ما هو الراجح في مسألة إطلاق الحكم على الحديث بمجرد النظر إلى السند ؟

[أبو عبدالله سراج الليبي]

س2 :قول ابن الصلاح ... وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك
قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه إذا وجد سند ضعيف فلا يجوز إطلاق الضعف على الحديث بقولنا هذا الحديث ضعيف لجواز أن يصح بسند آخر فكيف يمكن التوفيق بينهما ؟

[أبو يحيى صهيب السني]

اجابة الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قد تــم توجيه السؤال لفضيلة الشيخ

ظهر يوم الأربعاء 27 ربيع الأول 1432ه الموافق لـ 02-03-2011 في درس التعليق على تفسير ابن كثير .في

ونـــــــأمل من صاحب السؤال تفريغ الإجابة -حسب شروط منبر الفتاوى- لِتُطرح أسئلتك في المستقبل على المشايخ وفقك الله .

الإجابة في المرفقات

[أبو عبدالله سراج الليبي]

...غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور أعني أن يروي الحديث الصحيح الثقة أن يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلالا يعني أن هذا الشرط في خلاف السند قال وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه إذا وجد سند ضعيف فلا يجوز إطلاق الضعف على الحديث بقولنا هذا الحديث ضعيف لجواز أن يصح بسند آخر فكيف يمكن التوفق بينهما ؟
ما فيه تعارض إن شاء الله وبعض الأحيان قد يقول بعضهم هذا حديث ضعيف يعني بالنسبة لهذا السند طيب لكن إذا بحث الإنسان الحديث من جميع طرقه وقال أو يعني فيما إستطاع أن يقف عليه من طرقه ورأى أنه ضعيف أو أسانيده وإن كثرت ضعيفة جدا له أن يحكم بالضعف لكن لو وقفت على سند واحد ضعيف فتقول هذا سند ضعيف أو الحديث ضعيف بهذا السند خروجا نعم من الإشكال وإذا قالو هذا حديث مثلا غير صحيح كما سمعت فإنهم يحكمون على الظاهر وقد يكون في نفس الأمر أنه يعني صحيح إلى النبي لكن نحن نعمل بما ظهر فقط هذا معنى كلام أهل العلم وقد يقال مثلا هذا حديث صحيح وفي نفس الأمر أنه لم يصح أعني حكم العلماء على ظاهر السند لهذا يجد بعض الأحيان أحاديث توجد أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة لكن نحن متعبدون بإيش ؟ متعبدون بظواهر الأسانيد ونمشي عليها أو نضعف بظواهر السند ونمشي على هذا ولا يقال يعني يمكن يمكن دعك من هذا يمكن نحكم بما ظهر فقط

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

بارك الله فيك ونفع بك...أخي السائل ومن باب الإثراء قد اعترض على هذه الجملة (الزركشي) وإن كان من جهتين ثم أجاب عنها، وسأنقله في آخر كلامي كما في النكت له، وأقول قبل ذلك: لا أرى في النقلين تعارض ألبتة فكلام ابن الصلاح حول أنَّ المتن قد يكون صحيح المعنى ليس بكذب في معناه فلا يلزم من إطلاقنا بكون الحديث ليس بصحيح أنَّ المتن ليس بصدق بل كذب في حق النبي-صلى الله عليه وسلم- فنفي الصحة لا يلزم منه ثبوت كذبه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكن غايته ترجح عدم ثبوته (عندك) وهناك فرق بين عدم الثبوت (عندك) وثبوت الكذب حقيقة فتأمل!! [وفيه بحث]
أما كلام الشيخ الألباني -رحمه الله- فهو في قضية أخرى وما ذكره الشيخ الألباني -رحمه الله- فيه خلافٌ في الحقيقة كما نص عليه غير واحد من علماء الحديث حيث إنَّ بعضهم قد يطلق الضعف ومراده الإسناد كما أشار إلى ذلك الشيخ السالمي -وفقه الله- ودونك كلام الزركشي في النكت:
( قوله ) وكذلك إذا قالوا في حديث " إنه غير صحيح " فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور
فيه أمران
الأول أنه قد اعترض عليه في هذا وقيل قد رأينا كثيرا من الأئمة يقولون " هذا حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح أو إسناده مجهول ومتنه مجهول لا يعرف أو إسناده صحيح ومتنه صحيح أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف وأيضا لهم الموضوعات ويقولون " من فلان إلى فلان الله أعلم من وضعه " فهذا يدل على أنه في نفس الأمر غير صحيح
وقد سئل المصنف( أي ابن الصلاح) - رحمه الله تعالى - عن هذا في فتاويه وأجاب الذي يرد من هذا على ذلك قولهم " إسناده صحيح ومتنه غر صحيح " وجوابه أن في كلامي احترازا عنه وذلك في قولي " إنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور " [ ومتى كان المتن غير صحيح فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور ] لأن من جملة الشروط " ألا يكون شاذا ولا معللا " والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعله لأجل ذلك لا يصح به المتن فإن أطلق عليه " إنه إسناد صحيح " فلا بالتفسير الذي ذكرتموه بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات فحسب وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته ( أ15 ) إلا قولهم في بعض الأحاديث إنه موضوع والجواب إنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك وإنما فيه أنه لا يستفاد ولا يفهم من قولهم " هذا الحديث غير صحيح " أكثر من أنه لم يصح له إسناد على الشرط المذكور وهذا كذلك لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن نقول " هو موضوع أو كذب " أو نحوه
وقولي " لم يصح إسناده " عام أي [ لم ] يصح [ له ] إسناد ما.
الأمر الثاني ما اقتضاه كلامه من أنه يلزم من عدم صحة الإسناد عدم صحة المتن قد خالفه بعد هذا في آخر النوع الثاني والعشرين فقال إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول " هو ضعيف بهذا الإسناد [ ولا تقول " ضعيف المتن " بمجرد ضعف ذلك الإسناد ] إلا أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه وقال أيضا في قسم المعلل إن العلة الواقعة في الإسناد قد تقدح فيه وفي المتن وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن مرفوعا صحيحا ويجاب بأن قوله أولا " وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده " أن هذا يقتضي أن الحديث إذا روي من وجوه كلها غير صحيحة أقتضى ذلك الحكم على متنه بأنه غير صحيح لأن قوله " لم يصح إسناده " اسم جنس مضاف ليعم جميع المسانيد وهو موافق للكلام الثاني ثم إنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيح كرواية يعلي بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث " البيعان بالخيار " غلط يعلى إنما هو عبد الله ابن دينار ] فالسند غير صحيح والمتن صحيح وهذا موافق لقوله في نوع [ الحسن ] وقولهم " حديث حسن ( ع15 ) الإسناد أو صحيحه " دون قولهم " حديث حسن أو صحيح " لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة ا.هــ

وهناك بحث جيد في حاشية تحقيق: علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد للعراقي والنكت للحافظ ط. دار ابن عفان وابن القيم، ونسختي بعيدة عني لكن أظنها متوفرة في الشبكة والله أعلم