تويت
الصّوتيّة في المُرفقات
التّفريغ
التّفريغ
▪ سائلٌ عَبْرَ الشّبكة يسأل يقول: "شيخنا بارك الله فيكم ما حُكم وصف أذان عُثمان رضي الله عنه بالبِدعةِ والإحداث وهل يُعدّ بذلك طعنًا في الصّحابيّ الجليل عُثمان بن عفّان رضي الله عنه؟
▪ والله هذا ما يجوز أنْ يُقال لأذان عُثمان إنّه بدعة، سبحان الله! هذا من الجهل.
هؤلاء الصّحابة لا سيّما الأربعة هؤلاء وعُثمان بن عفّان واحد منهم، الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وَرَدَتْ عنه أحاديث كثيرة في ذِكر فضلِهم، وأنْ يُقتدى بهم كما في قوله صلّى الله عليه وسلّم: "عليكم بِسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الرّاشدين من بعدي عضُّوا عليها بالنّواجذ" [حديث العرباض بن سارية عند التِّرمذيّ وغيره وهو صحيح].
إذًا فبِناءً على هذا فإذا صَدَرَ مِن أحدِهم شيءٌ في الشّرع يُنظر فيه، هذا الشّيء الّذي صدر مِن عُثمان وإنْ لم يكُنْ قد تقدّم نظيره إلاّ أنّه في مصلحةٍ؛ لأجلِ هذه المصلحة قال عُثمان بهذا الآذان؛ ليس لأنّه قاله هكذا بدون مصلحة وبدون شيء يعتمد عليه.
هذه المصلحة، ولأجلِ هذه المصلحة لا نقول بأنّه بدعة؛ لأنّ مِثل هذا العمل إذا كان لمصلحةٍ فإنّه مشروع أو جائزٌ أنْ يُعمل به، هذا المُتقرّر في فنِّ أُصول الفقه وهو من أُصول الإمام مالك رحمه الله وعمِل به بقيّة الفُقهاء المشهورين، وهذا الأصل هو مُراعاة فقه المصالح، يُسمُّونه المصلحة المُرسلة: وهي أنْ يفعل الإمامُ أو يحكُم في شيءٍ لم يكُن لهُ وُجودٌ سابق، لكن لمصلحةٍ في الشّرع فلا تجِدُ في الشّرع نصًّا يمنعُ فيه هذا الشّيء ولا نصًا يُبيحه أو يحكُم بمشروعيّته، لكن المصلحة ترجع إليه، فمِثلُ هذا مِن المصالح المُرسلة الّتي يعملُ بها الفُقهاء؛ فإذا صار مِثلُ هذا مِن الخليفة الرّاشد عُثمان لا يجوز أنْ يُقال أنّها بِدعة.
وقد أشار إلى أنّ هذه المصلحة في أُصول الشّرع ناظم أدِلّة فقه مالك الإجماليّة فقال:
وبالمصالح عَنَيْتُ المُرسله *** له احتجاج حفِظَتهُ النَّقله
إذًا فالعمل بالمصالح المُرسلة صحيح في الشّرع؛ ومِن ذلك أنّ عُثمان رضي الله عنه جمع النّاس على مُصحفٍ واحد، هذا يدخل مِن باب المصالح المُرسلة.
لا يجوز لقائلٍ بعد ذلك أن يقول بأنّ هذه بدعة؛ فالّذي يقول هذا لا يعلم الشّرع، فالجاهل يُعلّم فيُبيَّنُ له أنّه لا يجوز له هذا، مثلُ عُثمان ما يفعل هذا، لو كان شيئًا ليس بصحيح لوجدتَ الكلام والخِلاف في زمنِه رضي الله عنه قد قام؛ لقام الخلاف ولا يسكت بقيّة الصّحابة أومِثلُ هذا.
لكن ما وُجِدَ من يعترض عليه، حتّى وإنْ وُجِد مَن يعترض عليه لكن يُنظر إلى الصِّحّة في الشّرع؛ والصّحيح في الشّرع أنّه لا يجوز أنْ يُوصف بالبدعة؛ ويُعلَّمُ مَن قال هذا لأنّه يُجْهَلُ، نعم.