تويت
قال شيخ الإسلام في "كتاب الرد على المنطقيين" (ص 268-270) : (والمقصود هنا أن نقول قولهم: (الموصوف بالحياة والعلم والقدرة مركب من هذا وهذا).
يقال لهم: سموا هذا تركيبا أو تجسيما أو ما شئتم من الأسماء فما الدليل على نفي هذا عقلاً أو سمعاً، قالوا: الدليل على ذلك أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه وجزؤه غيره فالمركب مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره ليس واجبا بنفسه.
فيقال: أجزاء هذا الدليل وألفاظه التي تسمونها حدوداً كلها ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلاً واستعمال الألفاظ المجملة في الحدود والقياس من باب السفسطة.
فيقال لكم: قد عُرف أن لفظ المركب مجمل، وأن المراد به هنا ذات تقوم بها صفات، وحينئذ فالمراد بالافتقار: تلازم الذات والصفات، بمعنى أنه لا توجد الذات إلا مع وجود صفتها الملازمة لها ولا توجد الصفة إلا مع وجود الذات الملازمة لها ولو قدر أنه أريد بالتركيب التركيب من الأجزاء الحسية أو العقلية مع تلازم الأجزاء فهذا معناه.
فإذا قيل: كل مركب مفتقر إلى جزئه، إن عُني به أنه مستلزم لجزئه وانه لا يوجد إلا بوجود جزئه فهذا صحيح فإن وجود المجموع بدون كل من آحاده ممتنع، وإن أريد أنه يفتقر إليه افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته الفاعلة أو القابلة أو الغائية أو الصورية، فهذا باطل فإن الواحد من العشرة، والجزء من الجملة، لا يجوز أن يكون فاعلاً ولا غايةً ولا هي هو الصورة.
ثم قولكم: وجزؤه غيره، يقال: لفظ الغير يراد به ما كان مبايناً للشيء وما يجوز مفارقته له وما ليس إياه فان أردتم أن جزء المجموع ما هو مباين له فهذا باطل، فإنه يمتنع أن يكون مبايناً له مع كونه جزءاً منه فيمتنع أن يكون غيراً له بهذا الاعتبار.
وإن قلتم يجوز أن يفارقه فهذا ليس عام على الإطلاق بل يجوز في بعض الأفراد أن يفارق غيره من الأجزاء ويفارق المجموع الذي هو الهيئة الاجتماعية، ولا يلزم ذلك في كل مجموع لا سيما على أصلهم فان الفلك عندهم مركب من أجزائه وصفاته ولا يجوز عندهم على أجزائه التفرق.
والمسلمون وجمهور العقلاء عندهم أن الله حيٌّ عليمٌ قديرٌ ولا يجوز أن يفارقه كونه حياُ عَالِماً قادراً، بل لم يزل ولا يزال كذلك وكونه حياً عَالِماً قادراً من لوازم ذاته وهي ملازمة لذاته لا يجوز عليه الافتراق بوجه من الوجوه فامتنع أن تكون صفاته هذه أغياراً بهذا الاعتبار.
وإن فسر الغيران بما ليس أحدهما هو الآخر أو بما يجوز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، فلا ريب أن صفة الموصوف التي يمكن معرفتها غيرٌ له بهذا الاعتبار.
لكن إذا كانت تلك الصفة لازمة له وهو لازم لها لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخر مفعولاً للآخر ولا علة فاعلة ولا غائية ولا صورية، أكثر ما في ذلك أن تكون الصفة مفتقرة إلى الذات افتقار الحال إلى محله القابل له وهم يسمون القابل علة قابلة لكن فيما يحدث لها من المقبولات لا فيما يكون لازماً لها أزلاً وأبداً.
وإن قدر أنهم يسمون جميع ذلك علة ومعلولا فتكون الذات علة قابلة للصفة بهذا الاعتبار وكون الصفة معلولة هو معنى كونها صفة قائمة بالموصوف).
وقال رحمه الله : (وأما قولهم كل صفة منها غير الأخرى.
فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب سبحانه وتعالى قد تباينه وتنفصل عنه وهو حقيقة قولهم، ويقولون مع ذلك أنها متصلة به، فهو جمع بين النقيضين وتمثيلهم بشعاع الشمس تمثيل باطل وهو حجة عليهم لا لهم.
فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو قائم بذات الشمس، والقائم بذات الشمس ليس هو قائما بالهواء والأرض.
فإن قالوا: بل ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب الأنبياء [من] علوم، كما يفيض الشعاع من الشمس.
قيل لهم: لا اختصاص للمسيح بهذا بل هذا قدر مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء وليس في هذا حلول ذات الرب ولا صفته القائمة به بشيء من مخلوقاته ولا أن العبد بما حل فيه من العلم والإيمان يصير إلهاً معبوداً، وإن أرادوا أنها قائمة به وتسمى كل واحدة غير الأخرى فهنا نزاع لفظي هل تسمى غيراً أو لا تسمى غيراً.
فإن من الناس من يقول: كل صفة للرب عز وجل فهي غير الأخرى، ويقول: الغيران ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر.
ومنهم من يقول ليست هي الأخرى ولا هي هي، لأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود.
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم علم الله، وكلام الله هل هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي ولا الإثبات.
فإنه إذا قال: غيره أوهم أنه مباين له، وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو، بل يستفصل السائل فإن أراد بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة عنه، وإن كان مخلوقاً فكيف بصفات الخالق؟!.
وإن أراد بالغير أنها ليست هي هو، فليست الصفة هي الموصوف فهي غيره بهذا الاعتبار، واسم الرب تعالى إذا أطلق يتناول الذات المقدسة بما يستحقه من صفات الكمال فيمتنع وجود الذات عرية عن صفات الكمال.
فاسم الله يتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال، وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسمى بل هي داخلة في المسمى، ولكنها زائدة على الذات المجردة التي تثبتها نفاة الصفات فأولئك لما زعموا أنه ذات مجردة قال هؤلاء بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات.
وأما في نفس الأمر فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة عليها بل الرب تعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال وصفاته داخلة في مسمى أسمائه سبحانه وتعالى)."الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"(3/296-29
وقال رحمه الله (والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة، كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيًا عليمًا قديرًا. بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث، عرى عن جميع الصفات، ممتنع في صريح العقل.
ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لما أثبتوا ذاتًا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول: أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات، أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات. ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها، ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات؛ ولهذا كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات، كما يقوله المعتزلة، والكرامية، ثم المعتزلة تنفيها، والكرامية تثبتها.
ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره، كما يقوله طوائف من الصفاتية، كأبي الحسن الأشعري وغيره.
ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف، ولا نقول: هي غيره؛ لأنا لا نقول: لا هي هو، ولا هي غيره؛ فإن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به المباين للشيء أو ما قارن أحدهما الآخر، وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان، ويراد بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر.
وعلى الأول: فليست الصفة غير الموصوف، ولا بعض الجملة غيرها.
وعلى الثاني: فالصفة غير الموصوف، وبعض الجملة غيرها.
فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيًا أو إثباتًا؛ لما في ذلك من الإجمال والتلبيس، حيث صار الجهمي يقول:القرآن هو الله أو غير الله، فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله هو الله أو غيره، إن كان ممن يثبت العلم، أو لا يمكنه نفيه.
وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي والإثبات، لما فيه من التلبيس، بل يستفصل السائل فيقال له: إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه، فليست غيره، وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال، وإن لم يكن هو، فهو غير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد) "مجموع الفتاوى" (3/336-337).
يقال لهم: سموا هذا تركيبا أو تجسيما أو ما شئتم من الأسماء فما الدليل على نفي هذا عقلاً أو سمعاً، قالوا: الدليل على ذلك أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه وجزؤه غيره فالمركب مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره ليس واجبا بنفسه.
فيقال: أجزاء هذا الدليل وألفاظه التي تسمونها حدوداً كلها ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلاً واستعمال الألفاظ المجملة في الحدود والقياس من باب السفسطة.
فيقال لكم: قد عُرف أن لفظ المركب مجمل، وأن المراد به هنا ذات تقوم بها صفات، وحينئذ فالمراد بالافتقار: تلازم الذات والصفات، بمعنى أنه لا توجد الذات إلا مع وجود صفتها الملازمة لها ولا توجد الصفة إلا مع وجود الذات الملازمة لها ولو قدر أنه أريد بالتركيب التركيب من الأجزاء الحسية أو العقلية مع تلازم الأجزاء فهذا معناه.
فإذا قيل: كل مركب مفتقر إلى جزئه، إن عُني به أنه مستلزم لجزئه وانه لا يوجد إلا بوجود جزئه فهذا صحيح فإن وجود المجموع بدون كل من آحاده ممتنع، وإن أريد أنه يفتقر إليه افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته الفاعلة أو القابلة أو الغائية أو الصورية، فهذا باطل فإن الواحد من العشرة، والجزء من الجملة، لا يجوز أن يكون فاعلاً ولا غايةً ولا هي هو الصورة.
ثم قولكم: وجزؤه غيره، يقال: لفظ الغير يراد به ما كان مبايناً للشيء وما يجوز مفارقته له وما ليس إياه فان أردتم أن جزء المجموع ما هو مباين له فهذا باطل، فإنه يمتنع أن يكون مبايناً له مع كونه جزءاً منه فيمتنع أن يكون غيراً له بهذا الاعتبار.
وإن قلتم يجوز أن يفارقه فهذا ليس عام على الإطلاق بل يجوز في بعض الأفراد أن يفارق غيره من الأجزاء ويفارق المجموع الذي هو الهيئة الاجتماعية، ولا يلزم ذلك في كل مجموع لا سيما على أصلهم فان الفلك عندهم مركب من أجزائه وصفاته ولا يجوز عندهم على أجزائه التفرق.
والمسلمون وجمهور العقلاء عندهم أن الله حيٌّ عليمٌ قديرٌ ولا يجوز أن يفارقه كونه حياُ عَالِماً قادراً، بل لم يزل ولا يزال كذلك وكونه حياً عَالِماً قادراً من لوازم ذاته وهي ملازمة لذاته لا يجوز عليه الافتراق بوجه من الوجوه فامتنع أن تكون صفاته هذه أغياراً بهذا الاعتبار.
وإن فسر الغيران بما ليس أحدهما هو الآخر أو بما يجوز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، فلا ريب أن صفة الموصوف التي يمكن معرفتها غيرٌ له بهذا الاعتبار.
لكن إذا كانت تلك الصفة لازمة له وهو لازم لها لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخر مفعولاً للآخر ولا علة فاعلة ولا غائية ولا صورية، أكثر ما في ذلك أن تكون الصفة مفتقرة إلى الذات افتقار الحال إلى محله القابل له وهم يسمون القابل علة قابلة لكن فيما يحدث لها من المقبولات لا فيما يكون لازماً لها أزلاً وأبداً.
وإن قدر أنهم يسمون جميع ذلك علة ومعلولا فتكون الذات علة قابلة للصفة بهذا الاعتبار وكون الصفة معلولة هو معنى كونها صفة قائمة بالموصوف).
وقال رحمه الله : (وأما قولهم كل صفة منها غير الأخرى.
فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب سبحانه وتعالى قد تباينه وتنفصل عنه وهو حقيقة قولهم، ويقولون مع ذلك أنها متصلة به، فهو جمع بين النقيضين وتمثيلهم بشعاع الشمس تمثيل باطل وهو حجة عليهم لا لهم.
فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو قائم بذات الشمس، والقائم بذات الشمس ليس هو قائما بالهواء والأرض.
فإن قالوا: بل ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب الأنبياء [من] علوم، كما يفيض الشعاع من الشمس.
قيل لهم: لا اختصاص للمسيح بهذا بل هذا قدر مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء وليس في هذا حلول ذات الرب ولا صفته القائمة به بشيء من مخلوقاته ولا أن العبد بما حل فيه من العلم والإيمان يصير إلهاً معبوداً، وإن أرادوا أنها قائمة به وتسمى كل واحدة غير الأخرى فهنا نزاع لفظي هل تسمى غيراً أو لا تسمى غيراً.
فإن من الناس من يقول: كل صفة للرب عز وجل فهي غير الأخرى، ويقول: الغيران ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر.
ومنهم من يقول ليست هي الأخرى ولا هي هي، لأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود.
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم علم الله، وكلام الله هل هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي ولا الإثبات.
فإنه إذا قال: غيره أوهم أنه مباين له، وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو، بل يستفصل السائل فإن أراد بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة عنه، وإن كان مخلوقاً فكيف بصفات الخالق؟!.
وإن أراد بالغير أنها ليست هي هو، فليست الصفة هي الموصوف فهي غيره بهذا الاعتبار، واسم الرب تعالى إذا أطلق يتناول الذات المقدسة بما يستحقه من صفات الكمال فيمتنع وجود الذات عرية عن صفات الكمال.
فاسم الله يتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال، وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسمى بل هي داخلة في المسمى، ولكنها زائدة على الذات المجردة التي تثبتها نفاة الصفات فأولئك لما زعموا أنه ذات مجردة قال هؤلاء بل الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات.
وأما في نفس الأمر فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة عليها بل الرب تعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال وصفاته داخلة في مسمى أسمائه سبحانه وتعالى)."الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"(3/296-29
وقال رحمه الله (والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة، كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيًا عليمًا قديرًا. بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث، عرى عن جميع الصفات، ممتنع في صريح العقل.
ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لما أثبتوا ذاتًا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول: أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات، أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات. ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها، ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات؛ ولهذا كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات، كما يقوله المعتزلة، والكرامية، ثم المعتزلة تنفيها، والكرامية تثبتها.
ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره، كما يقوله طوائف من الصفاتية، كأبي الحسن الأشعري وغيره.
ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة هي الموصوف، ولا نقول: هي غيره؛ لأنا لا نقول: لا هي هو، ولا هي غيره؛ فإن لفظ الغير فيه إجمال، قد يراد به المباين للشيء أو ما قارن أحدهما الآخر، وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان، ويراد بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر.
وعلى الأول: فليست الصفة غير الموصوف، ولا بعض الجملة غيرها.
وعلى الثاني: فالصفة غير الموصوف، وبعض الجملة غيرها.
فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيًا أو إثباتًا؛ لما في ذلك من الإجمال والتلبيس، حيث صار الجهمي يقول:القرآن هو الله أو غير الله، فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله هو الله أو غيره، إن كان ممن يثبت العلم، أو لا يمكنه نفيه.
وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي والإثبات، لما فيه من التلبيس، بل يستفصل السائل فيقال له: إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه، فليست غيره، وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال، وإن لم يكن هو، فهو غير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد) "مجموع الفتاوى" (3/336-337).