تويت
بسم الله الرّحمن الرحيم
فتوى عن حُكْمِ:
(حقوقِ طبعِ الكتابِ)
لفضيلة الشّيخِ: أبي عمر أسامة العتيبي
-حفظهُ الله-
(حقوقِ طبعِ الكتابِ)
لفضيلة الشّيخِ: أبي عمر أسامة العتيبي
-حفظهُ الله-
الفتوى:
"حقوقُ الطّبعِ، وحقوقُ الكتاب: محفوظةٌ؛ خاصّةً إذا كان هذا الكتابُ بذلَ فيه جُهدَهُ ومالَهُ؛ حتّى يُنجِزَهُ
والعلماءُ -رحمهمُ الله تعالى- في عصرِنا الحاضر؛ مختلفونَ في قضيّةِ (حقوقِ الطّبعِ):
فمنَهم منْ يقولُ: إنّ هذا يجوزُ
ومنهم من يقولُ: إنّ هذا لا يجوزُ
أي: حفظُ حقوقِ الطّبعِ
وأكثرُ العلماءِ -في زمانِنا- على أنَّ حقوقَ الطّبعِ محفوظةٌ، وأنّ هذا حقٌّ من الحقوقِ؛ يُسمّى (الحقّ الفكريّ)
ومعظمُ العلماءِ عليهِ، وهذا هو الصّحيحُ
فلذلك؛ إذا تعبَ الإنسانُ في الكتابِ، ونشرَهُ في موقِعِه للبيعِ، ثمَّ جاءَ إنسانٌ واشتراهُ، ثمَّ نشرَهُ في مواقعَ أخرى بالمجّانِ؛ فهذا لا يجوزُ!
لأنَّ هذا من الأذيّةِ، وهذا من ظُلْمِ النّاسِ؛ لأنّ هذا تعبَ واجتهدَ، وربّما بذلَ الأموالَ لتحصيل النّسخِ الخطّيّةِ، أو لصفِّ الكتاب، وكذا..
فهذا يحتاجُ إلى أن يستردَّ مالَهُ؛ لأنّ هذا جهدٌ وتعبٌ
فلذلكَ، لا يجوزُ مثلُ هذا الصّنيعِ إلاَّ بإذنِ صاحبِ الكتابِ؛ إذا كانَ هوَ يملكُ الحقوقَ
وأمّا إذا ما كانَ يملكُ الحقوقَ؛ يُستأذنُ من صاحبِ الحقوقِ الذي اشترى هذه الحقوقَ
هذا هو الصّحيحُ، والله أعلم" ا.هـ
بتصرّف يسير.
"حقوقُ الطّبعِ، وحقوقُ الكتاب: محفوظةٌ؛ خاصّةً إذا كان هذا الكتابُ بذلَ فيه جُهدَهُ ومالَهُ؛ حتّى يُنجِزَهُ
والعلماءُ -رحمهمُ الله تعالى- في عصرِنا الحاضر؛ مختلفونَ في قضيّةِ (حقوقِ الطّبعِ):
فمنَهم منْ يقولُ: إنّ هذا يجوزُ
ومنهم من يقولُ: إنّ هذا لا يجوزُ
أي: حفظُ حقوقِ الطّبعِ
وأكثرُ العلماءِ -في زمانِنا- على أنَّ حقوقَ الطّبعِ محفوظةٌ، وأنّ هذا حقٌّ من الحقوقِ؛ يُسمّى (الحقّ الفكريّ)
ومعظمُ العلماءِ عليهِ، وهذا هو الصّحيحُ
فلذلك؛ إذا تعبَ الإنسانُ في الكتابِ، ونشرَهُ في موقِعِه للبيعِ، ثمَّ جاءَ إنسانٌ واشتراهُ، ثمَّ نشرَهُ في مواقعَ أخرى بالمجّانِ؛ فهذا لا يجوزُ!
لأنَّ هذا من الأذيّةِ، وهذا من ظُلْمِ النّاسِ؛ لأنّ هذا تعبَ واجتهدَ، وربّما بذلَ الأموالَ لتحصيل النّسخِ الخطّيّةِ، أو لصفِّ الكتاب، وكذا..
فهذا يحتاجُ إلى أن يستردَّ مالَهُ؛ لأنّ هذا جهدٌ وتعبٌ
فلذلكَ، لا يجوزُ مثلُ هذا الصّنيعِ إلاَّ بإذنِ صاحبِ الكتابِ؛ إذا كانَ هوَ يملكُ الحقوقَ
وأمّا إذا ما كانَ يملكُ الحقوقَ؛ يُستأذنُ من صاحبِ الحقوقِ الذي اشترى هذه الحقوقَ
هذا هو الصّحيحُ، والله أعلم" ا.هـ
بتصرّف يسير.