[مقتطف] الحسمُ في حدِ السرقة ما هو؟

[أم أمامة بنت عمر]

الحمد لله ربِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد و على آله وصحبه وسلَّم
أمّا بعدُ:

فإنّ الحسمَ في حدِ السرقة هو:

" أنْ يُحْسَمَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ بِأَنْ يُغْمَسَ فِي زَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍّ؛ لِتَنْسَدَّ أفواه العروق وَيَنْقَطِعَ الدَّمُ، لئلا ينزف الدم فيموت ."
والأصل فيه ما روى أبو هُرَيْرَة ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ ، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ ، فَقَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ : تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ))رواه الدارقطني ، ورواه عبد الرزاق (1)



(1) وصححه العلامة الألبانيّ - رحمه الله - في التعليقات الرضيّة

[أبو يحيى صهيب السني]

رد: الحسمُ في حدِ السرقة ما هو؟


" أنْ يُحْسَمَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ بِأَنْ يُغْمَسَ فِي زَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍّ؛ لِتَنْسَدَّ أفواه العروق وَيَنْقَطِعَ الدَّمُ، لئلا ينزف الدم فيموت ."

من قال بهذا التعريف ؟

[أم أمامة بنت عمر]

رد: الحسمُ في حدِ السرقة ما هو؟

هذا التعريف للنووي – رحمه الله – ارجع لروضة الطالبين

وهو ليس وقفًا عليه
فالحسم: هذا مصطلحٌ فقهي وهو مُسْتَلٌ من لغة العرب والأدلة الشرعية عليه كثيرة وهذا شاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد: "ثُمَّ احْسِمُوهُ"

قال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – في شرحه على الزاد : قوله": وَحُسِمَتْ" الحسم في اللغة القطع، والمراد حسم الدم ـ أي: قطعه ـ وذلك بأن يغلى زيت، أو دهن، أو نحوهما، ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق، وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد لا يراد به موته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه. انتهى
(وكما نعلم أن الزاد اعتنى بشرحه العلامة ابن العثيمين على شرح أبو النجا على كتاب ابن قدامة في الفقه الحنبلي - رحمهم الله.)

((ذهب المالكية والحنفية وهو وجه عند الشافعية في الحد إلى وجوب الحسم ، وإلى أنه من تمام حد السرقة ، لأنه لو لم يحسم العضو المقطوع من اليد أو الرجل يؤدي إلى التلف . والحد زاجر لا متلف . فعلى هذا لو ترك الإمام الحسم حيث يجب عليه فالظاهر أنه آثم إن تعمد . وصرح المالكية بأنه يحتمل أن لا يكون الحسم من تمام حد السرقة ، بل يكون واجبا مستقلا وعلى الكفاية يقوم به الإمام ، أو المقطوعة يده ، أو غيرهما . ويرى الشافعية في الأصح ، والحنابلة ، أنه مندوب ، لأنه حق للمقطوع ، ونظر له ، وتداو يدفع به الهلاك بسبب نزف الدم . فعلى هذا لو تركه الإمام ، فلا شيء عليه ، لأن عليه القطع ، لا مداواة المحدود . ويستحب للمقطوع حسم نفسه ، فإن لم يفعل لم يأثم ، لأن في الحسم ألمًا شديدا ، وقد يهلك الضعيف ، والمداواة بمثل هذا لا تجب بحال )) .