته؛ وقد صلى العشاء ولم يُفْطِرْ، فأراد الله أن يجعل ذلك يُسْراً لمن بقي، ورُخْصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ } [البقرة: 187]، وكان هذا مما نفع الله به الناس، ورخص لهم ويسَر[1].

ومثاله أيضا: أن استقبال بيتِ المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية بصلاته صلى الله عليه وسلم نحوه ثم نُسِخَ هذا بقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144].

الثالث – نسخُ السنة بالسنة، ومثاله: حديثُ عَلِيٍّ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمِ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ"[2].

الرابع – نسخ المتواتر بالمتواتر: و(المتواتر) إما أن يكون كتابا أو سنة متواترة فهو قسمان:

أحدهما – نسخُ الكتاب بالسنة المتواترة:
والجمهور على جواز هذا النوع
وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه إلى عدم الجواز وهو الصحيح، والله أعلم.

ومثلوا لهذا النوع بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، فنُسِخَتْ هذه الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصيةَ لوارث"[3]. وفيه مناقشات، لكن يكفي في المثال التعرض لموضع الشاهد.

ثانيهما – نسخُ السنة المتواترة بمثلها:
وهذا جائز بالاتفاق لكن لا يكاد يوجد له مثال كما في شرح الكوكب المنير[4].

الخامس – نسخ الآحاد بالآحاد: وهذا جائز بالإجماع وأمثلته كثيرة ومنه حديث عليّ رضي الله عنه السابق في النهي عن زيارة القبور ولحوم الأضاحي والأوعية ثم إباحتها.

السادس – نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة: وهذا جائز بالاتفاق لأن المتواتر أقوى من الآحاد، لكن لم يقع.

السابع – نسخ الكتاب بالسنة الآحاد: وهذا ذهب المصنف هنا إلى عدم جوازه وعكس ذلك في (البرهان) فذهب إلى جوازه.

الثامن – نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالسنة الآحاد: مثاله حديث عبدِ الله بن عُمر قال: بيْنا النّاسُ بقُباءٍ في صلاةِ الصبْح، إذْ جاءهم آتٍ فقالَ: إنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قد أُنْزلَ عليهِ الليلةَ قرآنٌ، وقد أُمرَ أنْ يستقبلَ الكعبةَ، [ألا فاستقبِلوها]، فاستقبَلوها، وكانت وجوهُهم إلى الشامِ، فاستداروا [بوجوههم] إلى الكعبة[5].

وجه الدلالة: أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة، فلما جاءهم هذا الصحابيُّ وأخبرهم بتغيير القبلة قبلوا خبرَه وهو خبرُ واحد وعملوا به في نسخ ما تقرر عندهم من السنة المتواترة، ولم ينكر عليهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك، فدلَّ على الجواز، والله أعلم[6].
__________________________________
[1] صحيح: رواه أبو داود انظر صحيح وضعيف أبي داود/ الألباني (2313)

[2] صحيح: رواه أحمد (1236) ط. الرسالة.

[3] صحيح: انظر صحيح الجامع (1720).

[4] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 93.

[5] صحيح: رواه البخاري، انظر مختصر صحيح البخاري/ الألباني (215)

[6] شرح الورقات لعبد الله الفوزان 94.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

التعارض بين الأدلة

قال المصنف:

فَصْلٌ فِي التَّعَارُضِ: إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلَا يَخْلُو:

إِمَّا أَنْ يَكُونَا عَامَّيْنِ، أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَامًّا، وَالْآخَرُ خَاصًّا.

أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ.

____________________________

(فَصْلٌ): خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: هذا فصلٌ في التعارض

(فِي التَّعَارُضِ): متعلق بمحذوف نعت لـ(فصل) والتقدير (كائن في التعارض)

(إِذَا): ظرف للمستقبل

(تَعَارَضَ): فعل ماض

(نُطْقَانِ): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى

(فَـ): واقعة في جواب (إذا)

(لَا): نافية

(يَخْلُو): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر جوازا تقديره (هو) يعود على (تعارض) أي: فلا يخلو التعارض

وحذف الظرف ومتعلَّقه لفهمه من السياق أي: فلا يخلو التعارض مما يأتي إما أن يكونا ...الخ

(إِمَّا): حرف تفصيل فيه معنى الشرط

(أَنْ): حرف مصدري ونصب

(يَكُونَا): فعل مضارع من (كان) الناقصة منصوب بـ(أن) وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، و(الأَلِف) ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم (يكون)

(عَامَّيْنِ): خبر (يكون) منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى

(أَوْ): حرف عطف

(خَاصَّيْنِ): معطوف على (عامَّيْن)

(أَوْ): حرف عطف

(أَحَدُهُمَا): (أحد) اسم (يكون) محذوفا لدلالة ما قبله عليه، أي: أو يكون أحدهما عامًّا ...الخ، و(أحد) مضاف و(هما) مضاف إليه

(عَامًّا): خبر (يكون) المحذوف، والجملة معطوفة على جملة (يكونا عامين)

(وَ): عاطفة

(الْآخَرُ): اسم (يكون) محذوفا أيضا

(خَاصًّا): خبر (يكون) المحذوف، والجملة معطوفة على جملة (يكون أحدهما خاصا)

(أَوْ): عاطفة

(كُلُّ): اسم (يكون) محذوفا، وهو مضاف

(وَاحِدٍ): مضاف إليه

(مِنْهُمَا): متعلق بـ (يكون) المحذوف

(عَامًّا): خبر (يكون) المحذوف، والجملة معطوفة على جملة (يكون أحدهما عاما والآخر خاصا)

(مِنْ وَجْهٍ): متعلق بـ (عامًّا)

(وَ): عاطفة

(خَاصًّا): معطوف على (عامًّا)

(مِنْ وَجْهٍ): متعلق بـ (خاصًّا)

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى

هذا شروع في ذِكْرِ مباحث التعارض بين الأدلة، والأصوليون يذكرونه بعد الكلام على الأدلة الشرعية (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) لكن المصنف هنا اقتصر على الكتاب والسنة لقوله: "إذا تعارض نطقان" والمراد بـ (النطقان): قولُ اللهِ وقولُ رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومناسبة وضعه هنا أن النَّسْخ طريق من طرق دفع التعارض فأراد المصنف أن يبين بعد الكلام على النسخ أنواع التعارض وكيفية دفعه.

والمراد بـ (التعارض بين الأدلة): أن يدل كل منهما على مُنافِي جميع أو بعض ما يدل عليه الآخر

واعلم أن التعارض لا يمكن أن يقع بين الوحيَيْنِ: (الكتاب والسنة) وإنما التعارض الذي يقع إنما يكون في نظر المجتهد.

وقد ذكر المصنف صور التعارض بين الأدلة وهي أربع:

الأولى-أن يكون التعارض بين دليلين عامَّيْن

الثانية-أن يكون بين دليليْن خاصَّيْن

الثالثة-أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص

الرابعة-أن يكون بين دليلين كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر.

[أبو معاذ إبراهيم الشناوي]

رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

تعـــــــارض العامَّيــْـــــن

قال المصنف:

فَإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ:

فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعَ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا: يُتَوَقَّفْ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ.

فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ فَيُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ.

________________________________
(فَـ): فاء الفصيحة

(إِنْ): شرطية

(كَانَا): (كان) فعل ماض ناقص مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين في محل جزم لأنه فعل الشرط
و(ألف الاثنين) ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم (كان)

(عَامَّيْنِ): خبر (كان) منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى

(فَـ): واقعة في جواب الشرط، وهو محذوف يفهم من السياق والتقدير مثلا: (فإن كانا عامَّيْنِ فالحاصل ما يأتي، أو فالتعارض كائنٌ كما يأتي، أو فيُنْظَرُ إن أمكن الجمعُ) أو نحو ذلك

(إِنْ): شرطية

(أَمْكَنَ): فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط.

(الْجَمْعُ): فاعل

(بَيْنَهُمَا): (بين) ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو متعلق بمحذوف حال من (الجَمْعِ) والتقدير: (في حالِ كونِ الجمعِ كائنًا بينهما)
و(بين) مضاف و(هما) مضاف إليه

(جُمِعَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط
ونائب الفاعل محذوف يدل عليه ما تقدم والتقدير: (جُمِعَ بينهما) فـ(بَيْنَ) نائب فاعل ومضاف و(هما) مضاف إليه.

(وَ): عاطفة

(إِنْ): شرطية

(لَمْ): حرف نفي وجزم وقلب

(يُمْكِنِ): مضارع مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه السكون وحُرِّكَ بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، وهو فعل الشرط.

(الْجَمْعُ): فاعل

(بَيْنَهُمَا): سبق مثلها

(يُتَوَقَّفْ): فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون

(فِيهِمَا): الضمير (هما) نائب فاعل وحرف الجر (في) موصل العامل (يُتَوَقَّف) إليه كما سبق بيانه عند قول المصنف: "وَالصَّحِيحُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ، وَيُعْتَدُّ بِهِ."

(إِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ): مثل (إن لم يمكن الجمع) وجواب الشرط هنا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إنْ لم يُعْلَمِ التاريخُ يُتَوَقَّفْ فيهما

(فَإِنْ عُلِم التَّارِيخُ): سبق مثله والفاء استئنافية

(فَـ): واقعة في جواب الشرط

(يُنْسَخُ): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة

(الْمُتَقَدِّمُ): نائب فاعل

والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما في محل رفع خبر لمبتدإ محذوف، وجملة المبتدإ والخبر جواب الشرط.

(بِالْمُتَأَخِّرِ): متعلق بـ (يُنْسَخ)