99 قاعدة فقهية للشيخ محمد درويش - رحمه الله -جمع الشيخ: أحمد بن يحيى الزهراني-

[أبو محمد فريد القبائلي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فهذه مجموعة من القواعد الفقهية جمعها وشرحها شرحاً موجزاً فضيلة الشيخ: محمد درويش - رحمه الله – في كتيب صغير وحيث لا يعلم بهذا الكتيب كثير من الناس أحببت إخراجه ليستفيد منه الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

1- الأمور بمقاصدها

ومعنى هذا أن الحكم الذي يترتب على أمر من الأمور، يكون على حسب المقصود من ذلك الأمر .

فإذا أطلق إنسان مقذوفاً نارياً قاصداً أن يصطاد طائراً من الطيور المباح صيدها فأصاب المقذوف إنساناً فقتله , فإنه لا يُقتل لأنه لم يكن يقصد قتل الإنسان وإنما قصد إصابة الطائر.
فالحكم الذي يترتب على إطلاق المقذوف يكون على حسب المقصود من إطلاقه وهو الصيد .

وهذا المبدأ مأخوذ من الحديث الشريف : "إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى". (1)

ويندرج تحت هذا المبدأ مسائل تفوق الحصر يضيق نطاق هذا الكتيب عن إيرادها .

------------------------------------------------
الحواشي :
1- أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي باب :كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم
(1) ومسلم في كتاب :الإمارة باب :قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنية "وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (1907 ) وأبو داود في كتاب: الطلاق باب:فيما عني به الطلاق والنيات والترمذي في كتاب:فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب:ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا( 1647 ) والنسائي في كتاب: الطهارة باب:النية في الوضوء (75 ) وابن ماجه في كتاب الزهد باب : النية (4227 ).

المصدر

[أبو محمد فريد القبائلي]

2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني .

فإذا تراضى المتعاقدان على أن يؤجر أحدهما للآخر عيناً، ولكن المؤجر نطق بلفظ البيع بدل الإيجار فإن العقد يكون على حسب المقصد الذي قصده المتعاقدان لا على حسب اللفظ الذي صدر ؛ وبذلك يكون العقد إيجاراً لا بيعاً.

المصدر

[أبو محمد فريد القبائلي]

3- اليقين لا يزول بالشك .

فمن كان على يقين من الوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه لا ينقض .
ومن كان مديناً لآخر بيقين ثم شك في الأداء فإن الدَين لا يسقط ويلزمه أداؤه؛ لأن الشك لا يزيل اليقين .

المصدر

[أبو محمد فريد القبائلي]

4- الأصل بقاء ما كان على ما كان .

4- الأصل بقاء ما كان على ما كان .

الأصل أن يبقى الشيء على حاله التي كان عليها أولاً ما لم يقم دليل على أنه قد حصل فيه تغيير .

فلو اشترى شخص سلعة من تاجر ، وتركها عنده ، ثم عاد ليأخذها ،فادعى أن التاجر قد غيرها ، لم يقبل قوله حتى يقيم الدليل على صحته ، ويقبل قول التاجر الذي يشهد له الأصل .

ولو كان لرجل دَيْنٌ على آخر ، فأقام المدين البرهان على أدائه ، وأقام الدائن البرهان على أن له ديناً على المدين لم تقبل حجة الدائن حتى يثبت أن هذا الدين دين جديد حدث بعد أداء الدين الأول .

[أبو محمد فريد القبائلي]

5- القديم يترك على قدمه

5- القديم يترك على قدمه .

فمن أراد أن يمنع شخصاً من المرور في طريق قديم ، أو يمنعه من إجراء الماء إلى حقله من مجرى قديم ، أو يمنعه عن صرف الماء عن حقله من مسيل قديم بحجة أن الطريق أو المجرى أو المسيل من ملكه ، لم يسمع قوله : لأن القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على أن هذا الاستعمال حديث وليس بقديم .

[أبو محمد فريد القبائلي]

6- الضرر لا يكون قديماً

6- الضرر لا يكون قديماً

أي : لا يعتبر القدم فيما كان ضرره فاحشاً ؛ لأن الضرر يزال شرعاً .
فإذا كان هناك مجرى ماء قذر في طريق عام ينشأ عنه ضرر يمنع ضرره ولو كان قديماً.

[أبو محمد فريد القبائلي]

7- الأصل براءة الذمة.

7- الأصل براءة الذمة.

فإذا ادَّعى شخص حقاً على آخر كان عليه أن يأتي بالبينة ليثبت ذلك الحق ؛لأن الأصل براءة الذمة .

وإذا أتلف شخص مال آخر واختلفا في مقداره ، يكون القول للمُتلِف،وعلى صاحب المال أن يأتي بالبينة لإثبات الزيادة ، فإن لم يفعل لم يقبل ادعاؤه بالزيادة على ما قال
المُتلِف .

[أبو محمد فريد القبائلي]

8- الأصل في الصفات العارضة العدم .

8- الأصل في الصفات العارضة العدم

فإذا اشترك شخصان في تجارة :
أحدهما بالعمل والآخر برأس المال فادعى العامل أن التجارة لم تربح، فالقول قوله ،وعلى رب المال إذا ادعى الربح أن يقيم الدليل على حصوله.

وإذا ادعى العامل أن التجارة قد خسرت لم يقبل قوله حتى يأتي بالبينة على حصول الخسارة ؛لأن الأصل في الصفات العارضة كالربح أو الخسارة العدم ؛فمن ادعى حصول شيء منها فعليه أن يأتي بالدليل الذي يثبته.

[أبو محمد فريد القبائلي]

9- ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .

9- ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

فإذا ثبت أن داراً معينة كانت مملوكة لشخص معين في وقت كذا ؛فالأصل أنها تكون باقية على ملكه ما لم يقم الدليل على أنها خرجت من ملكه ببيع أو نحوه .

[أبو محمد فريد القبائلي]

10- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

10- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

أي : إذا حصل خلاف في وقت حصول أمر ، يحكم بحصوله في أقرب الأوقات إلى الحال .

فإذا تزوج مسلم زوجة ذمية ، ومات عنها ، فادَّعت أنها أسلمت قبل موته لترث منه ، وادَّعى وارثه أنها أسلمت بعد موته كان القول قوله ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ما لم تثبت بالبينة أن أسلامها كان قبل وفاته .

وكذلك إذا باع تاجر سلعة لشخص ، ثم ادَّعى المشتري أنه وجد فيها عيباً،
و قال البائع : إن العيب حدث عند المشتري ؛كان القول قول البائع ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، لم يُقِمْ المشتري البينة على أن العيب قديم .

[أبو محمد فريد القبائلي]

11- الأصل في الكلام الحقيقة.

11- الأصل في الكلام الحقيقة.

أي : أن الأصل أن يحمل اللفظ على المعنى الموضوع هو له ، حيث لا تكون هناك قرينة تمنع من إرادته .

فإذا قال شخص : أكلت مال فلان ، حُمل قوله على أنه أكل طعامه ؛ لأن الأكل موضوع في الأصل لتناول الطعام ، ما لم تقم قرينة تدل على أنه اغتصب ماله ، أو أنكر ما له عليه من حق .

[أبو محمد فريد القبائلي]

12- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

12- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

فمن أخذ سلعة من تاجر، وقال له : آخذها بعشرين قرشاً، وقال التاجر : لا أبيعها إلا بخمسة وعشرين .
وأخذها المشتري وانصرف ؛ لزمه أن يدفع خمسة وعشرين قرشاً.
فإن قال المشتري : إن تركه إياي أنصرف بالسلعة دليل على أنه رضي أن يبيعنيها بعشرين .
قلنا : لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

[أبو محمد فريد القبائلي]

13- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

13- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

إذا ورد نص واضح المعنى يدل على الحكم في مسألة من المسائل ، فلا يصح الاجتهاد بحمل النص على معنى آخر والحكم بما يخالف النص .

[أبو محمد فريد القبائلي]

15- الاجتهاد لا ينقض بمثله

15- الاجتهاد لا ينقض بمثله

أي: إذا لم يكن هناك نص على حكم مسألة من المسائل فاجتهد مجتهد,واستفرغ وسعه في البحث عن حكم هذه المسألة, وقضى فيها برأيه, لا يصح أن ينقض اجتهاده مجتهد آخر .

ودليل ذلك الإجماع, وقد حكم أبو بكر بأمور, وخالفه فيها عمر رضي الله عنه ولكن لم ينقض حكمه ؛لأن الاجتهاد الثاني ليس بأولى بالإتباع من الاجتهاد الأول,ولو أبحنا نقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني لترتب على ذلك أنه لا يستقر حكم من الأحكام .

ملاحظة: لم أجد القاعدة الرابعة عشر (14) في مواضيع الشيخ في شبكة سحاب

[أبو محمد فريد القبائلي]

16- المشقة تجلب التيسير

16- المشقة تجلب التيسير


وكل ما في الشريعة من الرخص مبني على هذه القاعدة أو مستنبط منها.

• فالمشقة التي يجدها الصائم في المرض أو السفر جلبت التيسير وهو: إباحة الفطر وقضاء ما أفطر فيه بعد الصحة أو الإقامة.

• والمشقة في الحصول على الماء أو في استعماله جلبت التيسير وهو: إباحة التيمم .

• والمشقة التي يجدها المريض في القيام في الصلاة جلبت التيسير وهو: إباحة الصلاة من جلوس وهكذا .

وأسباب التخفيف سبعة :

1- السفر .
2- المرض .
3- الإكراه .
4- النسيان .
5- الجهل .
6- النقص .
7- العسر وعموم البلوى .

وتخفيفات الشرع أنواع :

1- تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها .
2- تخفيف نقص كقصر الصلاة .
3- تخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء .
4- تخفيف تقديم كجمع الظهر والعصر في عرفات .
5- تخفيف تأخير كجمع المغرب والعشاء في مزدلفة .
6- تخفيف ترخيص كالترخيص في شرب الخمر لإزالة الغصة عند فقد الماء.
7- تخفيف تغيير كتغيير نظام الصلاة في الخوف .