تويت
السبائك الذهبية في العلوم الشرعية
(7)
السبائك الذهبية في القواعد الفقهية
(60 قاعدة فقهية)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذه سبيكة جديدة من سبائكي الذهبية التي اختصرتها والتي ضمت:
1. السبائك الذهبية في القواعد الأصولية.
2. السبائك الذهبية في المصطلحات الحديثية.
3. السبائك الذهبية في قواعد اللغة العربية.
4. السبائك الذهبية في ضوابط الجرح والتعديل الحديثية أو (إرواء الغليل من ضوابط الجرح والتعديل).
5. السبائك الذهبية في الرد على المليبارية أو (التنكيل بما عند المليبارية من أباطيل).
6. السبائك الذهبية في كيفية تخريج الأحاديث النبوية أو (الكوكب الدري في كيفية تخريج الحديث النبوي)
وإن شاء الله :
السبائك الذهبية في السيرة النبوية.
و
السبائك الذهبية في المباحث الفقهية.
و
السبائك الذهبية في الآداب الشرعية.
و
السبائك الذهبية في العقيدة السلفية
و
السبائك الذهبية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
وغيرها إن شاء الله
(وقد طلبت من أخي وصديقي الشيخ الفاضل محمد رحيل الجزائري
الإطلاع عليها وتصويبي في ما زل به القلم أو أخطأت فيه
حتى أتداركه هي وكل مختصراتي وسلاسلي الكبرى الأخرى فجزاه الله كل خير وبر وفضل) .
وهذه "السبائك الذهبية في القواعد الفقهية" أو (60 قاعدة فقهية)
هي عبارة عن مختصر لطيف
لخصته بعد استخارة الله جل وعلا
من قراءتي لكتاب الإمام العلامة المتفنن عبد الرحمن السعدي رحمه الله
"القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"
راجيا من الله التوفيق والقبول والسداد.
أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس
29 ربيع الأول 1432
4 مارس 2011
-1-
الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة،
لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله، أو بحقوق عباده.
قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *}} سورة النحل: الآية (90) .
فلم يَبْقَ عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به
في هذه الآية الكريمة،
ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله،
ولا بغي على الخلق في دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها،
ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها.
ويستدل بهذا الأصل العظيم، والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها، وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أموردينهم ودنياهم،
أنها مما أمر الله به ورسوله،
ومما يحبه الله ورسوله، ومن نِعَم الله على العباد؛
وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها، والصناعات كلها، وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتمَّ انطباق،
فبعضها يدخل في الواجبات،
وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره، وينتج عنها من الأعمال.
(7)
السبائك الذهبية في القواعد الفقهية
(60 قاعدة فقهية)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذه سبيكة جديدة من سبائكي الذهبية التي اختصرتها والتي ضمت:
1. السبائك الذهبية في القواعد الأصولية.
2. السبائك الذهبية في المصطلحات الحديثية.
3. السبائك الذهبية في قواعد اللغة العربية.
4. السبائك الذهبية في ضوابط الجرح والتعديل الحديثية أو (إرواء الغليل من ضوابط الجرح والتعديل).
5. السبائك الذهبية في الرد على المليبارية أو (التنكيل بما عند المليبارية من أباطيل).
6. السبائك الذهبية في كيفية تخريج الأحاديث النبوية أو (الكوكب الدري في كيفية تخريج الحديث النبوي)
وإن شاء الله :
السبائك الذهبية في السيرة النبوية.
و
السبائك الذهبية في المباحث الفقهية.
و
السبائك الذهبية في الآداب الشرعية.
و
السبائك الذهبية في العقيدة السلفية
و
السبائك الذهبية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
وغيرها إن شاء الله
(وقد طلبت من أخي وصديقي الشيخ الفاضل محمد رحيل الجزائري
الإطلاع عليها وتصويبي في ما زل به القلم أو أخطأت فيه
حتى أتداركه هي وكل مختصراتي وسلاسلي الكبرى الأخرى فجزاه الله كل خير وبر وفضل) .
وهذه "السبائك الذهبية في القواعد الفقهية" أو (60 قاعدة فقهية)
هي عبارة عن مختصر لطيف
لخصته بعد استخارة الله جل وعلا
من قراءتي لكتاب الإمام العلامة المتفنن عبد الرحمن السعدي رحمه الله
"القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"
راجيا من الله التوفيق والقبول والسداد.
أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس
29 ربيع الأول 1432
4 مارس 2011
-1-
الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة.
هذا الأصل شامل لجميع الشريعة،
لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله، أو بحقوق عباده.
قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *}} سورة النحل: الآية (90) .
فلم يَبْقَ عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به
في هذه الآية الكريمة،
ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله،
ولا بغي على الخلق في دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها،
ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها.
ويستدل بهذا الأصل العظيم، والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها، وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أموردينهم ودنياهم،
أنها مما أمر الله به ورسوله،
ومما يحبه الله ورسوله، ومن نِعَم الله على العباد؛
وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها، والصناعات كلها، وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتمَّ انطباق،
فبعضها يدخل في الواجبات،
وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره، وينتج عنها من الأعمال.