تويت
قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله:"انتبه إلى هنا: "ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب"، هذا النفي العام امتنع كثير من أئمة المسلمين امتنعوا من هذا الإطلاق لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، أي لا نكفر المذنبين بكل ذنب، ولا نكفر جميع المذنبين؛ أما إذا قيل: لا نكفر أحدا بذنب، ليس هناك أحد يرتكب ذنبا ولو كان مكفرا جاء فيه التصريح بالتكفير أنه يكفر، لا.
يقول الشارح: بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، ولكن يكفرون ببعض الذنوب، كما تفعله الخوارج؛ الخوارج يكفرون بكل ذنب كبير، دون تفريق بين كبيرة وكبيرة، وهذا تطرف.
وفرق بين النفي العام الذي يشمل جميع الذنوب، وبين نفي العموم الذي ينفى تعميم جميع المذنبين، والواجب إنما نفي العموم، لا نعمم بالتكفير جميع المذنبين، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب كبير؛ لا بد من إضافة كبير هنا لأنه على الصحيح؛ لإن الخوارج لا يكفرون بكل ذنب، ولكن يكفرون بكل ذنب كبير...
والناس هنا: طرفان ووسط، الطرف الأول: طرف متطرف في التكفير، يكفر المذنب بكل ذنب كبير، كل من ارتكب كبيرة فهو كافر.
الكبيرة كما سيأتي يختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة وفي تحديدها؛ أما من حيث التعداد لا نص هناك يثبت بأن الكبائر عددها كذا، وإن ذكر بعض أهل العلم ولكن ذلك اجتهاد واستنباط ولكن الكبيرة على أصح أقوال أهل العلم: كل ذنب فيه حد في الدنيا، أو ختم بعذاب، أو عقاب، أو براءة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ كفاحشة الزنا، واللواط، والسرقة، والغصب، والنهب، وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر وما يلحق بذلك.
عند الخوارج مثلا: من شرب الخمر فهو كافر، خارج عن الملة، هذا طرف متطرف.
والطرف الثاني: الطرف الذي يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
إذا قلنا: لا يضر مع الإيمان ذنب، أي ذنب؟ معنى ذلك دعوة للناس إلى أنه يدعى التصديق أنه مصدق لأن هؤلاء يقولون بأن الإيمان التصديق، لا يزيد ولا ينقص، طالما صدق فليفعل ما يشاء فإيمانه لا يزيد ولا ينقص؛ هذا تطرف أيضا.
..طريقة أهل السنة والجماعة: الذنب يضر مع الإيمان، أي إن الذنب إما يضعف الإيمان أو يذهب الإيمان، وأقل ما يفعل الذنب مع الإيمان أنه يضعفه، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب خالف هذه القاعدة التي أجمع عليها السلف: أن الإيمان قول وفعل، يزيد وينقص؛ يزيد كلما يزداد الإنسان طاعة وعبادة وعمل صالحا ازداد إيمانه وقوي، الإيمان يقوي ويضعف، يزيد وينقص.
ومن رزقه الله الفقه في الدين يدرك ذلك في نفسه لأنه تمر على الإنسان أطوار؛ يجد في طور من الأطوار نشاط واندفاع إلى العبادة ورغبة في ما عند الله، في هذه الحالة إيمانه في ازدياد.
ويرى من نفسه أحيانا فتور وانصراف وعدم الرغبة في الطاعة، والرغبة في الانهماك في المعاصي والذهول والغفلة، فليعالج نفسه في هذه الحالة إن إيمانه في ضعف وربما يذهب.
الإيمان له حالات، لذلك يقول بعض الصحابة: من الفقه في الدين أن يدرك المرء أن إيمانه في إزدياد أو نقصان، وذلك بدراسة أحواله وتصرفاته.
والقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف من الطرف الثاني.
إذا القول بأن الإنسان يكفر بكل كبيرة تطرف وهي طريقة الخوارج، القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف وهي طريقة المرجئة؛ الوسط هو الصحيح هو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. المصدر: التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي رحمه الله - الشريط الخامس والأربعون - الدقيقة 16.00
للفائدة:
لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله
المقصود بالذنب الذي لا يكفر صاحبه العلامة ابن باز رحمه الله
يقول الشارح: بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، ولكن يكفرون ببعض الذنوب، كما تفعله الخوارج؛ الخوارج يكفرون بكل ذنب كبير، دون تفريق بين كبيرة وكبيرة، وهذا تطرف.
وفرق بين النفي العام الذي يشمل جميع الذنوب، وبين نفي العموم الذي ينفى تعميم جميع المذنبين، والواجب إنما نفي العموم، لا نعمم بالتكفير جميع المذنبين، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب كبير؛ لا بد من إضافة كبير هنا لأنه على الصحيح؛ لإن الخوارج لا يكفرون بكل ذنب، ولكن يكفرون بكل ذنب كبير...
والناس هنا: طرفان ووسط، الطرف الأول: طرف متطرف في التكفير، يكفر المذنب بكل ذنب كبير، كل من ارتكب كبيرة فهو كافر.
الكبيرة كما سيأتي يختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة وفي تحديدها؛ أما من حيث التعداد لا نص هناك يثبت بأن الكبائر عددها كذا، وإن ذكر بعض أهل العلم ولكن ذلك اجتهاد واستنباط ولكن الكبيرة على أصح أقوال أهل العلم: كل ذنب فيه حد في الدنيا، أو ختم بعذاب، أو عقاب، أو براءة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ كفاحشة الزنا، واللواط، والسرقة، والغصب، والنهب، وشرب الخمر، هذه كلها من الكبائر وما يلحق بذلك.
عند الخوارج مثلا: من شرب الخمر فهو كافر، خارج عن الملة، هذا طرف متطرف.
والطرف الثاني: الطرف الذي يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
إذا قلنا: لا يضر مع الإيمان ذنب، أي ذنب؟ معنى ذلك دعوة للناس إلى أنه يدعى التصديق أنه مصدق لأن هؤلاء يقولون بأن الإيمان التصديق، لا يزيد ولا ينقص، طالما صدق فليفعل ما يشاء فإيمانه لا يزيد ولا ينقص؛ هذا تطرف أيضا.
..طريقة أهل السنة والجماعة: الذنب يضر مع الإيمان، أي إن الذنب إما يضعف الإيمان أو يذهب الإيمان، وأقل ما يفعل الذنب مع الإيمان أنه يضعفه، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن قال إنه لا يضر مع الإيمان ذنب خالف هذه القاعدة التي أجمع عليها السلف: أن الإيمان قول وفعل، يزيد وينقص؛ يزيد كلما يزداد الإنسان طاعة وعبادة وعمل صالحا ازداد إيمانه وقوي، الإيمان يقوي ويضعف، يزيد وينقص.
ومن رزقه الله الفقه في الدين يدرك ذلك في نفسه لأنه تمر على الإنسان أطوار؛ يجد في طور من الأطوار نشاط واندفاع إلى العبادة ورغبة في ما عند الله، في هذه الحالة إيمانه في ازدياد.
ويرى من نفسه أحيانا فتور وانصراف وعدم الرغبة في الطاعة، والرغبة في الانهماك في المعاصي والذهول والغفلة، فليعالج نفسه في هذه الحالة إن إيمانه في ضعف وربما يذهب.
الإيمان له حالات، لذلك يقول بعض الصحابة: من الفقه في الدين أن يدرك المرء أن إيمانه في إزدياد أو نقصان، وذلك بدراسة أحواله وتصرفاته.
والقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف من الطرف الثاني.
إذا القول بأن الإنسان يكفر بكل كبيرة تطرف وهي طريقة الخوارج، القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله تطرف وهي طريقة المرجئة؛ الوسط هو الصحيح هو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. المصدر: التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي رحمه الله - الشريط الخامس والأربعون - الدقيقة 16.00
للفائدة:
لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله
المقصود بالذنب الذي لا يكفر صاحبه العلامة ابن باز رحمه الله