تويت
السؤال:
ثم ألحقه بسؤالٍ يقول فيه: وهل يجب على الخطيب التَّكلم على بعض الأمور التي تقع في البلاد مثل الأمور السياسية وغيرها؟
الجواب:
الأمور السياسية ليست من شَأْنِنا، هي من شأن ولاة الأمور، ولهذا يُشَنِّع أهل العلم، وأحفظ - كما بلغني- عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله- يقول: "السياسة بنت كلب"، أنا أقول من وَلَجَ السِّياسة ضاع وأضاع، وهذا يُسْتَنْبَطُ أيضًا من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، وهذه الآية - وإن كانت لها سببٌ خاص كما في صحيح مسلم له قِصَّة نختصرها الآن- إلَّا أنها عامَّة، والعبرةُ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، فيُرد هذا إلى أهل السِّياسة؛ الحُكَّام، هذا أمر.
والأمر الآخر؛ الكلام في السِّياسة يؤدّي إلى التحريض على الخروج، إلى تحريض الخوارج، وإشاعة الفوضى، وزعزعة الأمن في البلاد والعباد، فيجبُ تَرْكُها، فيتلخَّص أنَّ كل أمر يُرَدُّ إلى أهلهِ، فالأمور الشرعية تُرَدُّ إلى أهل الشَّرع الرَّاسخين في العلم الشَّرعي، أهل السُّنة والجماعة، وأمور السِّياسة تُرَدُّ إلى أهل السِّياسة، فليس لِكُلِّ شخصٍ أن يَتَحَدَّث في كُلِّ أمر أبدًا، والتفصيل كما ذكرتُ لكم آنِفا. نعم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
http://ar.miraath.net/fatwah/8522
ثم ألحقه بسؤالٍ يقول فيه: وهل يجب على الخطيب التَّكلم على بعض الأمور التي تقع في البلاد مثل الأمور السياسية وغيرها؟
الجواب:
الأمور السياسية ليست من شَأْنِنا، هي من شأن ولاة الأمور، ولهذا يُشَنِّع أهل العلم، وأحفظ - كما بلغني- عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله- يقول: "السياسة بنت كلب"، أنا أقول من وَلَجَ السِّياسة ضاع وأضاع، وهذا يُسْتَنْبَطُ أيضًا من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، وهذه الآية - وإن كانت لها سببٌ خاص كما في صحيح مسلم له قِصَّة نختصرها الآن- إلَّا أنها عامَّة، والعبرةُ بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، فيُرد هذا إلى أهل السِّياسة؛ الحُكَّام، هذا أمر.
والأمر الآخر؛ الكلام في السِّياسة يؤدّي إلى التحريض على الخروج، إلى تحريض الخوارج، وإشاعة الفوضى، وزعزعة الأمن في البلاد والعباد، فيجبُ تَرْكُها، فيتلخَّص أنَّ كل أمر يُرَدُّ إلى أهلهِ، فالأمور الشرعية تُرَدُّ إلى أهل الشَّرع الرَّاسخين في العلم الشَّرعي، أهل السُّنة والجماعة، وأمور السِّياسة تُرَدُّ إلى أهل السِّياسة، فليس لِكُلِّ شخصٍ أن يَتَحَدَّث في كُلِّ أمر أبدًا، والتفصيل كما ذكرتُ لكم آنِفا. نعم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
http://ar.miraath.net/fatwah/8522