[سؤال] هل العزيمة تعني الوجوب؟

[أبو عبد الرحمن صلاح السلفي]

حياكم الله؛ هل العزيمة تعني الوجوب؟

[أبو حمزة مأمون الشامي]

رد: هل العزيمة تعني الوجوب؟

العزيمة
أما العزيمة فهي لغة: القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} [طه: 115] وشرعا: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض، كالصلوات الخمس من العبادات، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف.
قيل: وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة، وهو لا يطابق الوضع اللغوي، ولا الاصطلاح الفقهي، فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم كما يقال عزمت عليك بكذا وكذا، ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيص، والإباحة بمجردها ليس فيها هذا المعنى.
وفي كلام الغزالي والآمدي ما يقتضي اختصاصها بالواجبات فإنهما قالا: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى. أي بإيجابه. وليس كما قالا، فإنها تذكر في مقابلة الرخصة، والرخصة تكون في الواجب وغيره، فكذلك ما يقابلها، ومثال دخول الإباحة فيها قولهم: ص من عزائم السجود، ودخول الحرام تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة، لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم، وهو راجح عليه حفظا للنفس، فجاز الأكل.
قال أصحابنا: ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة.

قال النووي: وإنما كان عزيمة لكونها مكلفة بتركها، ومقتضى الدليل أن من كلف بترك شيء لم يكلف بفعله في حال تكليفه بتركه، وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد، ولم يرد.

البحر المحيط 1/260:

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: هل العزيمة تعني الوجوب؟

الصواب شمولها اصطلاحا للأحكام الشرعية الخمسة، والخلاف قائم ، قال صاحب المراقي:
والرخصة حكم غٌيرا *** إلى سهولة لعذر قُررا
مع قيام علة الأصلي ***وغيرها عزيمة النبي
وتلك في المأذون جزمًا توجد***وغيره فيه لهم تردد

فصاحب المراقي إنما نقل الخلاف في الرخصة دون العزيمة، والتعريف يشمل كل حكم بقي على أصله فقد يكون واجبًا أو مستحبًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرمًا.

ولذا قال في شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير):

"وَ" الْعَزِيمَةُ "شَرْعًا" أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ: "حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ4".
"فَشَمِلَ"5 الأَحْكَامَ "الْخَمْسَةَ": لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. فَيَكُونُ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ عَلَى مَعْنَى التَّرْكِ. فَيَعُودُ الْمَعْنَى فِي تَرْكِ الْحَرَامِ إلَى الْوُجُوبِ6.
وَقَوْلُهُ: "بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ": احْتِرَازٌ عَنْ7 الثَّابِتِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ. ا.ه

هذا هو الأقرب على خلاف من أخرج منها كل الأحكام سوى الواجب كابن قدامة كما هو في سؤالك، أو أخرج المباح والمندوب، أو المباح والمكروه والمحرم وأبقى على الواجب والمندوب