تويت
- عن اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد –
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ..
فلقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و هو المعتمد عند الحنابلة و هو مذهب أهل الحديث إلى أنه يحرم الجهاد بدون إذن الإمام . وذهب الشافعية إلى كراهيته فقط .
و قالت الظاهرية بجواز الجهاد بدون إذن الإمام ..
و القول الأول هو أولى الأقوال بالصواب ، و من أدلة ذلك :
- أولاً : قوله سبحانه وتعالى : { وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مِنهم لعلمه الذين يستنبطونه مِنهم ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لاتبعتمُ الشيطانَ إلا قليلاً } [النساء 83] فالمسائل العظيمة التي تحل بالأمة – ومنها الجهاد – يكون القول الفصل فيها لأولي الأمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد .
- ثانياً : قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } [ التوبة 38] ، فالإمام هو الذي يأمر بالجهاد و هو الذي ينادي إليه بالنفير و المسلمون هم المُستَنفرون المخاطبون بإذن الإمام و قوله .
- ثالثاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه } [ رواه البخاري ] فهذا نص في المسألة ، وهو بين ظاهر .
- رابعاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا استُنفِرتم فانفروا } [ رواه الشيخان ] فالقيام بالجهاد يكون بعد الاستنفار وهذا يصدر من ولي الأمر ، قال النووي : ( معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوٍ فاذهبوا ) [ شرح النووي على صحيح مسلم 9/12 ] .
- خامساً : هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه فلا يعرف أنه جاهد أحد من أصحابه ممن كانوا تحت إمرته بدون إذنه و علمه ولأجل ذلك جاء الخطاب الرباني في التحريض على الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ولي الأمر في ذلك الحين فقال تعالى : { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } [ الأنفال :65 ] ، ومثال ذلك :
- قوله تعالى : { عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين } [ التوبة : 43]
- و قوله تعالى : { فإن رجعك الله إلى طآئفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً } [ التوبة : 83 ] فأمر الجهاد كان منوطاً بإذن النبي صلى الله عليه وسلم .
- و قوله تعالى : { إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله و رسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه } [ النور : 62 ] ” و الأمر الجامع هو الذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله ”
- وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستأذنون إمامهم – وهو النبي صلى الله عليه وسلم – في الخروج للجهاد ، فهذه عائشة تقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : { جهادكن الحج } [ رواه البخاري ] ، و هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشر فلم يجزني [ رواه البخاري ]
- سادساً : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله و أطاع الإمام و أنفق الكريمة و اجتنب الفساد ؛ فإن نومه وتنبهه أجر كله ، وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة وعصى الإمام و أفسد في الأرض ؛ فإنه لا يرجع بكفاف } [ السلسلة الصحيحة (1990) .
و وجه الدلالة أنه اشترط طاعة الإمام في الجهاد و حرم معصيته .
- سابعاً : ومن ناحية النظر فأنه لابد من إذن الإمام و أمره لترتيب أمور الجهاد و تحديد العدو و وقت الجهاد ، فلا بد من وجود الإمام لتنظيم أمور الجهاد ، فلا يكون فوضوياً لا يثمر و لا يأتي بالمراد ، وهذا هو مقتضى العلم و العقل و الحكمة .
- ثامناً: وفي القياس فإن كان إذن الوالدين مطلوباً في الجهاد فإن إذن ولي الأمر أولى و أحرى .
ومن كلام العلماء في هذا الأمر :
أولاً : قال الحسن البصري : [ أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة ] ( مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني 392 ]
ثانياً : جاء في كتاب [ الإنجاد في أبواب الجهاد ] لابن المناصف القرطبي [1/133]
[ الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام ومياسرة الرفقاء و ما جاء في آداب الحرب و الأمر بالدعوة قبل القتال ..
( فعدد الشرط الأول من شروط صحة الجهاد وهو النية ثم قال عن الشرط الثاني من شروط صحته : )
فصل : في طاعة الإمام و الغزو مع كل أمير براً أو فاجراً ] ثم ذكر أدلته بنحو ما ذكر أعلاه .
ثالثاً : قال أبو البركات عبد السلام ابن تيمية : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام ، إلا أن يفاجئهم عدو يخشى علبُه بالإذن فيسقط ] ( المحرر 2:341]
رابعاً : قال ابن تيمية : [ ويرون - يعني أهل السنة - إقامة الحج و الجهاد و الجمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ] [ مجموع الفتاوى 3/15] و حكى مثل قول ابن تيمية الإمام الطحاوي وابن المديني و أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين و الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كثير لا يحصون .
وقال أيضاً : [ الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور ] [ منهاج السنة 6:11 ]
خامساً : قال القرطبي : [ لا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم عضداً من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه ] ( الجامع لأحكام القرآن 5/177)
سادساً : قال ابن قدامة : [ أمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ] ( المغني 16:13 )
وقال أيضاً : [ لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين؛ إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه ] ( المغني 9/213)
سابعاً : قال البهوتي : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ لأنه أعرف بالحرب و أمره موكول إليه ] ( كشف القناع 3:72)
ثامناً : قال التَّهانَويّ الحنفي في إعلاء السنن [ 12 / 4 - 5 ] :
[ اشتراط الإمام للجهاد و الأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام :
... وفي الحديث دلالة على اشتراط الأمير للجهاد و أنه لا يصح بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الجهاد واجب عليكم مع كل أمير إلخ ) * .
فإذا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد ، نعم يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميراً .
ويدل على أن الجهاد لا يصح إلا بأمير ما رواه البخاري عن حذيفة في حديث طويل ( قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : ( نعم ! دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ) قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : ( تلزم جماعة المسلمين و إمامهم ! ) قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : ( فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت و أنت على ذلك ) ... فتلخص منه أن المسلم إذا كان في جماعة ليس لهم إمام و أمير فهو مأمور بالاعتزال و اللزوم بخاصة نفسه ، وليس بمأمور بالجهاد و ما يشبهه من الأمور مما لا يتم بدون الجماعة فافهم ] ا.هـ
تاسعاً : أرسل المشايخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وحسن بن حسين، وسعد بن حمد بن عتيق، ومحمد بن عبد اللطيف، إلى جناب عالي الجناب، الإمام المفخم، والرئيس المكرم. عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن آل فيصل رسالة جاء فيها :
[ ورأينا أمرا يوجب الخلل على أهل الإسلام، ودخول التفرق في دولتهم، وهو الاستبداد من دون إمامهم، بزعمهم أنه بنية الجهاد، ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو، وبذل الذمة للعامة، وإقامة الحدود، أنها مختصة بالإمام، ومتعلقة به، ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولايته ؛ وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، فأخبر بشروطه بقوله صلى الله عليه وسلم: " من أنفق الكريمة، وأطاع الإمام، وياسر الشريك، فهو المجاهد في سبيل الله ".
والذي يعقد له راية، ويمضي في أمر من دون إذن الإمام ونيابته، فلا هو من أهل الجهاد في سبيل الله ] الدرر السنية (9/95)
عاشراً : قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن الجهاد : ( بدؤه و الدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين ) فتاوى اللجنة الدائمة (12/12) .
حادي عشر : قال ابن عثيمين : [ لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ، لأن المخاطب بالغزو و الجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس ... فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده ، ولأنه لو جاز للناس أن تغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا ؛ ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة ] ( الشرح الممتع 8:25)
ثاني عشر : قال الفوزان : [ الذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين ، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد و تنظيم الجيوش وتنظيم السرايا يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها فالجهاد من صلاحيات الإمام ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام ] ( الجهاد وضوابطة 32)
وهذا كله في جهاد الطلب ؛ أما جهاد الدفع فلا يشترط له هذا الشرط كما لا يخفى .
ومما يجدر ذكره أنه لا يشترط في هذا الإمام أن يكون عدلاً بل لو كان فاسقاً يتحقق به هذا الشرط وعلى هذا أهل السنة وحكايتهم فيه مشهورة معروفة وأدلتهم بحمد الله ظاهرة غير مغمورة .
وإن للمخالف ما يتعلق به لا تقابل – قوة ودلالة – ما ذكرناه لك من أدلة ولعل أبرز ما يستدلون به قصة أبي بصير ، أنه كان يقاتل الكفار هو وجماعته لما هربوا من مشركي قريش بعد صلح الحديبية ، و الجواب عن استدلالهم كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : [ أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته ، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم ، فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم و ولايتهم ، فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول سلّمه لهم بموجد العهد و الصلح الذي جرى بينه وبين الكفار ، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر ] ( الجهاد أنواعه و أحكامه 94)
فهذا هو الحق و الصواب في هذه المسألة ، و الله الموفق لا رب سواه ..
* : ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود [2533 ] و عزا إلى : [ ضعيف الجامع الصغير (2673) ، المشكاة (1125) ] و انظر إرواء الغليل برقم (527) و ضعيف أبي داود الأمر برقم [94] و [43]
للتوسع :
- الإنجاد في أبواب الجهاد ، لابن المناصف القرطبي المالكي .
- الجهاد في الإسلام ، للشيخ عبد السلام السحيمي .
- الجهاد أنواعه و أحكامه ، للشيخ حمد العثمان .
تعليق