حكم التعامل مع شركة للخدمات القانونية

[أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس المغربي]

السائل من فرنسا : توجد شركة تقدم خدمات قانونية مثل الاستشارة أو توكيل محامي للزبون بحيث طريقة التعامل مع هذه الشركة تكون بعقدِ عَقد مدة سنة ويؤدي الزبون كل شهر مقدار مالي ثابت إلى نهاية السنة وقد يستفيد من هذه الخدمة وقد لا يستفيد على مدار السنة. فما حكم هذا التعامل ؟

[أبو يحيى صهيب السني]

قد تــم توجيه السؤال

لفضيلة الشيخ
أبو عمر أسامة بن عطايا العتيبي حفظه الله
في

شرح أعلام السنة المنشورة

. بغرفة البيضاء العلمية

ونـــــــأمل من صاحب السؤال تفريغ الإجابة -حسب شروط منبر الفتاوى- لِتُطرح أسئلتك في المستقبل على المشايخ وفقك الله .

الإجابة في المرفقات

[أبو عائشة عبد الرحمن بن إدريس المغربي]

الجواب : الجواب هذا التعامل جائز لأن هذا فيه استئجار خدمة حين الطلب ليس فيه تغرير بل هذا موظف يراجع أصوله المالية ومعاملاته والعادة أن المحامي يتابع المعاملات القانونية للشركة بحيث إنه يرشدهم إلى بعض الأمور بحيث لا يقعوا في الأخطاء التي تكلفهم محاكمات ضدهم، فيظهر يعني حسب ما أعلم أن المستشار القانوني و المحامي إذا كان على مدار السنة فإنه يكون هذا من باب الحجز بحيث يكون لك الأولوية في قضاياك وبحيث يكون له نظرة أو متابعة لأمورك المالية حتى يرشدك إلى ما فيه اصلاح معاملاتك، مثل هذه الإجارة لا بأس بذلك والله أعلم. لأنها منفعة معلومة وهذا استئجار شهري، وهذا واقع أن المحامي إذا احتجته قد لا يتفرغ لك لكن لما يكون مُلزم معه بعقد فإنه عند الطلب موجود وهذه منفعة لاسيما إذا كان يراجع الاوراق أولا بأول ولو في كل شهر مرة فلا شك في صحة هذه المعاملة إن كانت معاملة هذه الشركة صحيحة شرعية بفعل هذا المحامي أو هذا المستشار القانوني والله أعلم.


جزى الله ناقل السؤال

وأيضا جزى الله الشيخ أبا عمر خيرا