فوائد من شرح لمعة الاعتقاد للشيخ "صالح السّحيمي" ـ حفظه الله ـ

[أم مريم البتول]

الشّريط الأوّل

لقد قام الشّيخ "صالح السّحيمي" ـ حفظه الله ونفع بعلمه ـ في هذا الشّريط بتقعيد للأسماء والصّفات، لذلك كان عملي في هذا الشّريط شبه تفريغ لكلام الشّيخ، خشية الاختصار المخلّ في مسألة من أهمّ مسائل العقيدة.
تقعيد للأسماء والصّفات:
الأمر الأوّل: الأسماء والصّفات توقيفيّة، وليست محلاّ للاجتهاد ولا نثبت لله إلاّ ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصّفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل، على حدّ قول الله ((ليسَ كَمِثلِهِ شيءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)) [الشورى:11] ،فهي توقيفيّة، يعني مردّها للكتاب والسنّة، ليس لنا الاستنباط من عند أنفسنا.
هناك قواعد تخصّ الأسماء وقواعد تخصّ الصّفات:
أوّلا: الأسماء
1 ـ أسماء الله كلّها حسنى: فيما يتعلّق بثبوتها، ومعانيها، وآثارها، وليس التّفضيل باختيار آخر بل هو تفضيل مطلق، فالمعروف من أسماء التّفضيل هو ما فضّل على غيره، باعتيارين أو باعتبار، لكن أسماء الله الحسنى فضلى مع عدم المقارنة بغيرها. وفرق بين المفضّل الذي لا يقارن بلفظه، وبين ما يتعلّق بغيره، قال تعالى: ((وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا))[الأعراف:180]
2 ـ أسماء الله غير منحصرة: بمعنى أنّه لا يمكن لأحد أن يحصيها، فهناك ما علّمنا الله إياه، وهناك ما استأثر الله بعلمه، فقد ثبت في سند صحيح من حديث عبد الله بن معود ـ رضي الله عنه ـ في دعاء الكرب، أنّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: ((اللّهُمَّ إنِّي عبدُكَ ابنُ عبدِك ابنُ أمتِك، ناصِيتِي بيدِك، مَاضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فِيَّ قضَاؤُك، أسألك اللهمَّ بكلِّ اسم هوَ لك، سمَّيت بهِ نفسك، أو أنزَلتهُ فِي كتابِك، أو علَّمته أحدًا من خَلقك، أو استأثرت بهِ فِي علمِ الغيبِ عندَك، أن تَجعلَ القُرآن ربيعَ قُلوبِنَا، وجَلاَء هُمومِنَا، وذهابَ هُمومِنَا وغُمومِنَا)) والشَّاهد: (استأثرت به فِي علم الغيب عندك)
فإنّه نصّ في أنَّه هناك من الأسماء ما لا نعلمه، ونعلم ما جاء في الكتاب والسنّة يعلمه العلماء.
فإن أشكل على أحدهم قوله: ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : (( إنَّ للهِ تسعةً وتسعِين اسمًا مَن أحصَاهَا دَخَل الجنَّة)) أنَّ ذَلك قد يُفِيدُ الحَصر، الجواب:
أنّ ذلك لا يفيد الحصر، بل إنّه نظير لو قلت: عندِي مئة درهم أعددتها للصّدقة، فإنّ المراد أنّك أعددت هذا العدد المعيّن، ولا يعني أنّك لا تملك غيره، فأسماء الله بناء على ذلك، غير منحصرة.
3 ـ أسماء الله أعلام وأوصاف: فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذّات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصّفات.
مثلا، (الرّحمن الرّحيم) تدلاّن على صفة الرّحمة، فهما علَمان على الله واسمان لله، وتدلاّن على صفة الرّحمة.
4 ـ أسماء الله مترادفة باعتبار ومتغايرة باعتبار:
مترادفة :باعتبار دلالتها على مسمّى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، فكلّها أسماء الله.
ومتغايرة: باعتبار تغيّر معانيها فـ (الرّحيم) غير (الحكيم)، و(العزيز) غير (الغفور) لكلّ منها دلالة خاصّة به من حيث المعنى وهي كلّها أسماء.
خلافا لما تزعمه المعتزلة من أنّها مترادفة لا معاني لها، وجامدة لا تفيد شيئا، تعالى الله عمّا يقولون علوّا كبيرا، فقد جرّدوها من أيّة معاني.
5 ـ هل الاسم عين المسمّى أم غير المسمّى أم للمسمّى:
تقول كثير من الطّوائف أنّ الاسم غير المسمّى، يعنون أنّ أسماء الله مخلوقة، كبعض طوائف الجهميّة، والمعتزلة، معناها أنّها ليست أسماء لله، وإنّما أسماء لبعض مخلوقاته، وسمّي بها الله مجازا ، فتعالى الله عمّا يقولون.
ـ طائفة أخرى من المعتزلة أو هم القائلون بالتّرادف: إنّها عين المسمّى، ومعناها أنّه لا معاني لها، يقولون: إنّها أسماء تطلق على الله لكن ليست لها معاني، وهي عقيدة عامّة المعتزلة الذين جرّدوا الأسماء من دلالتها على الصّفات.
ـ عقيدة أهل السنّة والجماعة أنّ الاسم للمسمّى، والقرآن يشهد لهذا المعنى ((اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى ))[طه:7]، وقوله ((وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا))[الأعراف:180]ولله: هو الشّاهد.
تنبيه:
1 ـ اختيار الأسماء التسعة والتسعين أمر اجتهادي للاختيار لا للاختراع، فاجتهد أهل العلم في اختيارها، ومن أقدمها اجتهادا يبدو أنّه لـ "الوليد بن مسلم" ـ رحمه الله ـ في رواية "الترمذي" الذي ذكر اختيار الأسماء التسعة والتّسعين، والصّحيح أنّها ليست مرفوعة، وآخرهم كانت للشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ
2 ـ بعض ما يقول به بعض أهل العلم من الاجتهادات محل نظر في إطلاق الأسماء الحسنى على بعض الألفاظ، كما فعل "ابن العربي" ـ رحمه الله ـ حيث جعل من أسماء الله (إنّ الله رابع ثلاثة) و(سادس خمسة) ونحو ذلك، وهذا اجتهاد خاطئ.
و"ابن حزم" ـ عفا الله عنه ـ عندما جعل (الدّهر) من أسماء الله والدّليل واضح على انّه ليس من أسمائه تعالى، وفيه مشكلتان:
أولاها: لكان من ينال من الدّهر ينال من الله جلّ وعلا.
والأمر الثّاني: أنّه إن سبّ الدّهر فإنّه بذلك يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى.
وإنّما نهي النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن سبّ الدّهر في الحديث القدسي ((لاَ تَسُبُّوا الدَّهرَ فإنَّي أنَا الدَّهر أقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهار)) فذلك واضح أن المقصود هو خالق الدّهر من دون تأويل بدليل الأمر (بيدي الأمر أقلّب الليل والنّهار) فلذلك هو ليس من أسماء الله.
وقوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ((ولاَ يَزالُ عبدِي يتقرَّب إليَذ بالنَّوافل حتَّى أحبَّه، فإذَا أحببته كُنتُ سمعَهُ الذِي يسمعُ به، وبصَره الذِي يبصِرُ بِه، ويده التِي يبطشُ بِهَا، ورجلهُ التِي يمشِي بهَا، ولئِن سألَنِي لأعطِينَّه، ولئنْ استعَاذنِي لأعِيذنَّه)) وهذا الذي يبيّن المراد من الحديث أوّله (من عَادَى لِي ولِيًّا فَقد آذنتُهُ بالحرب) وآخره (وَلَئِن اسَتعاذنِي لأُعِيذنَّه، ولَئن سألنِي لأعطِينَّه)
وأمّا فيما يتعلّق ببعض قواعد الأسماء والصّفات:
ففيها أن ينظر بذلك إلى أصلين رئيسين، قبل القواعد، من أجل إثبات الأسماء والصّفات.
1 ـ القول في الصّفات كالقول في الذّات: إذا كنت تثبت لله ذاتا لا تشبه الذّوات، وأنّه موجود وجود يخصّه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وأنّه ليس قبله شيء ، وليس بعده شيء، وأنّه لا يشبهه أحد في ذلك، فعليك أن تؤمن بأنّ له صفات أيضا لا تشبه الصفات
فإذا قال القائل: كيف ينزل ربّنا ؟ وذلك ليتوصّل إلى القول بأنذه نزول الأمر، فقل له: كيف هو ؟ فيقول لك: لا يعلم كيف هو إلاّ هو، فقل له: كذلك لا يعلم كيفيّة نزوله إلاّ هو.
2 ـ القول في بعض الصّفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يخاطب به من يثبت الأسماء دون الصّفات، أو من يثبت بعض الصّفات دون البعض الآخر.
فالأشعري والماتريدي يثبت : الحياة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة القدرة، بدعوى أنّ العقل يثبتها.
إنّ دليل ما أثبتَه هو بعينه دليل ما نَفيتَه، أو أوّلته، فمن جهة النّقل الكلّ دلّ عليه القرآن والسنّة، ولا نفرّق بيت متماثلين، فالذي قال ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) [غافر:20] ، هو الذي قال ((رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا))[المجادلة:22]، ثمّ العقل الذي استدللت به على إثبات هذه الصّفات السّبع، فإنّه يدل على إثبات بقيّة الصّفات، أو على الأقل فقد دلّ النّقل عليها.
هناك ثمانية أسس في باب الأسماء والصّفات:
1 ـ أن نثبت تلك الصّفات كما جاءت في الكتاب والسنّة بلا زيادة ولا نقصان
2 ـ أن نؤمن بمعانيها، وأنّها ليست جوفاء بلا معنى، فالله لم يتعبّد بالألغاز ولا بالأحاجي.
3 ـ أن نثبت تلك المعاني على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى
4 ـ عدم التّعطيل.
5 ـ عدم التّأويل، أي لا نحرّفها عن مدلوها.
6 ـ عدم التكييف لا نقول أنّ كيفيتها كذا وكذا، فلها تكييف لا يعلمه إلاّ الله، وهو معنى قول السّلف (أمرّوها كما جاءت)
7 ـ عدم التّشبيه
8 ـ عدم التّمثيل.
وإن كان هناك تداخل بين التّشبيه والتّمثيل، فإنّ التّشبيه أعمّ فهو يشمل التّمثيل وزيادة.
والتّمثيل خاص بتشبيه صورة بصورة معيّنه من جميع الوجوه.
ومنها أيضا أنّها على قسمين ، صفات ثبوتية وصفات سلبيّة.
1 ـ الصّفات الثّبوتيّة: كلّ ما دلّ الكتاب والسنّة على الاتّصاف به من الأوصاف اللاّئقة بجلاله وعظمته سبحانه.
2 ـ الصّفات السلبيّة على ثلاثة أقسام:
2-1 ـ ما لا يليق بالله مطلقا، وهذا يجب نفيه عن الله جملة وتفصيلا.
2-2 ـ ما نفاه الله عن نفسه، ولابدّ والحال هذه أن تتضمّن كمالا، فنفي السّنة والنّوم تدلّ على كمال القدرة والقيّوميّة والحياة.
2-3 ـ ما أمكننا نفيه وإثباته حقّا وباطلا، وهذا يجب السّكوت عنه، كما سكت عنه الله، فإن أطلقه أحد استأصلناه عن مراده بالنّفي أو الإثبات، فإن قال قائل: أنا أنفي عن الله الجسم، قلنا ماذا تقصد بنفي الجسم، فإن كنت تقصد أنّ لله جسما ليس كجسم المخلوقين، أي دم ولحم فنفيك صحيح وإن كان النّفي لم يرد بهذا الإجمال.
وإن كنت تعني بأن الله ليس بموجود، وأنّه لا يشار إليه، وأنّه لا يدعى من أسفل، ويتوجّه إليه بجهة العلو، فنفيك باطل جملة وتفصيلا.
من القواعد أيضا في الصّفات،
أنّ الغالب فيها الإثبات المفصّل والنّفي المجمل، وقد يأتي على خلاف هذه القاعدة على قلّة.
ومعنى الإثبات المفصّل أنّنا نثبت لله كلّ ما أثبته لنفسه من الصّفات والأسماء، على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته.
وأمّا النّفي المجمل وهو الغالب، مثل نفي الكفئ والنّظير والشّبيه والمثيل...إلخ، وقد جمعت سورة الإخلاص بين الأمرين فـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إثبات مفصّل، و((لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4))) [الإخلاص3-4]، هذا نفي مجمل
من القواعد في الصّفات:
أنّ الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنّفي المحض: أي النّفي الخالص الذي لا يتضمّن كمالا، ولو تأمّلنا ما نفى الله عن نفسه، لوجدنا أن هذا النفي يتضمن بالمقابل اتّصاف الرب بكمال ضدّ ذلك المني، كما في قوله تعالى:
((لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ )) [البقرة:255] يدلّ على كمال القيومية والحياة
((وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4))) [الإخلاص4]، يدل على كمال الوحدانية ، وغيرها من الأمثلة.
أمّا النّفي المحض:
((وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا )) [الكهف:49] يدلّ على كمال العدل.
ـ معنى استوى: علا وارتفع واستقر، كما ذكر السّلف ـ رحمهم الله ـ
ـ ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا))[الأعراف:7]
في الآية قراءتان[إلاّ الله والرّاسخون في العلم]، قراءة الوصل والوقف:
ففي قراءة الوقف يعني ما استأثر الله بعلمه.
وفي قراءة الوصل، يعني ما يعلمه العلماء الرّاسخون في العلم الذين وفّقهم الله لهذا العلم، أي (والرّاسخون في العلم يعلمونه) لأنّ الله علّمهم إيّاه.
ـ يقول عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إنّ التّفسير على أربعة أضرب:
ـ تفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وهو الأمر والنّهي.
ـ وتفسير يعلمه العلماء، وهو معرفة الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمبهم والمعين، وما إلى ذلك، وتفسير الألفاظ المجملة كالقرء مثلا
ـ تفسير يعلمه أهل اللّغة مثل قوله تعالى ((وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)) [عبس:31]
ـ تفسير لا يعلمه إلاّ الله: وهو ما استاثر بعلمه من الكيفيّات والمآلات.

[أم مريم البتول]

فوائد الشّريط الثّاني

قوله : (( لاَ كَيفَ وَلا مَعنَى))
لا يحمل على المنفي النفي الحقيقي للصفة، فإنه يقرره في مناسبات أخرى، أراد بنفي الكيف، نفي العلم بالكيفية.
ـ صفات الله تبارك وتعالى أزليّة أبديّة فلا تحدّ بغاية لم يحدّها الله تبارك وتعالى ورسوله –صلّى الله عليه وسلّم -.
ـ معنى ( بِلاَ حَدٍّ وَلاَ غَايَة).
(بِلا حدٍّ) أي بلا حدّ نحدّه من عند أنفسنا، وإلاّ فالحدّ موجود والتّعريف موجود، والجهة موجودة وهي جهة العلو، لكن يقصد الشّيخ – رحمه الله تعالى – أنّنا لا نحدّ ذلك من عند أنفسنا،ولا ندّعي أنّ جهة تحدّه أو تحيط به أو نؤمن أنّه في جهة العلو، له علو الذّات وعلوّ القهر وعلو القدر.
(وَلاَ غَاية) أي نهاية لما اتّصف به أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، ولا نزيد على ذلك شيئا من عند أنفسنا، بل نثبت ما أثبته القرآن والسنّة، ونقف عند حدود ذلك بلا زيادة ولا نقصان، ولا نكلّف أنفسنا أمرا لم يرد به دليل في كتاب الله ولا في سنّة رسوله، ونؤمن بغير تحريف ولا تعطيل.
خلاصة كلام الإمام "أحمد" في نقاط:
1 ـ أنّه يؤمن بالأسماء والصّفات كما جاءت في الكتاب والسنّة ، ومثّل لها بصفتي النّزول والرّؤية.
2 ـ أنّه لا يضع من عنده حدّا ولا غاية تنتهي إليها تلك الصّفات إذا لم يوجد دليل على ذلك من الكتاب والسنّة.
3 ـ أنّه لا يزيد ولا ينقص على ما ورد في الكتاب والسنّة.
4 ـ أنّه يؤمن بذلك كلّه ويصدّق به على مراد الله سبحانه وتعالى.
5 ـ أنّه يثبت ما أثبته القرآن وينفي ما نفاه القرآن.
6 ـ أنّه يصدّق بذلك تصديقا جازما لا يعتريه شكّ ولا ريب.
7 ـ أنّه يفوّض أمر العلم بالكيفيّة إلى الله سبحانه وتعالى.
بهذه الأمور يتّضح أنّ ما نقله "ابن قدامة" عن الإمام "أحمد" يقرّه "ابن قدامة" – رحمه الله – ويؤكّد أنّه لا ينبغي أن يوصف بأنّه مفوّض وإن كانت هناك كلمة قد يفهم منها ذلك، بما فيها من إجمال يحمل على ما جاء هنا من تفصيل من نقله لأقوال السّلف في تقرير الأسماء والصّفات والإيمان بمعانيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
ـ قال الحسن البصري : (( الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل))
ـ قال المصنف – رحمه الله -: (( كُلُّهم مُتّفِقُون عَلَى الإمرَارِ وَالإقرَارِ وَالإثبَات))، لماذا ذكر الإقرار والإمرار معا ؟
1 ـ ذكره لسببين أنّ الإمرار ليس إمرارا تفويضيّا، وإنّما هو إمرار مصحوب بالإقرار.
ثمّ قال الإثبات وقد أكّد ذلك، وهذا ينفي توهّم التّفويض، ثمّ قيّد ذلك بالكتاب والسنّة. وهذا نظير قول السّلف (( أمرّوها كما جاَءت بلا كَيف)) ونظير قول الإمام "مالك" : (( الاستِوَاء مَعلُومٌ، وَالكَيفُ مجهُول، وَالإيمانُ بِه وَاجِبٌ، وَالسُّؤالُ عَنهُ بِدعَة)).
ـ تعريف السّنة والبدعة:
أوّلا: السنّة
لغة: هي الطّريقة.
وفي معناها العام ما كان عليه النبي – صلّى الله عليه وسلّم – وأصحابه.
وهناك مصطلحات أخرى للسنّة؛ فعند الفقهاء والأصولييّن - يعني أصحاب أصول الفقه والتّفسير والحديث- : ما أضيف إلى النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – من قول أو فعل أو تقرير، وهي عند الفقهاء: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
وهي بمعناها العام الهدي الذي كان عليه النبي – صلّى الله عليه وسلّم – وأصحابه وهو المراد هنا.
ثانيا: البدعة .
لغة: هي الاختراع على غير مثال سابق، فيقال: بدعت هذه البئر، أي حفرتها، ومنه قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَٰوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (1) [البقرة/117] أي مخترعهما.
واصطلاحا: لها تعريفات كثيرة منها أنّها ما خالف هدي النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – من قول أو عمل أو معتقد.
وهناك تعريفات أخرى للسّلف منها تعريف الإمام "الشّاطبي" وهو جامع : ((أنّ البِدعَة طَريقَة مختَرَعَة في الدِّينِ تُضَاهِي الشَرعِيَّة، يُقصَد بِالسُّلوكِ عَلَيها المبَالغَة في التَعبُّد للهِ تَعَالى،)) ويغني عنها مَا أحدث في الدّين من قول أَو فعل أو معتقد أو ما خالف هدي النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – أو الزّيادة عليه من قول أو فعل أو معتقد، وهي تختلف قوة وضعفا ، حجما وكمّا.
ـ قال المصنّف –رحمه الله - : (( وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي.... ، فقال الخليفَة – وكان حاضرا- لاَ وسَّع اللهُ علَى مَن لَم يَسعهُ ما وَسِعهُم))
الخليفة المراد هو "الواثق" ، وكان معه ابنه" المهتدي بالله" وهو الذي ضرب الإمام "أحمد" وعذّبه من أجل القول بخلق القرآن.
الأدرمي: أحد العلماء المعاصرين للإمام "أحمد" ، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله أحمد بن اسحق الأدرمي، وقيل الأذرمي بالذال.
ـ الله له وجه يليق بجلاله وعظمته يدلّ على ذلك الكتاب والسنّة والإجماع.
من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن/27] ، وأمّا من فسّر الوجه بالثّواب أو الملك فقد أبعد النّجعة، أو خالف هدي النّبي – صلّى الله عليه وسلّم -، ويلاحظ في هذا ثلاثة أمور:
1 ـ عدم الخروج عن ظاهر الكلام الذي يدلّ عليه، الظّاهر الذي يليق بالله جلّ وعلا أنّه وجه يليق بجلال الله وعظمته.
2 ـ عدم تأويله بأي شكل من الأشكال.
3 ـ الإيمان بالأدلّة التي دلّت عليه، وهي الكتاب والسنّة والإجماع.
من السنّة : قال – صلّى الله عليه وسلّم - : (( إنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقةً تُريدُ بِهَا وجهَ الله إلاَّ أُجِرتَ عليهَا))، وقوله: (( حِجَابُهُ النُّور، لَو كَشَفهُ لأَحرَقت سُبُحاتُ وجهِه مَا انتهَى إِليهِ بَصرُه))
أمَا الإجماع فقد أجمع أهل السنَّة والجماعة على أنّ لله وجها يليق بجلاله وعظمته ولا خلاف في هذه المسألة.
ـ قوله تعالى:﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة/64] فيه إثبات صفة اليدين لله جلّ وعلا وقد دلّ الكتاب والسنّة والإجماع.
قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك/1]، ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص/75]
من السنّة: (( وَ كِلتَا يَدَيهِ يَمِين))، ((أنتَ آدَمُ الذِي خَلَقكَ اللهُ بِيدَيه وأَسَجدَ لكَ مَلائِكته)) ، وحديث التّوبة (( إنَّ اللهَ يبسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبُ مُسِيئَ النَّهارَ، ويَبسُطُ يَدهُ بالنَّهار لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيلِ)).
أمّا الإجماع أجمع أهل السنّة والجماعة أنّ لله يدين تليقان بجلاله وعظمته.
سؤال: جاء في القرآن ذكر اليد مرّة مفردا ومرّة مثنّى ومرّة جمعا، ما هي الآيات ، وما هو التّوجيه ؟
الآية الأولى: قول الله تعالى﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح/10] وتوجيهها أنّ المقصود إثبات صفة اليد بغضّ النّظر عن العدد، فالمقصود غثبات جنس اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد يطلق مطلقا على المخلوق يقال يده، ويقال يديه، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا، ولله المثل الأعلى.
وجاءت التثنية ممّا يدل على أنّها نصّ في أنّهما حقيقيّتان (مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)[ص/75]بيدي أضيف إلى ياء المتكلّم الفائدة إلى لفظ الجلالة.
وقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة/64] أيضا الهاء تعود إلى لفظ الجلالة، وهذا هو النصّ الذي لا يحتمل أي احتمال أنّهما يدان حقيقيّتان
وجاء جمع اليد في قوله تعالى﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ [يس/71] فقد أضيفت إلى الله تعالى بلفظ الجمع، وهذا يقصد به التّعظيم أي (بأيدينا) ، وأيضا الجمع قد يطلق على التثنية كما في آية التحريم، ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم/4] والمقصود قلبان، وعلما أن العرب أيضا ترى أن أقل الجمع هو اثنان.
ـ قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات/47] هذا المصدر من آد يئيد أيدا أي قوّة، وليست جمع أيدي وإنّما هو من آد يئيد أيدا، أي قوِي فالمقصود القوّة.
ـ لمحمة تاريخيّة عن تقسيم التّوحيد:
تقسيم التّوحيد على ثلاثة أقسام استقرائي؛ بمعنى أنّه عند تأمّلك للكتاب والسنّة يظهر لك صحّة هذا التّقسيم، ثمّ استقرائي غير قابل للتّغيير، أمّا الاصطلاحي فقد يطرأ عليه التّغيير، ولذلك لمّا ذكر "الصاوي" وهو يريد أن يلحق هو ومن على منهجه من الحزبييّن، قال أنّ تقسيم التّوحيد تقسيم اصطلاحي، ولا يبعد أن يظهر أحد يقسّم تقسيما آخر؛ لأنّهم يريدون أن يجزّئوا تقسيمات ممّا هو داخل في هذا التّقسيم، ويجعلوه قسما مستقلاّ. وقد أيّد "الصّاوي" في هذا بل فاقه رجل يقال له "حسن السقاف" الذي زعم في كتابه أنّ تقسيم التّوحيد إلى ثلاثة أقسام لا يعدو أن يكون تثليثا مثل تثليث النّصارى، وجعله نظير (الأب والابن وروح القدس) تعالى الله عمّا يقولون علوّا كبيرا.
وهذا الخرافي "حسن السقاف" عندما يذكر هذا هو يعرف أنّه يكذب وأنّ هذا القسم استقرائي، وأنّه لا علاقة له بتقسيم النّصارى، وأنّ تقسيم النّصارى يعني التّثليث الفعلي، وإنّه عندما أقول أنّه يجب أن نؤمن بالله ربّا،ونؤمن به إلها ومعبودا، ونؤمن بأسمائه وصفاته، أنّ هذا لا يعني التّثليث بحال من الأحوال، لذلك يظهر لي أنّه لا جهل بخلاف ما يقول على قاعدة قول عمر – رضي الله عنه - : (( واللهِ إنِّي أعلم أنّك كَاذِب)) ولذلك عندما ردّ عليه الشيخ " عبد الرزاق البدر" – حفظه الله – في كتاب سمّاه ( القول السّديد في الردّ على من أنكر تقسيم التّوحيد) ردّ عليه بردّ ما عليه من مزيد، وساق الأدلّة من عهد الإمام " أبي حنيفة" وتلميذه "أبي يوسف" إلى يومنا هذا، والمسلمون على هذا التّقسيم قال به "محمد بن الحسن الشّيباني" و"ابن جرير" و"البغوي" في (شرح السنّة)، و"ابن بطة العكبري" في (الإبانة) وغيرهم كثير.