تويت
..:: في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -
السؤال:
خطابُ الكفّار بفروع الشّريعة: هل عليه عملٌ أم أنّه لا عمل عليه كما يقول الإمام الشّاطبيّ؟ فإن كان الأوّل فحبّذا لو تكرّمتم بذكر بعض الفروعِ الفقهيّةِ عليه، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فمذهبُ مالكٍ -رحمه الله- أنّ الكفّارَ مخاطَبون بالصّومِ والصّلاةِ والزّكاةِ وغيرِ ذلك من شرائعِ الإيمانِ.
وهذا القولُ مشهورٌ عن أكثرِ الحنفيّةِ، وهو قولُ الشّافعيِّ وأحمدَ، واختاره أبو حامدٍ الإسفرائينيُّ والرّازيُّ من الشّافعيّةِ والسّرخسيُّ من الحنفيّةِ، وعن الإمامِ أحمدَ روايةٌ ثالثةٌ مفادُها: أنّ الكفّارَ مخاطَبونَ بالنّواهي دون الأوامرِ، وقيل: مُكلَّفون بما سوى الجهادِ، وقيل: يُكلَّف المرتدُّ دون الكافرِ الأصليِّ، وفي المسألةِ أقوالٌ أخرى(1).
غيرَ أنّ الأصلَ الذي لا اختلافَ فيه بين الأُمَّةِ أنَّ الكفَّارَ مخاطَبون بالإيمانِ، أمّا فروعُ الإيمانِ فالذي ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الكافرَ غيرُ مخاطَبٍ بفِعلِها حالَ كفرِه؛ لأنَّه إن أدَّاها -وهو على هذه الحالِ- لم تُقْبَلْ منه، ولم يصحَّ ما يؤدِّيه من فروعِ الإيمانِ إلاّ بعد تحصيلِ أصلِ الإيمانِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: 23]، وقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النّور: 39]، ولقولِه تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ [إبراهيم: 18]، ولقولِه تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التّوبة: 54].
هذا، وإذا أسلم الكافرُ فليس عليه قضاءُ ما فاته من العباداتِ السّابقةِ؛ لأنّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه، إلاّ أنَّه إن بقي على الكفرِ فيُعاقَب على أمرين: أحدُهما أصلُ الإيمانِ، والثّاني تركُه لفروعِ الإيمانِ، ودليلُ ذلك أنّ اللهَ أخبر عن المشركين في مَعْرِضِ التّصديقِ لهم تحذيرًا من فعلِهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدّثّر: 42-46]، ويدلّ على معاقَبَتِه لهم على أصلِ الإيمانِ وفروعِه بتضعيفِ العذابِ عليهم قولُه سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 68-69]، وعليه فالكافرُ مُطالَبٌ بفروعِ الإيمانِ على الرّاجحِ من أقوالِ أهلِ العلمِ، لكنْ مع تحصيلِ شرطِ التّكليفِ المتمثِّلِ في الإيمانِ الذي هو أصلُ تلك الفروعِ، ولا تنفعه تلك الفروعُ بدونِه، ويدلّ على مخاطبةِ الكفّارِ بتلك الفروعِ عمومُ الآياتِ والأوامرِ الإلهيّةِ، مثْلِ قولِه تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصّلت: 6-7]، وقولِه تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97].
ويتفرّع عن هذا الأصلِ مسائلُ: منها أنّ المرتدَّ إذا أسلم: هل يَلْزَمُه قضاءُ الصّلواتِ الفائتةِ في أيّامِ رِدَّتِه، وكذلك الزّكَوَاتُ التي كانت عليه: هل تَسقط عنه أم لا ؟ ومِن ذلك استيلاءُ الكفّارِ على أموالِ المسلمين وحِرْزُها بدارِهم: هل يملكونها أم لا؟(2).
هذا، ويجدر التّنبيهُ إلى أنّ مسألةَ مخاطبةِ الكفّارِ بفروعِ الشّريعةِ ليست قاصرةً على الإنسِ بل شاملةٌ للجِنِّ -أيضًا-، وهم مكلَّفون بفروعِ الدِّينِ على أرجحِ قولَيْ أهلِ العلمِ، مع اتّفاقِهم على تكليفِهم بالإيمانِ؛ للإجماعِ على أنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّم أُرْسِل بالقرآنِ الكريمِ إلى الثّقلين، وقد اشتملتْ أوامرُ القرآنِ الكريمِ ونواهيه على الأصولِ وفروعِ الدِّين، نحو قولِه تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللهِ﴾ [الحديد: 7]، وقولِه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43]، وقد توجّه خطابُ اللهِ تعالى في القرآنِ الكريمِ إلى الجنسين معًا في قولِه تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذّاريات: 56]، وفي قولِه تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام: 130]، وقولِه تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السّجدة: 13]، غيرَ أنَّ تكليفَهم قد يختلف عن تكليفِ الإنسِ؛ للاختلافِ بينهما في الحدِّ والحقيقةِ كما صرَّح شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-(3).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليما.
الجزائر في: 19 ربيع الثاني 1432 ه
المـوافق ل: 24 مــارس 2011 م
ـــــــــ
1- انظر: «المحصول» للفخر الرازيّ (1/ 2/ 399)، «روضة الناظر» لابن قدامة (1/ 145)، «الإحكام» للآمديّ (1/ 110)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافيّ (163)، «أصول السرخسيّ» (1/ 7
، «فواتح الرحموت» للأنصاريّ (1/ 12، «شرح الكوكب المنير» للفتوحيّ (1/ 503)، «الأشباه والنّظائر» للسيوطيّ (253)، «المحلّي على جمع الجوامع» (1/ 212)، «إرشاد الفحول» للشوكانيّ (10).
2- انظر: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (99-101).
3- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 233)،«شرح مختصر الروضة» للطوفي (1/ 21 «طريق الهجرتين» لابن القيم (350).
.. من موقع الشيخ حفظه الله ..
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -
السؤال:
خطابُ الكفّار بفروع الشّريعة: هل عليه عملٌ أم أنّه لا عمل عليه كما يقول الإمام الشّاطبيّ؟ فإن كان الأوّل فحبّذا لو تكرّمتم بذكر بعض الفروعِ الفقهيّةِ عليه، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فمذهبُ مالكٍ -رحمه الله- أنّ الكفّارَ مخاطَبون بالصّومِ والصّلاةِ والزّكاةِ وغيرِ ذلك من شرائعِ الإيمانِ.
وهذا القولُ مشهورٌ عن أكثرِ الحنفيّةِ، وهو قولُ الشّافعيِّ وأحمدَ، واختاره أبو حامدٍ الإسفرائينيُّ والرّازيُّ من الشّافعيّةِ والسّرخسيُّ من الحنفيّةِ، وعن الإمامِ أحمدَ روايةٌ ثالثةٌ مفادُها: أنّ الكفّارَ مخاطَبونَ بالنّواهي دون الأوامرِ، وقيل: مُكلَّفون بما سوى الجهادِ، وقيل: يُكلَّف المرتدُّ دون الكافرِ الأصليِّ، وفي المسألةِ أقوالٌ أخرى(1).
غيرَ أنّ الأصلَ الذي لا اختلافَ فيه بين الأُمَّةِ أنَّ الكفَّارَ مخاطَبون بالإيمانِ، أمّا فروعُ الإيمانِ فالذي ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الكافرَ غيرُ مخاطَبٍ بفِعلِها حالَ كفرِه؛ لأنَّه إن أدَّاها -وهو على هذه الحالِ- لم تُقْبَلْ منه، ولم يصحَّ ما يؤدِّيه من فروعِ الإيمانِ إلاّ بعد تحصيلِ أصلِ الإيمانِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: 23]، وقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النّور: 39]، ولقولِه تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ [إبراهيم: 18]، ولقولِه تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التّوبة: 54].
هذا، وإذا أسلم الكافرُ فليس عليه قضاءُ ما فاته من العباداتِ السّابقةِ؛ لأنّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه، إلاّ أنَّه إن بقي على الكفرِ فيُعاقَب على أمرين: أحدُهما أصلُ الإيمانِ، والثّاني تركُه لفروعِ الإيمانِ، ودليلُ ذلك أنّ اللهَ أخبر عن المشركين في مَعْرِضِ التّصديقِ لهم تحذيرًا من فعلِهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدّثّر: 42-46]، ويدلّ على معاقَبَتِه لهم على أصلِ الإيمانِ وفروعِه بتضعيفِ العذابِ عليهم قولُه سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 68-69]، وعليه فالكافرُ مُطالَبٌ بفروعِ الإيمانِ على الرّاجحِ من أقوالِ أهلِ العلمِ، لكنْ مع تحصيلِ شرطِ التّكليفِ المتمثِّلِ في الإيمانِ الذي هو أصلُ تلك الفروعِ، ولا تنفعه تلك الفروعُ بدونِه، ويدلّ على مخاطبةِ الكفّارِ بتلك الفروعِ عمومُ الآياتِ والأوامرِ الإلهيّةِ، مثْلِ قولِه تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصّلت: 6-7]، وقولِه تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97].
ويتفرّع عن هذا الأصلِ مسائلُ: منها أنّ المرتدَّ إذا أسلم: هل يَلْزَمُه قضاءُ الصّلواتِ الفائتةِ في أيّامِ رِدَّتِه، وكذلك الزّكَوَاتُ التي كانت عليه: هل تَسقط عنه أم لا ؟ ومِن ذلك استيلاءُ الكفّارِ على أموالِ المسلمين وحِرْزُها بدارِهم: هل يملكونها أم لا؟(2).
هذا، ويجدر التّنبيهُ إلى أنّ مسألةَ مخاطبةِ الكفّارِ بفروعِ الشّريعةِ ليست قاصرةً على الإنسِ بل شاملةٌ للجِنِّ -أيضًا-، وهم مكلَّفون بفروعِ الدِّينِ على أرجحِ قولَيْ أهلِ العلمِ، مع اتّفاقِهم على تكليفِهم بالإيمانِ؛ للإجماعِ على أنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّم أُرْسِل بالقرآنِ الكريمِ إلى الثّقلين، وقد اشتملتْ أوامرُ القرآنِ الكريمِ ونواهيه على الأصولِ وفروعِ الدِّين، نحو قولِه تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللهِ﴾ [الحديد: 7]، وقولِه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ [البقرة: 43]، وقد توجّه خطابُ اللهِ تعالى في القرآنِ الكريمِ إلى الجنسين معًا في قولِه تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذّاريات: 56]، وفي قولِه تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام: 130]، وقولِه تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السّجدة: 13]، غيرَ أنَّ تكليفَهم قد يختلف عن تكليفِ الإنسِ؛ للاختلافِ بينهما في الحدِّ والحقيقةِ كما صرَّح شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-(3).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليما.
الجزائر في: 19 ربيع الثاني 1432 ه
المـوافق ل: 24 مــارس 2011 م
ـــــــــ
1- انظر: «المحصول» للفخر الرازيّ (1/ 2/ 399)، «روضة الناظر» لابن قدامة (1/ 145)، «الإحكام» للآمديّ (1/ 110)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافيّ (163)، «أصول السرخسيّ» (1/ 7
، «فواتح الرحموت» للأنصاريّ (1/ 12، «شرح الكوكب المنير» للفتوحيّ (1/ 503)، «الأشباه والنّظائر» للسيوطيّ (253)، «المحلّي على جمع الجوامع» (1/ 212)، «إرشاد الفحول» للشوكانيّ (10). 2- انظر: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (99-101).
3- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 233)،«شرح مختصر الروضة» للطوفي (1/ 21
«طريق الهجرتين» لابن القيم (350). .. من موقع الشيخ حفظه الله ..