ما معنى قول ابن دقيق العيد في شروط الحديث الصحيح " وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء "

[أبو عبدالله سراج الليبي]

قول العراقي في التقييد والإيضاح فيما نقله عن ابن دقيق العيد قال وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء ... إلخ فقد ذكر الإتصال والشذوذ والعلة فأي شرطين يقصد ؟

[أبو يحيى صهيب السني]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قد تــم توجيه السؤال لفضيلة الشيخ
أبو عمر أسامة بن عطايا العتيبي حفظه الله
يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول 1432ه الموافق لـ 01-03-2011 في
شرح أعلام السنة المنشورة.في غرفة البيضاء العلمية

ونـــــــأمل من صاحب السؤال تفريغ الإجابة -حسب شروط منبر الفتاوى- لِتُطرح أسئلتك في المستقبل على المشايخ وفقك الله .

الإجابة في المرفقات

[أبو عبدالله سراج الليبي]

يقول السائل قول العراقي في التقييد والإيضاح فيما نقله عن ابن دقيق العيد قال وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء ... إلخ فقد ذكر الإتصال والشذوذ والعلة فأي شرطين يقصد ؟
الشرط الأول وهو الإتصال من ناحية الكلام على المرسل هنا نظر لأن المرسل فيه خلاف بين الفقهاء منهم من يقبله ونهم لا يقبله .
والشرط الثاني وهو الشذوذ وهو الشذوذ لأن الشذوذ عند الفقهاء إذا كان من ثقه " وهو الأصل لأن الشاذ زيادة الثقة التي يخالف فيها الثقة بقية الثقات " طبعا كلمة شاذ وشذوذ لها تفصيلات طويلة ويطلق الشاذ على خمس إطلاقات لكن المشهور في تعريف الشاذ عند أهل المصطلح الذين ألفوا وكتبوا في المصطلح أنه ما خالف فيه الثقة الثقات وكما قال الحافظ ابن حجر في النخبة مخالفة المقبول من هو أولى منه المقبول يعني مقبول الرواية " الثقة أو الصدوق " لمن هو أولى منه يعني بالحفظ سواء عدداً أو كيفية بالحفظ أو العدد المهم أنه هذه الزيادة على مقتضى نظر الفقهاء هي زيادة من ثقة والزيادة من ثقة مقبولة .
هذان هما الشرطان
أما العلة فالعلة كلمة مجملة عند الفقهاء بعض العلل قد تقبل ولا يلتفتون إليها وبعض العلل قد يقبلونها .
لذلك المراد هنا في كلام العراقي فيما يظهر لي والله أعلم هذا المراد به شرط الإتصال والشذوذ أما الإتصال بخلافهم في المرسل وأما الشذوذ فلقولهم بأنها زيادة ثقة .
والله أعلم .

[أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني]

حياكم الله يا إخوان..
كلام الشيخ العتيبي -وفقه الله- فيه نظر، نعم كون شرط الشذوذ مقدوح فيه عن الفقهاء فصواب أما كون الشرط الآخر هو الاتصال فهذا خطأ، ولو رجع السائل والشيخ لكلام ابن دقيق وغيره لظهر الأمر وقد كنت أجبت عن هذا السؤال لكن حذفه أخي صهيب وفقه المولى، وإليكم كلام ابن دقيق وغيره في بيان أنَّ الشرطين المختلف فيهما هما الشذوذ والعلة وسأبين بعدها توجيه كلام الشيخ في المرسل من كلام الحفاظ لا من كلامي، قال ابن دقيق-رحمه الله-:

وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معلَّلاً . وفي هذين الشرطين نَظَرٌ على مقتضى مذهب الفقهاء ، فإن كثيراً من العلل ( التي ) يعلِّل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول / الفقهاء .ا.هــ من الاقتراح
والسبب في الخلل الذي وقع في الشيخ والسائل هو نقله بواسطة العراقي -رحمه الله- في التقييد والإيضاح، وفيه نوع تصرف وإن كان عند النظر واضح لكن لعل السائل لم يتضح له المراد والله أعلم.

ونجد أنَّ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة قد بيَّن النقل بحيث لا يبقى فيه شك فقال:
وأما السلامةُ من الشذوذِ والعلةِ ، فقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ دَقيقِ العيدِ في " الاقتراح " : (( إِنَّ أصحابَ الحديثِ زادوا ذلكَ في حدِّ الصحيحِ . قال : وفي هذينِ الشرطينِ نظرٌ على مقتضى نَظَرِ الفقهاءِ ، فإنَّ كثيراً من العِلَلِ التي يُعَلِّلُ بها المحدِّثونَ لا تجرِي على أُصولِ الفقهاءِ )) . ا.هــ

فبيَّن العراقي بصريح العبارة هذا، ويكفي كلام ابن دقيق نفسه فهو صريح لا شك فيه، وأنظر كذلك توضيح الأفكار للصنعاني.

* يبقى الكلام حول مسألة المرسل، فهذا ليس للاختلاف في اشتراطه كما توهَّم الشيخ ولكن في تحقيق مناط اتصاله من عدمه، ثم كذلك من قال بهذا ليس الفقاء فقط بل المحدثين أيضًا كمالك وسفيان وجماعة كما في رسالة أبي داود لأهل مكة، فالخلاف هل نقول: إن المرسل هو كالمتصل حيث إنَّ الراوي لن يحذف إلا من هو ثقة عنده أم لا؟ وإلا لو جزمنا بأنَّ هذا الراوي إنما أحدثه من عند نفسه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يشك في عدم صحته أحد؟ وهذا مثل : رواية الصحابي الصغير عن النبي، ومرسلات عموم الصحابة، فلذا كل من قال بقبول المرسل فهو يشترط الاتصال لكن الكلام حول تحقيق مناط المرسل هل هو منقطع أو هو متصل حكمًا. كما نقول في مسالة مراسيل الصحابة، فهل نقول من يقول بحجية مراسيل الصحابة لا يشترط الاتصال؟! لا، وهكذا مسألة عنعنة الراوي وعدم العلم باللقاء؟ فالبخاري يقول غير متصل ومسلم يقول متصل -على خلاف في تحقيق مذهب البخاري- فهل نقول مسلم لا يشترط الاتصال؟! لا لكن النقاش حول تحقيق مناط الصورة هل يأخذ حكم الاتصال أم الانقطاع؟ نعم نحن عندما نناقش القول بحجية المرسل نقول هو غير متصل لأن هذا هو الصواب، وعلى هذا نجعل قيد "بسند متصل" مخرج للمرسل والمنقطع والمعضل..الخ لكن لا يعني هذا أنهم يقولون بعدم اشتراط الاتصال لكن هذا من حيث تحقيق المناط فليتنبه.! ولذا انظر ماذا قال السيوطي في تدريب الراوي وكلامه محكم:
فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله ا.هــ
فانظر تقييد خروج المرسل عند من لا يقول بحجيته وإلا فلا يخرج المرسل بقيد الاتصال وهذا كلام جيد.

فأرجو تنبيه الشيخ ليعيد النظر في جوابه والله أعلم

[أبو عمر أسامة العتيبي]

حياكم الله يا إخوان..
كلام الشيخ العتيبي -وفقه الله- فيه نظر، نعم كون شرط الشذوذ مقدوح فيه عن الفقهاء فصواب أما كون الشرط الآخر هو الاتصال فهذا خطأ، ولو رجع السائل والشيخ لكلام ابن دقيق وغيره لظهر الأمر وقد كنت أجبت عن هذا السؤال لكن حذفه أخي صهيب وفقه المولى، وإليكم كلام ابن دقيق وغيره في بيان أنَّ الشرطين المختلف فيهما هما الشذوذ والعلة وسأبين بعدها توجيه كلام الشيخ في المرسل من كلام الحفاظ لا من كلامي، قال ابن دقيق-رحمه الله-:

وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معلَّلاً . وفي هذين الشرطين نَظَرٌ على مقتضى مذهب الفقهاء ، فإن كثيراً من العلل ( التي ) يعلِّل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول / الفقهاء .ا.هــ من الاقتراح
والسبب في الخلل الذي وقع في الشيخ والسائل هو نقله بواسطة العراقي -رحمه الله- في التقييد والإيضاح، وفيه نوع تصرف وإن كان عند النظر واضح لكن لعل السائل لم يتضح له المراد والله أعلم.

ونجد أنَّ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة قد بيَّن النقل بحيث لا يبقى فيه شك فقال:
وأما السلامةُ من الشذوذِ والعلةِ ، فقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ دَقيقِ العيدِ في " الاقتراح " : (( إِنَّ أصحابَ الحديثِ زادوا ذلكَ في حدِّ الصحيحِ . قال : وفي هذينِ الشرطينِ نظرٌ على مقتضى نَظَرِ الفقهاءِ ، فإنَّ كثيراً من العِلَلِ التي يُعَلِّلُ بها المحدِّثونَ لا تجرِي على أُصولِ الفقهاءِ )) . ا.هــ

فبيَّن العراقي بصريح العبارة هذا، ويكفي كلام ابن دقيق نفسه فهو صريح لا شك فيه، وأنظر كذلك توضيح الأفكار للصنعاني.

* يبقى الكلام حول مسألة المرسل، فهذا ليس للاختلاف في اشتراطه كما توهَّم الشيخ ولكن في تحقيق مناط اتصاله من عدمه، ثم كذلك من قال بهذا ليس الفقاء فقط بل المحدثين أيضًا كمالك وسفيان وجماعة كما في رسالة أبي داود لأهل مكة، فالخلاف هل نقول: إن المرسل هو كالمتصل حيث إنَّ الراوي لن يحذف إلا من هو ثقة عنده أم لا؟ وإلا لو جزمنا بأنَّ هذا الراوي إنما أحدثه من عند نفسه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يشك في عدم صحته أحد؟ وهذا مثل : رواية الصحابي الصغير عن النبي، ومرسلات عموم الصحابة، فلذا كل من قال بقبول المرسل فهو يشترط الاتصال لكن الكلام حول تحقيق مناط المرسل هل هو منقطع أو هو متصل حكمًا. كما نقول في مسالة مراسيل الصحابة، فهل نقول من يقول بحجية مراسيل الصحابة لا يشترط الاتصال؟! لا، وهكذا مسألة عنعنة الراوي وعدم العلم باللقاء؟ فالبخاري يقول غير متصل ومسلم يقول متصل -على خلاف في تحقيق مذهب البخاري- فهل نقول مسلم لا يشترط الاتصال؟! لا لكن النقاش حول تحقيق مناط الصورة هل يأخذ حكم الاتصال أم الانقطاع؟ نعم نحن عندما نناقش القول بحجية المرسل نقول هو غير متصل لأن هذا هو الصواب، وعلى هذا نجعل قيد "بسند متصل" مخرج للمرسل والمنقطع والمعضل..الخ لكن لا يعني هذا أنهم يقولون بعدم اشتراط الاتصال لكن هذا من حيث تحقيق المناط فليتنبه.! ولذا انظر ماذا قال السيوطي في تدريب الراوي وكلامه محكم:
فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله ا.هــ
فانظر تقييد خروج المرسل عند من لا يقول بحجيته وإلا فلا يخرج المرسل بقيد الاتصال وهذا كلام جيد.

فأرجو تنبيه الشيخ ليعيد النظر في جوابه والله أعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فأحسنت فيما ذكرته من مقصود ابن دقيق العيد في الشرطين الذين عنى أنهما فيهما نظر على مقتضى كلام الفقهاء.
وهذا أمر معلوم ومشهور، لكني حين الجواب كنت ألتفت إلى ما خالف فيه الفقهاء أهل الحديث خلافاً واضحاً في شروط الصحيح مما جعلني أخطئ في بيان الشرطين في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله.
والعجيب أني بينت ذلك عدة مرات في دروسي في المصطلح والله المستعان.
لذلك أزيد الأمر توضيحاً في قضية مخالفة الفقهاء للمحدثين في حد الصحيح وهي أمور ثلاثة:
الأول: تصحيحهم المرسل، بل في كلام بعضهم إدخال المعضل وفي كلام بعضهم المنقطع، بل في كلام بعضهم المعلق ولكن بشرط أن يكون مرسله إمام عالم بما يحدث ولا يكون مخالفاً للقرآن أو السنة الصحيحة.
الثاني: تصحيحهم زيادات الثقات ولو كانت شاذة.
الثالث: عدم اعتبارهم العلة القادحة الخفية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد