[بحث] ملخص الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام ستة أيام من شوال للشيخ د. حمد بن محمد بن جابر الهاجري حفظه الله

[أبو الهيثم مصطفى المغربي]

ملخص الأحكام الفقهية

المتعلقة

بصيام ستة أيام من شوال

الحمد لله الذي لا اله غيره، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واتبع سنته إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا ملخص لبحثي الموسوم ب"الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام ستة أيام من شوال"([1])،أحببت نشره لحاجة الناس إليه – هذه الأيام - وكثرة ما يسألونه عن أحكامها ومسائلها الهامة المتعلقة بها؛ من أجل الحصول على أجرها، والفوز بثوابها المذكور في الحديث.
وقد رأيت أن أقتصر في هذا الملخص على ما ظهر لي رجحانه مستنداً في ذلك على الأدلة الصحيحة والمقاصدِ الشرعيَّة، ما عدا مسألتين فقد ذكرت الخلاف فيهما لقوته في نظري، وقد جعلتُه في المسائل الآتية:
المسألة الأولى:حكم صيام ستة أيام من شوال:
يستحب صيام ستة أيام من شوال([2])، و يدل عليه ما يأتي:
1 - عن أبي أيوب الأنصاري t أن رسول الله ﷺ قال:"من صام رمضان, ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"([3]).
2 - عن أبي هريرة t عن النبي r قال "من صام رمضان, وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر"([4]).
3 - عن ثوبان مولى رسول الله r عن رسول الله r قال " من صام ستة أيام بعد الفطر , كان تمام السنة , من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"([5]).
وفي لفظ لابن خزيمة :"صيام شهر رمضان بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام بشهرين, فذلك صيام السنة"([6]).
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:
دلَّت هذه الأحاديث على فضل واستحباب صيام ستة أيام من شوال لمن صام رمضان, وجعل جزاؤه كصيام الدهر, وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها, فرمضان بعشرة أشهر, والستة الأيام من شوال بشهرين, فذلك اثنا عشر شهرا, وهو سنة كاملة([7]).
المسألة الثانية:حكم وثمرات صيام ستة أيام من شوال:
ذكر العلماء – رحمهم الله تعالى – حكما عديدة وثمرات كثيرة لصيام ستة أيام من شوال، ومن أهمها ما يأتي([8]):
1- أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كُلِّه.
2- أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص؛ فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد ذلك عن النبي r من وجوه متعددة.
وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال، ولهذا نهى النبي r: أن يقول الرجل: "صمت رمضان كله" أو"قمته كله".
قال الصحابي: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من نومة أو رقدة([9]).
3- أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنةِ الحسنةُ بعدها؛ فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة، كان ذلك علامة ردِّ الحسنة وعدم قبولها.
4- أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي r يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول: " أفلا أكون عبدا شكورا"([10]).
وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره فقال: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}([11]).
فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه، أن يصوم له شكراً عقِبَ ذلك.
5- أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان, بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا.
وذلك؛ لأن كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ لاستثقال الصيام ومَلَلِهِ وطولِهِ عليهِ.
ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا، فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام، وأنه لم يملَّه ولم يستثقِلْه ولا تكرَّه به.
كان النبي r عمله ديمة, وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي r يخص شيئا من الأيام ؟ فقالت: لا, كان عمله ديمة([12]).
وقالت : كان النبي r لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة([13]).
وقد كان النبي r يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال فترك في عام اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال فاعتكف العَشْرَ الأُوَلَ منه([14]).
المسألة الثالثة: حكم تبييت النية لصيام النافلة:
لا يجب تبييت النية من الليل لصيام النفل, ويصح بنية من النهار بشرط أن لا يكون قد حصل منه مناف للصوم من طلوع الفجر إلى إنشاء نية الصوم([15])، وذلك للأدلة الآتية:
1- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:دخل على النبي r ذات يوم فقال "هل عندكم شيء؟" فقلنا: لا,قال "فإني إذا صائم" ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس([16]), فقال "أرينيه, فلقد أصبحت صائما, فأكل"([17]).
وفي لفظ للنسائي: جاء رسول الله r يوما فقال:" هل عندكم من طعام ؟" قلت : لا, قال " إذا أصوم"([18]).
محل الشاهد: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني إذن صائم"، في اللفظ الأول، وقوله: "إذا أصوم" في اللفظ الثاني.
وجه الاستدلال :أن النبي r أنشأ نية صوم النافلة في النهار، ولم يبيتها من الليل، فدلَّ على صحة هذا العمل وعدم اشتراط تبييت النية في صوم النافلة.
2- جاءت آثار كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم, تبين أنهم كانوا ينشئون نية صيام النافلة في النهار, مما يدل على صحة هذا الأمر, ومن هذه الآثار ما يأتي:
الأثر الأول: عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء t "أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده, فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم".
وفي لفظ قال: " إني صائم".
وفي لفظ ثالث: " فيصومه, وقد أصبح مفطرا"([19]).
الأثر الثاني: عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما,أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم, وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم, ولأصومن من يومي هذا([20]).
الأثر الثالث: عن سعد بن عبيدة قال : قال حذيفة t:" من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم".
وفي لفظ :آخر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة t "بدا له الصوم بعد مازالت الشمس فصام"([21]).
المسألة الرابعة: تحديد الوقت الذي يصح للمتنفل أن ينوي الصيام فيه بالنهار:
يصح صوم النافلة بنية في أي وقت من النهار سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده([22]). وذلك للأدلة الآتية :
1- حديث عائشة رضي الله عنها السابق, وجاء فيه أنها قالت: جاء رسول الله r يوما فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت: لا, قال: "إذا أصوم"([23]).
وجه الاستدلال: أن النبي r نوى صيام النافلة من النهار, فدل على صحة صوم النافلة بنية من النهار سواء قبل الزوال أو بعده.
2- استدلوا بآثار الصحابة رضي الله عنهم – التي استدل بها أصحاب القول الأول – ولعل من أصرحها ما يأتي :
الأثر الأول: عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة t بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام([24]).
الأثر الثاني : عن العلاء بن الحارث عن معاذ t أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء, فيعتذرون إليه, فيقول: إني صائم بقية يومي فيقال له: تصوم آخر النهار, فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله([25]).
الأثر الثالث : عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصبح حتى يظهر, ثم يقول: "والله لقد أصبحت وما أريد الصوم, وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم, ولأصومن يومي هذا"([26]).
الأثر الرابع : عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء t أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده, فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم([27]).
المسألة الخامسة: المقدار الذي يثاب عليه من نوى صوم النافلة في النهار:
إذا نوى المتنفل بالصيام في النهار ولم يبيت النية من الليل, فإنه يحكم له بالصوم الشرعي و يثاب على ذلك من وقت نيته([28]). ويدل على ذلك ما يأتي :
1- عن عمر بن الخطاب t , قال: سمعت رسول الله r يقول : " إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى"([29]).
وجه الاستدلال: إن هذا الحديث دل على أنه لا يقبل عمل ولا يحسب له أجر بدون نية, وهذا المتنفل أمسك عن المفطرات بدون نية, فلا يقبل منه الإمساك الذي حدث قبل النية ولا يثاب عليه([30]).
2 - لا يمكن أن يسوى في الأجر والثواب بين من بيت النية من الليل وبين من نواها بالنهار, وبين من نواها في أول النهار ومن نواها في أخر النهار, فالأول أكثر عملا من الثاني.
المسألة السادسة: حكم تبييت النية لصوم ستة أيام من شوال:
تبين لي أن العلماء السابقين لم يتحدثوا عن (مسألة: حكم تبييت النية من الليل لصيام ستة أيام من شوال) بخصوصها, إنما تحدثوا عن حكم تبييت النية في صيام النفل عامة, دون تفريق بين صيام نفل مطلق أو مقيد([31]).
وأما في زمننا المعاصر, فقد ظهر الحديث عن هذه المسألة في أوساط أهل العلم من خلال بعض الفتاوى حول هذا الموضوع, ما بين مفرق بين النفل المطلق والمقيد, وغير مفرق.
ويمكن إيضاح آراء أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة, وذكر أدلتهم وتعليلاتهم فيما يأتي:
القول الأول : لا يجب تبييت النية لصوم النفل سواء كان مطلقا أومقيدا كصيام ست من شوال, ويوم عرفة وعاشوراء ونحوها، و اختاره الشيخ الدكتور صالح الفوزان، والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير([32]).
القول الثاني : لا يجب تبييت النية لصوم النفل المطلق, ويجب تبييتها لصوم النفل المقيد المعين كست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوها، و اختاره فضيلة الشيخ محمد العثيمين، و الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين([33]).
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب هذا القول: بنفس الأدلة التي استدل بها في المسألة الثالثة, إذ لم يفرقوا بين النفل المطلق والنفل المقيد, ولم يعرف التفريق بينهما عند الفقهاء القدامى.
أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي :
1- أن هذا مقتضى قول من قال: أن المتنفل بالصيام إذا لم يبيت النية من الليل ونواها بالنهار فإنه يحكم له بالصوم الشرعي ويثاب عليه من وقت نيته, فإنه لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله, فلو أن أحدا قام بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئا, وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام , فيكون قد صام خمسة أيام ونصفا , لأن الأعمال بالنيات, والنبي r قال :"من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"([34]), فرتب الأجر على صيام الأيام الستة كلها , فهذا لا يحصل له الأجر المرتب على صيام الأيام الستة, لأنه لم يصم ستة أيام كاملة, بخلاف ما لو كان الصوم نفلا مطلقا فإنه يصح ويثاب عن وقت نيته, ويأخذ حكم صوم الأيام الستة كل صيام نفل مقيد معين كيوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر([35]).
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول: لا دليل على التفريق بين النفل المطلق والمعين.
الوجه الثاني: هل يلزم على قول من قال ( أن المتنفل بالصيام إذا لم يبيت النية من الليل ونواها بالنهار فإنه يحكم له بالصوم الشرعي ويثاب عليه من وقت نيته ) أن يحرم من أجر صيام ستة أيام من شوال, لأنه لم يصم أحد هذه الأيام أو بعضها أوكلها كاملة؟ أم يمكن أن يقال: أنه يحصل على أجر صيام ستة أيام من شوال, لكن ليس أجره كأجر من بيت النية في صيام جميع أيامها, إذ من المعلوم أن الناس يتفاوتون في فعل العبادة كإخلاص النية في الصيام, وفي حفظ صيامهم من المعاصي والآثام, فيتفاوت العمل بتفاوت الأجر، وهذا منها.
2- يجب تعيين النية لصلاة النفل المعين دون النفل المطلق, فكذلك يقال في صوم النافلة([36]).
يقول النووي رحمه الله "وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة, هكذا أطلقه الأصحاب, وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها, كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة"([37]).
يمكن أن يناقش: بأنه لا قياس مع النص، وقد ورد النص – وهو حديث عائشة رضي الله عنها السابق – في عدم وجوب تبييت النية لصوم النافلة، دون تفريق بين معين ومطلق.
القول المختار:
هذه المسألة محتملة, ولم يترجح لي فيها رأي, إلا أن الذي يمكن أن يقال: أن من بيت النية من الليل في صوم التطوع المعين, فقد احتاط وأخرج نفسه من محل الخلاف والله تعالى أعلم بالصواب.
المسألة السابعة: حكم التنفل بالصيام عموما قبل الفراغ من قضاء رمضان:
يجوز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان مع الكراهة إذا كان النفل لا يفوت تحصيله ويمكن استدراكه كالنفل المطلق , وأما إذا كان النفل مما يفوت تحصيله ولا يمكن استدراكه كالنفل المعين مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء , فإنه يجوز صيامه قبل الفراغ من القضاء بدون كراهة([38])، وذلك لما يأتي:
1 - عموم الأدلة التي تدل على أن الأصل في قضاء رمضان أنه واجب موسع, يجوز تأخيره إلى رمضان الآخر, كقوله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }([39]), فدلت على أن القضاء على التراخي ولم تقيدها بوقت محدد, فإذا جاز تأخير قضاء رمضان, فلا مانع إذا من التنفل قبل قضاء رمضان.
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان يكون عليّ الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان" قال يحيى : الشغل من النبي أو بالنبي r([40]).
وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء ما أفطرته من أيام رمضان في شهر شعبان الذي يليه, ويبعد أن عائشة رضي الله عنها – وهي الصديقة بنت الصديق – لا تصوم نافلة مطلقا خلال السنة, رغم وجود الأيام التي حث الشارع على صومها, ومع كون النبي r يصوم حتى يقال لا يفطر, ويفطر حتى يقال لا يصوم, وكان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر, ويكثر من صوم الإثنين والخميس, فالظاهر أنها كانت تتنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان, مما يدل على جواز ذلك([41]).
3 - يجوز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان, إلا أن الابتداء بالقضاء أهم, تقديما للواجب على النفل, لأن الذمة مرتهنة به, فالأولى المبادرة بإفراغ ما في الذمة ثم بعد ذلك يتنفل بما شاء([42]).
المسألة الثامنة: حكم اشتراط تقديم قضاء رمضان على صيام ستة أيام من شوال للحصول على ثوابها:
رجحت في المسألة السابقة جواز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان مع الكراهة إذا كان النفل لا يفوت تحصيله ويمكن استدراكه كالنفل المطلق, وأما إذا كان النفل مما يفوت تحصيله ولا يمكن استدراكه كالنفل المعين مثل صيام يوم عرفة وعاشوراء, فإنه يجوز صيامه قبل الفراغ من القضاء بدون كراهة, وبناء على هذا الترجيح فإن الأصل أنه يحصل ثواب صيام النافلة لمن صامها قبل قضاء رمضان.
ولكن هذا الترجيح قد لا يسري على صوم ستة أيام من شوال, لأن العلماء اختلفوا في حكم اشتراط تقديم قضاء رمضان على صوم ستة أيام من شوال- بخصوصها- للحصول على ثوابها, على قولين :
القول الأول: لا يحصل ثواب صيام ستة أيام من شوال لمن صامها قبل قضاء رمضان.
وهذا مذهب الشافعية([43])والحنابلة([44])واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين ([45]).
القول الثاني: يحصل ثواب صيام ستة أيام من شوال لمن صامها قبل قضاء رمضان.
وهو مقتضى مذهب الحنفية([46]) والمالكية([47]).
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي :
1 - عن أبي أيوب الأنصاري t عن النبي r قال : "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"([48]).
2 - عن أبي هريرة t عن النبي r قال " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر"([49]).
وجه الاستدلال: دل الحديثان على أن الثواب المترتب على صيام ستة أيام من شوال مقيد بأن يسبقه الانتهاء من صيام جميع أيام رمضان([50]).
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن قوله r :" من صام رمضان " خرج مخرج الغالب الأعم فلا مفهوم له.ولذلك فهو يشمل صيام رمضان في شهر رمضان ( أداء) وصيامه قضاء في الأشهر التي تليه, فلو صام شخص من رمضان وأفطر بعضه, ثم قضاه في شوال ثم أتبعه بصيام الست, لحاز على ثوابها بالاتفاق, مع أنه ما صام رمضان في شهر رمضان ولكنه قضاه, فدل على أن كلمة "صام رمضان" تشمل من صامه في وقته ومن قضاه بعد ذلك ولو متأخرا عن صيام الست, بشرط وجود العذر الشرعي لمن أفطر في رمضان كالسفر والمرض ونحوهما, لأن من أفطر لعذر وقضى ما أفطره من أيام, يكون له الأجر كاملا, ويصح وصفه حينئذ بأنه صام رمضان([51]) .
الوجه الثاني: أن الإتباع – الذي جاء في الحديث – يشمل التقديرية, لأنه إذا صام رمضان بعد صيام الست, وقع عما قبلها تقديرا, أو نقول: الإتباع يشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها, فيسن صوم الست من شوال, وإن لم ينته من قضاء رمضان([52]).
الوجه الثالث: أن المراد بالحديث ترتيب الفضل والثواب لمن جمع العدد في الصيام, وهو صيام الست وثلاثين يوما إذا كان شهر رمضان كاملا, أو خمس وثلاثين يوما إذا كان شهر رمضان ناقصا, فإذا صام شخص هذا العدد كاملا, سواء صام رمضان أداء أو قضاء, فإنه يكون محصلا لهذا الثواب, سواء سبق القضاء أو تأخر, ومما يؤكد ذلك ما جاء عن ثوبان t مولى رسول الله r, عن رسول الله r قال : "من صام ستة أيام بعد الفطر , كان تمام السنة {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}", وفي لفظ آخر "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة "([53]).
أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي :
1 - عن ثوبان مولى رسول الله r عن رسول الله r قال " من صام ستة أيام بعد الفطر, كان تمام السنة, من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها ".
وفي لفظ آخر "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام بشهرين, فذلك صيام السنة"([54]).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن فضل ثواب صيام ست من شوال يحصل لمن جمع العدد في الصيام, وهو صيام ست وثلاثين يوما إذا كان شهر رمضان كاملا, أو خمس وثلاثين يوما إذا كان شهر رمضان ناقصا سواء تأخر قضاء رمضان عن صيام الست أو تقدم, حيث لم يقيد الحديث تحصيل الفضل والثواب بصيام الست بعد صيام قضاء رمضان.
نوقش : بأنه جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنهما الذين استدل بهما أصحاب القول الأول بأن الثواب والفضل المترتب على صيام ستة أيام من شوال مقيد بأن يسبقه الانتهاء من صيام جميع أيام رمضان, فيكون حديث ثوبانt مطلق ونقيده بما جاء في حديثي أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنهما.
أجيب عنه : بالمناقشات الثلاث السابقة التي نوقش بها الاستدلال بحديثي أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهما.
2 - أن وقت قضاء صيام رمضان موسع في أشهر السنة كلها إلا ما استثني, وذلك لظاهر قوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}([55]).
ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها, أنها ما كانت تستطيع قضاء رمضان إلا في شعبان([56])، وقاعدة الشرع في العبادات الموسع في وقتها جواز اشتغال المكلف بالنفل قبل الفرض بدليل ما لو أذن الظهر مثلا فإن الإنسان يصلى الراتبة القبلية مع أنه مخاطب, لأن الوقت واسع, وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع.
3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضية إلا في شعبان"([57]).
وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤجل قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان, لاشتغالها بالنبيr, ويبعد أنها كانت تترك صيام الست وغيرها من النوافل, بل الظن بها أنها كانت تواظب عليها.
القول المختار :
الخلاف في هذه المسألة قوي، وأدلة الفريقين محتملة، والأفضل للمسلم أن يبدأ بصيام القضاء أولا([58]), وذلك خروجا من الخلاف و تبرئة للذمة وتقديما للأهم, إذ الفرض أهم وأعلى مرتبة من النافلة, كما جاء عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r : أن الله قال "وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ..." ([59])والله تعالى أعلم.
المسألة التاسعة:حكم التتابع في صيام ستة أيام من شوال:
يستحب التتابع في صيام ست من شوال عقب العيد, ويستثنى من ذلك ما كان فيه مشقة على الصائم, أو يحصل به تفويت لمصلحة أعظم كاجتماع الأقارب في أيام العيد أو إدخال سرور على الوالدين أو استمتاع الأولاد أو غير ذلك من الأمور([60])، وذلك لما يأتي :
1 - أن التتابع في صيام ستة أيام من شوال عقب العيد مبادرة إلى الطاعة ومسارعة إلى الخير وقد قال الله تعالى: {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}([61]) أما التأخير والتفريق فقد يحصل فيه من الآفات ما يمنع من الصيام([62]).
2 - أن التتابع في صيام ست من شوال عقب العيد يكون في الغالب أيسر على النفس, لاعتيادها الصيام في رمضان.
المسألة العاشرة:حكم قضاء صيام ستة أيام من شوال:
لا تحصل فضيلة صيام ست من شوال في غير شوال كشهر ذي القعدة أوذي الحجة أو غيرها من الشهور, وهذا هو الأصل([63]), لكن من كان له عذر في تأخير صيام الست عن شوال كمرض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار, ثم صامها لما زال العذر, فانه يدرك فضيلة وثواب صيام ست من شوال.
وهذا ما اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي حيث قال: "أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه, أو أخر صيام الست, فلا شك في إدراك الأجر الخاص, وقد نصوا على ذلك.
وأما إذا لم يكن له عذر أصلا, بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره, فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص, وأنه سنة في وقت فات محله, كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها, فقد زال المعنى الخاص, وبقي الصيام المطلق"([64]).
وذلك للأدلة الآتية:
1 - عن أبي أيوب الأنصاري t أن رسول الله r قال : "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"([65]).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص على تخصيص الست في شوال, فيجب تخصيصه به وإلا لم يكن لذكره فائدة([66]).
2 - أن صوم ستة أيام من شوال سنة في وقت فات محله فلا يدرك الفضل الخاص, كما
إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها([67]).
3 - أن هناك فرقا بين من أخر صيام الست عن شوال لعذر, ومن أخرها لغير عذر, وليس من العدل المساواة بينهما في الحكم.
هذا ما أردت بيانه، و أسأل الله العون والسداد والتوفيق في العلم والعمل، وأن ينفع بهذا الملخص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


د. حمد بنمحمد بن جابر الهاجري

الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية

كليةالشريعة – جامعة الكويت

([1]) وقد تم تحكيم هذا البحث في مجلة الجمعية الفقهية السعودية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ونشر في عددها الصادر في شوال 1431.

([2]) انظر: بدائع الصنائع 2/78، فتح القدير2/271، حاشية رد المحتار 2/435، الاستذكار 3/ 380، بداية المجتهد 1/359، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/517، المهذب مع المجموع 6/426، روضة الطالبين 2/387، المغني 4/438، الشرح الكبير مطبوع مع المقنع والإنصاف 7/518.

([3]) أخرجه مسلم في صحيحه 2/822 رقم الحديث 1164 .

([4]) رواه البزار في مسنده 2/427 , وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 2/125، والهيثمي في مجمع الزوائد 3/186 ، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/493.

([5]) رواه ابن ماجه في سننه 1/547 رقم الحديث 1715, وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 2/125 ، والألباني في صحيح ابن ماجه1/286-287,وإرواء الغليل 4/107.

([6]) صحيح ابن خزيمة 3/29.

([7]) انظر: المغني 6/439.

([8])انظر لطائف المعارف ص 310- 313 بتصرف.

([9]) أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الصيام ؛ باب من يقول صمت رمضان كله،2/802 برقم 2415، وصححه النووي في المجموع 6/375، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص 919 برقم (6367).

([10]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد , باب قيام النبي r بالليل , 1/352 رقم الحديث 1078, وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين و أحكامهم , باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، 4/2171-2172رقم الحديث 2819-2820.

([11])البقرة : 185.

([12]) أخرجه البخاري في صحيحه 2/56برقم ( 1987),ومسلم في صحيحه 1/541برقم (783).

([13]) أخرجه البخاري في صحيحه 1/356برقم (1147), ومسلم في صحيحه 1/509برقم (73.

([14]) أخرجه البخاري في صحيحه 2/67- 66 برقم (2033), ومسلم في صحيحه 2/731برقم (1173).

([15])انظر: بدائع الصنائع 2/85, الهداية مع شرح فتح القدير 2/241، روضة الطالبين 2/353, مغني المحتاج 1/424، المغني4/324, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير7/403-405.

([16]) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/467، المصباح المنير 61.

([17])أخرجه مسلم في صحيحة2/809 برقم (1154).

([18])أخرجه النسائي في سننه : كتاب الصيام – باب النية في الصيام 4/509, برقم (2329), والبيهقي في سننه 4/203, وصححه البيهقي, والألباني في صحيح سنن النسائي 2/492.

([19]) أخرجة البخاري في صحيحه تعليقا 4/167, وأخرجه موصولا ابن أبي شيبة في مصنفه 2/446-447, وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 4/272-273برقم ( 7774و7775و7776)، والطحاوي في معاني الآثار2/57، والبيهقي في سننه 4/204، وقال ابن حجر في المطالب العالية 1/398 برقم 1037 : صحيح موقوف، وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/448 .

([20])أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا 4/167، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/56، وجود إسناده الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/448 .

([21]) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا 4/167 ،وأخرجه موصولا ابن أبي شيبة في مصنفه 2/445، وعبدالرزاق في مصنفه 4/274 برقم 7780، والطحاوي في معاني الآثار 2/56، والبيهقي في سننه 4/204, وصححه النووي في المجموع 6/321.

([22])انظر: المجموع 6/306, روضة الطالبين 2/353, مغني المحتاج 1/424، المغني 4/341, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/403-405, غاية المنتهي 1/351.

([23]) سبق تخريجه.

([24])سبق تخريجه .

([25]) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 2/447.

([26]) سبق تخريجه.

([27]) سبق تخريجه.

([28])انظر: العزيز شرح الوجيز 3/186-187, روضة الطالبين 2/352, مغني المحتاج 1/424، المغني 4/342, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/405, الروض الندي 1/297.

([29]) سبق تخريجه .

([30]) انظر: المهذب مع المجموع 6/305, المغني 4/342.

([31]) كما في المسألة الثالثة.

([32]) كما في موقعيهما على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).

([33]) انظر: الشرح الممتع6/360, فتاوى الصيام لابن عثيمين185, شرح عمدة الفقه 1/563.

([34])سبق تخريجه.

([35]) انظر: الشرح الممتع 6/360, فتاوى الصيام لابن عثيمين 185, شرح عمدة الفقه 1/563.

([36]) انظر: المجموع 6/ 310, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/360.

([37]) انظر: المجموع 6/ 310.

([38])انظر : بدائع الصنائع 2/104,الهداية مع فتح القدير2/275, البيان والتحصيل 2/325, الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/518، اللباب في الفقه الشافعي ص191, مغني المحتاج 1/445, الفروع 3/130, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/538,

([39])البقرة : 184.

([40]) أخرجه البخاري في صحيحه 2/45 برقم ( 1950 ), ومسلم في صحيحه 2/802-803.

([41])انظر: شرح العمدة لابن تيمية 1/359.

([42]) انظر: مواهب الجليل 2/ 417, حاشية الدسوقي 1/518.

([43]) وإن كانوا يقولون باستحبابه.
انظر: التنبيه ص 59, نهاية المحتاج3/208, مغني المحتاج 1/447, السراج الوهاج ص 146, أسنى المطالب 1/431.

([44]) انظر: المبدع 3/52, الفروع 3/ 108, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/521.

([45]) انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 15/392-393-394-395, مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين20/17-20, الشرح الممتع 6/466.

([46]) كما يدل عليه قولهم السابق بجواز التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان دون استثناء .
انظر : بدائع الصنائع 2/104, الهداية مع فتح القدير 2/275, البناية 3/693.

([47]) كما يدل عليه قولهم السابق بكراهية التنفل بالصيام قبل الفراغ من قضاء رمضان دون استثناء.
انظر : البيان والتحصيل 2/325,مواهب الجليل 2/417, شرح الزرقاني على خليل 2/200, الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/518.

([48]) سبق تخريجه .

([49]) سبق تخريجه .

([50]) انظر: التنبيه ص 59, نهاية المحتاج3/208,مغني المحتاج1/477, تحفة المحتاج 3/457, الفروع 3/108.

([51]) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب 2/352.

([52]) انظر: المرجع السابق.

([53]) سبق تخريجه.

([54]) سبق تخريجه.

([55])البقرة: 184

([56]) سبق تخريجه .

([57]) سبق تخريجه.

([58])انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء10/392- 393.

([59])رواه البخاري في صحيحه 4/192برقم (6502).

([60])انظر: روضة الطالبين 2/387، مغني المحتاج1/447، الفروع 3/107, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/518-520, مجموع وفتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 15/388-389.

([61]) آل عمران : 133.

([62]) انظر: مغني المحتاج 1/447, نهاية المحتاج 3/208, الفروع 3/107-108, الإنصاف مع المقنع 7/520.

([63]) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/520, الإقناع 1/509.

([64]) الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي 7/164-165.

([65]) سبق تخريجه.

([66]) انظر: تهذيب السنن 3/316.

([67]) انظر: الفتاوى السعدية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي 7/164-165, مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 15/388-389, أحاديث الصيام أحكام وآداب153.

[أبو عبد الرحمن عبد الله المطيري]

رد: ملخص الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام ستة أيام من شوال للشيخ د. حمد بن محمد بن جابر الهاجري حفظه الله

هنا في المرفقات وضعت البحث بملفي (وورد) و (بي دي أف) منسقا ومرتبا، يصلح للنشر والاستفادة منه .

.