[بيان] حكم قول التابعي:"من السنة كذا"

[أبو عبد الرحمن حذيفة غنيمات]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمدٍ الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه المسألة من جملة المسائل المشتركة بين علمي أصول الفقه وأصول الحديث، وسبب الخلاف فيها: الاختلاف في المراد بالسنة في قول التابعي، هل ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أم إلى سنة أصحابه من بعده؟
وثمرة الخلاف فيها عند الأصوليين أنها إن ألحقت بالمرسل المرفوع دخل فيها الخلاف في حجية المرسل، وإن ألحقت بالموقوف دخل فيها الخلاف في حجية الموقوف.
وثمرة الخلاف فيها عند المحدثين أنها إن ألحقت بالمرسل صلح هذا القول من التابعي للشواهد، وإن ألحقت بالموقوف لم يصلح هذا القول للشواهد.

• مذاهب العلماء في المسألة

ذهب الشافعية في وجه عندهم[1] والحنابلة[2] ونسبه ابن حجر إلى أكثر المحدثين[3] إلى أن له حكم الرفع ، وذهب الحنفية[4] والشافعية في أصح الوجهين عندهم[5] وابن حزم إلى أن له حكم الوقف .
واستدل القائلون بأن له حكم الرفع بأدلة، منها:

1. " أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها. يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -"[6].

1. ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن الحجاج عام نزل بابن الزبير - رضي الله عنهما - سأل عبد الله (يعني ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما) كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم - رضي الله تعالى عنه -: "إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة" فقال ابن عمر - رضي الله عنهما-: "صدق". قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، قال: "وهل يتبعون في ذلك إلا سنته- صلى الله عليه وسلم -؟ "

واستدل القائلون بوقفه بأدلة، منها:

1. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"[7].
2. قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سُنةً سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"[8] ، "فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه"[9].
3. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة[10] ."فسمى رأيهم في أيام عمر سنة"[11].
4. ولأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره[12].والذي يظهر رجحانه أن له حكم الرفع؛ لإن السنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن استدلال القائلين بحديث:"عليكم بسنتي ..." " أن الخلاف في إطلاق السنة، وها هنا مقيدة منسوبة إلى الخلفاء، إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم-"[13] .
   

وقوله:"من سن سنة حسنة..." المراد به البداءة بعمل السنة وإحيائها والعمل بها، كما دل على ذلك قصة الحديث، فلا يكون في الحديث إثبات سنة لغيره كما ذكروا، وقد يقال: الخلاف في إطلاق السنة، والسياق هنا يدل على تقييدها بغير النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول علي-رضي الله عنه-:"وكل سنة" ، فمحمول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الزيادة حد، وقد ثبت الحد بالسنة[14].
وتردد السنة بين سنته صلى الله عليه وسلم وسنة غيره محله اللغة، أما العرف الشرعي فقد دل على انصرافها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على العرف اللغوي، قال ابن حجر رحمه الله:" احتمال إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم -- أظهر لوجهين:
1-أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
2-الثاني: أن السنة النبي - صلى الله عليه وسلم – أصل،وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته"[15].

وصل اللهم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم
حذيفة خضر غنيمات-بيت المقدس

---------------

[1] النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، 1/ 60، دار الفكر، بدون طبعة.
[2] المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، 5/ 2027، تح: د. عبد الرحمن الجبرين و د.عوض القرني و د.أحمد السراح ، مكتبة الرشد، السعودية، ط1، 1421هـ-2000م.
[3] ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 3/ 428، دار الكتب العلمية، ط1، 1409هـ-1989م.
[4] ابن أمير حاج، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد، التقرير والتحبير، 2/ 150، دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ-1983م.
[5] النووي، المجموع شرح المهذب، 1/ 60.
[6] أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، العدة في أصول الفقه، 3/ 994، تحقيق: د.أحمد المباركي، بدون ناشر، ط2، 1410هـ-1990م.
[7] أخرجه أبو داود 4/ 200 رقم الحديث: 4607، وابن ماجه 1/ 15 رقم الحديث: 42، وصححه الألباني في المشكاة 1/ 58.
[8] رواه مسلم 4/ 2059 رقم الحديث: 1017.
[9] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 995.
[10] رواه مسلم، 1/ 1331 رقم الحديث: 1707.
[11] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 997.
[12] ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، ص109، تح: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط3، 1421هـ-2000م.
[13] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 997.
[14] انظر: أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 997.
[15] ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، النكت على ابن الصلاح، 2/ 525، تح: د.ربيع المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، 1404هـ-1984م.

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: حكم قول التابعي:"من السنة كذا"

أحسنت في جمعك وتلخيصك
أما قولك

وتردد السنة بين سنته صلى الله عليه وسلم وسنة غيره محله اللغة، أما العرف الشرعي فقد دل على انصرافها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على العرف اللغوي

فلا يصح لأن الشارع قد استخدم لفظ السنة في سنة الخلفاء الراشدين كذلك فهو عرف شرعي كذلك كما في حديث العرباض في الأعلى.
لكن هنا تنبيه مهم حيث إن البحث في قول التابعي (من السنة) لا ما ورد في العرف الشرعي فلو فرضنا بأن العرف الشرعي كما قلت فقط فلا يدل على ما ذكرت بل الذي ينبغي تتبعه هو استخدام التابعين لهذه الكلمة ! نعم ! التابعون يتكلمون بالألفاظ الشرعية لكن كذلك هم أهل لغة، ثم قد ورد استخدام السنة في الشرع للدلالة على طريق الصحابة كذلك كما سبق، ثم تأمل استخدام أهل تلك العصور للفظ السنة فيما يخص جميع الدين تارة وخصوص الاعتقاد تارات..فتوسعهم في هذا اللفظ حاصلٌ لذا الأحسن تعليق النظ في كل أثر بخصوصه وقرائنه ، والاجتهاد في هذا واسع والله أعلم

[أبو عبد الرحمن حذيفة غنيمات]

رد: حكم قول التابعي:"من السنة كذا"

بارك الله فيك أخي أبا صهيب، وفيما يتعلق بقولي:

وتردد السنة بين سنته صلى الله عليه وسلم وسنة غيره محله اللغة، أما العرف الشرعي فقد دل على انصرافها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على العرف اللغوي

فإنما أردت بذلك السنة عند الإطلاق، فنبهتني إلى إغفالي ذكر القيد، واستخدامها للدلالة على سنة الخلفاء الراشدين لم يأت إلا بتقييد لفظ السنة-فيما علمت-، والبحث هنا في لفظة السنة عند إطلاقها.
وقولك-بارك الله فيك-:

لكن هنا تنبيه مهم حيث إن البحث في قول التابعي (من السنة) لا ما ورد في العرف الشرعي فلو فرضنا بأن العرف الشرعي كما قلت فقط فلا يدل على ما ذكرت بل الذي ينبغي تتبعه هو استخدام التابعين لهذه الكلمة !

استخدام الناس للكلمات إنما يكون بناء على ما تعارفوه بينهم في دلالتها على معان معينة، لذلك البحث في العرف سبيل معرفة مغزاهم منها، فالشأن في لفظة السنة كالشأن في لفظة الصلاة والزكاة والحج والإيمان وغيرها...
أما استخدامهم للفظة السنة بقصد الدين كله تارة، والاعتقاد تارة أخرى، فهذا حكم للمذكور بالرفع! فلا يتعارض مع ما ذكرت.

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

رد: حكم قول التابعي:"من السنة كذا"

أما استخدامهم للفظة السنة بقصد الدين كله تارة، والاعتقاد تارة أخرى، فهذا حكم للمذكور بالرفع! فلا يتعارض مع ما ذكرت.

وفقك الله لكل خير
ليس الأمر كما ذكرت فيما يظهر، فهو حكم منهم بأن هذا من الدين أما كونه مرفوعًا فبعيد جدًا فالدين عندهم يثبت بقول الصحابي ، والقياس، والإجماع، والمصالح المرسلة...الخ فحكمهم على الشيء بأنه من السنة = (الدين) لا يلزم منه الرفع فتأمل!
وعمومًا الأمر يحتاح جمع وسبر تام للمسائل التي قال التابعون فيها : من السنة كذا! ثم النظر في تلك المسائل لنخرج بشيء قوي ، فلعلك تنشطني لــ
أولًا : نجمع كل ما نقف عليه من آثار التابعين وتابيعهم التي قالوا فيها من السنة ثم
ثانيًا: ننظر لكل أثر ، وهناك يمكننا الخروج بشيء معتبر كقاعدة أغلبية تحكّم عند فقد القرائن الأخرى.

[أبو عبد الرحمن حذيفة غنيمات]

رد: حكم قول التابعي:"من السنة كذا"

ليس الأمر كما ذكرت فيما يظهر، فهو حكم منهم بأن هذا من الدين أما كونه مرفوعًا فبعيد جدًا فالدين عندهم يثبت بقول الصحابي ، والقياس، والإجماع، والمصالح المرسلة...الخ فحكمهم على الشيء بأنه من السنة = (الدين) لا يلزم منه الرفع فتأمل!

قول الصحابي إن كان مما لا مدخل للرأي فيه ولم يقع فيه الخلاف ولم يكن الصحابي ممن أخذ من الإسرائيليات فله حكم الرفع كما هو معروف، وما كان من رأيه فقد كان الصحابة ينسبونه لرأيهم لا للدين.
والإجماع إما أن يكون على نص أو كاشف لوجود نص.
والقياس والمصالح المرسلة من قبيل اجتهاد الرأي لمعرفة حكم الله، فباعتبارهما مصدرين من مصادر التشريع بدلالة النصوص على ذلك هما من الدين، أما يثبت بهما فهو اجتهاد لا يجزم بكونه من الدين.
وقد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار والبيهقي في الكبرى بسنديهما عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: " كَتَبَ كَاتَبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ " , فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَقَالَ: " لَا، بَلِ اكْتُبْ: " هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ " , فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ , وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ ".
وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر-في شريط مسجل-أنه رأى كتاباً بعنوان أحكام الزواج في الإسلام، فقال: الصواب أن يقال: أحكام الزواج في الفقه؛ لأن في تلك التسمية جزم بكونه من الإسلام وقد يكون فيه اجتهاد خاطئ، فلا يجزم بكونه من الإسلام. وهذا أرويه بالمعنى ولا أذكر المصدر تحديداً.
فلعلك تذكر لي أمثلة على إطلاق لفظ السنة على ما ثبت بالقياس أو المصالح المرسلة، أو الاجتهاد عموما.

وجمع ما قال فيه التابعون: "من السنة" فكرة رائقة، يحصل منها جزء طيب، ويجتنى منها فوائد جمة، وستكون المباحثة في هذا الأمر مفيدة بإذن الله، بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة.